ﺣﻮﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻗُﺪﺭ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﺑـ( 28.416.3 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ – ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺸﻴﺮ
ﺃﻭﺩﻉ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ، “ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻛﺎﺑﻲ ” ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻨﻀﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ( 210.6 ) ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ( 173.1 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ( ﺍﻟﻌﺠﺰ ) ( 28.416.3 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .
ﻭﺣﺼﻠﺖ ( ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ( 20.343.883.327 ) ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ( 4.170.000.000 ) ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ( 4.664.999.990 ) ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ( 6.484.900.000 ) ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ( 2.496.292.707 ) ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ( 4.205.322.52 ) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭ ( 37.497.592 ) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ( 2.684.383.861 ) ، ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ( 2.505.927.672 ) ﻟﻠﺼﺤﺔ، ﻭ ( 4.548.309.227 ) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ( %10 ) ، ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ . ﻭﻋُﺪﻟﺖ ﻓﺌﺎﺕ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺿﺮﻳﺒﺔ ( ﺍﻟﺒﻜﺎﺳﻲ ) ﺑﻨﺴﺒﺔ ( %130 ) ، ﺍﻟﺼﻠﺼﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ( %10 ) ، ﺗﺒﻊ ﺍﻟﺸﻴﺸﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ( %230 ) ، ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ( %40 ) ، ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ( %40 ) ، ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺍﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻼﻳﺎﺕ ( %10 ) ، ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ( %10 ) ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ( %20 ) ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ( %20 ) ، ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ ( %20 ) ، ﺍﻷﻟﻤﻮﻧﻴﻮﻡ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ ( %30 ) ، ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﻦ ﻭﺍﻷﻗﻔﺎﻝ ( %30 ) ، ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ( %10 ) ، ﺍﻷﻓﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺨﻼﻃﺎﺕ ( %30 ) .
ﻭﺃﻋﻠﻦ “ ﺍﻟﺮﻛﺎﺑﻲ ” ، ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺃﻣﺲ ( ﺍﻷﺣﺪ ) ، ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ( 173.1 ) ، ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗُﺪﺭﻫﺎ ﺑـ ( 116.9 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﻣﻨﻬﺎ ( 75.1 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ( %64 ) ، ﻭ ( 33.7 ) ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗُﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺑـ( 8.1 ) ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺪﺭ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑـ ( 55.3 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ( 127.2 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ ( 34.2 ) ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ .
ﻭﻗﺎﻝ “ ﺍﻟﺮﻛﺎﺑﻲ ” ، ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺯﺍﺩ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ( 23.7 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺪﺭ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑـ ( 21.9 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ( 56.0 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ ( 26.8 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭ ( 29.2 ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺻﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺷﻜﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌُﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺬﺑﺬﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق