ﻋﻠﻤﺖ ( ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ ) ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ، ﻋﺪَّﻝ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ( %967 ) ﻭ ( %88 ) ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺑـ ( 1500 ) ﻛﻴﻠﻮﺍﻁ ﺳﺎﻋﺔ، ( ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺤﺪﻭﺩ ( 2300 ) ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎً، ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﻔﺪﻭﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ .
ﻭﻧﺺ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺷﺎﻣﻼً ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻳﻠﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺤﺪﻭﺩ ( %900 ) .
ﻭﺷﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﺘﻈﻞ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺑﺤﺪﻭﺩ ( %900 ) . ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﻣﺎﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ( ١ ) ﺇﻟﻰ ( 2 ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .
ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ( %113 ) ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ . ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﺗﻈﻞ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق