بسبب ستة مليارات : محكمة مصرية تبحث عن سوداني نصب علي رجل أعمال

....................................
الشاكي يعرض مكافأة مالية كبيرة لمن يرشده علي المتهم السوداني
....................................
السجن الشاق للمدان السوداني بسبب إحتياله مبالغ مالية كبيرة
.................................................
جلس إليه : سراج النعيم
.................................................
سقط رجل الأعمال السوداني المستثمر الشهير بمصر التجاني مصطفي سليمان في (شباك) المدان من محكمة مصرية، الذي اقنعه بحرفية عالية في الإحتيال بأنه يعمل مع رجل أعمال إماراتي شهير، ويبحث عن مستثمر في مصر ليشاركه في إستثمارات كثيرة ينوي إقامتها.
وقال التجاني : قدم لي المدان السوداني أوراقاً مختومة بأختام مزورة من جهات مختلفة في بعض الدول العربية، وكلها تفيد في مضمونها بأن شركات ورجال أعمال عرب مشاهير يعتبرونه وكيلاً عنهم في الإستثمار بمصر، ثم قدم لي أوراقاً تؤكد أن مستثمراً عربياً حول له جزء من الأموال للشروع في إقامة مشروعات.
وتابع : وأفادني المدان السوداني في إغراءاته بأن المستثمر العربي سوف يحول له مبالغ مالية كبيرة فورياً من الإمارات، وبما إنني رأيت بأم عيني الأوراق المؤكدة صحة ما ذهب إليه، ولم أكذبه وصدقته تماماً، الأمر الذي دفعه إلي أن يطلب مني مبلغ (540) ألف جنيه للسفر إلي دولة الإمارات العربية المتحدة لإستكمال تحويل باقي المبلغ الذي أكد أنه عشرات الملايين من الجنيهات، وبعد أن حصل مني علي المبلغ أختفي لمدة أيام، فتصورت أنه سافر إلي الإمارات، ولكن لما طال غيابه، توجهت إلي مقر إقامته، فأكتشفت أن الشقة التي كان يقيم فيها (مفروشة) ومستأجرة لفترة محددة، فما كان مني إلا وقررت السفر فوراً إلي الإمارات، وحملت معي صوراً من المخاطبات التي كان يتبادلها مع شركات في دولتين عربيتين، وفيهما أكتشفت أن كل تلك الأوراق وما فيها من أختام (مزورة)، ولا وجود لها أصل علي أرض الواقع، وعندما أدركت أنني ضحية عملية نصب توجهت إلي السلطات المصرية وحررت محضراً بالواقعة.
وزاد : ورغماً عن الإجراءات القانونية التي أتخذتها في مواجهته، إلا إنني قررت أن أبحث عنه بنفسي، وخلال البحث عرفت عنه كل شيء حيث أكتشفت أنه هرب من مصر، والمفاجأة المذهلة بالنسبة لي هي أنه نصب علي (30) شاباً وشابة مصريين وسودانيين وعرب، وهم جميعاً يبحثون عنه لأنه جمع من كل واحد منهم (15) ألف جنيه بعد أن وعدهم بتوفير فرص عمل في إحدي الشركات الكويتية، وقدم لهم مكاتبات (مزورة) بينه والشركات (الوهمية)، وبعد فشلي في الوصول إليه قررت طباعة صورة كبيرة له وإرفاقها بعدد من الهواتف السيارة، وكتبت عليها مكافأة مالية كبيرة لمن يرشد عليه.
وواصل رجل الأعمال الشهير بـ(القاهرة) كشف الإحتيال الغريب الذي تعرض له من سوداني بالقاهرة بعد أن (أوهمه) بأنه مستثمراً عربياً يود الإستثمار في مجال العقارات في مصر والسودان، وأيضاً إنشاء مستشفي خيري، وأنه سوف يرسل ثلاث عربات إسعاف هدية منه لإحدي المستشفيات في الخرطوم، وعلي خلفية ذلك أخذ منه مبالغ مالية من أجل إكمال إجراءات خاصة بالصفقات المتفق عليها، والتي من بينها إستجلاب (5) عربات مرسيدس، بالإضافة الي شحنة (ثوم) من الصين.
وفي السياق قال رجل الأعمال السوداني : هكذا كنت أدفع له المبالغ عبر وصولات أمانة، إلا إنني أكتشفت أن رجل الأعمال الاماراتي الشهير الذي أدعي أنه وكيله متوفٍ منذ العام 2015م في الدولة الافريقية (مالي)، وأيضاً مالك الشركات الذي أشار إليه متوفٍ منذ عشرة أعوام، وأتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الشركات المتعامل بمستنداتها معي وآخرين مجرد شركات (وهمية)، وأن المدان بـ(النصب) كان عاملاً بسيطاً في الإمارات، إلا أنه استطاع إيهامي بأنه يريد تسجيلي في إتحاد المستثمرين العرب، والذي أتضح لي فيما بعد أنه مجرد (وهم) زرعه في رأسي.
ووضع تفاصيل الحكم الذي قضت به محكمة (السادس من أكتوبر) الجزئية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2017م برئاسة مولانا محمد عامر رئيس المحكمة، وحضور المستشار محمود عثمان وكيل النيابة، وحنفي خليفة سكرتير الجلسة، وصدر الحكم في القضية رقم (5301) لسنة 2017م ضد المدان السوداني (........)، لأنه في يوم 27/3/2016م، تم سماع المرافعة الشفوية، ومطالعة الأوراق المتعلقة بالدعوي القضائية التي تم تداولها أمام المحكمة، وفيها لم يحضر المتهم، وبجلسة المرافعة هذه أصدر القاضي قراره بالتثبت من إثبات المواد الجنائية، وهي إقتناع قاضي المحكمة وإطمئنانه للأدلة المطروحة عليه، وفقاً للقانون الذي هو سلطة تأخذ بالدليل أو القرينة، ويرتاح إليها القاضي تماماً، ولايصح مصادرته في شيء، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه الطعن رقم (23580) لسنة 1959م جلسة 27/2/1994م، وعليه رأت المحكمة أنها تطمئن لصحة إسناد التهمة إلي المتهم بعد ثبوتها للمحكمة ثبوتاً لا يرقي إليه الشك، ولا يطرق إليه ريب لما جاء في محضر الضبط الذي أكد أن المتهم لم يدفع التهمة عنه أو يقدم دفاعاً مقبولاً، الأمر الذي يتعين معه إدانته وفقاً لمواد الإتهام سائغة البينات، وعملاً بالمادة (40 3/2) من قانون الإجراءات الجنائية، وأن المحكمة تلزم المهتم بالمصروفات الجنائية عملاً بنص المادة (313) من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم سنة مع الأشغال الشاقة والغرامة ألفين جنيه مصري إلي جانب تغريمه المصاريف.
وأردف : السوداني المدان نصب عليّ بأسم بعض الدول العربية، وأخذ مني مبلغ مالي كبير بغرض الإستثمار مستخدماً مستندات وأختام (مزورة) بأسم مكتب الشئون الاجتماعية والعمل، كما أنه يدعي توريد هذه الأموال إلي خزينة سفارة الدولة العربية بـ(القاهرة)، وقدم لي أوراقاً مكتوبة ومختومة من وزارة العدل ووزارة الخارجية بالدولة المعنية، ويدعي أنه يعمل بسفارة الدولة العربية بـ(القاهرة(
ومضي : أكد محضر النيابة المصرية العامة بتاريخ 23/1/2017م، بعد الإطلاع عليه نجد أن شاهداً، قال : إن المشكو ضده نصب علي الشاكي مبلغ (540) ألف جنيه، مقابل إحضار مستثمر عربي للإستثمار في سته مليار جنيه، وظل وفق هذه الرواية يطلب المبلغ تلو الآخر لتحضير بعض الأشياء اللازمة لتلك الشراكة، وعندما ساور الشاكي الشك في الأمر ذهب إلي السفارة العربية للتحقق من المستندات التي سلمها له المتهم، والتي بموجبها أستلم المبالغ المالية علي مراحل، وأشياء أخري أكتشف بأنها ضرورية لتمرير الإجندة