ناصر التمني فنان وسراج النعيم

 

خريج قانون يعمل غسال عربات بمركز شباب امدرمان وسراج النعيم

 

الخليفة عمر الشيخ مصطفي الفادني خليفة الشيخ مصطفى الفادني وسراج النعيم

 

*سراج النعيم يكتب : التجار ولعبة رفع الأسعار*

.......... 

يبقى جشع وطمع بعض الشركات، المصانع والتجار، سواء كان مواطناً أو مستثمراً أو مقيماً، أو لاجئاً لا يطاق بأي حال من الأحوال لأنه قائم على تجاوز حدود الممكن، والذي يستغل من خلاله ميزانية الشعب السوداني الضعيفة لتسجيل أعلى معدلات الأرباح بالزيادات الجنونية، فكلما مزق المواطن فاتورة من الفواتير الموضوعة على منضدته تطل عليه أخري.

مما أشرت إليه مسبقاً، فإن هنالك من يصنعون الأزمات عبر قنوات متعددة للتحايل والتلاعب في الأسعار، وذلك من خلال مضاعفتها دون مراعاة للمستهلك الذي انهكته الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد، والذي يواجه الأزمات لوحده دون أن تلتفت إليه السلطات المختصة، وبالتالي لا يدري من أين يأتي بالمال لمجابهة متطلبات الحياة اليومية؟، وبالتالي على الحكومة الانتقالية التركيز على معاش الناس وقفة الخضار والمواصلات، وهي جميعاً لا تحتاج إلى تشكيل لجان، بقدر ما أنها تحتاج إلى قرارات حاسمة تضع حداً لفوضي تشهدها الأسواق فيما يختص  بتسعيرة السلع الاستهلاكية الضرورية، ووضع تعريفة للمواصلات منعاً لاهواء شخصية يمارسها ما يسمي بـ(الطراح) أو (الكموسنجي)، وأمثال هؤلاء يطوعون الأزمات لصالح كسب مادي رخيص، وهو بلا شك جاء ضمن ظروف اقتصادية قاهرة جداً، وتلك الظروف الاقتصادية تزامنت مع الإغلاق الكامل والجزئي بسبب جائحة (كورونا)، مما أدي إلى أن تكون في غاية الصعوبة للكثير من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.

على الحكومة الانتقالية إتخاذ قرارات حاسمة ضد بعض الشركات، المصانع والتجار الذين لا يرحمون المواطن بالزيادات اليومية، ومن لا يرحمه يجب أن لا ترحمه الحكومة بالضرائب، الجمارك والزكاة، وذلك بقدر أرباح يجنيها من الشعب السوداني، والذي يدرك تمام الإدراك أبعاد المستقبل الاقتصادي للوطن رغماً عن تحديات جسام داخلية وخارجية، لذا وجب حسم كل من ينهك ميزانية المواطن بالزيادات المرفوضة مطلقاً، فلا يمكن قبول رفع الأسعار بصورة غير حقيقية أو منطقية، خاصة وأن البعض يبرر ذلك بارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، وعندما ينزل سعره لا يتم خفض سعر السلع حتي ولو أصبح سعر الدولار الأمريكي بـ(جنيه)، هكذا ترفع الأسعار وتظل على ما هي عليه، بل ربما تستمر الزيادات مع إشراقة كل صباح، مما يشكل ذلك خطراً كبيراً،  ويحدث في ذات الوقت تبعات اجتماعية، اقتصادية وأمنية لا تحمد عقباها فيما بعد، وهذا يعود إلى أنها تفوق طاقة احتمال المواطن البسيط، ما لم تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات تنفيذية عاجلة ضد كل من يرفع الأسعار بشكل جنوني.

إن الواقع المعاش واقعاً مذرياً رغماً عن أن المواطن يدفع ضريبة مضاعفة لكل سلعة من السلع، وبالإضافة إلى المواصلات، والفواتير الآخري التي تشمل أضعاف ما تدفعه الشركات، المصانع والتجار لمصلحة الضرائب، أو الجمارك أو الزكاة، ورغماً عن ذلك ترتفع أسعار المنتجات الغذائية بما لا يتوافق مع دخل المستهلك، وعندما توجه سؤالاً حول أسباب الزيادات تكون الإجابة مرتبطة بذريعة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، وبالتالي يأخذون أرباحاً لا يستحقونها بما في ذلك تسديد المواطن لأجور العمال بها، وإيجار المحلات التجارية وأرباح تأخذ بالاستغلال، الجشع والطمع الذي لا يطاق نهائياً.

إن الشعب السوداني أمام أمر خطير جداً، وذلك في ظل رفع الأسعار حسب الأمزجة الشخصية، فالزيادات التي وضعتها بعض الشركات الغذائية للمنتجات الغذائية تمثل ضغطاً على المواطن، والذي في إمكانه الاستغناء عنها إلى أن توضع لها أسعار ثابتة، وأن تضبط السلطات الرسمية العملية الشرائية في الأسواق.

يطالب المواطن بردع من يتحايل أو يتلاعب بقوته، ومن جانبي أطالبها بأن تفرض الضرائب، الجمارك والزكاة على الشركات، المصانع والتجارالذين يرفعون الأسعار بمبررات واهية من أجل الأرباح بالتحايل والتلاعب، مما يدخل ذوي الدخل المحدود ،المتقاعدين ،المحتاجين والفقراء في حسابات مالية معقدة جداً.

*القبض على المتهم بقتل الدكتور (بابكر سلامة) بمنطقة (بري).. أمل المحامية : الجاني أطلق رصاصة على المجني عليه وهو (اعزل).. اغتيال الطبيب (بابكر) لحظة إسعافه لثائر من ثوار الثورة*

.....

*تقرير : سراج النعيم*

....

ألقت السلطات الأمنية القبض على المتهم بقتل الدكتور (بابكر) نجل المستشار القانوني عبدالحميد سلامة الذي سقط مضرجاً في دمائه بعد أن أطلق عليه الجاني عياراً نارياً أدي إلى وفاته متأثراً بما تعرض له في تلك الأثناء.

فيما القي القبض على المتهم بقتل الشهيد (بابكر) داخل ولاية الخرطوم، وذلك وفقاً لمعلومات توفرت للجهات المختصة، وعلى خلفية ذلك تم اقتياده إلى شرطة (الفساد).

بينما تشير وقائع اغتيال الشهيد (بابكر) إلى أنه خرج من منزله في ذلك اليوم متوجهاً إلى منطقة (بري) بالخرطوم، وذلك من أجل ممارسة مهنته الإنسانية، وأثناء إسعافه لثائر من الثوار تفاجأ بالمتهم يطلق عليه رصاصة، مما نجم عنها صعود روحه إلى بارئها.

بينما كشفت الأستاذ أمل محمد أحمد المحامية والمستشار القانوني قصة استشهاد الدكتور (بابكر) أثناء خدمته للإنسانية الراسخة في ذهنه منذ نعومة أظافره حيث ترعرع في كنف والده ووالدته اللذين نميا في دواخله حب الإنسانية منذ إنجابه بالسعودية، وإلى تاريخ استشهاده في السودان.

وقالت : يعتبر الدكتور (بابكر) المولود الثاني في ترتيب أسرته، وهو الذكر الوحيد من بين شقيقاته الإناث (سلافة)، (هاجر) و(علياء)، وينحدر من مدينة (دنقلا) الواقعة شمال السودان، وينتمي إلى قبيلة (الدناقلة)، ووالدته شريفة عوض عبيش من أسرة متصوفة.

وأضافت : نشاء الدكتور (بابكر) في بيئة تعلم في إطارها الزاهد، عفة اليد، اللسان والنفس رغماً عن أن والديه من الأثرياء إلا أن هذا الثراء لم يمنعه من الانحياز للإنسانية وقضاياها.

وأردفت : كان الشهيد (بابكر) إنساناً خلوقاَ ومهذباً وهادئ الطبع مع الكبير والصغير، وبهذه الصفات تلقى تعليمه الأكاديمي الابتدائي، المتوسط والثانوي بالسعودية، ثم عاد من المملكة العربية إلى الخرطوم، والتحق بكلية الطب - جامعة السودان، وتخرج منها طبيباً ثم بدأ الانخراط في الحقل الطبي، والذي تنقل في إطاره بين المستشفيات الحكومية طبيب امتياز حوالي (9) أشهر تقريباً قضاها غرب السودان، مؤدياً خدمته على أتم الوجه، ورغماً عن أنه الابن الوحيد بين شقيقاته، لم يتحجج بذلك، بل شد الرحال إلى إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003م.

وتابعت : طلب الدكتور (بابكر) من والدته (العفو والعافية) في نفس اليوم الذي استشهد فيه، وكأنه كان يحس بدنو أجله، قائلاً : (ها أنا ألبي نداء الإنسانية والواجب اتجاه إنسان السودان، فهناك جرحي في منطقة بري يحتاجون المساعدة للاستشفاء)، ومن ثم توجه مباشرة إلى منطقة (بري) بالخرطوم، وهي من أكثر المناطق الساخنة في ولاية الخرطوم، إذ أنها شهدت تظاهرات واحتجاجات عنيفة دون انقطاع، هكذا ذهب إليها من أجل علاج جراح الشباب الثائر، وصادف ذلك أن كانت هنالك حالة تحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، وكانت الإمكانيات في المكان الذي تتلقي فيه العلاج ضعيفة جداً، مما استدعي الدكتور (بابكر) للخروج لإنقاذه بالإسعاف إلى المستشفي ظناً منه أنه يخاطب الإنسانية في قلب من يحمي نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، فخرج إلى الجهة المعنية رافعاً يديه إلى أعلى موضحاً أنه إنسان مسالم وأعزل إلا أن الجاني باغته بإطلاق عياراً نارياً عليه دون رأفة أو رحمة، مما أدي إلى استقرار الرصاصة في منطقة الظهر، وعلى خلفية ذلك استشهد الدكتور (بابكر) دون أن يرتكب جرماً يستوجب إطلاق الرصاص عليه سوي أنه كان يؤدي في واجبه الذي ترك على إثره سيرة عطرة وسط أساتذته، زملائه، أهله وأصدقائه.

من جانب آخر، فإنني أواصل فتح هذا الملف الذي لاحظت في ظله أن الجهات التابعة للنظام المخلوع تتعمد إطلاق الأعيرة النارية على الشباب الثائر من الجنسين في مناطق قاتلة، وذلك منذ أن بدأت الثورة الشبابية في التاسع عشر من ديسمبر، وحتى استشهاد معتصمين أمام القيادة بالخرطوم، وعلى خلفية ذلك تعددت الأسباب المؤدية للوفيات، والمتمثلة في الإصابات المباشرة بالأعيرة النارية في الصدر والرأس، بالإضافة إلى التعذيب والدهس بالآليات العسكرية (التاتشرات).

بدأت الثورة الشبابية متسلسلة منذ 19 ديسمبر من العام 2018م في بعض المدن السودانية المنتفضة بسببِ الارتفاع الجنوني للأسعار والغلاء الفاحش الذي يعيشه إنسان السودان مما نجم عن ذلك الوضع المذري الذي تدهور على إثره حال البلد تماماً على كل الأصعدة والمستويات ووصلت إلى مرحلة متأزمة جداً من التردي الاقتصادي والإنساني الأمر الذي دفع سكان مدينة (عطبرة) شمال السودان الخروج للشارع في تظاهرات عنيفة في 19 ديسمبر من العام 2019م ثم امتدت شرارتها سريعاً إلى مدن سودانية أخرى من بينها ولاية الخرطوم خاصة مدينة أم درمان (العباسية) و(بانت) و(بري) بالخرطوم و(شمبات) بالخرطوم بحري ومدينة (الأبيض) غرب السودان وغيرها في 20 ديسمبر من العام 2019م وغيرها، والتي كان خروجها على ذلك النحو مدهشاً للعالم، وذلك من واقع أن الثورة الشبابية وضعت النظام (البائد) أمام خيار واحد لا ثان له، وهو السقوط فقط بالسلمية الملتزم بها، والتي جعلت ردة فعل الرئيس المخلوع عمر البشير اتجاه الثورة الشبابية عنيفاً، إذ أنه أمر سلطاته القمعية باستخدام القوة المفرطة لكبح جماح الثوار الذين كلما أستشهد منهم واحداً يمنحهم دافعاً أقوي لمواصلة النضال في مواجهة النظام، والذي كان يلفظ في أنفاسه الأخيرة بعد أن فقد السيطرة على قيادة البلاد، ولم يستطيع أن يضبط نفسه أمام التظاهرات والاحتجاجات والاعتصام، مما حدا به أن يستخدم الأسلحة النارية ضد شعبه الأعزل الذي استشهد منه عدداً كبيراً من الثوار الذين مازالوا في ريان شبابهم، بالإضافة إلى أنه سبب الجراح لعدد كبير منهم، ولم يكن النظام السابق يأبه بما يحدثه من جراح بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، والذي تطلقه أجهزة أمن الرئيس المعزول عمر البشير، والذي لم يكن يرعوي من هذا الفعل المنافي لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين في مدن ومناطق السودان المختلفة، مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى.

فيما نجد أن الثورة الشبابية بدأت سلمية ومختلفة الطعم والنكهة عن كل ثورات (الربيع العربي)، والتي انطلقت شرارتها الأولي في تونس، ومن ثم امتدت سريعاً كالنار في الهشيم في مصر، ليبيا، سوريا، اليمن والسودان الذي رفع شبابه سقف مطالبهم في العام 2019م بـ(تسقط بس)، وهو السقف الذي لم يدع حلولاً نصفية لنظام الحكم المخلوع، فكانت النتائج النهائية خلع الرئيس عمر البشير الذي أفقر شعبه إفقاراً (مقدعاً)، وجعله عاطلاً عن العمل بسبب توظيفه لكوادره بالولاء، وليس المؤهل والكفاءة، ومع هذا وذاك مارس كبتاً على الحريات الشخصية، الإعلامية، الصحفية والتضييق على المعارضين.

بينما نجد أن ذلك الواقع جعل شباب السودان يخرج في مظاهرات في الشوارع العامة والاعتصام في الميادين رغماً عن تنازلات الرئيس المعزول عمر البشير إلا أنها لم تكن مرضية، إذ أنه قام بحل الحكومة المركزية والولائية، وقطع وعوداً بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية العاجلة.

وفي 11 أبريل من العام 2019م أعلنت قوات الشعب المسلحة الجيش خلع الرئيس عمر البشير وبدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإقامة الانتخابات في البلاد إلا أن الثورة الشبابية كان لها كلمة ثانية إذ أنها أجبرت ابنعوف على التنحي، وإعفاء نائبه كمال عبدالمعروف، وتعيين البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقائي وحميدتي نائباً له.

*سراج النعيم يكتب : لماذا لا يستقيل وزير الداخلية بسبب النيقرز و(9- طويلة) وجرائم اخري ترتكب ضد الإنسان في وضح النهار*

......

تشكل الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية المتمثلة في عصابات (النيقرز) وما يسمي بـ(٩- طويلة) وغيرها من المجموعات الإجرامية واقعا مخيفا، مروعاً ومقلقاً جداً لإنسان السودان الذي بات يتفاجأ بهم يرتكبون في حقه الجرائم بكل جرأة دون خوف من (قبض) أو (عقاب)، لذا السؤال ما الذي يجعل السلطات الأمنية تقف مكتوفة الأيدي، ولا تفعل دورها المنعي لإيقاف الانتهاكات المرتكبة ضد المواطن؟.

مما ذهبت إليه، فإن على الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية أن يكون قادراً على اداء الدور الأمني المنوط به، أو أن يفعل مقترح (الاستقالة)، وإذا لم يفعله، فإن (الإقالة) هي الحل، فلا يمكن أن تكون الجرائم بهذه الشكل الجرئي.

إن المجموعات المتفلتة تستقل عدم تفعيل الدور الأمني، لذا السؤال لمن يقف على رأس الأمن الداخلي كيف تخلد للنوم غرير العين، والسكان يتخالجهم إحساس عدم الطمأنينة خاصة وأن الجناة يتفنون في ارتكاب الجرائم بما يروق لهم، ومع هذا وذاك لا يخافون من (عقاب) ينتظرهم، لذا يسرقون، ينهبون ويخطفون، فلماذا هذا التراخي والانكسار؟ وهو بلا شك جعل الجناة يسيطرون على المشهد، وأصبحوا حديث المدينة ووسائط التقنية الحديثة، مما ولد الضعف والشعور بالانهزامية، فمتى تزيل الأجهزة الأمنية هذا الإحساس؟.

لا تقف الأنشطة الإجرامية في حدود مناطق محددة، بل تمتد لمدن وأحياء في قلب الخرطوم، هكذا يمارس الجاني الفعل المنافي للقانون دون خوف، وإذا لم يستجيب له الضحية، فإن مصيره الاعتداء بالأسلحة (البيضاء) أو (النارية)، وهو ما يستدعي المجرم ينفذ جريمته، ومن ثم يهرب من مسرح الحادث.

دائما يستهدف الجاني أماكن التجمعات، وإحداث الانفلات الأمني، كالذي حدث في مسرح اتحاد الفنانين المؤجر لـ(لمتعهد)، والذي شهد انفلات أمنياً عنيفاً، وذلك على خلفية رمي عبوتين (بمبان) داخل المسرح الذي غني فيه (ود الجاك)، والذي على إثره تم تكسير سيارات أعضاء من اتحاد الفنانين كانت تقف أمام داره، بالإضافة إلى سرقة موترين وما خف حمله، وتشير الواقعة بوضوح شديد إلى انعدم الأمن في مدن وأحياء بولاية الخرطوم، وأصبحت بعض المناطق بالولاية عبارة عن (بؤرة) و(أوكار) للجريمة.

هل الشرطة لا تعرف عصابات (النيقرز) أو ما يسمي بـ(9- طويلة)، أو أي مجموعة من المجموعات الإجرامية التي تروع المواطن، ولماذا لا يعمل الأمن بشكل جاد لحسم الجرائم، وحفظ الأمن الداخلي للمجتمع، وإعلاء صوت القانون بتكثيف الحملات الشرطية، ومراجعة أوراق السيارات التي تجوب شوارع ولاية الخرطوم بدون لوحات والدراجات النارية المستخدمة في خطف الهواتف والحقائب النسائية؟.

إن ترك الجناة بهذه الصورة سيشجع آخرين على ارتكاب جرائم مماثلة، وسينعش تجارة الأسلحة (البيضاء) و(النارية)، وهو ما نلحظه يومياً في أوساط اناس باتوا يلجأون لهذا الخيار مجبرين، مما سيقود إلى مواجهة عنيفة بين (المجرم) و(المواطن) الذي سيجد نفسه مضطراً لحماية ماله وممتلكاته، وعليه يجب دعم الشرطة بما يدعها تؤدي واجبها، وأن تشرع القوانين لحماية أفرادها للقيام بالدور المنوط بهم.

على الحكومة الانتقالية حسم الظواهر (السالبة) والتفلتات الأمنية عاجلاً وليس آجلاً حتى لا يضطر المواطن للدفاع عن نفسه، فتعم (الفوضى) ويأكل القوي الضعيف، مع التأكيد بأن المواطن قادر على حماية نفسه في حال أثبتت السلطات المعنية عجزها، إلا أنه لا يريد أن يأخذ حقه بيده، فتصبح المسألة (فوضي) بلا ضابط أو رابط أو قانون يحكمها، لذا على الحكومة حماية مواطنيها من الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية، خاصة وأنهم وثقوا فيها منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، وإذا لم تفعل دورها الأمني، فإنه لن يأسف على رحيلها من سدة الحكم

صديق الفنانين وسراج النعيم