تحويل بلاغ اخطر شبكة تحتال علي التجار بالعطور إلي المحكمة

الخرطوم : سراج النعيم

حول بلاغ أخطر شبكة تحتال علي التجار بالعطور المغشوشة إلي المحكمة بعد اكتمال ملف القضية.

 وكانت مباحث كرري قد حققت انجازاً كبيراً وضعت به حداً لأخطر شبكة مكونة من أربعة متهمين تحتال علي التجار بأسواق ولاية الخرطوم من خلال عطور حقيقية تعرض علي التجار علي أساس أنها هي العطور المعنية بالبيع وعندما يدفع التجار المبالغ المالية التي يودون الشراء بها يتفاجأون بأن العطور عبارة عن ماء زائد لون حيث يوهمون الضحايا الذين لجأ البعض منهم لفتح بلاغات بأقسام الشرطة

وبالعودة لأصل الحكاية نجد أن معلومة وردت لمباحث كرري تفيد بان هنالك مجموعة تمارس الاحتيال عبر تصنيع العطور الوهمية داخل مصنع يقع بسوق ليبيا فما كان من العقيد شرطة رئيس فرع الجنايات بمحلية كرري والملازم شرطة رئيس شعبة المباحث والتيم الذي حقق الانجاز الإ وداهم المصنع (مسرح الحادث) والقي القبض علي الشبكة الخطيرة المؤلفة من (4) متهمين فتح في مواجهتهم بلاغ تحت المادة (178) من القانون الجنائي (الاحتيال) وبعد التحري سجل المتهمون اعترافاً بالجرائم التي ارتكبوها فيما لازالت الإجراءات القانونية ضدهم بقسم شرطة غرب الحارات.

الأوتار تتحصل علي قرار محكمة الاستئناف حول إعدام أربعة أشقاء وتبرئة ثلاثة بشندي

الخرطوم : سراج النعيم

إلغاء الإدانة والعقوبة وتعاد الأوراق إلي محكمتها للعمل وفق ما جاء بمذكرة الحكم

إلغاء إعدام اربعة اشقاء حول قتيل التراجمة بشندي قضت محكمة استئناف ولاية نهر النيل بالغاء الإدانة والعقوبة وأمرت بإعادة الاوراق إلي محكمتها للعمل وفق ما جاء بمذكرة الحكم وصولا إلي الحكم السديد في قضية قتيل التراجمة ريفي مدينة شندي.

وضع الاستئناف علي منضدة مولانا محمد عبدالله إبراهيم رئيسا ومحمد عثمان حسن عضوا والدكتور إبراهيم محمد آدم حسن عضوا بعد ان تقدم الاستاذ محمد الحسن بابكر احمد البدري بطلب نيابة عن أولياء الدم ضد القرار الصادر بشأن براءة المتهمين الرابع والخامس والسابع حيث أدانت محكمة جنايات شندي المتهمين وفقا للمادة ( 130 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م حيث حكمت بالإعدام شنقا حتي الموت عليهم وكذلك حكمت بالجلد ( 40 ) جلدة حدا بعد إدانتهم بالمادة ( 1/78 ) وأعلنت براءة المتهمين الرابع والخامس والسابع من التهم المنسوبة إليهم تحت المواد ( 20/83/130/69/25 ) وإطلاق سراحهم فورا.

وذكر ممثل اولياء الدم في طلب الاستئناف ملخصا الوقائع التي تشير إلي انه بتاريخ 27/6/2012 اشترك المتهمون مع بقية المدانين في مهاجمة منزل المرحوم في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم وقذفوه بالحجارة وتسوروا السور الخارجي وأصبحوا ينادونه لكي يخرج لهم وعندما أصبحت زوجته تصيح وأصبح الجيران يتجمعون هربوا واختفوا وبعد فترة قاموا بمهاجمة كل من وجدوه وضربوا المرحوم حتي أردف قتيلا.

قدم المتهمين للمحاكمة حيث إدانة محكمة الموضوع المتهمين الأول إلي الثالث والسادس وأعلنت براءة المتهمين الرابع والخامس والسابع.

أخطأت محكمة الموضوع في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله للأسباب : أكد شهود الإتهام عبدالله الحمودي والأمين وحامد عبدالحي محمد خليل ان المتهم ( ن ) قد اتصل بالأول وأخطره بأن يتصل بشقيق المرحوم ويقول له بأن إخوانه يتحرشون به وأكد الثاني بأن نصرالدين اوصاه ان يقول لشقيق المرحوم بأن إخوانه سيقتلونه في المشتل وأكد الثالث بأنه أخطره إذا لم يتم إلغاء التفويض يخش يسبب ذلك مشاكل وكل ذلك إيدته زوجة المرحوم بأن هنالك مشاكل بين المرحوم والمتهم ( ن ).

أكد شهود الاتهام سعاد أحمد وفاطمة احمد وسيف الدين الطيب بأنهم شاهدوا المتهمين السادس والسابع في محل المشكلة واشتركوا في ضرب المرحوم وأيدهم في ذلك المبلغ الطيب احمد إذ البينة المقدمة أمام المحكمة تعتبر بينات كافية لإدانة المتهمين الخامس والسادس والسابع تحت المواد ( 20/21/25/130 ) من القانون الجنائي والتمس إلغاء قرار البراءة والحكم بإدانتهم علي ضوء الطلب وبعد المراجعة والإطلاع علي سائر الأوراق نجد أن محكمة جنايات شندي قد انعقدت لمحكمة المتهمين في 12/9/2002 حيث استمعت لقضية الإتهام بداية بأقوال المتحري إبراهيم حيث أفاد بأنه وبتاريخ 27/6/2012 ابلغ الشاكي الطيب احمد حسن بأن المتهم وآخرين قد تعدوا علي منزل شقيقه المرحوم سيف الدين احمد وقاموا بضربه حتي سببوا له الاذي وقد تعدي بالضرب شقيقه بالسكين حتي أدي إلي وفاته ثم عمل اورنيك 8 وتم إحضار إقرار الطبيب حيث جاء فيه ( يوجد جرح قطعي بطول 15 سم بكامل سمك فروة الرأس اعلي الرأس الخ... ) تم تشريح الجثة لمعرفة الوفاة حيث جاء السبب المباشر للوفاة ( هبوط حاد بالدورة الدموية ) يوجد جرح قطعي بطول 4 سم وعمق 10 سم من الجانب الأيسر من أمام الصدر.

قدم خرطة كروكي لمنزل المرحوم فيما تم القبض علي المتهمين الأول وتفوح منه رائحة الخمر يقول المتحري تم العثور علي جفير سكين بمكان الحادث ووجد حجارة وطوب داخل منزل المرحوم وكذلك تم القبض علي المتهم الثاني وتفوح منه رائحة الخمرة وكذلك ( ق ) وتم القبض علي المتهم الرابع والمتهم الخامس وأفاد المتحري انه بتاريخ 29حضر شقيق المتهم ( ج ) والمدعو ( ع) واحضرا معهما سكين بدون جفير بها آثار دماء وجودها في سقف منزل أولاد ( ح ) ودونت معروضات تحت القيد ( 593 ) م.أ.ع وعرضت علي المتهم ( ج ) وتعرف عليها وقال إنها تخصه وهي اداة الجريمة.

القي القبض علي المتهم السادس ( ب ) تحت القيد ( 1415 ) وتم استجوابه وذكر المتهم الخامس في أقواله في مشكلة في أرضه ولكنه نفي ان يكون قال بضارب المرحوم .

وفي اليومية نجد ان المتهم ( ج ) سجل اعتراف قضائي حيث أقر بطعن المرجوم في بطنه عدة طعنات وكان معه اخوه ( م ) وكذلك أقر بأن إخوته ضربوه أكثر من ضربة والمرحوم ضربه بعصاية في رأسه والمرحوم ضربني بالعصاية قبل اضربه بالسكين.

بالمراجعة والإطلاع ومن يومية التحري نجد ان المتهم السادس ( ب ) في أقواله لم يكن حاضر المشكلة ونجد ان المتهم السابع ( طه ) لم يكن موجودا في مكان الحادث وبالمراجعة نجد ان محكمة الموضوع استمعت لأقوال شهود الإتهام الشاهد الرابع ( م ) أفاد بأنه عندما سمع الكواريك وفتح الباب ( م ) و ( ف ) ووجد ( ط ) والمتهم ( ع ) وكان شايل بطارية في يده وذهب تجاه المشكلة وبعد 5 دقائق جاء وقف معهم وأفاد بأن المتهمين ( ج ) كانوا مضروبين والمتهم ( م ) كان شايل خشبة في يده وأفاد الشاهد مزمل حمد البشير بأنه كان نائم نادوه فجاء لقي بدرالدين جاري شرقا وهو أي الشاهد جري تجاه بيت المرحوم قبل ما يصل وجد الطيب مضروب وجنبه زول واقع وعدد من النساء والمتهم ( ع) جاء من تجاه الجنوب ماشي.

عليه بعد مراجعة أقوال الشهود وأقوال المتهمين في يومية التحري وفي محضر المحاكمة وعلي ضوء الطلب المقدم نجد ان هذه المشكلة متعلقة بإخوة في أسرة واحدة سبب النزاع في قوامه أرض ومشاحنات لمدة أكثر من سنه كما ان الخمر أم الكبائر لعبت بروؤس بعضهم ومن المحضر وأقوال الشهود نجد ان نية القتل للمرحوم مدبرة من قبل وان الحادث حصل في ظرف صباح مبكر وشيء من الليل والمعلوم ان القصد الجنائي والقصد المشترك عند بعض المتهمين متوافر وبالإشارة لطلب الأستاذ نجد فيه من الوجاهة نجد إقرار وأقوال بعض الشهود حيث انه ومن المباحث ان الشاهد الأول في مرحلة الاستجواب أفاد بأنه الشاهد ( ق ) و ( ج ) والشاهدة سعاد وقد أشار إليها الأستاذ في طلبه كما انه وقد اثبت بأن الشاهد فاطمة في مرحلة الاستجواب أفاد بأنها شاهدت ( ق ) و (ب ) و ( ج ) في مكان الحادث وكذلك أفاد الشاهد الثالث بأنه شاهد في مكان الحادث كل من ( م ) و ( ج ) كما أفاد الشاهد الرابع بأنه شاهد ( ب ) وأيضا الشاهد الخامس افاد انه شاهد ( ب ) و( ج ) و( ق ) وقبض المتهمين أي لم يوضحهم وفي طلب الأستاذ ما يشير لذلك كما اخبر المبلغ ان طه احمد كان موجود وعليه لابد من التأكد من دور أي متهم ومساهمته في هذه الجريمة سيما ان ذلك نية مبيته لقتل المرحوم حسب ما يثبت ذلك من شهود الاتهام وقد سحب ذكرهم.

عليه فإن هذه الجريمة دبرت حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا مما يتطلب الدقة والتحقيق والتقصي لمعرفة تفاصيل الحادث والمؤيد من تحقيق العدالة نقرر إذا وافق الزملاء التدخل بغرض إلغاء قرار إعلان براءة المتهمين وإعادة الأوراق لقاضي الموضوع لأخذ أقوال الشهود المذكورين في الطلب وأخذ أقوالهم وإعادة التقييم ومعرفة مدي مساهمتهم أو عدمها في الحادث ومن ثم التوصل إلي حكم عادل وإذا وافق الزملاء الأعزاء ان يكون التدخل بإلغاء إعلان البراءة وإعادة الأوراق لمزيد من التمحيص واختتم بقوله : ( وإذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون ) صدق الله العظيم ويقول الحق عز وجل : ( يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم) و( لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ).

الأمر النهائي تلغي الإدانة والعقوبة وتعاد الأوراق إلي محكمتها للعمل وفق ما جاء بمذكرة الحكم وصولا إلي الحكم السديد.

أب يتهم ابنه بالاعتداء ضرباً أثناء نومه وطرده من المنزل في الساعات الأولي من الصباح

الخرطوم : سراج النعيم

 تلقي قسم شرطة الكلاكلات جنوب بلاغاً جنائياً  يفيد فيه الشاكي بأن نجله قد تعدي عليه بالضرب وطرده من منزله في الساعات الأولي من الصباح وعليه دونت له الشرطة بلاغاً قيد بالرقم ( 6246 ) تحت المواد ( 144 ) من القانون الجنائي ( الإرهاب ) و ( 182 ) من نفس القانون ( التلف ) و ( 125 ) من القانون ( سب العقيدة ).

 وقال الوالد الشاكي : بدأت تداعيات الاعتداء علي ومن ثم طردي من منزلي في الساعات الأولي من صباح اليوم التالي ولكن قبل ان ادلف للقصة المؤلمة لأبد من ان أشير إلي الأسباب الأساسية التي لعبت دوراً كبيراً في تفجر الوضع بيني وأبني لهذه الدرجة فالحكاية بدأت منذ اللحظة التي انفصلت فيها عن والدته قبل ثلاث سنوات وبعد الطلاق رفعت زوجتي السابقة دعوي قضائية ضدي بطرف محكمة الأحوال الشخصية تطلب من خلالها نفقتها ونفقة الأبناء وبالفعل أصدرت المحكمة حكماً لصالحه بأن ادفع لها ( 300 ) جنيه في الشهر بمعدل ثلاثة أشهر وكان نفذت ما يتعلق بنفقتها وانتهي الأمر بالنسبة لها إلي هنا فيما قررت أيضاً ذات المحكمة ان ادفع شهريا نفقة للأبناء ( 450 ) جنيه وبدل كسوة ( 120 ) جنيه وكان ان نفذت أمر المحكمة رغماً عن أنني في المعاش وبما أنني علي هذا النحو رفعت عريضة دعوي لدي المحكمة اطلب من خلالها إسقاط النفقة المقررة علي ولكن قوبل طلبي هذا بالرفض في حين أنني اتقاضي معاشاً لايتجاوز الـ( 250 ) جنيه حداً أدني كما أنني امتلك ثلاثة دكاكين مؤجرة بـ( 560 ) جنيه وغالباً يكون هذا الإيجار غير منتظم بدليل أنني مرتين علي التوالي عجزت عن تسديد نفقة  الأبناء ما استدعي القبض علي وإيداعي السجن في المرة الأولي ( 5 ) أيام والثانية ( 6 ) أيام من تاريخه.

وأضاف : وعندما وجدت نفسي عاجزاً عن تسديد المبلغ شهرياً اضطررت ان اطلب من أبنائي إعفائي من المبلغ فقالوا لي لن نتنازل إذا دخلت السجن أو لم تدخل وفي مرة القي القبض علي في النفقة المشار إليها فقلت للقاضي المبلغ موجود في المنزل فتم إقتيادي ( مكلبشاً ) إلي هناك برفقة شرطي وشاهد الموقف نجلي ولم يرق قلبه وأخذت المبلغ وعدت إلي المحكمة ودفعت المبلغ وعندما وجدت نفسي مجابها بهذه النفقة اضطررت إلي بيع جزء من منزلي وكان ان احدث بيعي هذا خلافاً في المحيط الأسري ما أدي إلي تدخل الوسطاء من أجل إعادة الجزء الذي بعته فقلت تبقي لي من المبلغ ( 70 ) ألف جنيه من جملة ( 150 ) ألف جنيه ولم يرض حديثي هذا الابن المشكو ضده فغادر مجلس الصلح الذي أنتهي الساعة الرابعة صباح اليوم التالي ومن هناك ذهبت إلي منزلي لكي أنام فيه وما أن مر علي ذلك وقت من الزمن إلا وتفاجأت بنجلي يعتدي علي فقاومته إلي ان مزق لي جلابيتي التي كنت ارتديها في تلك الأثناء وعلي خلفية هذا الاعتداء تدخل الجيران وخرجت من المنزل إلي منزل شقيقتي وفي مساء اليوم التالي عدت إلي منزلي فوجدت ابني المشكو ضده قد اتلف غرفتي وأنا الآن ممنوع من دخول منزلي.

ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﺰﻑ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﻘﺐ ﺩﻓﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﺮﺩﺩﺍً " ﺍﻟﺤﻲ أبقي من الميت .

ﺃﺻﺮ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻧﺒﺄ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ، ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺪﻓﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻋﺼﺮﺍ ﻭﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺯﻭﺍﺝ ﻧﺠﻠﻪ ﻣﺴﺎﺀ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻧﻮﺭ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺇﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺯﻓﺎﻑ ﺍﺑﻨﻪ ﺿﻴﺎﺀ، ﺇﺫ ﺑﺎﻏﺘﻪ ﻧﺒﺄ ﻭﻓﺎﺓ وﺍﻟﺪﻩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻋﻤﻼً ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ " ﺍﻟﺤﻲ ﺃﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ." ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ " ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻻﻗﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮﻩ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ اﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﺄﺟﻞ 3 ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺮﻑ ﻧﺒﺄ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ أﺧﺒﺮﻭﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ وﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺴﺘﻴﺮﻳﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺢ ﻣﻘﺮﺑﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﺡ. ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺃﻧﻮﺭ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺨﻠﺺ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ اﻟﺪﻓﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺰﻳﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺈﻳﺼﺎﻝ ﺍﺑﻨﻪ إﻟﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﻴﺘﻤّﺎ ﺍﻟﻔﺮﺡ.

نساء يطالبن بتعدد الأزواج هربا من ( العنوسة )

 الخرطوم : سراج النعيم

 ﻗﺎﻝ ﻋﺪﺩُ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺰﻭﺟﻦ ﺑﻌﺪ، ﺇﻧﻬﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﺒﻠﻦ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﺘﺰﻭﺝ ﻟﻠﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺷﺒﺢ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﻀﻬﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺮﺟﻞ ﻣﺘﺰﻭﺝ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜّﻮﻥ ﺃﺳﺮﺓ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺃﻣﺎً . ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻤﺮﺿﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـ 38 ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻼﻣﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻊ ﺭﺟﻞ ﻳﻘﺪﺭﻫﺎ ﻭﻳﺤﺘﺮﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎً ﺑﺄﺧﺮﻯ، ﺑﺤﺴﺐ "ﺍﻟﻮﻃﻦ " ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻄﻠﺒﺎً ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﺍﻵﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎً، ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻬﺎ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﺘﺰﻭﺝ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺃﻃﻔﺎﻝ، ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺮﻯ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺯﻭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺭﺍﺑﻌﺔ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻴﻦ ﺯﻭﺟﺎﺗﻪ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎعية ﻣﻬﺎ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﺘﺰﻭﺝ ﻭﺗﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻓﻘﻂ، ﻻﻓﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻﻳﺘﺤﻤﻠﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﻳﻄﻠﺒﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ.