..................
خبراء يحذرون السيدات والفتيات من الدخول لروابط (الواتساب) المجهولة
.................
وقف عندها : سراج النعيم
.................
شكا عدد من السودانيين داخل وخارج البلاد من ظاهرة انتشار قروبات (الواتساب) الداعية لـ(الرزيلة) بصورة (مغززة)، والمفسدة لـ(للقيم) و(الأخلاق)، وهو الأمر الذي ظللنا نحذر منه على مدي سنوات، لذا يجب أن لا نرك الحبل على القارب، فالاستخدام السالب لـ(العولمة) ووسائطها المختلفة أدي للمضي بها قدماً نحو الهاوية من خلال نشر الصور وبث الفيديوهات (الفاضحة) دون وعي بخطورتها، الأمر الذي يستوجب التبصير بمآلات هذا الانتهاك، والذي يري في إطاره عدد من الخبراء أن تطبيق (الواتساب) أصبح وسيلة إعلامية سريعة في إيصال الرسائل الفاسدة للقيم والأخلاق، وعليه يجب توعية وتثقيف النشطاء والرواد بما يفرزه هذا النهج السالب، خاصة وأن ظاهرة تداول الصور والفيديوهات (الفاضحة) أخذ منحنيات ومتعرجات خطيرة من حيث سهولة اقتناء الهواتف الذكية والتواصل عبرها اجتماعياً بإنشاء القروبات المدمرة للقيم والأخلاق، بالإضافة إلى أن هنالك صوراً وفيديوهات (فاضحة) تتم دبلجتها بعد أن تقع في يد (المجرم الإلكتروني) عن طريق الخطأ، وهو قطعاً إنساناً عديم الضمير ولا يتورع في استخدامها بطريقة تخدم أغراضه الدنيئة.
ومن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ نحذر ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺼﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ (ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ) ﺃﻭ (ﺍﻟﻼﺏ ﺗﻮﺏ) ﺃﻭ (ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ) ﺩﺭﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎً ﺳﺎﻟﺒﺎً في حال تم بيع الهاتف لأي سبب من الأسباب، أو سرقته، أو سقوطه، وعليه ﻳﻨﺼﺢ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ خاصة ﺑﻌﺪ تفعيل ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ (اﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ) ﺃﻭ (ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ) ﻣﻨﻌﺎً ﻟﺘﻔﺸﻲ الظواهر السالبة ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ يجب أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ معها ﺑﺤﺰﻡ ﺷﺪﻳﺪ، ﻭﻻ ﻳﺼﻤﺖ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺃﺧﺮﻱ.
فيما حذر المهندس محمد إسماعيل المتخصص في تركيب الشبكات الإلكترونية السيدات والفتيات من خطورة نشر صورهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، (الواتساب)، (تويتر) وغيرها من الوسائط التي أفرزت (المجرم الإلكتروني)، والذي يتحايل على القانون بإرسال الصور والفيديوهات (الفاضحة)، ويستخدم في سياقها أﺭﻗﺎﻡ شركات اتصالات سودانية ربما تكون غير مقيدة باسمه، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الأرقام الدولية.
وأضاف : على السيدات والفتيات أخذ الحيطة والحذر من الروابط الداعية لهن للانضمام إلى قروبات مجهولة عبر تطبيق (الواتساب)، والذي يساعد على نشر الصور وبث الفيديوات بصورة سريعة جداً، وبالرغم عن ذلك ليس المجرم الإلكتروني بمنأى عن القانون، فإن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ (ﺍﻟﺼﻮﺭ) ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ (ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ) القصيرة، وﻻ ﻳﺠﺪﻱ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ (المجهولة) أو (الدولية)، ومن أكثر القصص التي وقفت عندها قصة المجرم الإلكتروني الذي كان يبعث ببعض الصور والفيديوهات المسيئة لشخصية إعلامية شهيرة، وكان يستفيد من رقم هاتف أمريكي، إلا أن الإعلامي كان ملماً بخيوط هذه اللعبة الغذرة من حيث الاستخدام السالب لـ(لعولمة) ووسائلها المختلفة، فلم ينفعل بهذا الأسلوب ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯي ـ الرخيص، وأدار ملف الإساءات والتجريح بحكمة ودراية ووعي يحسد عليه، الأمر الذي دفع المجرم الإلكتروني لرفع دعوي جنائية في مواجهته لدي السلطات المختصة بما يتم نشره أو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، ورغماً عن أنه لجأ إلى أساليب غير أخلاقية مع الشخصية الإعلامية، إلا أنها انتصرت في النهاية وقضت محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم ببراءته من التهمة المنسوبة له.
ومما أﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ بلاغات وقضايا في هذا الجانب يوضح بجلاء أن ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻘﻠﻖ ﺟﺪﺍً، ﻓﻜﻢ من شخصية تتعاﻣﻞ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺮضت ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ، وجدت على إثره نفسها ﺿﺤﻴﺔ للانتقام ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ الحسابات، أو ﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ أو إﺷﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻓﻜﻢ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻢ تستطع ﺍلدفاع ﻋﻦ نفسها ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ.
وأردف المستشار القانوني عبدالله يوسف قائلاً : إن ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أضحي ﺃﻣﺮﺍً ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ، وذلك ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ عدم ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ (ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ الإلكتروني) المستخدم لـ(ﻟﻌﻮﻟﻤﺔ) ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ بشكل سالب، ولا يحتكم لصوت الضمير ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ، وعليه يجب توظيف ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ توظيفاً إيجابياً طالما أنها ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وهي أحدي أﻃﺮ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ.
وتابع : ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺘﺮﺙ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ آﻥ واحد، إذ أنه ﻳﺒﺪﺃﻫﺎ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ، ومن ثم ﺪﺑﻠﺠﺘﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ عبر (ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ)، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ مرة أخري، ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺍﺩعة يودع وفقها هؤلاء أو أولئك ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وتغريمهم مالياً ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.
وقال الدكتور محمد الزين الخبير في القانون الدولي : ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، خاصة ﻭﺃنها تسىء للضحية من خلال اﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ) و(دبلجة) ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ لجعلها (ﻓﺎﺿﺤﺔ) ﻭمن ثم ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ والنسخ.
ﻭمضي : إن السلوكيات السالبة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺍﻟﺤﺰﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺪ (ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ) ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﺷﺎنة السمعة، خاصة وأنه ﻣﺠﺮﻣﺎً ﺧﻄﻴﺮﺍً يهدر سمعة الضحية، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن الضحية ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺿﺮﺭﺍً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ.
فيما قال الشيخ اليسع : أننا ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻢ، مهما حدث من متغيرات، فإنه ﻳﺘﻤﺴﻚ بـ(العادات) ﻭ(ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ)، ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ باستثناء ﻗﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻧﻔﺴﻴﺎً وﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺣﺎﻻﺕ (ﺷﺎﺫﺓ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ تردﻉ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
واسترسل : يجب ﻭﺿﻊ (ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ) تحت ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻋﻮﻱ ﻋﻦ (ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ)، ﻭﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﺻﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
من المؤسف حقاً أن البعض من ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ينتهكون العروض عبر ( الواتساب )، والذي أصبح وسيلة إعلامية سريعة في إيصال الرسائل (الإيجابية) و(السالبة) كصور لسيدات وفتيات يتم إرسالها ما بين الفينة والأخري، ومثلها يجب مسحها فوراً من الهواتف السيارة حفاظاً على (القيم) و(الأخلاق) السودانية حتى لا ندمر أسرة كاملة.
بينما كانت هنالك سيدة سودانية استغاثت بعد أن أصبحت ضحية للزواج (العرفي) من رجل مصري اضطرها للجوء إلى جهاز إعلامي بالقاهرة قائلة من خلال برنامجه المهتم بقضايا الأسرة : (طليقي المصري نشر لي صوراً فاضحة مقابل التنازل عن قضية النسب).
وقالت : كنت متزوجة من ذلك المصري زواجاً (عرفياً)، وظل هذا الزواج في طيء الكتمان إلى أن كتب علىّ رسمياً، وزواجي منه تم عندما كنا في السودان، ثم أنجبت منه طفلاً قمت بتسجيله باسمه من خلال بطاقته، ثم سافر هو إلى مصر، وطلب مني الاتيان إلى (القاهرة)، وإحضار شهادة ميلاد طفلنا، وذلك لتقييده ضمن سجلات المواليد في القاهرة، ومن ثم يستخرج له الجنسية وجواز سفر حتى نتمكن من الإقامة جميعاً فى مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق