الخميس، 26 أكتوبر 2017

سراج النعيم يكتب : حدد سقف الأحلام

.............................
كلما تجاوزت الأحلام سقفها الواقعي، فإنها تتبعثر ما بين الأمل والفشل، فلا يستطيع الإنسان أن يحقق منها ولو جزءاً يسير، خاصة وأن الإنسان لم يعد هو الإنسان الذي يفكر في مستقبله بصورة إيجابية، لأنه غير مستعداً للتضحية، أو أن يدفع ثمناً مقابل ترجمة ما يصبو إليه لواقع ملموس.
إن الإنسان في هذا الزمان ربما يكون غير مهيأ للعطاء وبذل قصاري جهده فيما يرمي، بل يكتفي بالأحلام أثناء النوم أو اليقظة، إلا أنه يتفاجأ في اليوم التالي بواقع مغاير، فمجرد ما تشرق الشمس تتبخر كل أحلامه، ويجد أن ما رسمه في الخيال صعب المنال، خاصة وان الزمان لم يعد كما كان، وبالرغم من ذلك يظل الإنسان يحلم، ويمني النفس غارقاً فيها مداعباً دواخله بها منذ نعومة اظافره، وتجد ذلك واضحاً حينما تسأل طفلاً عن ماذا يود أن يصبح في المستقبل؟ فيرد عليك ببراءته، ودون تردد طبيباً، أو مهندساً، أو ضابطاً وإلي آخره، وهكذا تظل الأحلام تكبر معه يوماً تلو الآخر، وأن كانت هناك قناعة تامة بأن الرؤية غير واضحة المعالم، أو أنها غير ممكنة، أو أنها مستحيلة لما يكتنفها من الغموض والضبابية، إلا أن المرء كلما فشل في تحقيق حلمه علي أرض الواقع، فإنه يصر عليه ليكون نشطاً بقوي خفية تدفعه لإثبات الذات.
ويري الفيلسوف ﺩﻳﻞ ﻛﺎﺭﻧﻴﺠﻲ : (ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻓﻬﻢ ﻳﺤﻠﻤﻮﻥ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ، ﻭﻳﺘﺨﻴﻠﻮﻥ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺭﺅﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻫﺬﻩ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﻭﻏﺮﺿﻬﻢ ﻫﺬﺍ)، ولكن عندما تكون الأحلام غير المتوافقة مع الواقع يفشل، أما ذلك الذي يفصّل أحلامه وفق واقعه ينجح في حياته، لأنه لا ينجرف بها نحو تيار الآخرين، أي أنه لا يسعي للتقليد الاعمي لمجرد أنه خضع لأفكار سالبة، والذين يخضعون للأفكار السالبة، فإنهم يكونون غير مقتنعين بها، إلا إنهم يأملون، وما بالأماني وحدها تتحقق الأحلام، وبالتالي لا يمكنهم الانعتاق عما يمضون في إطاره، وللخروج من ذلك المأزق يجب علي الإنسان أن يفكر بالطريقة المثلي، وأن يعيد حساباته، وأن يأخذ الحيطة والحذر حتي لا يكون مكبلاً، فيضطر إلي أن يلجأ لنكران الواقع المرير بما فيه الموت ﻛﻮﺍﻗﻊ ملموس، وأن كان لا يمكنه إنكاره، لأنه قدر محتوم لا فرار منه، ومعروف لكل إنسان معرفة جيدة، وبالتالي أن شئنا أو أبينا آت آت.
من المؤكد أن لكل حلم تبعات تصاحبه أن تحقق أو لم يتحقق، ربما ترتقي بالقيمة الإنسانية، أو تنخفض بها، المهم أنه ينتج عنها نقصاً في قدرتنا الإستيعابية للواقع، وكلما أرتفع سقف الحلم ارتفعت معه الطموحات والتطلعات غير المحتملة لطاقة الإنسان المحدودة، ويظل هكذا إلي أن يكتشف نفسه، وحينما يفعل يكون الزمان قد سرق عمره، فكيف يكون حكيماً وواقعياً مع نفسه، لا يعني ذلك معرفتك كم يبلغ طولك أو وزنك أو.. أو.. أو... ﻭﻟﻜﻦ معرفة جوهر دواخلك قبل معرفة تفاصيل تكوينك الإنساني، أي أن تكون إنساناً عميقاً من حيث تفكيرك وأحلامك، فإذا اردت اكتشاف ذاتك، فإنه ليس أمراً سهلاً، وقد تحتاج إلي وقت طويل، حتي تصل إلي نقاط قوتك وضعفك، وهذه المعرفة لا تتطلب منك أن تكون فيلسوفاً بقدر ما تكون حاصلاً ﻧﺴﺒﺔ %90 ‏من الإجابات للأسئلة الموضوعة علي طاولة شخصيتك، هل تستغرق وقتاً أكثر من اللازم في اللهو أو اللعب أو الترفيه أو التواصل عبر وسائط الميديا الحديثة وغيرها؟، الإجابة ببساطة نعم، فمعظم الناس يقتنون هواتف ذكية تجوب بهم العوالم الافتراضية، ولا يعطون أحلامهم حيزاً كبيراً، حيث يبحثون في ظلها عن أنفسهم، وليس التفكير في تحقيق الأحلام لا يعني بأي حال من الأحوال الخضوع لها بشكل كامل، وعزل الذات عن الواقع ركوناً لسلطة التأثير.
من يرغب في تحقيق أحلامه بإتزان، فيجب أن يوازن بين الحلم والواقع، وأن لا يخضع لاحدهما أكثر من الثاني، مع الإجتهاد لتنقية الأحلام إلي أن يصل إلي حلم يحقق له الرضا والسعادة عندها سيدرك ماذا أن يكّون ذاته، لأن الأحلام لا تمضي نحو نجاح الإنسان، إلا إذا كان متميزاً، هكذا هي المعطيات حينما توازنها ما بين الأحلام والواقع، وهكذا تكتشف أين تكمن موهبتك، وهكذا يكون إبداعك ذو حضور قوي جداً في الحياة، ومع هذا وذاك تدفعك إرادتك لإنجاز أهدافك.

أولي جلسات محاكمة أحمد الصادق بسبب حفل جماهيري

قررت المحكمة عقد أولي جلساتها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في القضية المرفوعة من إبراهيم يوسف متعهد الحفلات الشهير بـ(شلضم) في مواجهة الفنان الشاب أحمد الصادق بسبب عدم الإلتزام بإحياء حفل جماهيري بالمكتبة القبطية الخرطوم.
وتشير الوقائع إلي أن الشاكي رفع عريضة دعوي قضائية في مواجهة الفنان الشاب أحمد الصادق، وعماد نوبة مدير أعماله المشكو ضده يتهمهما فيها بأخذ مبلغ (23) ألف جنيه، مقابل إحياء حفل جماهيري بالمكتبة القبطية بالخرطوم، إلا أنه لم يلتزم بالحضور في الزمان والمكان المحددين.
وقال : بدأت قضيتي مع الفنان الشاب أحمد الصادق بواسطة عماد نوبة مدير أعماله الذي تعاقدت معه علي إقامة حفل جماهيري نهاراً بالمكتبة القبطية رابع أيام عيد الفطر المبارك الموافق الأربعاء 29/6/2017م بمبلغ (50) ألف جنيه، وكان أن سلمت عماد نوبة مدير أعمال أحمد الصادق مبلغ (23) ألف جنيه مقدماً لإحياء الحفل الجماهيري النهاري.
واستطرد : روجت للحفل عبر التلفزيون وذلك بمبلغ (4) ألف جنيه، بالإضافة إلي لوحات إعلانية ثابته بمبلغ (3800) جنيه، وملصقات في الشوارع العامة.
وقال : لم يلتزم الفنان بالحضور لإحياء الحفل، وطالب في إطاره (80,000) جنيه، كشرط لإقامة الحفل المقرر رغماً عن أنني تعاقدت معه عبر مدير أعماله الذي إستلم مني المقدم.

في سابقة الأولي : أب يعرض (كليته) و(عينيه) للبيع في نفقة أبناء

أغرب قصص الطلاق بمحاكم الأحوال الشرعية (11)


..............................
الزوج يرفع دعوي قضائية لإسقاط حضانة الأطفال القصر
............................
جلس إليه : سراج النعيم
....................................
واصلت السيدة (شادية) أخت المهندس عبدالمطلب محمود طلب رواية القصة المؤثرة له مع القضية المحكوم فيها بنفقة لأبنائه، مؤكده أنه قرر أن يضع حداً للأزمة التي يمر بها، وذلك من خلال عرضه كليته وعينيه للبيع كسابقة أولي من نوعها في إيجاد الحل المتعلق بسداد (نفقة) الأبناء في القضية التي رفعتها في مواجهته زوجته السابقة.
وقالت : إن أخي يعاني معاناة كبيرة منذ أن بدأت هذه القضية حيث أن نوبات التشنج المزمنة تزداد يوماً تلو الآخر، ولم يعد قادراً علي الإحتمال، فالإنسان لديه طاقة محدودة ولا يمكنه تجاوزها بأي حال من الأحوال، ما حدا به أن يمضي نحو بيع كليته وعينيه، فهو لم يعد أمامه خيار آخر سوي أنه يفعل ما ذهب إليه رغماً عن إنه شرع في رفع عريضة دعوي قضائية يطالب فيها بإسقاط حضانة أبنائه من زوجته السابقة نسبة إلي أنها تزوجت بعد إنفصالها منه برجل أخر.
ماهي أسباب الطلاق بينهما؟
قالت : الإنفصال الذي حدث بينه وزوجته السابقة ناتج عن إصابته بمرض (الصرع) المزمن، والذي بدأ يتعمق فيه عقب إتمام مراسم الزواج بثلاثة أشهر، وهي الفترة الزمنية التي بدأت بعدها الخلافات، ومن ثم (الطلاق).
وأضافت وهي تبكي بحرقة شديدة، ودون أن تأبه بدموعها المتساقطة مدراراً قائلة : لم أعد قادرة علي دفع مبالغ (النفقة) التي قضت بها محكمة الأحوال الشرعية، فأنا كلما جمعت المبالغ لتسديدها اتفاجأ بأن أخي المشكو ضده يسقط علي الأرض بسبب (الصرع) المزمن، مما يؤدي إلي إصابته بجروح، الأمر الذي يستدعي إلي أن أسعفه علي جناح السرعة إلي المستشفي.
ماذا حدث؟
قالت : ها هو أخي يصر إصراراً شديداً علي أن يعرض كليته وعينيه للبيع حتي يتمكن من تسديد مبلغ النفقة وإغلاق هذا الملف نهائياً.
ما الخطوة التي أتخذت في إطار المحكمة؟
قالت : اضطر أخي إلي أن يرفع عريضة دعوي قضائية يطالب من خلالها بإسقاط حضانة أبنائه من زوجته السابقة بعد أن أصبحت في عصمة رجل آخر.
أين وصل في علاجه من المرض؟
قالت : مازال يعاني من المرض، وأصبح يخاف خوفاً شديداً من الأشياء، وفي كثير من الأحيان يهرب من الواقع الذي يركن إليه، مما قادني لإسعافه مثني وثلاث ورباع إلي الطبيب الذي يجري له الفحوصات ويشخص حالته الصحية، ثم يمنحه الأدوية التي يبدأ بموجبها التماثل للشفاء، والعودة إلي ممارسة حياته بشكل طبيعي، والتي أنجب في ظلها طفلاً من زوجته السابقة، ثم أختلف معها وبعد تدخل الأجاويد وتقريب وجهات النظر بينهما تعود إليه زوجته السابقة، ثم ينجب منها طفلاً ثانياً، إلا أنهما لم يستمرا علي ذلك النحو طويلاً لأن زوجته تركته مرة أخري ثم تعود إليه للمرة الثالثة، وينجب منها طفلاً ثالثاً، ثم انفصلت منه إنفصالاً نهائياً بعد أن أضحي كثير السقوط علي الأرض بسبب إصابته بمرض (الصرع(
ما الذي حدث بعد ذلك؟
قالت : بالإضافة إلي أنه مصاب بمرض (الصرع) المزمن، فإنه يدخل في بعض الأحيان في حالة (تشنج) من ناحية أطراف جسمه الشمالية إلي جانب أن لديه (وسواس)، وفقدان في الذاكرة، والناتج في نهاية المطاف أنه يواصل السقوط علي الأرض والإصطدام بها، مما يسفر عن ذلك إصابته بجروح في رأسه، ودائماً ما يتم خياطتها بعدد من (الغرز)، والغريب في الأمر أنه رغماً عما أشرت له إلا أنه يتذكر كل شيء قبل تاريخ إصابته بمرض (الصرع(
وتشير الوقائع التي ترويها شادية الي انه لا يتعاطي أي نوع من أنواع المكيفات، وهو إنسان رسمي جداً ويمضي في الطريق الصحيح الذي يؤدي في إطاره جميع صلواته في المسجد، ويشهد له بذلك كل الجيران في الحي الذي نقيم فيه، وهو شهم وكريم لذلك حفظه الله العلي القدير.
وأردفت : المهم أن طليقته رفعت في مواجهته عريضة دعوي قضائية لدي محكمة الأحوال الشرعية تطلب من خلالها نفقة لأبنائها، فأكدنا للقاضي أن أخي المشكو ضده لا يعمل في أي وظيفة، وعضدنا ذلك بشهادة من اللجنة الشعبية بالحي حيث منحتنا شهادة لمن يهمه الأمر تشير إلي أن المواطن (ع. ط) يتقاضي مبلغ (1050) جنيه كل سبعة أشهر، وذلك بمعدل (150) جنيه للشهر الواحد، وهذا بعد دراسة حالته المادية والأسرية، علماً بأنه من مواليد ذلك الحى، ونحن علي علم بحالته الصحية والنفسية.
كم النفقة المطلوبة؟ قالت : ألف جنيه لكل الأبناء شهرياً، علماً بأنه ظل يتلقي العلاج من مرض الصرع علي مدي (10) أعوام متصلة وذهبت به إلي السعودية ومناطق الشيوخ الذي يعالجون المرضي بالقرآن، ورغماً عن ذلك كله لم يتماثل للشفاء فبالأمس القريب سقط علي الأرض لدرجة أن رأسه (شج)، فقمت بإسعافه سريعاً إلي مستشفي (إبراهيم مالك(
وتابعت : فيما أفاد البروفيسور محمد النور عبدالرحيم إستشاري الطب النفسي- جامعة الخرطوم بأن المريض قد حضر إلي العيادة الطبية المتكاملة - قسم الطب النفسي، وهو يعاني من اضطرابات نفسية في صورة إكتئاب وهو يتلقي العلاج من يوم 3/1/2007م ولازال تحت العلاج من تاريخ استخراج هذه الشهادة 26/7/2011م، كما أكدت الدكتورة إعتدال أحمد ابوالعشر من المركز القومي لأمراض وعلوم الجهاز العصبي أنه يعاني من زيادة في نشاط كهرباء المخ (صرع)، مما اثر علي ذاكرته ويحتاج للعلاج والمتابعة الدورية.
واستطردت : المهم أن مولانا هيثم محمد إبراهيم قاضي محكمة الأحوال الشرعية (الشجرة) أصدر حكمه علي أخي (....) وفقاً لصيغة منطوق الحكم : (حكمت حضورياً علي المدعي عليه بنفقة لأبنائه الثلاثة مبلغ (500) جنيه شهرياً للطعام، وبدل كسوة كل أربعة أشهر مبلغ (300) جنيه، ونفقة تعليم حكومي حسب الفواتير وأجرة سكن مبلغ (200) جنيه، وتسري من يوم 29/12/2016م ، بينما تشهد المحكمة بأن المواطن (ع. ط) لديه تنفيذ مقيد بديوان محكمة الأحوال الشرعية مرفوع من زوجته السابقة في موضوع تنفيذ نفقة (بنوة)، ولقد أصبح المبلغ المطلوب من المدين حتي تاريخ شهر إبريل 2017م (5,200) جنيه، زائد رسوم المحكمة (260) جنيه، إذاً جملة المبلغ المطلوب (5,460) جنيه، وعندما تم إلقاء القبض عليه وإدخاله الحبس في التنفيذ سقط علي الأرض مما أدي إلي إصابته في الرأس فتم إطلاق سراحه بضمانتي، ثم استأنفت الحكم الصادر في مواجهته ليتم تحويل القضية إلي قاض آخر وأصبحت أسدد في ظله جزءاً من المبلغ المحكوم به (500) أو (600) جنيه كل عشرين يوم، ودفعي لتلك المبالغ تسبب في إيقافي للعلاج، ما قادني إلي أن أطلب المساعدة من الأهل والمنظمات الناشطة في العمل الإنساني، ثم كتبت طلب للمحكمة لتخفيض مبلغ الدفع إلي (500) جنيه حتي أستطيع أن أسدد من المبلغ القديم (500) جنيه، والجديد (500) جنيه، فرفض الطلب وصدر أمر قبض في مواجهة أخي الذي سقط علي الأرض فاسعفته إلي مستشفي (إبراهيم مالك)، وأثناء ما نحن في المستشفي تلقيت إتصالاً من إحدي المنظمات العاملة في الجوانب الإنسانية مؤكدة أنها ترغب في أن تدفع لي جزءاً من النفقة فقلت لهم سددوا المبلغ للمحكمة، وكان أن فعلوا، وما تبقي لا قدرة لي بدفعه حيث فرضت عليه المحكمة أن يدفع (600) جنيه شهرياً، ووفقاً لذلك اعطيت زوجته السابقة (300) جنيه، فرفضتها علي أساس أن أكمل المبلغ (600) جنيه، والـ (300) جنيه التي كانت بحوزتي عالجت بها أخي الذي سقط على الأرض فاصيب في رأسه بجرح.
بينما تساقطت دموعها مدراراً، دون أن تآبه بها، وهي تتساءل هل إنسان مريض في حالة أخي الذي يحتاج إلي العلاج بصورة مستمرة يمكنه أن ينفذ الحكم الصادر ضده بالدفع أو أن يدخل السجن (يبقي لحين السداد)، وهل يجوز له أن يكتب لي توكيلاً وهو فاقد الأهلية حتي انوب عنه في القضية المرفوعة ضده، وحتي أجد إجابة ذهبت إلي القمسيون الطبي فقالوا لي لا يمكن أن تكوني وصياً علي أخيك الذي إذا استمر في أخذ العلاج فإنه قد يصبح سليماً معافي، ولكن السؤال كيف يواظب علي ما أشار به الأطباء وهو مشتت ما بين المحكمة والعلاج وكل ما اتحصل عليه من مبالغ اضطر لدفعها في إطار الحكم الصادر في مواجهته، علماً بأن الزوجة السابقة وقبل أن تتزوج من رجل ثاني كانت اللجنة الشعبية توظفها وتأخذ بموجبها راتب شهري (700) جنيه، غير ذلك كان الجيران يتعاطفون مع الظروف التي كان يمر بها إذ أن أبنائه كانوا يتلقون تعليمهم (مجاناً) إلي جانب كسوتهم، إلا أنها ومنذ أن رفعت ضده قضيتها تم إيقاف ذلك الدعم، بينما أصبحت أنا أخته الكبري مجبورة علي الوقوف إلي جانبه في مأساته التي يمر بها، ثم دخلت في نوبة بكاء وهي تضيف : ما خليت ليهو حاجة علي مدي عشر سنوات، ومنذ رفعت فيه القضية وأضحي يسمع بالقبض عليه وإيداعه الحراسه يهرب خوفاً من ذلك بالإضافة إلي أن حالة السقوط علي الأرض تحدث معه شبه يومياً، هذه إشكاليتي فافيدوني ماذا أفعل؟.

الاثنين، 23 أكتوبر 2017

سراج النعيم يكتب الوجود والعمالة الأجنبية في السودان

............................
كتبت مراراً عن الوجود والعمالة الأجنبية الوافدة للسودان من دول الجوار وقلت أنها تشكل هاجساً كبيراً للسلطات الرسمية خاصة وأن البعض منها غير مقنن وجوده في البلاد وعدم هذا التقنين افرز بعض الظواهر السالبة بولاية الخرطوم التي أشار لها في وقت سابق الفريق شرطة محمد احمد علي مدير شرطة ولاية الخرطوم عندما كان برتبة اللواء شرطة ويتولي آنذاك الوقت مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم وجاء حديثه في هذا السياق في إطار ندوة (التناول الصحفي من ناحية مهنية وأخلاقية) الندوة التي أقامتها لجنة ترقية أخلاقيات المهنة بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بالتضامن مع صحيفة الدار) حيث قال : التواجد الأجنبي بالبلاد موضوع هام جداً، وبالتالي علي الصحف تناوله خاصة وأن هنالك تشريعات يجب أن تصدر في إطار تنظيم التواجد الأجنبي من خلال التشريعات التي تتطلب متابعتها متابعة لصيقة لمعرفة أين وصلت وذلك من أجل أن تصدر في ظلها تشريعات تنظم الوجود الأجنبي في البلاد أن كان ذلك على مستوي المجلس التشريعي بولاية الخرطوم أو على مستوي المجلس الوطني، ومن تصريح الفريق شرطة محمد أحمد يوضح بجلاء أن هناك بعض التفلتات التي تحدث هنا وهناك من بعض الأجانب الذين يدخل معظمهم السودان بصورة غير شرعية أدت إلي زيادة العددية التي قد لا تحتاج لها البلاد مع التأكيد أنها أثرت علي المجتمع عبر بثها لعادات وتقاليد وثقافات مغايرة لعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وأخلاقنا وعليه استطاعوا أن يؤثروا في النشء والشباب بالانحراف عن الطريق الصحيح، فأصبحت الجريمة والسلوك المنحرف متفشياً للدرجة التي أثرت فيه علي أمن وسلامة المجتمع السوداني.
وهذا التناول يقودنا مباشرة إلي الهجرة المتزايدة من بعض دول الجوار، وهي في أغلبها هجرة غير قانونية تتم عبر التهريب والتسلل عبر حدود دول المهاجرين المتاخمة للحدود السودانية وينشط في هذه التجارة الرائجة الكثير من الذين أدمنوا الإتجار بالبشر وهؤلاء التجار لعبوا دوراً كبيراً في تزايد الوجود الأجنبي، وبالتالي إرتفاع معدلات الجريمة لأنه ومن الملاحظ في العمالة الوافدة أنها من الشباب من الجنسين، ولكن الأغلبية العظمي هي من الفتيات اللواتي يعملن في مهن تتمثل في بيع الشاي أو العمل في المنازل أو الكافيتريات، بالإضافة إلي اللاجئين السوريين والذين معظمهم يمتهن مهن لا تدفع بالاقتصاد السوداني للأمام، إنما هي خصماً عليه علماً بأن ما يتم تحصيله من النشاط من عملات ترسل لدولهم ضف إلي ذلك أن هنالك آثار اجتماعية وطبية وأمنية وثقافية.
واسترشاداً بما طرحنا لماذا لا يتم حصر وضبط العمالة الأجنبية والمهاجرين غير الشرعيين، ولماذا لا تشرع قوانين أكثر صرامة لتقنن هذا الوجود الأجنبي في البلاد، السؤال هل هنالك إحصاءات للعمالة الأجنبية في السودان وهل سيتم وضع إجراءات تتعلق بإستخدام العمالة وتنظيمها حتى لا تؤثر علي المجتمع السوداني أكثر من ذلك؟ الإجابة علي السؤال الذي نطرحه نجدها فيما أشارت له وكالة الأنباء السودانية (سونا) حيث أنها نشرت عبر موقعها الرسمي بالشبكة العنكبوتية تقريراً لوزارة الداخلية يشير إلي أن العمالة الأجنبية بالبلاد والحاصلة على أقامات بغرض العمل تقدر بـ( 33.822 ) أجنبي منها 1736 عمالة منزلية و( 32.086 ) منها كوادر فنية تعمل في المشاريع الإستراتيجية وتقدر العمالة غير الحاصلة علي الإقامات القانونية بغرض العمل بـ( 3 ) مليون شخص وذلك حسب الإدارة العامة للجوازات والهجرة وتعمل ( أعمال منزلية ) وتمثل دولة أثيوبيا الثقل في هذا المجال إضافة إلى دولتي اريتريا وجنوب السودان .
إن السودان من الدول التي تحظي بموقع جغرافي مميز استدعي العمالة الوافدة إلي أن يكون وجهتها من دول كثيرة وأصبحوا يدخلون السودان بطرق مشروعة وغير مشروعة الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الأجهزة الرسمية والشعبية من أجل تقنين الوجود الأجنبي في البلاد، خاصة وأن السودان حدثت فيه طفرة في النواحي الإنتاجية من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات تجارية مختلفة في ظل انفتاح الاقتصاديات علي العالم الذي أصبح بفضل التطور في التكنولوجيا قرية صغيرة لا بل قل انه أصبح غرفة تدار من خلال الريموت كنترول.

قصة مثيرة لزوجة تبحث عن وظيفة؟

من القصص التي طالعتها مؤخراً.. قصة الشاب الذي اتم مراسم زفافه من ابنة عمه التي احبته حباً جارفاً رغماً عن أن معظم الزيجات في المحيط الأسري تتم بصورة تقليدية.. إلا أن الزوجة سالفة الذكر خالفت الفهم السائد لدي العامة المتمثل في أن الزواج من ابن العم بدون حب يسبق التجربة يعني مشاعر واحاسيس بعيدة كل البعد عن الحياة الزوجية التي تنشدها كل فتاة من الفتيات.
هكذا وجدت ابنة العم نفسها تتجرع الآلم تلو الآخر.. نسبة إلي أن الحب كان من طرف واحد.. ولكن الزوجة كانت تحس بنشوة الحب الذي توجته مع مرور الأيام.. الشهور.. السنين بإنجاب الابناء الذين يتحلقون من حولها كالعصافير في عش الزوجية.. ولكن بكل أسف لم تستمر سعادتها لوفاة زوجها في حادث مروري.. دخلت بعده في حزن عميق.. بدأت بعده في رحلة البحث عن عمل تعول به اطفالها.. ولكنها كلما تقدمت لوظيفة تواجهها بعض المحاذير التي ترفضها.. متمنية أن تجد وظيفة بعيداً عن الشروط التي وضعت أمامها طوال الفترة الزمنية الماضية.

ترباس يتبتي (الإفلاطون) والعرب يشيدون بصوته في (مراسي الشوق)

............................
حظي فنان الشباب علي الطاهر الشهير بـ(الافلاطون) بالإشادات من كبار الفنانين وعلي رأسهم الفنان الفخيم كمال ترباس الذي أبدي استعداده لتبني موهبته الفنية، خاصة بعد ظهوره القوي من خلال عوامة (مراسي الشوق) بالخرطوم والتي وجد فيها قبولاً منقطع النظير مساء (الخميس) الماضي، وقد شهدت في ذلك اليوم حضوراً من الأشقاء العرب أبرزهم مصريين وسوريين ويمنيين، بالإضافة إلي سودانيين تفاعلوا جميعاً مع الأغنيات الرائعة التي صدح بها (الإفلاطون) للعمالقة، اضافة إلي أغنياته الخاصة، مما جعل الجمهور العربي الذي امتلئت به العوامة أن يطلب منه ترديد أغنيات عربية لبلدانهم، فما كان منه إلا أن أستجاب لهم بإمكانياته الصوتية المميزة مردداً أغنية مصرية وخليجية للفنان الخليجي حسين الجسمي وآخرين،
وتسأل الجمهور لماذا لا تركز القنوات الفضائية علي صوت (الإفلاطون) المدهش في أداء الأغنيات بصوته الساحر الذي يؤكد أنه فنان الشباب الأول القادم بقوة، خاصة وأن الساحة الغنائية خالية من الأصوات المميزة، التي تجبر المتلقي علي الإستمتاع بما تطرحه من أغنيات، كما فعل الإفلاطون الذي ردد خلفه المصريين والسوريين واليمنيين الأغنيات السودانية والعربية بصورة ملفته، وهذا ما لم تشهده الحركة الفنية والمنتديات الثقافية منذ زمن طويل.

السبت، 21 أكتوبر 2017

بسبب ستة مليارات : محكمة مصرية تبحث عن سوداني نصب علي رجل أعمال


....................................
الشاكي يعرض مكافأة مالية كبيرة لمن يرشده علي المتهم السوداني
....................................
السجن الشاق للمدان السوداني بسبب إحتياله مبالغ مالية كبيرة
.................................................
جلس إليه : سراج النعيم
.................................................
سقط رجل الأعمال السوداني المستثمر الشهير بمصر التجاني مصطفي سليمان في (شباك) المدان من محكمة مصرية، الذي اقنعه بحرفية عالية في الإحتيال بأنه يعمل مع رجل أعمال إماراتي شهير، ويبحث عن مستثمر في مصر ليشاركه في إستثمارات كثيرة ينوي إقامتها.
وقال التجاني : قدم لي المدان السوداني أوراقاً مختومة بأختام مزورة من جهات مختلفة في بعض الدول العربية، وكلها تفيد في مضمونها بأن شركات ورجال أعمال عرب مشاهير يعتبرونه وكيلاً عنهم في الإستثمار بمصر، ثم قدم لي أوراقاً تؤكد أن مستثمراً عربياً حول له جزء من الأموال للشروع في إقامة مشروعات.
وتابع : وأفادني المدان السوداني في إغراءاته بأن المستثمر العربي سوف يحول له مبالغ مالية كبيرة فورياً من الإمارات، وبما إنني رأيت بأم عيني الأوراق المؤكدة صحة ما ذهب إليه، ولم أكذبه وصدقته تماماً، الأمر الذي دفعه إلي أن يطلب مني مبلغ (540) ألف جنيه للسفر إلي دولة الإمارات العربية المتحدة لإستكمال تحويل باقي المبلغ الذي أكد أنه عشرات الملايين من الجنيهات، وبعد أن حصل مني علي المبلغ أختفي لمدة أيام، فتصورت أنه سافر إلي الإمارات، ولكن لما طال غيابه، توجهت إلي مقر إقامته، فأكتشفت أن الشقة التي كان يقيم فيها (مفروشة) ومستأجرة لفترة محددة، فما كان مني إلا وقررت السفر فوراً إلي الإمارات، وحملت معي صوراً من المخاطبات التي كان يتبادلها مع شركات في دولتين عربيتين، وفيهما أكتشفت أن كل تلك الأوراق وما فيها من أختام (مزورة)، ولا وجود لها أصل علي أرض الواقع، وعندما أدركت أنني ضحية عملية نصب توجهت إلي السلطات المصرية وحررت محضراً بالواقعة.
وزاد : ورغماً عن الإجراءات القانونية التي أتخذتها في مواجهته، إلا إنني قررت أن أبحث عنه بنفسي، وخلال البحث عرفت عنه كل شيء حيث أكتشفت أنه هرب من مصر، والمفاجأة المذهلة بالنسبة لي هي أنه نصب علي (30) شاباً وشابة مصريين وسودانيين وعرب، وهم جميعاً يبحثون عنه لأنه جمع من كل واحد منهم (15) ألف جنيه بعد أن وعدهم بتوفير فرص عمل في إحدي الشركات الكويتية، وقدم لهم مكاتبات (مزورة) بينه والشركات (الوهمية)، وبعد فشلي في الوصول إليه قررت طباعة صورة كبيرة له وإرفاقها بعدد من الهواتف السيارة، وكتبت عليها مكافأة مالية كبيرة لمن يرشد عليه.
وواصل رجل الأعمال الشهير بـ(القاهرة) كشف الإحتيال الغريب الذي تعرض له من سوداني بالقاهرة بعد أن (أوهمه) بأنه مستثمراً عربياً يود الإستثمار في مجال العقارات في مصر والسودان، وأيضاً إنشاء مستشفي خيري، وأنه سوف يرسل ثلاث عربات إسعاف هدية منه لإحدي المستشفيات في الخرطوم، وعلي خلفية ذلك أخذ منه مبالغ مالية من أجل إكمال إجراءات خاصة بالصفقات المتفق عليها، والتي من بينها إستجلاب (5) عربات مرسيدس، بالإضافة الي شحنة (ثوم) من الصين.
وفي السياق قال رجل الأعمال السوداني : هكذا كنت أدفع له المبالغ عبر وصولات أمانة، إلا إنني أكتشفت أن رجل الأعمال الاماراتي الشهير الذي أدعي أنه وكيله متوفٍ منذ العام 2015م في الدولة الافريقية (مالي)، وأيضاً مالك الشركات الذي أشار إليه متوفٍ منذ عشرة أعوام، وأتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الشركات المتعامل بمستنداتها معي وآخرين مجرد شركات (وهمية)، وأن المدان بـ(النصب) كان عاملاً بسيطاً في الإمارات، إلا أنه استطاع إيهامي بأنه يريد تسجيلي في إتحاد المستثمرين العرب، والذي أتضح لي فيما بعد أنه مجرد (وهم) زرعه في رأسي.
ووضع تفاصيل الحكم الذي قضت به محكمة (السادس من أكتوبر) الجزئية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2017م برئاسة مولانا محمد عامر رئيس المحكمة، وحضور المستشار محمود عثمان وكيل النيابة، وحنفي خليفة سكرتير الجلسة، وصدر الحكم في القضية رقم (5301) لسنة 2017م ضد المدان السوداني (........)، لأنه في يوم 27/3/2016م، تم سماع المرافعة الشفوية، ومطالعة الأوراق المتعلقة بالدعوي القضائية التي تم تداولها أمام المحكمة، وفيها لم يحضر المتهم، وبجلسة المرافعة هذه أصدر القاضي قراره بالتثبت من إثبات المواد الجنائية، وهي إقتناع قاضي المحكمة وإطمئنانه للأدلة المطروحة عليه، وفقاً للقانون الذي هو سلطة تأخذ بالدليل أو القرينة، ويرتاح إليها القاضي تماماً، ولايصح مصادرته في شيء، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه الطعن رقم (23580) لسنة 1959م جلسة 27/2/1994م، وعليه رأت المحكمة أنها تطمئن لصحة إسناد التهمة إلي المتهم بعد ثبوتها للمحكمة ثبوتاً لا يرقي إليه الشك، ولا يطرق إليه ريب لما جاء في محضر الضبط الذي أكد أن المتهم لم يدفع التهمة عنه أو يقدم دفاعاً مقبولاً، الأمر الذي يتعين معه إدانته وفقاً لمواد الإتهام سائغة البينات، وعملاً بالمادة (40 3/2) من قانون الإجراءات الجنائية، وأن المحكمة تلزم المهتم بالمصروفات الجنائية عملاً بنص المادة (313) من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم سنة مع الأشغال الشاقة والغرامة ألفين جنيه مصري إلي جانب تغريمه المصاريف.
وأردف : السوداني المدان نصب عليّ بأسم بعض الدول العربية، وأخذ مني مبلغ مالي كبير بغرض الإستثمار مستخدماً مستندات وأختام (مزورة) بأسم مكتب الشئون الاجتماعية والعمل، كما أنه يدعي توريد هذه الأموال إلي خزينة سفارة الدولة العربية بـ(القاهرة)، وقدم لي أوراقاً مكتوبة ومختومة من وزارة العدل ووزارة الخارجية بالدولة المعنية، ويدعي أنه يعمل بسفارة الدولة العربية بـ(القاهرة(
ومضي : أكد محضر النيابة المصرية العامة بتاريخ 23/1/2017م، بعد الإطلاع عليه نجد أن شاهداً، قال : إن المشكو ضده نصب علي الشاكي مبلغ (540) ألف جنيه، مقابل إحضار مستثمر عربي للإستثمار في سته مليار جنيه، وظل وفق هذه الرواية يطلب المبلغ تلو الآخر لتحضير بعض الأشياء اللازمة لتلك الشراكة، وعندما ساور الشاكي الشك في الأمر ذهب إلي السفارة العربية للتحقق من المستندات التي سلمها له المتهم، والتي بموجبها أستلم المبالغ المالية علي مراحل، وأشياء أخري أكتشف بأنها ضرورية لتمرير الإجندة

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...