طالب اللواء شرطة حقوقي المكي محمد المكي
مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإعلام بمختلف مسمياته أن يكون شريكاً لإدارته
الشرطية في إطار مكافحتها للمخدرات التي يتم التعامل معها في الخفاء وبمنتهي
السرية والدقة تجارة وتعاطياً.
وقال : إن جريمة المخدرات من الجرائم
الموجهة ضد المجتمع ولا تستثني أحداً مطلقاً ما يتطلب من كل أفراد المجتمع العمل
علي مكافحتها نسبة إلي أن المتاجرين والمروجين والمتعاطين يعيشون وسط الناس..
والناس عادة يتعاطفون معهم بحكم أنهم أبناء الجيران أو الحي ومن يكشف لنا عنهم
نتعهد له بالسرية ونحن نقبل منهم المعلومة بالهاتف أو عبر البريد وليكن في علم
المصادر إن القانون كفل لهم الحماية في كافة الجهات الشرطية ولا نعني مكافحة
المخدرات فقط فالمصدر محمي في مرحلة التحري والنيابة والمحاكمة ودائماً ما نتعامل
مع المعلومات بجدية إلي أن يثبت العكس.
وأردف : نحن نعمل في مكافحة المخدرات في
جانبين خفض العرض بالضبط والقبض والمعروضات والمحاكمات وإلي آخره أما خفض الطلب
فيتم بالتوعية والإرشاد والتبصير لأن هنالك البعض من أنواع المخدرات تدفع المتعاطي
المنسحب إلي أن يعود لها مرة آخري لذلك لا نألو جهداً في إيصال المعلومة لكل شرائح
المجتمع ولكن يظل جهدنا قاصراً ومتقاصراً ما لم يتعاون معنا الناس حتى نصل للغاية
المطلوبة.
وأقسم قائلاً : والله المخدرات خطر داهم
يهدد المجتمع لذلك تجدنا نعمل في محور خفض العرض بالمداهمات والقبض ولا تخلو صحيفة
عن خبر ضبطية مخدرات وآخرها كانت الكمية المهولة التي تعادل ثمانين ألف رأس تمثل
مخزون الخريف.. فالتجار يحتاطون قبل الخريف بالتخزين.. فيما نتحسب نحن في هذه الأوقات
ونكثف نشاطنا ونستنفر كل مصادرنا حتى نضع أيدينا علي أي كمية من المخدرات وكذلك في
كافة ولايات السودان.
وأضاف : نشن حملات علي شاطئ النيل يومياً
ونستهدف بها المواقع المعلومة لنا مسبقاً قبل أن تشير بها المصادر ونداهمها بحملات
مكثفة ومنظمة ودائماً نتائجها إيجابية ومن نضبطه لأول مره نرشده ونستكتبه تعهداً
أما إذا ضبط للمرة الثانية والثالثة فأننا نتخذ ضده إجراءات.
وأشار إلي تمدد الرقعة الجغرافية قائلاً
: الرقعة الجغرافية في ولاية الخرطوم تتمدد تمدداً كبيراً والرقابة عليها مع قبل
القوة ومعينات العمل تجعلنا لا نغطي كل المناطق.
وعن مناطق إنتاج المخدرات في السودان؟
قال : هي ثلاثة مناطق البعض منها يشهد اضطرابات تحدثها الحركات المسلحة ما أدي بها
أن تكون غير أمنة رغماً عن أننا ننظم حملات دورية في بداية موسم الإنتاج وتشاركنا
فيها قوات الشعب المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والاحتياطي المركزي ولكن
الآن أصبحت الحملات متقطعة نسبة إلي النزاعات المسلحة التي تركت أثراً سالباً في
جهود المكافحة الميدانية للمخدرات المزروعة.
وحول المشروعات قال : لدينا عدد من
المشروعات التي رفعناها لرئاسة الشرطة ووزير الداخلية وهم بدورهم وعدونا بتنفيذها
والمشروعات تتمثل في استحداث تنمية بديلة بمبادرة من أهل المناطق التي تزرع بها
المخدرات باعتبار أنهم غير راضين عنها ولكن فرضها عليهم واقع محدد ونحن ساعين إلي استهداف
المناطق التي يتم فيها زراعة المخدرات بعمل منظم عبر مجموعات نخوض بها تجربة إذا
حققت نجاح نعممها علي باقي المناطق الآخري ونحن نسعي إلي الإنتاج الأمثل في
المناطق التي تنتج فيها المخدرات والآن لدينا مشروع شجر صمغ اللبان الموجود بكثافة
في مناطق الردوم جنوب ولاية دارفور والذي نحث الناس علي استغلاله الاستغلال الأمثل
ضف إلي ذلك فإن الضبطيات الكبيرة للمخدرات أدت إلي تقلص أو انحسار المعروض من
القنب الهندي أو ( البنقو ) وهي في ذات الجانب أسهمت في أن يطل الحشيش الإثيوبي (
الشاش مندي ) برأسه في المشهد السوداني فهو كان يدخل البلاد بصحبة المسافرين
بكميات بسيطة في حدود الكيلو أو الاثنين كيلو أما الآن فأصبح يصلنا بالأطنان نسبة
إلي أن حشيش البنقو كمياته قلت وبالتالي سعره يزيد في سوق المخدرات مما أدي ببعض
الناس إلي الإحجام عن التعاطي بمعدل سجارة في اليوم والقندول من ( 60 ) جنية وصل
إلي ( 300 ) جنية وعندما جاء الحشيش الإثيوبي ( الشاش مندي ) الذي هو أقوي وأشد
فتكاً من ( البنقو ) إلا أنه أقل سعراً وعليه الناس اتجهت إليه فأصبح يدخل البلاد
بكميات كبيرة لذلك تعاملنا في هذا الإطار مع شرطة ولاية القضارف وشرطة الجمارك (
مكافحة التهريب) ووضعنا خطط فعالة وطموحة للحد من هذه الظاهرة و إن لم تنحسر تقل
علي أسوا الفروض.