ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻛﺎﺑﻲ، ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ، ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ، ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2018 ﻡ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 173.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2018 ﻡ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 173.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻤﺒﻠﻎ 116.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %68 ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 75.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ %64 ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻨﺤﻮ 33.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ 8.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻘﺪﺭﺍً ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 600 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.3 % ﻭﻣﺒﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ 343 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.2 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ .
ﻭﻗﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑـ 55.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %32 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ .
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
“ ﺍﻟﺮﻛﺎﺑﻲ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺧﻔﺾ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ”
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ %4 ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ 34.1 % ﺇﻟﻰ 19.5 % ﻭﺧﻔﺾ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ 45.6 % ﺇﻟﻰ 18.1 .%
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 28.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.4 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻤﺒﻠﻎ 127.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %68 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺪﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ 34.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 26.9 % ﻭﻣﺒﻠﻎ 17.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 13.4 % ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ 5.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.4 .%
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺧﻔﺾ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .
ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ
“ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ %4 ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ 34.1 % ﺇﻟﻰ 19.5 % ﻭﺧﻔﺾ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ 45.6 % ﺇﻟﻰ 18.1 ”%
ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺑﻨﺤﻮ 25.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %20 ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺑﻤﺒﻠﻎ 33.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 26.1 % ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ 102 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %8 ، ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻨﺤﻮ 1.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.2 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ 21.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 32.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ %50 ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ، ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ %100 ﻣﻘﺪﺭﺍً ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ 18.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %11 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 25.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %15 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق