......
تشكل الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية المتمثلة في عصابات (النيقرز) وما يسمي بـ(٩- طويلة) وغيرها من المجموعات الإجرامية واقعا مخيفا، مروعاً ومقلقاً جداً لإنسان السودان الذي بات يتفاجأ بهم يرتكبون في حقه الجرائم بكل جرأة دون خوف من (قبض) أو (عقاب)، لذا السؤال ما الذي يجعل السلطات الأمنية تقف مكتوفة الأيدي، ولا تفعل دورها المنعي لإيقاف الانتهاكات المرتكبة ضد المواطن؟.
مما ذهبت إليه، فإن على الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية أن يكون قادراً على اداء الدور الأمني المنوط به، أو أن يفعل مقترح (الاستقالة)، وإذا لم يفعله، فإن (الإقالة) هي الحل، فلا يمكن أن تكون الجرائم بهذه الشكل الجرئي.
إن المجموعات المتفلتة تستقل عدم تفعيل الدور الأمني، لذا السؤال لمن يقف على رأس الأمن الداخلي كيف تخلد للنوم غرير العين، والسكان يتخالجهم إحساس عدم الطمأنينة خاصة وأن الجناة يتفنون في ارتكاب الجرائم بما يروق لهم، ومع هذا وذاك لا يخافون من (عقاب) ينتظرهم، لذا يسرقون، ينهبون ويخطفون، فلماذا هذا التراخي والانكسار؟ وهو بلا شك جعل الجناة يسيطرون على المشهد، وأصبحوا حديث المدينة ووسائط التقنية الحديثة، مما ولد الضعف والشعور بالانهزامية، فمتى تزيل الأجهزة الأمنية هذا الإحساس؟.
لا تقف الأنشطة الإجرامية في حدود مناطق محددة، بل تمتد لمدن وأحياء في قلب الخرطوم، هكذا يمارس الجاني الفعل المنافي للقانون دون خوف، وإذا لم يستجيب له الضحية، فإن مصيره الاعتداء بالأسلحة (البيضاء) أو (النارية)، وهو ما يستدعي المجرم ينفذ جريمته، ومن ثم يهرب من مسرح الحادث.
دائما يستهدف الجاني أماكن التجمعات، وإحداث الانفلات الأمني، كالذي حدث في مسرح اتحاد الفنانين المؤجر لـ(لمتعهد)، والذي شهد انفلات أمنياً عنيفاً، وذلك على خلفية رمي عبوتين (بمبان) داخل المسرح الذي غني فيه (ود الجاك)، والذي على إثره تم تكسير سيارات أعضاء من اتحاد الفنانين كانت تقف أمام داره، بالإضافة إلى سرقة موترين وما خف حمله، وتشير الواقعة بوضوح شديد إلى انعدم الأمن في مدن وأحياء بولاية الخرطوم، وأصبحت بعض المناطق بالولاية عبارة عن (بؤرة) و(أوكار) للجريمة.
هل الشرطة لا تعرف عصابات (النيقرز) أو ما يسمي بـ(9- طويلة)، أو أي مجموعة من المجموعات الإجرامية التي تروع المواطن، ولماذا لا يعمل الأمن بشكل جاد لحسم الجرائم، وحفظ الأمن الداخلي للمجتمع، وإعلاء صوت القانون بتكثيف الحملات الشرطية، ومراجعة أوراق السيارات التي تجوب شوارع ولاية الخرطوم بدون لوحات والدراجات النارية المستخدمة في خطف الهواتف والحقائب النسائية؟.
إن ترك الجناة بهذه الصورة سيشجع آخرين على ارتكاب جرائم مماثلة، وسينعش تجارة الأسلحة (البيضاء) و(النارية)، وهو ما نلحظه يومياً في أوساط اناس باتوا يلجأون لهذا الخيار مجبرين، مما سيقود إلى مواجهة عنيفة بين (المجرم) و(المواطن) الذي سيجد نفسه مضطراً لحماية ماله وممتلكاته، وعليه يجب دعم الشرطة بما يدعها تؤدي واجبها، وأن تشرع القوانين لحماية أفرادها للقيام بالدور المنوط بهم.
على الحكومة الانتقالية حسم الظواهر (السالبة) والتفلتات الأمنية عاجلاً وليس آجلاً حتى لا يضطر المواطن للدفاع عن نفسه، فتعم (الفوضى) ويأكل القوي الضعيف، مع التأكيد بأن المواطن قادر على حماية نفسه في حال أثبتت السلطات المعنية عجزها، إلا أنه لا يريد أن يأخذ حقه بيده، فتصبح المسألة (فوضي) بلا ضابط أو رابط أو قانون يحكمها، لذا على الحكومة حماية مواطنيها من الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية، خاصة وأنهم وثقوا فيها منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، وإذا لم تفعل دورها الأمني، فإنه لن يأسف على رحيلها من سدة الحكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق