الشاكي سوداني متهم بتحويل أكثر من (4) ملايين دولار للسودان
...........................................
شطب السيد المستشار عوض بله عمر وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية الدعوي المرفوعة في مواجهة صحيفة (الدار) ممثلة في الأستاذين عبدالرازق الحارث رئيس التحرير، سراج النعيم محرر المادة الصحفية، والأستاذة أمل محمد أحمد الحاج المحامية، التي أدلت بالتصريح الصحفي، شطب الإجراءات القانونية إستناداً علي المادة (38) من الإجراءات الجنائية، وإلغاء كافة الأوامر، ويخطر الأطراف بالقرار الصادر في إطار البلاغ 3/2017م، الشاكي أحمد أبكر محمد.
وتلا السيد المستشار عوض بله عمر وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية قراره علي المتهم في الدعوي (سراج النعيم) علي النحو التالي : (تشطب الدعوي وإلغاء كافة الأوامر، ويخطر الأطراف بالقرار).
ويعني شطب الإجراءات بالتقادم في فترة من الزمن يحددها القانون حيث تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة دون أن يتخذ خلالها من إجراءات، ويترتب علي هذا التقادم سقوط الدعوى بمعني أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة وعليه فإن النشر كان بتاريخ 31/12/2014م بالعدد (7229).
وتابع : المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية تقول لا يجوز فتح دعوي جنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيزية إذا انقضت مدة التقادم بداءً من تاريخ وقوع الجريمة (تاريخ النشر وهي سنتين في أي جريمة أخري)، والنشر كان بتاريخ 13/2/2014م.
فيما كانت الأستاذة أمل محمد أحمد الحاج المحامية قد كشفت تفاصيل إتهام سوداني بتحويل أكثر من (4) ملايين دولار أمريكي يتعامل بها الشاكي السوداني مع رجل أعمال خليجي.
وقالت : فتح بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال الشاكي فيه سوداني في مبلغ مالي يصل في جملته إلي أكثر من أربعة ملايين دولار أمريكي يتاجر به الشاكي السوداني مع رجل الأعمال الخليجي في مجال السيارات القديمة، وبالتالي الشاكي يأخذ المبالغ من الخليجي، ويشتري بها السيارات القديمة، فيتم تجديدها، أما السوداني المتهم في البلاغ فلا علاقة له بالعمل بين الشاكي والخليجي، بل تعرف علي الشاكي السوداني في الدولة الخليجية قبل أكثر من عام، ونشأت بين الشاكي والمشكو ضده علاقة صداقة، وأثناء تلك العلاقة سحب الشاكي المبلغ موضوع الإجراءات القانونية من البنك من حساب رجل الأعمال الخليجي، ووضعها في المنزل لدي المشكو ضده علي أساس أنه ذاهب إلي منطقة خليجية، ثم يعود منها لأخذ المبلغ باعتبار أنه مبلغ كبير جداً، ولا يمكن أن يأخذه معه إلي وجهته، وعندما عاد بعد يومين من المنطقة الخليجية طلب من المشكو ضده إسترداد المبلغ لإعادته لرجل الأعمال الخليجي علي أساس أن الصفقة التي سافر من أجلها لم تتم فقال المشكو ضده : المبلغ قمت بتحويله إلي السودان الأمر الذي حدا بالشاكي السوداني أن يوجه له سؤالاً كيف أرسلته؟ فلم يجد إجابة مقنعة ما اضطره للإتصال برجل الأعمال الخليجي الذي وضع بين يديه ما حدث من السوداني المشكو ضده، فجاء مباشرة للمكان الذي يوجد به الشاكي والمشكو ضده وطلب من المشكو ضده أن يكتب إيصالات بالمبلغ في السفارة السودانية بالدولة الخليجية، وذلك بعد أن استشار مستشاره القانوني.
وأضافت : وبالفعل تم التوجه إلي السفارة السودانية بالدولة الخليجية التي أكد فيها السوداني المشكو ضده أنه سيسلم المبلغ للسوداني الشاكي في السودان، وعلي ضوء ذلك كتب الإقرارات موثقة من السفارة السودانية بالدولة الخليجية ووزارة الخارجية السودانية، إلا أن المشكو ضده عندما جاء إلي السودان أصبح يماطل في الشاكي إلي أن قال له رجل الأعمال الخليجي : (المبلغ الذي بحوزة السوداني المشكو ضده كبير، ولا يمكن أن أصبر عليه أكثر من ذلك)، ما أضطر الشاكي السوداني إلي إتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال، والقي القبض علي المتهم، إلا أن السيد وكيل النيابة حول البلاغ من المادة الجنائية إلي (47) إجراءات مع إعادة إستجواب الشاكي، وعندما جلست مع وكيل أول النيابة قال : إن المبلغ كبير فكيف منح للمتهم؟ الذي قال : أخذت المبلغ مقابل معاملة تجارية، فقلت لماذا لم يؤكد ذلك أمام السفارة السودانية بالدولة الخليجية حينما كتب الإقرارات علي نفسه؟، فأشار وكيل النيابة إلي أن إعادة المادة إلي (177) من القانون الجنائي تتوقف علي إفادة من سفير السودان بالدولة الخليجية، أو حضور رجل الاعمال الخليجي، وكان أن أخطرته بذلك فجاء إلي السودان ثلاث ساعات واستقبلناه بالمطار، ومنه مباشرة إلي وكيل أول النيابة الخرطوم شمال، والذي بدوره استمع له فأشاد رجل الأعمال الخليجي بالشاكي السوداني، فيما سأله وكيل النيابة كيف تثق فيه وتمنحه هذا المبلغ الكبير؟ قال رجل الأعمال الخليجي : الشاكي السوداني اختبرته عامين وسبق أن أعطيته (50) مليون دولار، وعمل بها في ذات مجال السيارات، وربحت من ورائه مبالغ مالية كبيرة جداً، ما يؤكد أنه إنساناً أميناً علي مالي ونفسي وأبنائي، وهو مثال للشرف والأمانة، ولكن المشكو ضده السوداني لا أعرفه ما جعلني مستغرباً من تصرف الشاكي السوداني الذي أسأله لأول مره لماذا أعطي هذه المبالغ للمشكو ضده السوداني؟ قال : نسبة إلي أن المبلغ كبير ولا أستطيع التحرك به من مكان إلي أخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق