سراج النعيم يكتب : قطوعات الكهرباء والمياه

بالرغم من أن إدارة الكهرباء بولاية الخرطوم ترفع شعار : (يوم بلا كهرباء يوم بلا حياة)، الشعار الذي تسمعه من خلال المجيب في حال الاتصال بخدمات المشتركين، ورغماً عن ذلك الشعار إلا أن سكان ولاية الخرطوم عموماً يشكون من انقطاع التيار الكهربائي والإمداد المائي لساعات طوال، وفي أوقات مختلفة دون توضيح الأسباب للقطع المتكرر، والذي يقود إلى تعطيل إشغال الناس، كما أنه تسبب في خلق أجواء مليئة بالقلق، التوتر والزعزعة، خاصة وأن انقطاع التيار الكهربائي يفرض على السكان الخروج من المنازل إلى الشوارع، وهنالك من لا يستطيع إنجاز عمله المرتبط به، وما يزيد الأمر معاناة انقطاع الإمداد المائي ما بين الفينة والآخري، وهما يشهدان أزمة لعدم استقرارهما مما يضطر البعض للبحث عن مخرج يتمثل في شراء المولدات الكهربائية والمياه المعدنية، وهذا لا يتحقق إلا لمن استطاع لهما سبيلياً، لأنها من البدئل التي لا تتوفر للعامة من واقع الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد، وفي ظل ذلك بدأت تظهر عربات النقل المجرورة بواسطة حمار في الأحياء لبيع المياه، السؤال من أين تأتي تلك العربات بالمياه، وعليه فإن هنالك غضب داخل المدن والمناطق للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والإمداد المائي في أوقات مختلفة ، وذلك نهاراً وليلاً، مما قاد إلى السخط على إدارتي الكهرباء والمياه في ظل تزايد وتيرة القطوعات، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرار ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ في البلاد، وتفاقم الأوضاع دون وضع برمجة.

السؤال لإدارتي الكهرباء والمياه هل هنالك أسباب موضوعية للانقطاع غير المقنن للكهرباء والمياه في ظل دولة عميقة انتهجت سياسة التمكين على مدي ثلاثين عام، ولماذا لا يتم التغيير في قيادات الإدارتين طالما أنهم عجزوا عن إيجاد الحلول لهذين المرفقين الحيويين، ولماذا لا يوضحون الأسباب خاصة وأن الأمر فاق كل التصورات والسيناريوهات، ولم يعد الناس يثقون في المبررات الواهية التي تصدر من هنا وهناك فالغالبية العظمي على قناعة تامة بأن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير يحتاج إلى سنوات وسنوات لكي يتم اقتلاعه من جذوره، لذا يجب الضغط على الكهرباء والمياه لإيقاف القطوعات غير المبرمجة المندرجة في إطار سياسات النظام السابق، والتي تركت آثارها السالبة في المجتمع، وهو الأمر الذي يرفضه المواطن جملة وتفصيلا باعتبار أنه يلتزم بالدفع المقدم.

وتشير المعلومات حول أزمة إنتاج الكهرباء بأنها نابعة من عدم عمل (ﺳﺪ ﻣﺮﻭﻱ) ﺷﻤﺎل السودان، والذي لم يخرج من الفساد المستشري في البلاد رغماً عن أن سعته الإنتاجية التي يفترض أن يعمل في إطارها بصورة كبيرة جداً، ﺇﺫ ﺇﻥ (ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺗﻪ) ﻻ ﺗﻌﻤﻞ بالشكل الذي خطط له، مما يسفر عن ذلك إنتاج تيار كهربائي لا يكفي للذي نحتاجه من كهرباء.

خطورة ظاهرة الاستعداء بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع البشير

الحقيقة أن البعض يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه يستطيع استعداء الآخرين الذين يخالفون الأفكار والرؤي حول مجريات الأحداث في المشهد السياسي الراهن دون التفكير في إعلاء قيمة الاختلاف حول وجهات النظر، والذي لا يفسد للود قضية طالما أنه يصب في المصلحة العامة، ولا يستند على أيدلوجيات سياسية، لذا يجب قبول الرأي والرأي الآخر حتى لا يضع كل واحد في مخيلته أي مسافة بينه والآخرين فيما جري وسيجري مستقبلاً، بل يجب أن يفكر بترو لتجاوز النقطة التي وصل إليها هؤلاء أو أولئك تواً، وعليه فإن الأشخاص الاستعدائين لا يحسون بما ترمي إليه أفكار أو وجهات نظر الاخرين، وذلك من واقع قراءتهم للأحداث المتسارعة بصورة سلبية، وبالتالي يكون ليس في مقدورهم إيصال الرسالة لمن جال في خاطره تحليلاً صحيحاً من حيث طرحه من الزاوية لا ينظرون إليها نظرة صائبة نسبة إلى أن المسافة بينه وبينهم متسعة اتساعاً (هائلاً).

إن أفكار الاستعداء المطلقة تهدم أكثر مما تبني، لأنها قائمة على فكرة لا تحترم عقلية المتلقي، ولا تتوافق مع الديمقراطية التي ينادي بها، وذلك منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي أفقد الجميع تنسم دعاش الحرية، السلام والعدالة، لذا السؤال الذي يفرض نفسه لماذا يسعى البعض إلى إعادة إنتاج الأفكار السالبة والأساليب الاستعدائية المكتسبة من النظام السابق، ونشرها عبر (العولمة) ووسائطها المختلفة ومن ثم مجالس المدينة، فهي بلا شك تكسب من ينتهجها عدواً جديداً، ولو كان مؤمناً ومتفقاً معهم حول الفكرة المنبثقة وفقاً للمعطيات السياسية الجديدة، والمنوط بها أحداث التغيير الحقيقي، والمؤسس على ما هو مقبول من حوار حول الوطن الكبير، بالإضافة إلى التمسك بالمبادئ، القيم والأخلاق الحافظة للمجتمع من الانزلاق إلى بؤرة اثنه.

قلما تجد من يدرك خطورة الاستعداء السياسي لمن يؤيدون فكرة التغيير في هذه المرحلة الحساسة والحاسمة من تاريخ السودان، لذا يجب أن يكون الاختلاف قائماً على المصلحة العامة، والنظرة المستقبلية للسودان، وليس المصلحة الشخصية القاصرة على الكسب الذاتي، والتي يسعي في إطارها البعض لتطويع ما يجري من أحداث لصالح أجندته، وعليه فإن على الجميع الاتفاق على خطاب إعلامي لا يبعد أي شخص حادب على الوطن من المشهد السياسي باستثناء النظام السابق.

يجب عدم استعداء الجميع بالخطاب الإعلامي الذي يتم من خلاله وصم المخالفين بما لا يتسم مع المرحلة القادمة، فهي مرحلة تتطلب تضافر الجهود عامة، وذلك من أجل ايقاف من يحاولون بشكل أو آخر سرقة الثورة الشعبية الشبابية، وفي هذا السياق أطل عدداً من الادعياء الانتهازيون، وبالتالي سلوكيات من هذا القبيل تنافي ما ترمي إليه الثورة التي لعب في ظلها أشخاصاً أدوراً مهمة، وأن كانت هذه الأدور واجباً وطنياً يمليه عليهم الضمير الحي، خاصة وأن الشعب السوداني صبر لتحقيق ما يصبو إليه بعد ثلاثة عقود من القهر، القمع، الظلم وسفك الدماء، وعليه فإن أي مرحلة من مراحل حكم البلاد تتطلب وجود معارضة قوية تراقب المشهد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري، وذلك من خلال رقابة من يتقلدون المناصب حتى لا يتكرر سيناريو النظام البائد، والذي سبق وأن انتهج سياسة الاستعداء، بالإضافة إلى أنه اجتهد لإضعاف المعارضة السياسية وتشوية صورتها لدي الرأي العام، ووجه لها الاتهامات جزافاً، كما أنه اعتقل قياداتها المؤثرة، وفتح ضدهم البلاغات، وهي إجراءات تهدف لتكميم الافواه المبصرة للشعب السوداني بما يجري هنا وهناك.

ومما ذهبت إليه فإن نظرية التآمر أخذت حيزاً كبيراً في وسائط الإعلام الحديث ومجالس المدينة، وهو ما قاد إلى انتشار ثقافة الاستعداء، والتي أصبحت لا تفرق بين الصالح والطالح، وبالتالي لا تفضي في النهاية  للديمقراطية، لذا يجب عدم التفكر وفق نظرية التآمر حتى لا تصبح بمرور الأيام جزءاً أصيلاً من الموروث السياسي في البلاد، وتجعل البعض يستقوي بها كلما وجد إنساناً خالفه الرأي أو وجهات النظر مستخدماً ضده المصطلحات التجريمية، وهي في رأي لغة العاجز، لأنها لا تتجاوز إدراكه المحدود للراهن السياسي، هكذا يحاول البعض ايصال رسائله بمفهوم مكشوف للعامة، وإذا نجحت فكرته فإن من يستهدفه يكونون أمام موقف لا يحسد عليه، وربما تتغير نظرة الناس له من واقع التعبئة السابقة، وعليه يصبح كالسرطان الذي يجب استئصاله حتى لا يستشري في الجسد، هكذا كل واحد لا يقبل الاختلاف مع الآخر في شأن عام، ويتمسك بوجهة نظره، ويري أنه إنساناً معصوماً من الخطأ، وتكون الحلول للإشكاليات المطروحة حاضرة لديه، ويرفض كل الحقائق الماثلة أمامه لعدم توافقها مع ظنه وشكه في الاخرين، بحيث يري أنه الأحق بالأتباع، وإما الآخرين فهم مجرد أشخاص يبحثون عن مصالح شخصية تتعارض مع أفكاره ووجهات نظره.

هنالك من يستخدم أساليب (الغمز) و(اللمز) للاستعداء الذي يثير به جدلاً أكثر مما أنه يفيد مفاهيم التغيير، وهي أساليب هدامة ولا ترسي دعائم البناء والتنمية لشعب عاني من ويلات السياسات الخاطئة ثلاثة عقود، وخلالها كان يدعو لاستعداء الخصم في المشهد السياسي، مما نتج عن سياسته عموماً البطالة، الفقر، العنوسة، الرشاوي والفساد، وحاق بالبلاد الدمار.

من المعروف أن الاستعداء يستخدم في الإطار ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ لحرمان الخصوم السياسيين من ممارسة نشاط يحققون من خلاله أجندات حزبية أو تنظيمة حققت لهم الاستفادة في فترة حكمهم المنزوع، وبالتالي فإن سلاح الاستعداء السياسي حق من الحقوق السياسية إلا أنه يجب عدم استخدامه ضد أي إنسان أخر خالفك الرأي، فالتعميم يكسبك خصوماً جدد ربما كانوا يقفون إلى جانبك لأحداث التغيير المنشود، ولا سيما فإنه يحتاج للتوافق على تخصيصه لشخصيات محددة يثبت تورطها في انتهاكات ضد إنسان السودان أو تمت إدانتها بإحكام قضائية أو ارتكبت جرائم أثناء الحراك الثوري الشبابي.

إقصاء حزب المؤتمر الوطني من المشهد السياسي في البلاد

بقلم سراج النعيم

طالب عدد من السودانيين الحادبين على مساءلة ومحاسبة رموز حزب المؤتمر الوطني الذين يثبت تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، طالبوا باقصائهم عن المشهد السياسي، وهو نهج متبع في ظل الثورات التحررية التي في كثير من الأحيان تصدر أحكاماً بالاعدام لمن ارتكب جرائم قتل في حق الشعب والاعتقال لمن مارس السياسة مؤيداً لما كان يجري، وبالتالي فإن الإقصاء أو العزل ما هو إلا ﺇﺟﺮﺍﺀ بالنسبة للاجراءات سالفة الذكر أخف، خاصة وأن الإقصاء أو العزل السياسي تكتيك من التكتيكات المتعارف عليها في ظل الثورات الإنسانية الشعبية، وقد تم انتهاج هذا الأسلوب في ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وغيرها من الثورات التحررية التي لم تتسامح مع من انتهكوا حقوقها طوال فترة حكمهم.

إن الإتجاه إلى إقصاء أو عزل حزب نظام عمر البشير من المشهد السياسي واجباً تمليه الضرورة الوطنية، لأنه إذا لم يتم الإقصاء أو العزل السياسي فإنه سيكون بلا شك خطراً على الحكومة المدنية الانتقالية، والانتقال من تلك المرحلة إلى المرحلة الديمقراطية بصورة سلسه، وفيما بعد قد يشكلون خطراً على العملية الانتخابية والاقتراع عبر الصناديق، لذا يجب أن يتم الإقصاء أو العزل من المشهد السياسي حتي لا يتسربوا إليه تحت مسميات حزبية آخري، وبالتالي يعيدون السودان إلى المربع الأول دون تحقيق آمال وأشواق الشعب السوداني، والذي ظل على مدي ثلاثين عام يحلم بالحرية، السلام والعدالة.

إن الإقصاء أو العزل من المشهد السياسي لحزب المؤتمر الوطني يعتبر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان إجراء احترازي فيه محافظة على مكتسبات الحراك الثوري الشبابي.

فيما اقترح أن يتم الإقصاء أو العزل لحزب نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير) أو من شاركه أو دعمه خلال فترة حكمه الممتدة لثلاثة عقود ماضية من الراهن السياسي في السودان، وأن يكون الإقصاء أو العزل بموجب قرار تتخذه السلطات العدلية في البلاد، بعد أن يتم فتح الباب لشكاوي المتضررين في مواجهة حزب النظام البائد أو أي عضو من أعضاء الحزب، وعلى خلفيته يقرر القضاء الإقصاء أو العزل السياسي لكل من يثبت تورطه في قضايا تتعلق بالفساد الذي استشري في مفاصل مؤسسات الدولة أو جرائم ضد الإنسانية أو الاخلال بالشرف والأمانة، وﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ الاقصائية أو العزل السياسي تعتبر إجراءات ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ من أجل الحفاظ على ما حققته الثورة الشعبية من انتصارات ظافرة، والاقصاء أو العزل السياسي من ﺃﺧﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ المتبعة في ظل الحراك الثوري الشبابي الذي شهدته البلاد والداعي إلى التغيير الجذري، وذلك من أجل حماية مستقبل السودان و استقرار أوضاعه حتي لا تتاح لهم الفرصة للعودة مجدداً، وإجهاض الثورة الشعبية الشبابية، لذا إقصاء أو عزل حزب المؤتمر الوطني في هذه المرحلة ومرحلة الانتخابات لن يدع له فرصة المشاركة النشطة في صنع القرار بعد أن ظلوا يقررون في مصير الشعب السوداني ثلاثين عام عاني من خلالها التهميش والتمييز ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ السياسي، هكذا يجب اتباع هذه الاستراتيجية، وأن تكون مشاركة الثوار فعالة في الحكومة المدنية ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ.

وتتواصل مآسي العائدون من جحيم الموت والهلاك بليبيا.. عصابات الاتجار بالبشر تطالب بفدية مقابل إطلاق سراح المأسورين

قصص مؤثرة حول الحجز والتعذيب بسبب الهجرة غير الشرعية
........
وقف عندها : سراج النعيم
........
يركن السودانيون الذين هاجروا إلى ليبيا لأوضاعاً مذرية جداً، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي، إذ بدأت تظهر ظواهر سالبة، وقصصاً مثيرة ومؤثرة أخذت ابعاداً لم تكن في الحسبان وأبرزها ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية  التي راح ضحيتها الكثير من الشباب السودانيين الذين يأملون في تحسين أوضاعهم الإقتصادية بالغة التعقيد من واقع السياسات الخاطئة التي انتهجها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير على مدى ثلاثين عاماً، وهي كانت سبباً مباشراً في إنتاج ما جري وسيجري من سوالب.
فيما تتم في ليبيا كل أنواع التعذيب الذي يبين حجم الانتهاكات التي أرتكبت في حق السودانيين، وهي سبباً أدى بالعديد من العائلات إلى مغادرة الأراضى الليبية خوفاً من المصير الذي يقبع في إطاره شباباً سودانيين في معتقلات عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وغالباً ما تنتشر في تلك المعتقلات غير الشرعية الأمراض المزمنة، وعلى خلفية ذلك توفي العشرات متأثرين بما تعرضوا له، إضافة إلى أنهم ليسوا على اتصال مع العالم المحيط من حولهم، وحرموا من العرض على الأطباء كنوع من الجزاء الموقع عليهم، وهكذا لقي الكثير منهم حتفه  بسبب الإهمال، وعدم اللامبالاة ، إذ أنهم عاشوا أياماً صعيبة من حياتهم تبدأ منذ تحركهم من إحدى المدن غرب امدرمان.
وهكذا ظل السودانيين لا يدرون أنهم يمضون نحو أوضاعاً خطيرة ، وما بين الأمس واليوم احتجز أو قتل أو عذب أو سلب أو نهب عدد من السودانيين، فهل كانت هذه الأحداث المتسارعة مصادفة للخروج من الحاضر الاقتصادي الراهن إلى مستقبل مشرق يبعدهم عن شبح (الفقر) في بلاد ترزح تحت وطأة الصراعات السياسية، العسكرية والاجتماعية، فالحاضر الذي يبحثون عنه في ليبيا محكوماً بالماضي الذي أسس له المستعمر، وبالتالي لا يعرف بعض الشباب السودانيين الى أين يركضون، لا يدرون أنهم يتجهون نحو الانفلات الأمني الذي راح ضحيته الكثير من السودانيين الأبرياء الذين كل ذنبهم أنهم يبحثون عن اوضاع اقتصادية أفضل من الأوضاع الاقتصادية التي انتجها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير على مدى ثلاثة عقود، لذا لم يكونوا يأبهون بالخطر المحدق بهم ولا بالمصير المجهول الذى هو مذبوح على (خطيئة) السياسات الاقتصادية الفاشلة، ما أستدعي ثمة احاسيس محكومة بالاعدام رمياً بالرصاص بالأسلحة الخفيفة والثقيلة معاً.
 ومن هنا تبدأ الأفكار تتقافز على المخيلة بشكل أكثر وضوحاً فالواقع ينبيء بأن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وذلك لمجرد أن الطرفين يعملان وسط دوي الانفجار الإنساني والأخلاقي، فالكثيرون يبحثون عن مخرج من ذلك المأزق الذى حمل سمات تمزج بين الحزن والعنف.
ورغماً عن أننا في ظل (العولمة) ووسائطها الرقمية المختلفة، واتساع الرقعة الاسفيرية للشبكة العنكبوتية بعمق في هذا القرن الواحد والعشرين، وفي زمن لا يخلو من التجارب والدراسات في شتي مناحي الحياة، والتي يسعي الكل فيها إلي التطور من حيث القدرات ولا يهم ما يجري للإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالي، ولم يكرمه الخلق في هذا الحاضر المليء بالمآسي، فنشرات الأخبار والصحف والإعلام الحديث التي تضج بها ما بين الفنية والآخري وتشير إلي أن مركباً غير شرعياً قد غرق في عرض البحر أثناء نقله مهاجرين من أفريقيا إلي أوروبا، هكذا تعثر فرق الإنقاذ على جثث المهاجرين الذين يموتون بسبب الهجرة التي ينشط فيها تجار البشر الذين يستغلون انتشاء الشباب بفكرة السفر إلى أوروبا، وتكون الرحلة محفوفة بالمخاطر ومن المحتم أن المركب تنقلب في عرض البحر، أو على إحدى الرمال الشاطئية لإحدى الدول الساحلية، وغالباً ما تكون دولة ذات سيادة موحدة وديمقراطية غربية، وهكذا يتم تصدير الناس إلى حتفهم الأخير خاصة من يهربون من جحيم الموت والهلاك في بلدانهم التي ربما تكون بها حروباً تكشر عن أنيابها الافتراسية الغاشمة أو ظروفاً اقتصادية قاهرة، وعلى ذلك النحو تحصد الهجرات غير الشرعية العشرات من الشباب من الجنسين.
تولدت الهجرة غير الشرعية هروباً من الموت بالأعيرة النارية أو الظروف الاقتصادية إلى الموت غرقاً في عرض البحر، ورغماً عن علم الجميع بالخطر المحدق بهم إلا أنهم يأملون في أن يظفروا بالجنسية الأوروبية، وتحقيق حلم الإحتماء بالقوانين في هذه الدولة الأوروبية أو تلك، إلا أن آمالهم وأشواقهم تتبخر في ظل موتهم بصمت، وعليه أصبحت الهجرة غير الشرعية أخطر من الحروب التي تشهدها بلدان من يسافرون منها ظناً منهم بأن في الهجرة حلاً للإشكاليات الاقتصادية، أو النزاعات، مما يضطرهم إلى المجازفة بحياتهم على متن قوارب ليس فيها أي عامل من عوامل السلامة، وما أن تتحرك بهم من السواحل الأفريقية إلا وتموت في دواخلهم فكرة الهجرة إلى الدول الأوروبية، فيعودون بالذاكرة للحياة المستقرة، وإذا قدر للمهاجر أن ينجو من الموت غرقاً، فإنه تنتظره مراحل أخرى في الدولة الأوروبية المستضيفة وتبدأ بالملاجئ ثم الجنسية لتغيير الهوية وغيرها من الإجراءات المتبعة في هذا الإطار الذي يفضي في نهاية المطاف إلى هجرة يكسوها الضباب، ومع هذا وذاك تكون الهجرة غير واضحة النتائج والمعالم، وترسم واقعاً مغايراً للواقع الذي رسمه المهاجر في مخيلته، فالخطط والإستراتيجيات الأوروبية لها أجندتها الخاصة لمنح المهاجر الجنسية والحياة الاجتماعية، والتي في الغالب الاعم لا تنطبق على الكثيرين الذين يتفاجأون بأنها لفظت أنفاسهم كما لفظ البحر رفقائهم.
بعد فترة وجيزة من انطلاق سفن النجاة غير الآمنة من مرفأ اغتيال الإنسانية بليبيا إلى ساحل الحياة المؤقتة بايطاليا أو اليونان ، إذا ما تم فعلاً الانتقال من حدود مشتعلة إلى حدود خامدة، هادئة وحاضنة لكل الآلام الوطنية، ويومياً تطالعنا وكالات الأنباء والفضائيات والصحف العالمية عن غرق مركب من المراكب المتوجهة ناحية السواحل الايطالية، مما يؤدي إلى غرق العشرات ، من ضحايا الهجرة غير الشرعية التي تنشط في إطارها فرق الإنقاذ بانتشال جثث المهاجرين ممن لم يحالفهم الحظ، فلفظتهم الأمواج العاتية للشاطئ ورفضت إعطاءهم فيزا الحياة، والإقامة المؤقتة على أرض تمنح حق اللجوء وتمنح المواطنة، واللغة، وكل سبل التعليم والإنسانية.
من المؤكد أن هنالك فخاً يحصد عشرات الأرواح باسم اللجوء غير المعرّف بسجلات قوانين الإنسانية، إما أن تكون ممن يرعاه القدر بقدرة الخالق، أو ممن ينتظر وقوع القدر بقدرة الخالق، وفي كلتا الحالتين يفقد المهاجر الإنتماء للهوية ، إذا حالفه الحظ ونجا بنفسه من الغرق أو غرق في عرض البحر فاصبح طعاماً للحيتان، المهم أن من ينجو يبدأ حياته بالعمل على تكوين ذاته والتعايش على أرض أجبرته عليها ربما ظروف الحرب أو الظروف الاقتصادية في بلاده، لا يهم إن أصبح فرداً فعالاً، فهو أنجز مهمته الأولى بالوصول للحياة التي ينشدها بالنجاة من قارب الموت ، ورغماً عن أن اللاجيء يمنح الجنسية ويصبح مواطناً أوروبياً إلا أن تفكيره يكون منحصراً في تكوين ذاته بمسقط رأسه، وغالباً ما ينمق ويهمش الاغتراب ويرغب بالحبو زحفاً أو غرقاً إلى نفس البحر، ونفس المغامرة، ونفس القارب للعودة إلى الوطن، إما الموت مرة ثانية لأجل الوطن الأم، طالما أن المرة الأولى لم تنجح في مصرعه.
من المؤكد أن ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ الاقتصادية ﻓﻲ بلدان كثيرة قادت عدداً من مواطنيها إلى الهجرات غير الشرعية عبر البحر، إلا أنهم يدفعون ثمناً باهظاً مقابل تحقيق ذلك الحلم أن لم تكن أرواحهم هي الثمن من وراء هذه المجاذفة، والشواهد كثيرة علي ذلك والقصص لاحصر لها ولا عد، إذ أنهم يبدأون رحلة الموت براً إلي ليبيا، وفيها يلتقون بتجار البشر، الذين يرسمون لهم أحلام الهجرة ﺇﻟﻰ أوروبا.
ومن أكثر القصص التي توقفت عندها قصة الشاب السوداني الذي طلبت منه عصابات الاتجار بالبشر فدية مقابل إخلاء سبيله وآخرين ، وتشير الوقائع إلى أن معاناته بدأت منذ لحظة تحركهم من إحدى المدن غرب مدينة امدرمان   وكان الشاب خالد الإمام محمد احمد قد روى لي تفاصيل مثيرة حول المعاناة الكبيرة التي عانوها ذهاباً وإياباً، إذ بدأت القصة الأكثر قسوة وايلاماً منذ التقائهم مع أحد المهربين لمساعدتهم الدخول إلى ليبيا مقابل أن يدفع كل واحد منهم ألفي جنيه سوداني، وذلك بغرض العمل هناك موظفين، وهكذا رسم كل منهم أحلامهم العراض بحكم الروايات التي تتم روايتها لهم ما بين الفينة والأخرى، المهم أنهم شدوا الرحال عبر خارطة طريق صعبة جدا، وهذه الخارطة بدأت من منطقة غرب مدينة امدرمان، وهي المنطقة التي تم وضعهم فيها بمنزل، وكانوا وقتئذ مئة شخصاً سودانياً، ومن هذا المنزل تحركت بهم عربات ماركة تويوتا (بوكس) إلى منطقة (البوحات) على أساس أنهم منقبين عن الذهب، لذلك كان مرورهم مروراً طبيعياً، المهم أنهم وصلوا وجهتهم في الصباح، فاحضر لهم تجار البشر شاحنات ماركة (كيوي) أوصلتهم إلى قبل الحدود السودانية - التشادية، وبها تم إحضار ثلاثة عربات لاندكروزر (تاتشرات)، وعندما تحركت بهم كانت تمضي نحو وجهتها بسرعة، مما أدى إلى انقلاب إحداهم فنجم عن ذلك وفاة (6) في الحال، ولم يكترث تجار البشر لما حدث، وكأنه أمراً عادياً، وواصلوا المسير نحو الهدف إلى أن تم تسليم الشباب السودانيين على الحدود (الليبية - السودانية) إلى شخوص آخرين يعملون كشبكات في هذا الجانب الاجرامي، وهؤلاء التجار الجدد لديهم ثلاثة سياركات لاندكروزر (تاتشرات) قامت بإيصالهم إلى مسجد (الشروق) بمنطقة (اجدابيا) الليبية، والتي كانت فيها المفاجأة غير المتوقعة للشباب السودانيين حيث تم حجزهم داخل (هنكر) ملئ بـ(القمل)، وبعض الأشياء المنفرة للإنسان، واشترطوا للسماح لهم للتحرر من المعتقل أن يدفع كل منهم فدية (7) ألف جنيه سوداني، وعندما لم يستجيبوا قاموا بضربهم ضرباً مبرحاً مع إطلاق الأعيرة النارية في الهواء بالقرب من آذانهم بغرض التخويف، وفي ظل ذلك الواقع المذري حاول ثلاثة من الشباب السودانيين الهرب، إلا أنهم تم القبض عليهم، فما كان من أحد الحاجزين إلا و أحضر (حديدة) يطلقون عليها (الأميرة) ثم طلب من السودانيين التوحد في زاوية من زوايا (الهنكر) ثم أمرهم بالجلوس على الأرضية، و أحضر حبالاً وقيدهم بها، ثم بدأ في الاعتداء على البعض منهم بالحديدة (الأميرة) للدرجة التي أحدث بها جروح في الكثير منهم لدرجة أنها بمرور الزمن (عفنت)، وهكذا واصلوا مسلسل التعذيب مع الشباب السودانيين حيث تم صب البنزين على أجسادهم ثم أشعل أحدهم النار من أجل حرقهم، إلا أن محدثي تدخل، وقال لهم : (هل ترغبون في المال أم تعذيبنا) فقالوا له : (المال) عندها أكدت لهم أنهم على أهبة الاستعداد للدفع لهم، وكان أن أتصل هو بأسرته، وطلب منهم بيع المكيف الخاص به، وتسليم سعره إلى شخص بغرب مدينة امدرمان، ومن ثم سمح لهم بالدخول إلى مدينة (اجدابيا) الليبية، ومن ثم تم منحهم الجنسية السودانية للتمكن من التنقل داخل ليبيا، وبعد الانتهاء من هذا الإجراء جاء ليبيين وأخذوهم للعمل معهم في رعى المواشي بمنطقة (التلت) القريبة من مطار (الابريق)، وهناك قالوا لهم : انتم تم بيعكم لنا، فلا تسألوا عن راتب شهري أو حقوق نهاية خدمة، وكل ما سنتكفل به إليكم الأكل، الشرب، الأزياء ولا شئ خلاف ذلك.

سراج النعيم يكتب : الطبيب يهددني بالعمي بسبب الهاتف السيار

كنت إلى وقت قريب لا أأبه بالدراسات العلمية المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الهاتف السيار أو جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب وغيرها من وسائل إلكترونية انتجتها (العولمة)، ولا سيما فإنها تحدث اضراراً بليغة على صحة الإنسان بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص البصر، وذلك التأثير ناتج عن الإشعاعات المنبثقة منها، وهي إشعاعات هددني في إطارها الطبيب المختص بالإصابة بالعمي خاصة إذا لم أبتعد عن التعامل مع الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة من الزمن، ولم يحددها بالضبط، لذا أكون مضطراً للاستجابة، وذلك بعد أن تطابقت الفحوصات والتشخيصات مع دراسات وتقارير طبية طالعتها، وهي جميعاً تثبت بشكل قاطع صحة ما ذهب إليه طبيبي فيما يتعلق بالأخطار المتوقع أن أتعرض لها في حال استمريت في إستخدام جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب أو الهاتف النقال للتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وإنني استخدم التقنية الحديثة بصورة شبه يومية لارتباط عملي بها، مما نتج عن ذلك خطورة وسائط (العولمة) على نظري الذي بدأ ينحني على ذلك المنحنى الخطير منذ أيام، إذ أن الإشعاعات أثرت تأثيراً بالغاً على العينين بالاستخدام المفرط للأجهزة المختلفة حيث إنني ظللت أقضي في إطارها عدداً من الساعات، وهو الأمر الذي أدي لإحداث الضرر الذي أمرني في ظله الطبيب المشرف على حالتي الصحية أن أتوقف عن استخدام أجهزة الكمبيوتر، أو اللاب توب أو الهاتف المحمول أو أي وسيلة لها علاقة بالاشعاعات الناتجة عما افرزته (العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي بدأت تطفو على السطح بحيث أن الطبيب أكد أيضاً أن الاستخدام المكثف للهاتف الذكي يتسبب في الحد من القدرة على التفكير بصورة سليمة لأنها تلعب دوراً كبيراً في إضعاف التركيز، وذلك لانشغال العقل بما يدور في العالم الافتراضي، مما ينجم عن ذلك الشرود الذهني الذي يؤثر بما لا يدع مجالا للشك على العينين، وذلك من خلال  الإسراف في الاستخدام السالب، خاصة ذلك الذي لا يترك مسافة تفصل العينين عن الأشعاعات الصادرة من الأجهزة المختلفة، فهي تؤثر بشكل مباشر على العينين، وتتسبب في إشكاليات صحية يصعب تداركها في المستقبل القريب والبعيد معاً، وأبرزها إصابة العينين بالجفاف، وعدم الرؤية بصورة واضحة، وقد تؤدي في نهاية المطاف للإصابة بالعمي كلياً.
وتشير المعلومات الطبية إلى أن إشعاع أجهزة الكمبيوتر، اللاب توب والهواتف السيارة تسبب الكثير من الأمراض المستعصية كسرطان القلب، الدماغ والغدد الكظرية، إذ أن  أبحاث ودراسات أجريت في هذا الإطار تؤكد أن هنالك صلة عميقة بين إشعاعات الأجهزة الإلكترونية، والإصابة بالأمراض سالفة الذكر، وعليه حذر العلماء من مغبة الاستمرار في التعامل معها لساعات طويلة حتي لا تتعرض الأماكن الحساسة لإشعاعات أجهزة الكمبيوتر، اللاب توب والهواتف الذكية، وفي ذات السياق قال الدكتور (جون بوتشر) : إن البشر يتعرضون للإشعاع في أنسجة محددة قريبة من مكان استخدام الأجهزة الإلكترونية كالهاتف المحمول وغيره، والهواتف النقالة تستخدم نوعاً معيناً من موجات الراديو، أو إشعاع التردد اللاسلكي (RFR) للإرسال بين الأجهزة والشبكة، ويتعرض الناس لـ(RFR)، وذلك من خلال استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللاسلكية الأخرى.
وبما أن ثورة التكنولوجيا قد أحدثت طفرة هائلة في شتي مناحي الحياة يجد الإنسان نفسه مضطراً للتعامل اليومي معها، خاصة  إستخدام الابتكارات التكنولوجية الجديدة من أجهزة الكمبيوتر، اللاب توب والهواتف النقالة، إذ أنها سهلة التعامل، وتبسط الإشكاليات المعترضة للإنسان الذى يتعامل مع الإنترنت الاتصالات المختلفة من خلال التطبيقات النوعية المسهلة لاستخدام الهاتف السيار، مما يسر على الإنسان التواصل مع الأخرين في جميع أنحاء العالم، مما يقود البعض للإطالة بتركيز النظر على شاشات الأجهزة المختلفة، وبالتالي ينتج عن ذلك التأثير على العينين اللذين تعتبران عضواً حسياً مسؤولاً رئيسياً عن إدراك الألوان، والتمييز بين الأشياء. فيما تعتبر الأشعاعات الصادرة عن أجهزة الكمبيوتر، واللاب توب والهاتف السيار خطراً على الإبصار خاصة عندما يطيل الإنسان النظر في الشاشات المختلفة المشار لها في إطار تناولي لهذا الموضوع الحساس، والذي في الغالب الاعم يسبب الالتهابات في العينين، بالإضافة إلى إضعاف عضلاتها، وذلك من واقع إرتفاع سطوع إضاءة شاشات الأجهزة المعنية، مما يؤدي ذلك للإصابة بالرؤية المزدوجة، كما ينجم عن ذلك غباش في الرؤية، وعدم القدرة على تمييز الأشياء بشكل واضح، وظهور الهالات السوداء تحت العينين  وحدوث بعض الانتفاخات في العينين، والإصابة بالجفاف، وتغير لونها وميله إلى اللون الأحمر، وزيادة الإفراز الدمعي عند استخدام الهاتف المحمول لمدة طويلة، والإصابة بما يعرف بالضمور البقعي في شبكية العينين، وزيادة احتمالية إصابتها بالتلف في الشبكية، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الرؤية المركزية، وزيادة احتمالية الإصابة بالإعتام في عدسة العين، وحماية العين من أضرار الهاتف المحمول بالنظر إلى وجود العديد من الأضرار، وذلك بسبب حساسية العينين، وسهولة تعرضها للمرض، فإنه لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات التي تعمل على الحد من أضرار الهاتف المحمولة على العينين، ومن أهم هذه الإجراءات العمل على ضبط إضاءة الهاتف المحمول بحيث تكون مناسبة للعينين، بالإضافة إلى عدم رفع سطوح شاشة الهاتف النقال في العتمة لأن ذلك يجهد عضلات العينين، ويؤثر عليهما، والنظر إلى شاشة الهاتف المحمول على بعد مناسب، فذلك يساعد على تجنب أضرار الهاتف المحمول على العينين، وزيادة حجم الخط المقروء في شاشة الهواتف المحمولة لأن هذا يسهل القراءة، ويخفف من الجهد الذي تبذله العينين من أجل إدراك النص بشكل واضح، وإراحة العين من النظر في شاشة الهاتف بين حين وآخر، فهذا يعطي العين فرصة للراحة من الأشعة الصادرة عنها.

انتشار ظاهرة البيع بـ(قدر ظروفك) لمواجهة الغلاء

افرزت الظروف الاقتصادية القاهرة طرقاً مختلفة للبيع خاصة في إطار (الكريمات) و(العطور)، وكانت هذه الطريقة محصورة في السيدات العاملات في التجارة، إلا أن الغلاء الاشد من نوعه جعل حتى الرجال يلجأون لهذه الطريقة في البيع بنظرية (قدر ظروفك)، وتعني بيع الكريمات والعطور بالأقساط المناسبة مع ظروف الزبائن، وأصبحت هذه الفكرة رائجة حيث أصبح الفتيات يشترين المنتجات بمبلغ بسيط، بدلاً من شرائه كاملاً، الأمر الذي سهل لهن استخدام الكريمات والعطور بعيداً عن الارتفاع الكبير في الأسعار في ظل ظروف اقتصادية قاهرة ، ولم يتوقف الأمر عند الكريمات والعطور، بل أمتد إلى الكثير من السلع الاستهلاكية الضرورية للحياة اليومية.
من الملاحظ أن هنالك استغلال للظروف الاقتصادية من بعض التجار الذين ينفذون زيادات على السلع التي ربما تكون موجودة في مخازنهم قبل الارتفاع الجنوني للأسعار، وبالتالي يختلف سعر المنتجات من محل تجاري إلى أخر.
وطالب عدد من المواطنين الدولة بتفعيل دور الرقابة علي الأسعار، وإلزام التجار بها، فلا تكفي وضع الديباجات عليها لأن البيع يتم وفقاً للأهواء الشخصية.

قصة مؤثرة لرفض والد فتاة زواجها من شباب أثرياء

كشفت إحدى الشابات الجميلات تفاصيل مؤثرة ومثيرة حول رفض والدها للشباب الذين تقدموا للزواج منها، حيث أنه ظل يمارس هذا الفعل على مدى سنوات، ومع هذا وذاك لم تكن ابنته تفهم لماذا يرفض فكرة ارتباطها شرعاً، كما أنه يرفض جملة وتفصيلاً مناقشته في هذا الأمر.
وتشير إلى أن والدها يرفض كل شاب يتقدم لها، وما أدخل فيها الشك أنه يلتقي بالعرسان لوحده بعيداً عن أعين الأسرة كأنه يضمر شيئاً في نفسه، وكلما التقى باحدهم تهرع والدتي مسرعة إليه لتعرف ما الذي جرى؟ إلا أنه كان يرد عليها بأن (المهر) الذي دفعه هذا العريس أو ذاك لا يرضيه، وهكذا إلى أن مرت سنوات وسنوات، حينها بدأ القلق يتسلل لدواخلي يوماً تلو الاخر خوفاً على مستقبلي الذي أعتقد أن والدي يقف أمامه لأسباب مالية بحته، فلم أعد أطيق أبي نهائياً، لأن نظرته المادية جعلتني أنظر إلى نفسي كسلعة يظفر بها من يدفع أكثر، وربما يكون قد وضع في رأسه مبلغاً مستحيلاً مقابل ابنته الوحيدة.
وأضافت : المهم أنه ومع مرور الأيام حدثت المعجزة غير المتوقعة إذ أن شاباً تقدم لخطبتي، وكنت غير متفائلة لأنني أعرف سلفاً الحوار الذي سيدور بينه ووالدي وما النتيجة، إلا أن والدتي هرولت نحو والدي كعادتها عندما يتقدم لي زوجاً، وكان أن سألته ما الذي حدث؟ فقال : وافقت على هذا الشاب، فلم تصدق ما طرق أذنيها رغماً عن أنه أفقر من معظم الشباب الذين طلبوا يدي، والأغرب في حالة زوجي أن والدي قبل به دون الخوض في تفاصيل (المهر) وظل يتمسك به على مدى السنوات الماضية.!
وأردفت : عموماً تمت مراسم الزفاف ومرت بنا الأيام على عجل وطوال ذلك الوقت لم أر من زوجي شراً أو ظلماً، إنما رأيت منه كل الحنان، الحب والمودة إلى أن توفى والدي إلى رحمة مولاه، وبعد انتهاء العزاء جاءني زوجي وضمني إليه بحنان، ثم قال : (يا صغيرتي لا تحزني)، فاستغربت جداً من عبارته تلك، فما كان منه إلا ونظر نحوي مضيفاً : (عندما تقدمت لخطبتك سألني والدك عما أستطيع فعله من أجلك، ففـكرت قليلاً ثم قلت له أنا لا أملك المال يا عم ولكن أقسم لك أن لا أجعلها تشعر بـيتم في يوم من الأيام حتى وإن فقدتك، وأن أحن عليها كما لو كانت ابنتي عندها أبتسم والدك وضمني وقال هذا مهرها لقد زوجتك ابنتي).