ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻼﺏ ﺗﻮﺏ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻳﻀﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺇﻟﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ؟ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻻﺳﻔﻴﺮﻱ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﻉ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﺤﻔﻆ ﺻﻮﺭﻩ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠﺮﻓﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎً ﻭﺛﻴﻘﺎً ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺎً ﺃﺳﺎﺳﻴﺎً ﺗﻤﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺿﻌﺖ ﻧﺼﻮﺻﺎً ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﺻﻮﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺣﻴﺪﺍً ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻖ ﺿﺎﺋﻌﺎً ﺍﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻚ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎً ﺁﺧﺮﺍً ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺰﻣﺎً ﺷﺪﻳﺪﺍً ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﻮﺭﺍً ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﻮﻉ ﻭﻳﺘﻔﻨﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻚ ﺑﺎﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﺳﻔﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎً ﻣﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻳﻮﻣﺎً ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ التقنية ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺎﻟﺘﺼﻨﺖ ﺑﺎﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍلمحموﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺣﻘﺎً ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻲ ﺳﻌﻴﺎً ﺣﺜﻴﺜﺎً ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺻﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺪﺍﻣﺔ ﻭﺧﺮﺍﺑﺔ ﻭﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﻭﺍﻻﻧﺪﻫﺎﺵ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺪ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺸﻔﻘﺔ ﻧﻌﻢ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺸﻔﻘﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻄﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺷﺮﺧﺎً ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻓﺒﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻣﺮﺍً عادياً.
ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ( ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ) ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺆﻛﺪ هذه ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺠﻬﻠﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ للتقنية الحديثة ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻲ ﻇﻠﻪ ﺃﻥ ﻧﺒﺮﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻗﻴﺪ ﺃﻧﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻔﻜﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺼﺎﺋﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ للتقنية ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻜﻞ ﺃﺳﻒ ﺃﻓﻘﺪﺗﻨﺎ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﻴﻦ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺻﻮﺭﺍً ﻭﻧﻘﺮﺃ ﻗﺼﺼﺎً ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺜﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ ﺭﺷﺪﻫﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻗﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺑﻞ ﻳﺆﺧﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺮﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻥ ﻳﻈﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺇﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺣﻴﺪﺍً ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻖ ﺿﺎﺋﻌﺎً ﺍﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻚ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎً ﺁﺧﺮﺍً ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺰﻣﺎً ﺷﺪﻳﺪﺍً ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﻮﺭﺍً ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﻮﻉ ﻭﻳﺘﻔﻨﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻚ ﺑﺎﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﺳﻔﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎً ﻣﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻳﻮﻣﺎً ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ التقنية ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺎﻟﺘﺼﻨﺖ ﺑﺎﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍلمحموﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺣﻘﺎً ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻲ ﺳﻌﻴﺎً ﺣﺜﻴﺜﺎً ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺻﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺪﺍﻣﺔ ﻭﺧﺮﺍﺑﺔ ﻭﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﻭﺍﻻﻧﺪﻫﺎﺵ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺪ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺸﻔﻘﺔ ﻧﻌﻢ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺸﻔﻘﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻄﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺷﺮﺧﺎً ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻓﺒﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻣﺮﺍً عادياً.
ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ( ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ) ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺆﻛﺪ هذه ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺠﻬﻠﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ للتقنية الحديثة ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻲ ﻇﻠﻪ ﺃﻥ ﻧﺒﺮﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻗﻴﺪ ﺃﻧﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻔﻜﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺼﺎﺋﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ للتقنية ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻜﻞ ﺃﺳﻒ ﺃﻓﻘﺪﺗﻨﺎ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﻴﻦ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺻﻮﺭﺍً ﻭﻧﻘﺮﺃ ﻗﺼﺼﺎً ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺜﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ ﺭﺷﺪﻫﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻗﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺑﻞ ﻳﺆﺧﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺮﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻥ ﻳﻈﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺇﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻴﻪ.