عزل البشير فتح الأبواب مشرعة أمام المحكمة الجنائية الدولية

على خلفية طلب الجنائية الدولية تسليم (البشير)
......................
جنوب إفريقيا والأردن تبرران عدم توقيف (المخلوع) البشير بحصانته رئيساً
......................

وقف عندها : سراج النعيم
..................... 
من المعروف أن المخلوع (عمر البشير) يعد أول رئيس دولة في العالم تطلبه المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت له تهماً تتعلق بجرائم إنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور الواقع غرب السودان، والذي شهد انتهاكات خلال فترة حكمه البائد للبلاد، إذ أنه عمد لكبت الناس وتكميم أفواه الإعلام حتى لا تعكس صورة مغايرة لما يود النظام رسمها في مخيلة الشعب السوداني الصابر على ابتلاء الديكتاتور، والذي ظل (يقهر)، (يذل) و(يقيد) الحريات من خلال سن القوانين المشرعة لصالحه، وذلك من أجل البقاء في كرسي السلطة، ولكن لكل طاغية نهاية حتمية إن طال الأمد أو قصر، وبالتالي نهاية نظام حكم (البشير) بعد ثلاثين عاماً فتحت الأبواب مشرعة أمام المحكمة الدولية للمطالبة بتسليمه إليها، والمثول أمامها متهماً في جرائم حرب وإبادة جماعية في حق إنسان إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003م ، ووفقاً لما جري هناك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في حق الرئيس (المخلوع)، وطالبت الدول الموقعة على اتفاقية (روما) المنشأ بموجبها المحكمة في (لاهاي) توقيفه بعد أن زارها متحدياً قرارات المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت ذلك تجاوزاً لقرارها بعدم تنفيذ مذكرتي التوقيف الذي يستوجب على تلك الدول المساعدة في عملية اعتقال (البشير)، ومن ثم تسليمه للسلطة العدلية المكلفة بالقبض عليه ومحاكمته، وذلك منذ العام 2005م، خاصة وأن الاتهامات الموجهة للرئيس السوداني (المخلوع) محالة للمحكمة الدولية من مجلس الأمن الدولي، والذي أمرها بالتحقيق في جرائم ارتكبت في حق إنسان إقليم دارفور الواقع غرب السودان، والذي ظل يعاني من الحرب الدائرة فيه منذ العام 2003م، مما نتج عن ذلك النزاع المسلح (قتل) و(تشريد) الكثير جداً من أهالي الإقليم، عموماً خلص التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية إلى أن الرئيس (المخلوع) البشير، وبعض قيادات نظامه شنوا حملات عسكرية للقضاء على التمرد الذي قادته الحركات المسلحة الدارفورية ضد نظام (البشير).
فيما ظلت المحكمة الجنائية الدولية تلاحق الرئيس السوداني (المخلوع) عمر البشير منذ ذلك التاريخ وتطالب الدول التي يزورها بتوقيفه وتسليمه إليها حيث أنها أصدرت في مواجهته مذكرتي توقيف تتهمه من خلالهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وهي تعتبر جرائم خطيرة جداً في القانون الدولي، بينما نجد أن الرئيس المخلوع عمر البشير هو أول رئيس دولة في العالم تأمر محكمة دولية بتوقيفه أثناء تمتعه بالحصانة رئيساً لجمهورية السودان، وذلك بعد أن اتهمته بالإبادة الجماعية، القتل، الاغتصاب، التعذيب، النهب والترحيل القسري، وخلصت المحكمة إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه تصرف بنية محددة إلا أنه ظل ينفى التهم الموجهة له ما بين الفينة والآخري.
وبما أن (البشير) كان رئيساً للسودان فإن أمر توقيفه مرهوناً على تعاون دول موقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002م، وقام هو بزيارتها، وترمي الجنائية الدولية من وراء مطالبتها للدول المعنية توقيفه للتحقيق والمحاكمة وفقاً للتهم الموجهة له، والمندرجة في إطار جرائم تصب رأساً في حق الإنسانية في جميع انحاء العالم، وبالرغم من هذه السلطات العدلية الدولية إلا أن المحكمة المعنية ليس لديها قوات نظامية خاصة لكي تأمرها بتوقيف المتهم (البشير)، والذي تطارده بمذكرات التوقيف من أجل محاكمته ، وبما أنها لا تمتلك هذه السلطة التنفيذية تجد نفسها مضطرة للاعتماد على حسن نوايا الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لكي تنوب عنها في تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة دولياً، إلا أنها اصطدمت في السنوات الماضية بعدم استجابة دولاً زارها الرئيس المخلوع المتهم (عمر البشير)، وهي موقعة على معاهدة (روما) المنشأ بموجبها، مما جعل (عمر البشير) يواصل زيارته ويشارك في المحافل الدولية غير أبهاً بالمذكرات القاضية بالقبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، وعندما لم تنفذ تلك الدول أوامرها اتجهت للتحقيق حول زيارة (البشير) إلى دولة جنوب إفريقيا والمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبار أنهما موقعان على إتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي حدا بها أن تصدر في العام 2017م قرارين اعتبرت من خلالهما أن جنوب إفريقيا والمملكة الأردنية الهاشمية لم يلتزما بقرارها القاضي بتوقيف الرئيس السوداني المخلوع (عمر البشير) أثناء تواجده على أراضيهما، مما اضطر المملكة الأردنية الهاشمية أن تستأنف حكم محكمة العدل الدولية.
ما الأسباب التي جعلت جنوب أفريقيا والمملكة الأردنية الهاشمية لا يوقفان (البشير) ومن ثم يسلمانه للمحكمة الجنائية الدولية؟ الإجابة ببساطة تكمن في أن جنوب إفريقيا والأردن بررتا عدم توقيف الرئيس السوداني (المخلوع)، وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بأنه يتمتع بحصانة كون أنه مازال رئيساً في سدة حكم بلاده.
وفي السياق قال كريستوف بولوسين، الخبير في القانون الجنائي الدولي في معهد آسر في (لاهاي) : يفترض أن يساهم خلع (البشير) في تعزيز فرص تسليمه إلى الجنائية الدولية لمحاكمته أمامها في لاهاي، هي حتماً أكبر من السابق.
وفي الواقع فإن مصير البشير يتوقف الآن على القادة الجدد للبلاد، بحسب ما تقول فريدريك دي فلامينغ، الباحثة المسئولة عن ملفات البشير في القانون الجنائي الدولي في جامعة أمستردام، وتوضح الباحثة القانونية بأن القادة الجدد للبلاد قد يقررون حتى محاكمته في السودان، وفي هذه الحالة لن يكون للمحكمة الجنائية الدولية أي دور على الإطلاق.
طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية (رسمية) عن فادي العبدلله، المتحدث باسم المحكمة (مقرها لاهاي الهولندية) قوله: المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أما البشير فقد أصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريي المفعول.
وأضاف : المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر، والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذاً لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة.
ومن جهتها كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرين باعتقال البشير في العامين 2009 و2010 لاتهامه بـ(تدبير) إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.