الشاكي يؤدي القسم أمام القاضي ويدعي كتابة زوجها للصك أمامه
ظهور صاحب الشيك الاصلي يفجر المفاجآت حول المشكو ضدها
أم درمان: سراج النعيم/ تصوير: رضا حسن
تنامت
وتزايدت بشكل مطرد ومثير جداً للقلق أعداد المحكومين في قضايا الحق الخاص و(يبقي
لحين السداد) المرتبط ارتباطا وثيقاً بكتابة أو تظهير الصكوك المالية التي تصب
رأسا في نص المادة (179) من القانون الجنائي.
وتظل الظاهرة تشغل بال الكثير من الأسر التي
يكون البعض منها قد دخل في معاملات من هذا القبيل الذي في إطاره منحت السلطة
التنفيذية المدنية للقاضي الجنائي بينما نجد ان هنالك شريحة من الموقوفين لا تعرف ادارة السجون تصنيفهم من
المحكومين في أحكام مختلفة وذلك لسبب في غاية البساطة في أنه يتمثل في أن المحبوسين
وفقاً لما نحن نتطرق إليه في شان الشيكات المرتدة او تظهيرها من الخلف وهي المسألة
التي تحمل بين طياتها الكثير من الغرابة في هذه القصة المثيرة جداً في قضية سيدة الأعمال التي تواجه المادة (179) من
القانون الجنائي وهي المادة القائمة على نظام الاتهام من الفرد وهو نظام معروف
عنه أنه نظام (لاتيني انجليزي) بحيث أن أي شخص في مقدوره فتح بلاغ جنائي بعد وضع
الصك ضمن عريضته وبالتالي (يبقي المتهم
لحين السداد) ومتي ما دفع المبلغ المعني يخلي سبيله في حين ان قانون أصول
الأحكام القضائية وفي أول مادة فيه يقول:
(الاصل براءة ذمة المسلم) ولكن الحكم بالمادة(179) من القانون الجنائي جعلت السجون
تكتظ بمحبوسي (ويبقي لحين السداد).
الاستعانة بخبير الخطوط في المحكمة
ومن هنا
دعونا ندلف لأغرب قضية تمر بها سيدة اعمال
معروفة في مجالها الاستثماري وتدعي (ق. ع. ف) تواجه اتهاما يتمثل في تظهيرها شيكاً
يزعم الشاكي أنه كتبه زوج سيدة الأعمال الذي توفي إلي رحمة مولاه الشيء الذي
استدعي المدانة إلي الوصول بقضيتها إلى
المحكمة القومية العليا – الدائرة الجنائية -التي نقضت حكم محكمتي الاستئناف
والموضوع وبموجب ذلك أعادت أوراق القضية للمحكمة الابتدائية للنظر في الدعوي
بطريقة غير ايجازية فيما أمرت بإعادة القبض على المتهمة وللمحكمة أن تسمع بينة
باستدعاء صاحب الصك والاستعانة بخبير الخطوط.
استلام المستندات الرسمية الخاصة بالرهن
والوقائع
التي نحن بصددها دارت فصولها مابين الثورة وسجن النساء امدرمان وبطلتها سيدة
الاعمال المعروفة التي ظلت خلف القضبان
لفترة زمنية امتدت إلي الثمانية أشهر بعد أن تمت محاكمتها تحت المادة (179) من
القانون الجنائي الذي يندرج فيه نظام
الحكم بـ(ويبقي لحين السداد) وهو الأمر الذي ترك أثره اقتصاديا واجتماعيا خاصة وان
القانون السوداني أولي الشيكات المرتجعة عناية خاصة وجعل ارتجاعها جريمة يعاقب
عليها القانون.
ومن هذا
المنطلق قالت المتهمة (ق. ع .ف): بدأت تداعيات قصتي اكثر غرابة واندهاشا ومكمن
الغرابة في ادعاء الشاكي ان صاحب الشيك هو زوجي ومصدر الاندهاش في الاتهام الذي
طالني دون سابق انذار حتي ان مسألة كتابة الصكوك المالية تمثل لي هاجسا في النشاط
التجاري الذي لم اعتاد رغما عما تقضية الظروف المحيطة بالسوق الذي احيانا
يعاني من شح في السيولة مما يضطر اصحاب
المعاملات التجارية للتعامل بنظام الشيكات الذي تعرضت في اطاره الى مشكلة قائمة على أنني امتلك مخبزاً تجاريا بالثورة
محلية كرري وكان ان رهنت المخبز لاحد التجار بالمنطقة لحوجتي لسيولة مالية من اجل سفري الى أمارة دبي
بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك بغرض استجلاب سيارة من هناك ولكي احضرها لابد
من ان يكون في معيتي (20) مليون جنيه حتي أكمل
الصفقة التي توسط لي فيها شخص ما آتي الى بتاجر مؤكدا انه يساعد الناس
بالمستندات الرسمية التي بحوزتهم وعندما يعيدون المبالغ المالية المأخوذة منه يرد
اليهم المستندات الرسمية الخاصة بالرهن.
احضرت سيارتي من أمارة دبي
وتسترسل
وعلى خلفية ماذهبت اليه مسبقا سألني التاجر المشار إليه في سياق هذه القصة ماهي
قيمة المبلغ الذي أود ان ارهن في ظله المخبز ؟ فقلت له: ارغب في (20) مليون جنيه
فقال: اقل مبلغ ادفع به للدائن (40) مليون
جنيه وكان ان قبلت بما اشار به من مبلغ الرهن باعتبار ان قيمة المخبز تساوي (115)
مليون جنيه وكان ان استلمت المبلغ وشددت الرحال إلى أمارة دبي بدولة الامارات
العربية المتحدة التي حوزت فيها على
سيارتي (الدبل كاب) ماركة تايوتا 2005م
وقمت بإحضارها الى السودان
وما ان
فكرت في بيعها الا واقترح علىّ التاجر المرهون لديه مخبزي ايداع العربة خاصتي
بطرفه على اساس انني لا اعرف التعامل مع سوق الاتجار في السيارات وكان ان قيم
سيارتي بـ (70) مليون جنيه يخصم منها مبلغ رهن المخبز الـ (40) مليون جنيه ويعطيني
ماتبقي من جملة المبلغ والمستندات الرسمية
المتعلقة بالمخبز وحينما مرت عشرة ايام على بقاء السيارة مع التاجر دون جدوي وجهت
له سؤالا مباشرا أين العربة الآن؟ فقال: هي في (الكرين) لانها لم تباع فقلت له:
طالما ان الأمر كذلك سلمني اليها وسوف ابيعها بطريقتي الخاصة وبالفعل استجاب الى
رغبتي ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟
القبض علىّ والإيداع في الحراسة
وتجيب سيدة
الاعمال المعروفة (ق. ع. ف) على السؤال بقولها: وفي سياق زي صلة قمت ببيع العربة
ماركة التايوتا 2005م بمبلغ (50) مليون جنيه الا ان هذا المبلغ المالي الكبير ضاع
مني في طريق عودتي الى منزل بالثورة محلية كرري وهو الأمر الذي جعلني مطاردة من
الشاكي بتسديد قيمة الصك الذي ادخلت فيه سجن النساء امدرمان والغريب في هذا الشيك انه لا صلة لي به من قريب أو بعيد
وهو يعود الى شخص يدعي (ع. أ . م) وفي هذا تأكيد على أنني لم أكتب هذا الصك ولم
اظهره ولا يطلبني صاحبه مبلغا ماليا ولا أنا أعرفه لكي يسلمني شيكا بقيمة هذا
المبلغ الكبير المهم انه القي علىّ القبض
وتم ايداعي الحراسة بمدينة ام بدة في 28/12/2010م.
ليست لي علاقة زواج بها
وتضيف: وفي
تحريات الشرطة سئلت هل لي معرفة مسبقة بصاحب الشيك؟ فقلت: لا.. فاردفوا هل زوجك؟ فقلت: لا لأن زوجي متوفي.. ثم قالوا هل
تطلبيه مبلغا ماليا؟ قلت: لا ولا أعرفه البتة وبعد هذا التحقيق تمت احالت ملف
القضية الى محكمة أمبدة الجنائية برئاسة مولانا بابكر عبد الله للنظر في البلاغ
الجنائي 5556/2009م تحت المادة (179) من القانون الجنائي لسنة 1991م والذي مثل فيه
هيئة الدفاع الدكتور الجيلي حمودة صالح والاستاذين احمد عمر ودفع الله ابراهيم نورين فيما حضر في جلسة 8/3/2012م
شاهد الدفاع وصاحب الشيك الضائع (ع.أ.م) وافاد المحكمة بالاتي:-
(أقر أن
هذا الصك المرقم بالرقم (9) ملكي ولكنني فقدته ما استدعاني إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بتاريخ 18/3/2009م
ولا علاقة ليّ بالمتهمة ولا أعرفها أصلاً وليست ليّ علاقة زواج بها ورأيتها لأول
مرة في المحكمة ) في حين حددت المحكمة جلسة بتاريخ 28/3/2012م لسماع شاهد المحكمة
الذي لم يحضر لعدم الإعلان مما أدى إلى تأجيل انعقاد المحكمة إلى 15/4/2012م.
المبلغ مقابل شراء سلعة سكر:
وتستأنف
سيدة الأعمال المعروفة الحكاية في قضية ارتداد شيك لأنها لم تحرره أو تظهره حتى
يستوجب عليها تغطيه قيمته المالية بطرف البنك المعنون له أو الصادر منه قائلة : لن
ولم أفعل لعلمي التام بأن فعلا من هذا القبيل يدخلني السجن.. لذلك كنت في حيرة
شديدة من أمري إذ أنني لأول مرة في تاريخ حياتي أتعرض لموقف صعيب جداً من هذا
النوع الذي سأل فيه مولانا بابكر عبدالله
قاضي محكمة أمبده الجنائية الشاكي بعد أن أدي القسم موجهاً له خطابه الحاصل شنو؟ فرد
عليه الشاكي قائلاً: المتهمة زوجها صاحب الشيك المدعو (ع.أ.م) منحني الصك موضوع
هذه القضية لصالح زوجته ..وكان أن وقع على الشيك أمامي وهي بدورها ظهرت الصك من
الخلف .. وتبلغ قيمته المالية (34.800) مليون جنيه مقابل شراء سكر.
شهود الشاكي في المحكمة :
وفي ردها
على هذا الاتهام الذي دفع به الشاكي للمحكمة قالت سيدة الأعمال )(ق.ع.ف) : قلت
لمولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية لا أعرف هذا الشاكي طوال حياتي
.. ولكن أعرف التاجر الذي رهنت لديه مخبزي مقابل مبلغ الـ (40) مليون جنيه بواسطة
جاري بالثورة – محلية كرري – وهو يعمل في مجال السمسرة ..ولا أعرفه بشكل مباشر ..
إلى هنا وتم إدخالي السجن في نفس اليوم .. وفي اليوم التالي نقلت إلى المحكمة مرة
ثانية حيث احضر الشاكي شهوده في هذا الادعاء .. وهما اثنين قاما بأداء القسم أمام
مولانا بابكر عبدالله وقالا : جاءت إلينا المتهمة برفقة زوجها (ع.أ.م) وكان أن
أعطانا الصك ووقع عليه أمامنا وأمام الشاكي وهي ظهرت الشيك من الخلف نظير إعطائها
سلعة السكر البالغ في قيمتها المالية (34.800) مليون جنيه ومن هذا الواقع استلمت
المتهمة الوصل بحضورنا فما كان من قاضي المحكمة ألا وسألني هل تعرفي هذين الشاهدين
؟ قلت له : يا مولانا لا أعرفهما .. ولا أعرف الشاكي ولا أعرف صاحب الشيك.. الشيء
الذي حدا بمحامي الشاكي أن يقول: لا نريد حضور صاحب الصك أمام المحكمة ولا زوجها
(ع. أ.م) فقط نريد المتهمة التي تقف أمامنا ونحن نكتفي بهذا .. لذلك لم أمنح خطاب
للبنك الصادر منه الصك.
استئناف الحكم الصادر في مواجهتي
وأشارت سيدة الأعمال المعروفة إلى أنه تمت محاكمتها قائلة: وقد قفل المحامي الذي يترافع عني ملف القضية رغماً عن أن مولانا بابكر عبدالله قال له : هل لديك أي دفاع عن المتهمة؟ وقال له : لا .. ولم أكن في ذلك الوقت اعلم ماذا يعني قفل الملف أو ما هي المادة التي تتم من خلالها محاكمتي .. لأنني لأول مرة أقف هذا الموقف .. في حين أن قاضي المحكمة لخص القضية في الجلسة التالية التي اصدر فيها قراره بإدانتي بالتستر على صاحب الشيك الذي أدعى الشاكي أنه زوجي الذي لم احضره أمام المحكمة لذلك حاكمني بشهرين سجن تأديبية .. وبعدها ينفذ فيّ (تبقي لحين السداد ) .. وقبل أن أكمل هذه الفترة المقررة من المحكمة مثلت أمامها بعد شهر من تاريخه ..وفي هذه الجلسة سألني مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية ماذا فعلتي في موضوع قيمة الشيك الذي سيتم تنفيذه فيك (لحين السداد )؟ فقلت له : يا مولانا الشاكي الواقف أمامك هذا لو وقف إلى آخر يوم في حياته وأخر يوم في حياتي أنا لن أتحدث معه فقال ليّ مولانا : لماذا ؟ فقلت له : لأنه أدى القسم بالكذب وأي إنسان يفعل مثله لا أتحدث معه على أساس أنه لم يحترم قول الله – سبحانه وتعالى – وعلى هذا النحو وجهني قاضي المحكمة بان اعمل استئناف للحكم الصادر في مواجهتي.
خطاب البنك إلى وكالة النيابة
فيما سمح
لي مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية بأن ارفع عريضة دعوى جنائية في
صاحب الشيك (ع.أ.م) بعد أن أخذت أذن من إدارة سجن النساء. أمدرمان .. وكان أن ذهبت
إلى وكالة نيابة أمبده بسوق ليبيا .. وكان أن عرضت المشكلة على وكيل النيابة الذي
خاطب إدارة البنك المعنى بهذا الصك وكان أن أفادوا بأن اسم صاحب الشيك رقم (9) هو
(ع.أ.م) عنوانه الدشيناب بالريف الشمالي بطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار
أمدرمان بتاريخ 27/11/2008م . وهو مذكي من (أ.م.أ) ببطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار
كرري بتاريخ 4/11/2008م وعنوانه المذكي الشهيناب بشمال مدينة أمدرمان ..وقع على
خطاب البنك الموجه إلى مدير مجمع محاكم أمبده .. كل من مديرة الفرع والوحدة
المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق