*سراج النعيم يكتب : الدكتور عبدالله حمدوك الوضع الراهن ينبىء بـ(ثورة الجياع) فما الحل*

....................

إن الأوضاع الاقتصادية القاهرة، الطاحنة والمذرية جدا جدا، والتي يمر بها إنسان السودان تنبئ بثورة الجياع، خاصة وأن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بالغة التعقيد وتزداد سوءا يوماً تلو الآخر، ورغماً عن ذلك لم يعد رفع الأسعار يشكل هاجساً للمستهلك، بقدر ما أنه اعتاد عليه من حيث أن زيادات السلع الاستهلاكية أصبحت يومياً، وبالتالي لم يعد يندهش أو يتفاجأ بارتفاعها مع إشراقة كل صباح، إلا أنه يندهش ويتفاجأ لصمت الحكومة الانتقالية، والتي تقف مكتوفة الأيدي أمام جشع وطمع بعض الشركات، المصانع والتجار الذين يستغلون الظروف الإنسانية والاقتصادية الراهنة لجني الأموال بأي صورة من الصور، وليس مهما لديهم من أين يأتي محمد أحمد الغلبان بالمال الذي يجابه به الفواتير المتضاعفة؟. 

ومن ذلك الواقع الذي أشرت له يتأكد للناس فشل السياسات الاقتصادية، وهي بلا شك سياسة منتهجة، وهذه السياسة ظلت قائمة منذ سيطرت النظام البائد على مقاليد الحكم قبل ثلاثة عقود لم ينجح خلالها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير للخروج بالسودان إلى بر الأمان، بل قاد البلاد إلى طريق اللاعودة، الطريق الذي جعل الشعب السوداني يعاني من التخبط سياسياً، اقتصاديا، اجتماعية، ثقافية وفكرية وذلك منذ أن تم فصل جنوب السودان، وبالتالي لم يضع خيارات بديلة للنفط، وعليه أدخل البلاد في نفق مظلم، وصعب مهمة إدارة البلاد لمن يتقلد مقاليد الحكم بعده، وبالتالي ورثة حكومة الدكتور عبدالله حمدوك اقتصادا منهارا تمام الانهيار. 

إن الوضع الاقتصادي الراهن أصاب إنسان السودان بإحباط لدرجة أنه يثور في لحظة، ثم سرعان ما يتأقلم مع الأسعار الجديدة من بعض الشركات، المصانع والتجار، بالإضافة إلى سائقي مركبات النقل داخل ولاية الخرطوم وخارجها دون التقيد بتعريفة تتناسب مع من يستقلونها ذهابا وإيابا، وهذا الواقع المذري الذي فرض على إنسان السودان فرضاً جعل معظم سكان السودان يمدون أيديهم للناس اعطوهم أو منعوهم، وذلك نتاج الغلاء والإرتفاع الجنوني للأسعار بصورة عامة، فالأسعار تتم بصورة عشوائية، ويستند فيها من يقرروها على إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، أو أزمة الوقود الطاحنة، والتي عجزت الحكومة الانتقالية عن كبح جماحها، ولم تستطيع أن تخلق توازن ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ما جعل الحياة تمضي على نحو صعب جداً، وتضاعف الأعباء على المواطن، فيما نجد أن بعض الشركات، المصانع والتجار يرفعون أسعار منتجاتهم بصورة لا يراعون فيها الظروف الإنسانية والاقتصادية خاصة شركات ومصائع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار غاز (الطهي) الذي يباع في السوق الأسود وفق زيادة بدأت منذ نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي تمت في عهده الزيادة على مرحلتين المرحلة الأولي كانت وفق قرار من النظام البائد، والمرحلة الثانية كانت بموجب قرار من كبري شركات النفط في البلاد، ولم يمض عليهما أشهر من تاريخهما، إلا ومرت الزيادة كغيرها من الزيادات التي لم يحرك في إطارها آنذاك الشعب السوداني ساكناً، بل بدأ مستسلماً استسلاماً تاماً، وبالتالي تصبح الزيادات فواتير متجددة في ظل الحكومة الانتقالية، مما يضاعف الفواتير، وبلا شك هي فواتير صعب تمزيقها في ظل واقع إقتصادي متدهور جداً، ويزداد تدهوراً يوماً تلو الآخر.

إن زيادة الأسعار جعلت ظروف الناس ظروفاً في غاية التأزم، مع وجود بنود صرف كالمؤتمرات والاتفاقيات والحوارات والمرتبات وغيرها، وبالتالي كلما أشرقت علي (محمد أحمد الغلبان) شمس صباح يوم جديد، إذ أنه يتفاجأ بزيادات جديدة في الأسعار في أي سلعة من السلع، وهذا المؤشر ينبئ بواقع لا يبشر بما يصبو إليه المواطن الذي يرجو حسم (الفوضي) التي تشهدها الأسواق، لأن إرتفاع الأسعار  لن يتوقف عند هذا الحد، والذي لا تجدي معه المبررات، والتي يغط في إطارها المستهلك في نوم عميق، إلا قلة منهم يستنكرون ثم يستسلمون ثم يتأقلمون على الزيادات الجديدة، وربما هذا الصمت شجع بعض الشركات، المصانع والتجار على زيادة الأسعار بصورة مستمرة، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على عدم الخوف.

من الملاحظ أن الزيادات بدأت تأخذ اشكالاً والواناً وابعاداً منذ انتشار فيروس (كورونا) المستجد، فالزيادات أصبحت ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، إلا أنه التزم الصمت، كما صمت من قبل، لذا السؤال الذي يفرض نفسه هل رفع الأسعار بهذه الصورة يشير إلى رفع الدعم كلياً، علماً بأن الأسعار لا تتناسب ﻣﻊ ﺩﺧﻞ الفرد الذي لم يعد أمامه خيار سوى أن يناهض الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية التي تؤرق مضاجع ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، خاصة ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*سراج النعيم يكتب : سودانيون يبعيون ويقايضون أغراضهم الشخصية مقابل الغذاء في ظل حظر تجوال (كورونا)*

............... 

*الخرطوم /العريشة نت*

.............. 

أجبرت التدابير الإحترازية الوقائية والقرارات المتخذة من الحكومة الانتقالية الكثير من الأسر إلى بيع ومقايضة الأثاثات والملابس وغيرها من المقتنيات المنزلية للتمكن من شراء السلع الاستهلاكية المنقذة الحياة، هكذا يفعلون في ظل أزمات متوارثة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، إلا أن الحظر الصحي الجزئي ثم الإغلاق الكامل ثم شبه الكامل الذي نفذته السلطات منذ انتشار فيروس (كورونا) المستجد ضاعف من معاناة المواطن. 

مما لا شك فيه، فإن إجراءات الإغلاق الجزئي أو الكامل قاسية جدا على المواطن الذي لا يدخر المال للصمود طويلاً، وبالتالي أجبرته تلك الظروف للاتجاه إلى اتخاذ القرار الصعب جدا، القرار الأشد قسوة وإيلاما، إذ أنه يكون مضطرا للبيع والمقايضة لضمان شراء السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة، فلا حل أمامه سوي أن يبيع ويقايض بعض الأثاثات المنزلية أو الأزياء مقابل الحصول على المال أو الغذاء، ناهيك عن التفكير في الدواء خاصة في حال أن يمرض أي فرد من أفراد أسرته. 

إن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها أغلب سكان السودان مذرية جدا، ولا تحتمل وقوف الحكومة الانتقالية مكتوفة الأيدي، وترك الحبل على القاب لتعبث به بعض الشركات، المصانع والتجار الذين لا يرعون لظروف محمد أحمد الغلبان والتي يطوعونها وفقاً للمصالحة الشخصية ناسين أو متناسين أنه يركن إلى فقر مقدع، وربما يكون ذلك الفقر تحت خط (الصفر)، ولا يستطيع أن يتجاوزه قيد انملة، لأنه مكبل بقيود التدابير الاحترازية الوقائية والقرارات المفروضة عليه من قبل السلطات المختصة في البلاد، ولا سيما فإن الحكومة الانتقالية عجزت تمام العجز عن إيجاد حلول ناجزة للأزمات الاقتصادية الطاحنة، وكل ما تلجأ إليه من حلول للسياسات الاقتصادية التي لا تخرج من نطاق (المسكنات) و(المهدئيات)، وبالتالي هنالك فشل لا بل فشل ذريع، وأنعكس ذلك الفشل سلبأ على حياة المواطن، مما ضاعف من معاناته لاقتناء مستلزماته البسيطة، لذا السؤال الذي يفرض نفسه إلى متي سيظل إنسان السودان تسيطر عليه هذه الأوضاع المذرية؟، الإجابة في علم الغيب، ورغماً عن ذلك مازال أمل محمد أحمد الغلبان في أن يحقق له الدكتور عبدالله حمدوك وحكومته ما يصبو إليه من وضع اقتصادي مستقر بعد أن صبر على الارتفاع الخيالي في الأسعار طوال السنوات الماضية، خاصة وأن الزيادات تتم مع إشراقة كل صباح، وهذا الارتفاع يفوق طاقة الإنسان المحدودة، مما قاده إلى واقع مرير جدا، ومع هذا وذاك يحاول مقاومته من أجل البقاء، ومجابهة الفواتير المتضاعفة يوماً تلو الآخر، إلا أنه وكلما مزق فاتورة تطل عليه آخري أشد عنفا من سابقتها، ولا يكون واضعا إياها في حساباته، مع التأكيد بأن الأسواق تشهد فوضي عارمة لا تحرك في ظلها الحكومة الانتقالية ساكنا يضع حدا للجشع والطمع الذي يمارس على المواطن، فمثلا رطل اللبن وصل إلى (50) جنيهاً، ووجبة (الفول المصري) السادة وصلت إلى (100) جنيه، وكيلو الطماطم وصل إلى (200) جنيه وإلى آخرها من السلع الضرورية للإنسان، إما اللحوم فهي ليست من الخيارات المطروحة في ظل الراهن الاقتصادي المنهار تماماً، والذي يكتفي في إطاره المواطن الشراء بالنظر فقط. 

فيما افرزت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية ظواهر سالبة لم تكن مألوفة في المجتمع السوداني قبل انتشار جائحة (كورونا)، كظاهرة  عرض الأثاثات المنزلية عبر (الفيس بوك)، بالإضافة إلى انتعاش سوق الدلالات التقليدية في المناطق الشعبية، كما أن هنالك شراء يتم من خلال عرض المقتنيات في الأحياء والمدن بواسطة المحلات التجارية، وفي الغالب الاعم يضطر رب الأسرة للجوء لهذا الخيار القاسي لشراء المستلزمات  اليومية كحليب الأطفال، أو السلع الاستهلاكية الرئيسية اليومية المنقذة للحياة، وعلى سبيل المثال لا الحصر السكر، الشاي، الزيت، الخبز وبعض الخضراوات، وحينما يصل الإنسان إلى المرحلة بيع ومقايضة أثاثاته أو مقتنياته مما يمثل صدمة كبيرة، وحزن عميق لما آل إليه حال البلاد التي ترزح تحت وطأت الفقر ورغماً عن ذلك هنالك طمع بعض الشركات، المصانع والتجار الذين يجدون في صمت الحكومة الانتقالية فرصة لممارسة المزيد من الجشع، ويظهر ذلك من خلال الزيادات التي تشهدها الأسواق يومياً، فضلاً عن أن عدداً من السكان يعرضون أثاثات تتمثل في كراسي الجلوس، غرف النوم، المكيفات، وثلاجات التبريد، والبوتجازات، انابيب الغاز، أجهزة البث التلفزيوني وإلى آخرها، والغريب في الأمر أن البعض يعبر عن حزنه إلا أنه رغماً ذلك يقوم بالشراء، والقليل جدا يبدي رغبته في المساعدة. 

إن ما يمر به إنسان السودان من أزمات إنسانية واقتصادية يعتبر الأسوأ، وذلك في ظل انهيار تام للقيم والأخلاق، دون مراعاة لظروف محمد أحمد الغلبان الذي مر بسنوات غاية في السوء، ورغماً عن ذلك مازال الإنسان يجد نفسه  أمام موجة غلاء فاحش، واستغلال للظروف الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة، ويزداد معها الوضع سوءاً بسبب التدابير الاحترازية الوقائية، والتي أدخلت السودانيين في حسابات بالغة التعقيد خاصة أنها لم تكن تخطر على البال، وبالتالي قادت تلك الأوضاع الاقتصادية معظم سكان السودان إلى فقدان مصدر القائم على رزق اليوم باليوم، وعليه هو جزء من أزمات دفعت مئات الآلاف من السودانيين للثورة ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي أوصل البلاد إلى مرحلة متأخرة جدا من التأزم بسبب  (الفساد)، والذي أدي إلى فشل النظام البائد، وعليه لم يجد حلول للأزمات المتلاحقة، والتي أسفرت عن تراكمها بسبب تدابير الإغلاق الكامل أو الجزئي الذي فرضه انتشار فيروس (كورونا) المستجد، والذي صادف وضعا اقتصاديا سيئا جدا، وتسبّب ذلك الوضع في إرتفاع معدل التضخم في بلاد لا تمتلك مقومات الحياة الكريمة، إذ أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفع بنسبة (300٪)، 

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*سراج النعيم يكتب : الأوضاع الاقتصادية في البلاد تحتاج لتدخل مباشر من رب العباد*

............. 

*الخرطوم /العريشة نت*

............ 

قررت في الأيام الماضية كسر حظر التجوال، وأن لا أخذ معي مبلغا سوي (180) جنيهاً وذلك بغرض تجريب ما ذهب إليه ذلك الشخص الذي قال إنه يكفي شخصاً لقضاء يومه، عموماً تحركت من منزلي الذي يبعد عن شارع الوادي مسافة، فما كان مني إلا واوقفت (ركشة)، وطلبت من سائقها إيصالي إلى الشارع الشارع العام، فأكد بأن هذا المشوار يكلفني (50) جنيهاً، علماً بأنه كان قبل جائحة (كورونا) لا يتجاوز (20) جنيهاً، فما كان مني إلا وقلت في قرارة نفسي إذا دفعت له هذا المبلغ فإنه سيتبقي لدي (130) جنيهاً، لذلك قررت السير على الاقدام، وعندما وصلت الشارع الرئيسي وجدت مركبة عامة، فركبت فيها من استوب مدينة النيل بشارع الوادي إلى موقف الشهداء امدرمان، وعندما وصلت أكتشفت أن التعريفية (30) جنيهاً، فتبقي لي (150) جنيهاً، فقررت أن اتناول وجبة الإفطار (فولا مصريا) سادة، فتفاجأت بأنه وصل إلى (100) جنيهاً، وبالتالي تبقي معي  (50) جنيهاً، لا يمكنها أن تأخذني إلى أي مكان آخر، مما قادني إلى العودة من حيث أتيت، هكذا عدت دون فائدة، نعم عدت إلى منزلي بعد أن صرفت المبلغ كاملاً، ولم يتبق معي سوي (20) جنيهاً اتجهت بها مباشرة ناحية بائعة المشروبات الساخنة، وطلبت منها كوب شاي ارتشفته مع تفكير عميق في أمر من يتولون إدارة الأزمات في البلاد، فلم أخرج بجملة مفيدة غير إنني أرهقت ذهني بالتفكير، ثم دفعت ما تبقي لدى لست الشاي فقالت : (يا ولدي الشاي زاد من (20) جنيهاً إلى (30) جنيهاً)، فاعتذر لها على أساس أن تصريح أحد الوزراء هو الذي أدخلني في هذا الأزمة، ووعدتها أن أذهب إلى المنزل وأعود إليها مرة آخري، وكان أن رويت لها رحلتي من البداية إلى أن أنتهت بكوب الشاي. 

من المؤكد أن السودان لن ينصلح حاله طالما أن فيه وزراء أمثال مدني عباس مدني الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه أفشل وزير في ظل حكومتنا الانتقالية، والتي لم تستطع إدارة دفة الحكم، سياسياً، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وفكريا، وعني شخصياً على قناعة تامة بأن هذه البلاد لن تتطور بتدخل من أمريكا أو أي دولة أوروبية أو الأمم المتحدة تحت أي بند من بنودها، فقناعتي الراسخة هي أن السودان يحتاج إلى تدخل مباشر من عدالة السماء. 

إن الحظر أدخل الكثير من الأسر في أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، ومع هذا وذاك ليس هنالك اكتراثا للأحوال المعيشية، فالأسعار في ازدياد بشكل مبالغ فيه، وهنالك أسباب ساهمت في ذلك أبرزها الجشع والطمع وبعض التصريحات والقرارات، وهي جميعا لم تولي الفقراء والمساكين عنياتها، فيبدو أن العقليات الاقتصادية تقيس الظروف الاقتصادية وفق معايير لا تمت للواقع بصلة، ولا تأبه بما يمكن أن يحدث للناس في ظل (الجوع) و(الفقر).

شيء مؤسف جداً أن تكون الأسعار في أسواق البلاد على حسب الأهواء الشخصية لبعض الشركات، المصانع والتجار الذين يرفعونها بما يفوق التصور، وهذا الرفع يتم مع إشراقة كل صباح، وهي بلا شك زيادات غير منطقية وغير حقيقية ولا تراعي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المذرية التي تمر بها إنسان السودان، وذلك منذ انتشار جائحة (كورونا)، السؤال إلى متي سيكون محمد أحمد الغلبان ضحية للاستغلال السافر، والذي يمارسه هؤلاء أو أولئك، ولا أدري لصالح هذا النهج الممنهج والمقنن الذي يضغط على المواطن المقلوب على أمره، والذي يجد نفسه مضطرا إلى بيع ومقايضة بعض الاثاثات المنزلية والملابس ومقتنيات آخري لتسديد ديون المحلات التجارية، وهي ديونا متراكمة بسبب الحظر الذي ارتفعت في ظله أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة بصورة تفوق الخيال، فكيلو السكر (100) جنيهاً، ورطل الزين (120) جنيهاً ورطل اللبن (50) جنيهاً، وهكذا يحدد كل صاحب سلعة سعرها بما يتناسب مع جشعه وطمعه، والغريب أن الأسعار تتفاوت من محل تجاري إلى آخر، مما يؤكد أنها أسعار غير حقيقية، وعندما تسأل لماذا؟ يأتي الرد بأنه تحصل على هذه البضائع بطريقته الخاصة، وحينما تسأله ما هي طريقتك الخاصة؟ يرد عليك قائلاً بالمهارات الشخصية، المهم انني استخلص من إجاباتهم عدم توافر البضائع بسبب حظر التجوال الذي فرضته السلطات الصحية، ويبدو أن الكل يودون تعويض خسائرهم التي تعرضوا لها في الفترة الماضية، وذلك من خلال مضاعفة الأسعار دون رأفة أو رحمة بالمستهلك الذي تأثُّر غاية التأثر بفيروس (كورونا) المستجد، والذي طال كل إنسان على وجه البسيطة، إذ اجبرتهم التدابير الاحترازية الوقائية التزم المنازل، وبالتالي لم يعد هنالك إنسانا منتجا بقدر ما أنه أصبح مستهلكا، ويعتمد في هذا الاستهلاك على  الإقتراض من البقالات الموجودة في المدن والأحياء، وأعرف أن عدداً كبيراً من السكان وصلت ديونهم إلى مبالغ كبيرة، فهنالك من يطلبه صاحب الدكان القريب من منزله ما لا يقل عن (50) ألف جنيهاً، وقيس على ذلك فكم رب أسرة يضطر إلى ممارسة هذا الفعل لأن لديه أطفال، وكما تعلمون فإن الأطفال لا يعرفون (ما عندي)، وبالتالي يجد نفسه ما بين مطرقة الحظر وسندان عدم العمل المتوقف، ويأتي هذا الشخص، ويقول : إن (180) جنيهاً تكفي للمعيشة ناسيا أو متناسيا أن إرتفاع الأسعار أصبح لا يطاق نهائياً، وذلك منذ أن تقلد هو منصب وزير في الحكومة الانتقالية، فمن المعروف أن أي سلعة يزيد سعرها في البلاد لن تعود إلى سابق عهدها حتي ولو أصبح الدولار بجنيه، وإذا أستمر الحظر أو أنتهي وذلك نسبة إلى أن السياسات الاقتصادية تمضي من فشل إلى فشل ذريع، وعليه فإن رفع الأسعار أصبح عادة من العادات المكتسبة، وذلك منذ نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير) الذي سن وشرع رفع الدعم عن المحروقات والدولار الجمركي، مما قاد إلى رفع الأسعار بصورة جنونية، وعليه ظل ذلك الوضع قائما، فَضلاً عن عدم وجود قانون يضبط السلع الأساسية، بالإضافة إلى غياب القيم والأخلاق، فكل الأسباب سالفة الذكر وغيرها نتج عنها الزيادات غير الحقيقية، لذا يجب سن قانون وإنشاء أقسام شرطة، نيابات، ومحاكم على مستوي السودان حتي نضع حداً للأسعار الخيالية، فهل تصدق أن سعر العجورة وصل إلى (50) جنيهاً، وربطة الجرجير إلى (150) جنيهاً، وربطة الشمار إلى (100) جنيهاً، وكيلو البطاطس (80) جنيهاً، وكيلو الأسود (50) جنيهاً، والقرعة الكبيرة بأكثر من (700) جنيهاً، وكيلو الطماطم وصل إلى (200) جنيهاً، وربطة الرجلة وصلت إلى (30) جنيهاً، وإلى آخرها من الأسعار التي في اعتقادي أنها أسعار غير حقيقية.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*والد الشهيد عبدالسلام كشة يبعث برسالة إلى السلطات السودانية حول الاعتداء الغاشم الذي تعرض له وزوجته والدة الشهيد تزامنا مع مظاهرات شهدتها الخرطوم أمس*

