..........
يبقى جشع وطمع بعض الشركات، المصانع والتجار، سواء كان مواطناً أو مستثمراً أو مقيماً، أو لاجئاً لا يطاق بأي حال من الأحوال لأنه قائم على تجاوز حدود الممكن، والذي يستغل من خلاله ميزانية الشعب السوداني الضعيفة لتسجيل أعلى معدلات الأرباح بالزيادات الجنونية، فكلما مزق المواطن فاتورة من الفواتير الموضوعة على منضدته تطل عليه أخري.
مما أشرت إليه مسبقاً، فإن هنالك من يصنعون الأزمات عبر قنوات متعددة للتحايل والتلاعب في الأسعار، وذلك من خلال مضاعفتها دون مراعاة للمستهلك الذي انهكته الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد، والذي يواجه الأزمات لوحده دون أن تلتفت إليه السلطات المختصة، وبالتالي لا يدري من أين يأتي بالمال لمجابهة متطلبات الحياة اليومية؟، وبالتالي على الحكومة الانتقالية التركيز على معاش الناس وقفة الخضار والمواصلات، وهي جميعاً لا تحتاج إلى تشكيل لجان، بقدر ما أنها تحتاج إلى قرارات حاسمة تضع حداً لفوضي تشهدها الأسواق فيما يختص بتسعيرة السلع الاستهلاكية الضرورية، ووضع تعريفة للمواصلات منعاً لاهواء شخصية يمارسها ما يسمي بـ(الطراح) أو (الكموسنجي)، وأمثال هؤلاء يطوعون الأزمات لصالح كسب مادي رخيص، وهو بلا شك جاء ضمن ظروف اقتصادية قاهرة جداً، وتلك الظروف الاقتصادية تزامنت مع الإغلاق الكامل والجزئي بسبب جائحة (كورونا)، مما أدي إلى أن تكون في غاية الصعوبة للكثير من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.
على الحكومة الانتقالية إتخاذ قرارات حاسمة ضد بعض الشركات، المصانع والتجار الذين لا يرحمون المواطن بالزيادات اليومية، ومن لا يرحمه يجب أن لا ترحمه الحكومة بالضرائب، الجمارك والزكاة، وذلك بقدر أرباح يجنيها من الشعب السوداني، والذي يدرك تمام الإدراك أبعاد المستقبل الاقتصادي للوطن رغماً عن تحديات جسام داخلية وخارجية، لذا وجب حسم كل من ينهك ميزانية المواطن بالزيادات المرفوضة مطلقاً، فلا يمكن قبول رفع الأسعار بصورة غير حقيقية أو منطقية، خاصة وأن البعض يبرر ذلك بارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، وعندما ينزل سعره لا يتم خفض سعر السلع حتي ولو أصبح سعر الدولار الأمريكي بـ(جنيه)، هكذا ترفع الأسعار وتظل على ما هي عليه، بل ربما تستمر الزيادات مع إشراقة كل صباح، مما يشكل ذلك خطراً كبيراً، ويحدث في ذات الوقت تبعات اجتماعية، اقتصادية وأمنية لا تحمد عقباها فيما بعد، وهذا يعود إلى أنها تفوق طاقة احتمال المواطن البسيط، ما لم تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات تنفيذية عاجلة ضد كل من يرفع الأسعار بشكل جنوني.
إن الواقع المعاش واقعاً مذرياً رغماً عن أن المواطن يدفع ضريبة مضاعفة لكل سلعة من السلع، وبالإضافة إلى المواصلات، والفواتير الآخري التي تشمل أضعاف ما تدفعه الشركات، المصانع والتجار لمصلحة الضرائب، أو الجمارك أو الزكاة، ورغماً عن ذلك ترتفع أسعار المنتجات الغذائية بما لا يتوافق مع دخل المستهلك، وعندما توجه سؤالاً حول أسباب الزيادات تكون الإجابة مرتبطة بذريعة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، وبالتالي يأخذون أرباحاً لا يستحقونها بما في ذلك تسديد المواطن لأجور العمال بها، وإيجار المحلات التجارية وأرباح تأخذ بالاستغلال، الجشع والطمع الذي لا يطاق نهائياً.
إن الشعب السوداني أمام أمر خطير جداً، وذلك في ظل رفع الأسعار حسب الأمزجة الشخصية، فالزيادات التي وضعتها بعض الشركات الغذائية للمنتجات الغذائية تمثل ضغطاً على المواطن، والذي في إمكانه الاستغناء عنها إلى أن توضع لها أسعار ثابتة، وأن تضبط السلطات الرسمية العملية الشرائية في الأسواق.
يطالب المواطن بردع من يتحايل أو يتلاعب بقوته، ومن جانبي أطالبها بأن تفرض الضرائب، الجمارك والزكاة على الشركات، المصانع والتجارالذين يرفعون الأسعار بمبررات واهية من أجل الأرباح بالتحايل والتلاعب، مما يدخل ذوي الدخل المحدود ،المتقاعدين ،المحتاجين والفقراء في حسابات مالية معقدة جداً.