*ناهد اوشي تكتب : شده وتزول الأستاذ أحمد البلال الطيب فمالك خدمة يمين وعرف جبين*

.........
حينما تطالع مانشيت يحمل عنوان حتي الساعات الأولى من الصباح تيقن ان ذاك المانشيت حقيقة وليس خيالا أو مفرده صحفية تبتغي الإثارة وجذب القاري فقط من باب الكسب الصحفي،بل انها حقيقة ماثلة أمام أعيننا، ونحن لها شهود متابعة وملاحقة للأخبار والأحداث التي ترد  بعد منتصف الليل. تأخير موعد دخول  صحيفه (أخبار اليوم) إلى المطبعة يومياً سمة كنا نشكو منها لافتقادها ميزة اللحاق بركب الصحف المسافره للولايات لكن التأخير كان بسبب اللهث وراء اخر الأحداث حتي لا تفوت على القاري أي شارده أو وارده  حرصاً من رئيس تحريرها الأستاذ أحمد البلال الطيب صاحب المدرسة التوثيقية والاخبارية حرصاً منه على إعطاء القاري غذاء الروح كامل الفائدة  لا ينقص أي من فيتامينات الوعي وبناء العقول واستنارتها.
 يشهد لطاقم تحرير وسكرتارية وفنيي الصحيفة بقيادة رئيس تحريرها   يشهد لهم القاصي والداني بالحرص الشديد على إيراد أي معلومه وملاحقة الأحداث  طوال ساعات اليوم حيث لا ساعة  نهاية للعمل بالصحفية، فكل الوقت تجد من يرد علي الهاتف ان كان هنالك حدث في وقت متأخر من اليوم حتي أيام الجمعة والأعياد لا تتوقف ماكينات المطبعة ولايجف حبر الكتابة بأخبار اليوم وشقيقتها الدار.
تعمل الصحيفتين طوال العام بتناغم كامل وامتثال خدمة للصحيفة وحبا وطاعة لأي طلب للعمل في أحلك الظروف والأوقات  لانها مهنه عشق أكثر مما تكون (عيشه) يتحمل طاقم الصحيفة كل الضغوط والتحديات توقيرا وتقديرا وانتماءا روحيا للصحيفه وللاستاذ أحمد البلال الطيب ذاك الرجل الابوي في تعامله  واياديه البيضاء الممدوده  للكثيرين. ويشهد له الكثير من اصحاب الحاجات بالكرم  والسخاء.
ذاك الوجه الإنساني اما الوجه الإعلامي كاذب من ينكر موهبته الصحفية وقدراته الفائقه في المجال الصحفي ومتابعته للأحداث وان كان بعيداً عنها. وسهره حتي الساعات الأولى من الصباح متابعا لما ينشر في الصحيفة ومراقبته للتصميم وملاحقته لطاقم الليل من السكرتارية والفنيين وصولا للمطبعة ومنها التوزيع.
أي شخص يتعب ويسهر ويقف علي مشروعة حتماً ينهض ذاك المشروع ويربو ويحقق ارباحا طائله، فلماذا ينكر البعض ان تحقق صحيفتي (أخبار اليوم) و(الدار) تلك الصحيفة الاوسع انتشارا واعلي توزيعا لماذا ينكرون عليها ان تحقق ارباحا إضافة لتجارة أخرى يهش بها علي مصارف  الحياة
الأستاذ أحمد البلال الطيب قامة إعلامية، وعقليه تجارية فذه، وبالتالي استطاع ان  يحقق ثروة بخدمة يمين وعرق جبين وسهر، تعب ومعاناة.
نتمني ان يتريث غير العالمين ببواطن الأمور، وان لا يلقوا الاتهامات جزافا تفاديا لأن يصيبوا الناس بجهالتهم (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسف بنباء فتبيوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)  يقينا بعدالة السماء قبل عدالة قانون البشر.
نقول للأستاذ أحمد البلال الطيب هكذا ضريبة النجاح، وشدة وبتزول بإذن الله،
وستعود كما أنت قويا سالكا دروب الوفاق الوطني بجلبابه الواسع ورافعا راية الوطن أولا حاملا هموم قفة ملاح المواطن البسيط. عبر صحيفه (أخبار اليوم)، وصفحتها الاقتصادية اليومية التي اوليتها الاهتمام  وثباتها  ضمن ماكيت الصحيفه وهذا ما لم يتحقق في أي صحيفه أخرى.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*مبارك البلال يكتب : ماذا يريد هؤلاء من أحمد البلال الطيب*

.......
بتعرض الأخ والصديق العزيز جدا، وأستاذي  وقدوتي أحمد البلال الطيب إلى حمله مذعوره  يقودها عبر الاسافير بعض الذين أعمى الحقد قلوبهم من اعداء النجاح، وظلوا يروجون الأكاذيب وأحاديث الافك بصورة أصبحت واضحة، وتصدي لها الشرفاء بعنف، وهذا هو ديدن معظم أهل السودان، بعد أن أضحت مكشوفة للجميع، وقد كتب أحدهم بوست اقتبسه من بلاغ (زيرو فساد) قال فيه مرفق صورة الأخ أحمد البلال الطيب أنه كان يستأجر منزل بامدرمان بحي (ود درو) العريق، وأنه كان لديه عربة نقل طارئ، والآن أصبحت له أملاك ولا أعرف ما العيب في ذلك أن يكون الإنسان مستأجر منزل، ويأتي الزمان ويصبح له ما يسكن فيه ملكا، وما العيب أن تكون له عربة نقل طارئ يسترزق منها، وما العيب في ذلك، وما الحرام وما الفساد، ولم يتبق لكاتب البوست إلا أن يكتب لنا ماذا كان يرتدي من ملابس في تسعينات القرن الماضي، يا جماعة هذا فراغ وخواء فكري، ومن لديه مستند بفساد عليه أن يقدم الدليل المقنع بالوثائق والأدلة والبراهين حتي لا يدخل نفسه في دائره البهتان، والتي عقابها عن رب العالمين. معروف ان
الأخ احمد البلال الطيب قادر علي الدفاع عن نفسه، وقد غادر هذه البلد قبل أن يسقط نظام البشير، وقد نسي كاتب البوست أن يكتب أن المجني عليه كان شريكا في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في ثمانيات القرن الماضي في جريدة الأسبوع الأولي في التوزيع في فترة الديمقراطية الثالثة، ونسي أن يكتب أنه صاحب أشهر مجلة للأطفال في العام ١٩٩٠م، إلا وهي مجلة (عمار)، ونسي ونسي.
والله الواحد بقي يخاف يكتبو عن جلابيتو الواحدة وسروالو الرمادي وسفنجتو مقطوعة السير والزول الفاضي عارفنو بعمل شنو.
*حاجة خارج النص*
الاخ الصديق والمحامي الضليع عادل عبد الغني رفض منصب النائب العام الذي عرضه عليه نظام الرئيس المعزول عمر البشير بحجة أن لديه أملاك وعمارات يخاف أن يأتي زمان ويقول بعض ضعاف النفوس أنه نالها عن طريق الكيزان عادل ياود عبد الغني حسبتها صاح.
*حاجة داخل النص*
أخي أحمد البلال الطيب الظلم ظلمات ورب العرش موجود وحسابه عسير  لك أو عليك.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*صباح المصباح تنصف احمد البلال الطيب ضد الاتهامات الباطلة*

........
*الخرطوم : العريشة نت*
.......
أذكر قبل ستة أعوام أن لم تخونني الذاكرة قدمت إستقالتي من صحيفة (الدار)، وبعد الإستقالة رن جرس هاتفي في اليوم الثالث منها، وعندما نظرت على شاشة هاتفي وجدت أن الرقم غريب،  فترددت في الإجابة، ولكن حسمت الأمر لصالح الرد، فكان هو الأستاذ أحمد البلال الطيب، وصراحة كان شعورا مختلفا ،لاسيما وأنه رجل قامة في الصحافة الإعلام الذي هو ضليع فيه، بجانب أنني لم أقابله علي الإطلاق قبل إستقالتي رغم انني أمضيت الثلاث سنوات في العمل معه في صحيفة (الدار).
عموماً بعد تبادل التحايا والسؤال عن صحتي قال  لي بالحرف الواحد : أريدك أن تباشري عملك بالقسم الرياضي منذ فجر الغد، فقلت له بأن إستقالتي نهائية، وعددت له أسبابها، فما كان منه إلا وقال لي إعتبريني مثل والدك والوالد لا يرفض له طلب، ولم تمر علي وفاة أبي في ذلك الوقت إلا أشهر معدودة.
مما ذهبت إليه إستجبت لحديثه، وفي اليوم الثاني كنت بمكتبنا بالحبيبة (الدار)، وبالفعل كان صادقاً في حديثه، وقام بحل كل الإشكالات التي كانت سبباً في إستقالتي، وأن كانت شهادتي في الأستاذ أحمد البلال الطيب مجروحة، فهو رجل إستثنائي يعرف الصحفي الشاطر من "الماعندو حاجة"، لايجامل أبدا حتي وإن كان تربطه بك علاقة أسرية.
أقول حديثي هذا، ولم إلتق به إلا مرة واحدة فقط طوال سنين خدمتي بالدار التي إمتدت ما يقارب ال(12) عام، وأنا على يقين لو كان بأرض الوطن لما وافق على ذهابي.
أرجوكم لا تظلموا الرجل ولاتحاسبوه قبل أن تستمع المحكمة لدفوعاته بقراركم هذا تسببتم في إيقاف مرتبات العاملين بالدار وأخبار اليوم دون ذتب جنوه علما بأنهم يعولون أسر.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.