إضراب الدكتور المتهم بقتل زوجته المعلمة بعطبرة عن الطعام

 

 

الخرطوم : سراج النعيم
دخل الدكتور المتهم بقتل زوجته المعلمة بعطبرة في إضراب عن الطعام بمحبسه بمدينة عطبرة.
وقال محمد الواثق محامي الدفاع : دخول الدكتور المتهم بقتل زوجته في إضراب عن الطعام منذ يومين حتى يقرر في الإجراءات المتخذة ضده بالتحويل إلي المحكمة أو إطلاق سراحه خاصة وان كل الدلائل تشير بشكل واضح إلي براءته من الاتهام المنسوب إليه.
وكان الأستاذ محمد الواثق عبدالوهاب المحامي ممثل الدفاع عن الدكتور المتهم بقتل زوجته المعلمة ( سعاد ) بطورية داخل منزلها بمنطقة خليوة شمال مدينة عطبرة قد ضع طلب التحقيق في تلف وضياع أدلة وبينات علي منضدة السيد المستشار حامد عبدالرحمن رئيس النيابة العامة بولاية نهر النيل فيما يختص بالبلاغ رقم ( 159/2013 ) تحت المادة ( 130 ) من القانون الجنائي ( القتل العمد ).
وقال المحامي في الطلب : إنابة عن المتهم في البلاغ حيث نتقدم بطلب للتحقيق في تلف وضياع أدلة وبينات في البلاغ وذلك للأسباب الآتية :
جاء في تقرير التشريح انه يوجد آثار سائل ووجهت الطبيبة المختصة بالكشف في قسم النساء والتوليد لفحصه من أجل معرفة نوعية السائل ولكن ماذا تم في هذا الخصوص؟ تفاجأنا انه تم غسل الجثمان ودفنه مما أضاع معه اثر مهم كان من شأنه ان يوجه الاتهام إلي شخص أخر أو أشخاص غير المتهم الأمر الذي اثر علي سير العدالة وإبقاء المتهم قيد الحبس.
وأضاف : تم تأخير إرسال البصمات وأداة الجريمة حيث تم إرسالها إلي المعامل الجنائية بعد زمن طويل والمعروف أن البصمات تتأثر بعامل الزمن وأداة الجريمة المفترضة وهي (طورية) كانت غير محفوظة بشكل سليم مما أدي إلي تلف أي اثر أو بصمة بها حيث أن المتهم ذكر انه لم يمسك بالطورية خلال خمسة أيام قبل الحادث وكنا مطمئنين انه في حالة الحصول علي بصمات ستكون لغير المتهم حيث تفاجأنا بأنها لم تكن صالحة لمعرفة البصمة التي تتأثر بعوامل الإضاءة أو الغبار والطقس وسوء التخزين.

بالصور : القبض علي سيدة أعمال شابة رفضت الزواج من الشاكي

 

 

المحكمة توجه التهمة لـ(7) من المتهمين  تحت المادة (21/178) وتبرئ المتهمة الثامنة

سيدة أعمال تكشف تفاصيل مثيرة حول إتهامها بتظهير صك زوجها المتوفى

الخرطوم : سراج النعيم

وجهت محكمة جنايات دار السلام برئاسة مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل التهمة لسبعة متهمين تحت المادتين 21/178 من القانون الجنائي لسنة 1991 فيما شطبت الدعوي الجنائية في مواجهة المتهمة الثامنة ويطلق سراحها ما لم تكن مطلوبة في إجراءات دعوي جنائية أخري.
وقالت : الشاكي تقدم بعريضة دعوي يتهم فيها المتهمين الثمانية بما فيهم شخصي بالاحتيال ليتم القبض علينا وبعد التحري في البلاغ حول إلي المحكمة التي استمعت للشاكي والمشكو ضدهم والشهود ومن ثم وجهت التهمة للمتهمين السبعة وبرأتني كمتهمة ثامنة.
وفي سياق متصل قالت الشابة المتهمة الثامنة بعد شطب الاتهام ضدها : بدأت قصتي مع الشاكي عندما شاهدني لأول مرة مع المتهم السابع الذي تربطه بي صلة قرابة ومن ثم جاءنا في المنزل طالبا يدي للزواج فكان ان رفضته بشكل مباشر في نفس الوقت الذي تقدم فيه.
وتبين : ومجرد ما رفضت الارتباط به شرعا شددت الرحال إلي العاصمة المصرية ( القاهرة ) وظللت بها شهرا كاملا وعندما عدت إلي السودان حكي لي المتهم السابع ان من اشتروا منهم المواشي ( خراف ) اكتشفنا أنهم محتالين مؤكدا انه والشاكي الشخصية المسئولة اتخذوا في مواجهتهم إجراءات قانونية وهكذا ظللت أتابع أخر تطورات القضية مع المتهم السابع بحكم صلة القرابة التي تربطني به إلي هنا كنت بعيدة من دائرة الاتهام في القضية التي اطرحها بكل أمانة وتجرد ولكن ماذا حدث في 1/1/2012م  اليوم الذي يصادف يوم جمعة حيث آتت إلينا في ذلك اليوم بمنزلنا بالخرطوم بحري مجموعة مؤلفة من ( 5 ) أفراد يرافقهم الشاكي للقبض عليّ في بلاغ فتح ضدي بقسم شرطة دار السلام يدعي فيه انه يطلبني مبلغ ( 192 ) ألف جنيه فرفضت الذهاب معهم علي أساس أنني لم اكتب شيكا أو أظهره بهذا المبلغ الذي أشرت له في سياق التطرق لهذه القضية ضف إلي ذلك ان المجموعة ترتدي الزى المدني وليس من بينهم شرطياً يرتدي البزة العسكرية لذلك قمت بطردهم من منزلنا بالخرطوم بحري ومنعتهم والدتي من الدخول إليه مرة ثانية فيما أجريت اتصالا هاتفيا بشرطة النجدة ( 999 ) بينما ذهب الشاكي ومن معه من أفراد المباحث من المنزل ثم عادوا بقوة إضافية فيما أصبح الشاكي يقف في شارع منزلنا حاملاً في يده صك مالي وهو يقول إنني اطلب المشكو ضدها ( 192 ) ألف جنيه مشيرا إلي أنني احتلت عليه ( وأكلت قروشه ) وبعد ذلك القي القبض عليّ ومن ثم تم اقتيادي من منزلنا بالخرطوم بحري إلي المباحث بام درمان وتحدثوا معي وفي مساء الجمعة تم اقتيادي إلي قسم شرطة دار السلام وهناك تم إنزال اسمي في دفتر القبض ومن ثم تمت إعادتي مرة أخري إلي المباحث بام درمان وظللت في الحراسة الخاصة بهم إلي يوم الاثنين الساعة الثالثة ظهرا ليتم إطلاق سراحي بشطب الاتهام في مواجهتي.
وأضافت : ومما سبق تخيلت ان القضية إلي هنا انتهت ولكن كانت المفاجأة انه جاءني فردان من المباحث بام درمان بالمنزل بالخرطوم بحري يطلبان مني الحضور إليهما بمكاتب الإدارة لإعادة أقوالي في البلاغ الجنائي المرفوع في مواجهتي بقسم شرطة دار السلام وكان ان ذهبت إليهم وبعد التحري حولت إلي قسم شرطة دار السلام برفقة المحقق في البلاغ والشخص الضامن لي وهناك تم عمل الضمانة بواسطة النيابة المختصة وعلي خلفية تلك الإجراءات اخلي سبيلي بعد ان قالوا لي : سوف يتم إعلانك بتاريخ المحكمة.
وأردفت : وبالفعل كانت أولي جلسات محاكمتنا بمحكمة جنايات دار السلام برئاسة مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل بتاريخ 9/7/2013م وتم الاستماع لأقوال الشاكي الذي وجه اتهامه للمشكو ضدهم جميعا باستثناء شخصي فما كان من مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل إلا ان وجه للشاكي سؤالا مباشرا وما دخل المتهمة الثامنة في القضية؟ فرد عليه قائلا : لا أدري ما هي الكيفية التي أدخلت بها  في إجراءات البلاغ؟.
واستطردت : وعندما استمعت المحكمة الموقرة للمتهمين السبعة قالوا : لا نعرف المتهمة الثامنة من قريب أو بعيد ولا دخل لها بالعملية التجارية فلم نشاهدها تبيع المواشي ( الخراف ) للجهة المعنية.
واسترسلت : وحينما استجوبت المحكمة المتهم السابع قال : السبب الذي جعل الشاكي يدخل منزل المتهمة الثامنة هو انه طلبها للزواج من أسرتها إلا ان المشكو ضدها رفضت طلبه في نفس اليوم الذي وضع فيه طلبه علي منضدتها.
واستجوبتني المحكمة
ومضت : واستجوبتني المحكمة التي أكدت لها بشكل قاطع أنني لا علاقة لي بالعمل التجاري الذي تم بين الشاكي والمتهمين السبعة لأنني أصلا كنت خارج السودان امضي فترة شهراً كاملاً بالقاهرة وبعدها تفاجأت بالإجراءات القانونية المتخذة في مواجهتي.
توجيه التهمة للمتهمين
واستمرت قائلة : وبتاريخ 10/6/2013م اصدر مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل قاضي محكمة دار السلام قراره القاضي بتوجيه التهمة للمتهمين السبعة تحت المادتين 21/178 من القانون الجنائي لسنة 1991 فيما تشطب الدعوي الجنائية في مواجهتي كمتهمة ثامنة في القضية ويطلق سراحي ما لم أكن مطلوبة في إجراءات دعوي جنائية أخري.
ويبقي لحين السداد
وبما ان ظاهرة الصكوك المرتجعة تنامت وتزايدت بشكل مطرد ومثير جداً للقلق ما جعل أعداد المحكومين في قضايا الحق الخاص و(يبقي لحين السداد) كثر في إطار كتابة أو تظهير الصكوك المالية التي تصب في نص المادة (179) من القانون الجنائي.
 وعليه رأت الدار ان تواصل فتح هذا الملف الساخن الذي ظلت فيه الظاهرة تشغل بال الكثير من الأسر التي يكون البعض منها قد دخل في معاملات من هذا القبيل خاصة وانه منحت السلطة التنفيذية المدنية للقاضي الجنائي بينما نجد ان هنالك شريحة من  الموقوفين لا تعرف إدارة السجون تصنيفهم من المحكومين في أحكام مختلفة وذلك لسبب في غاية البساطة يتمثل في أن المحبوسين وفقاً لما نتطرق إليه في الشيكات المرتدة أو تظهيرها من الخلف فالمسألة في النهاية تحمل بين طياتها الكثير من الغرابة فالقصص مثيرة من بينها قضية
سيدة الأعمال  التي واجهت اتهاماً تحت المادة (179) من  القانون الجنائي وهي المادة القائمة على نظام الاتهام من الفرد وهو نظام معروف عنه أنه نظام (لاتيني انجليزي) بحيث أن أي شخص في مقدوره فتح بلاغ جنائي بعد وضع الصك ضمن عريضته وبالتالي (يبقي المتهم  لحين السداد) ومتى ما دفع المبلغ المعني يخلي سبيله في حين ان قانون أصول الأحكام القضائية وفي أول  مادة فيه يقول: (الأصل براءة ذمة المسلم) ولكن الحكم بالمادة (179) من القانون الجنائي جعلت السجون تكتظ بمحبوسي (ويبقي لحين السداد).
ومن هنا دعونا ندلف لأغرب قضية تمر بها سيدة  أعمال معروفة في مجالها الاستثماري وتدعي (ق) التي تواجه اتهاما يتمثل في تظهيرها شيكاً يزعم الشاكي أنه كتبه زوج سيدة الأعمال الذي توفي إلي رحمة مولاه الشيء الذي استدعي المدانة إلي  الوصول بقضيتها إلى المحكمة القومية العليا – الدائرة الجنائية -التي نقضت حكم محكمتي الاستئناف والموضوع وبموجب ذلك أعادت أوراق القضية للمحكمة الابتدائية للنظر في الدعوي بطريقة غير إيجازية فيما أمرت بإعادة القبض على المتهمة وللمحكمة أن تسمع بينة باستدعاء صاحب الصك والاستعانة بخبير الخطوط.
والوقائع التي نحن بصددها دارت فصولها مابين الثورة وسجن النساء امدرمان وبطلتها سيدة الأعمال المعروفة  التي ظلت خلف القضبان لفترة زمنية امتدت إلي الثمانية أشهر بعد أن تمت محاكمتها تحت المادة (179) من القانون الجنائي  الذي يندرج فيه نظام الحكم بـ(ويبقي لحين السداد) وهو الأمر الذي ترك أثره اقتصاديا واجتماعيا خاصة وان القانون السوداني أولي الشيكات المرتجعة عناية خاصة وجعل ارتجاعها جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن هذا المنطلق قالت المتهمة (ق): بدأت تداعيات قصتي أكثر غرابة واندهاشا ومكمن الغرابة في ادعاء الشاكي ان صاحب الشيك هو زوجي ومصدر الاندهاش في الاتهام الذي طالني دون سابق إنذار حتى ان مسألة كتابة الصكوك المالية تمثل لي هاجسا في النشاط التجاري  الذي لم اعتاد رغما  عما تقضية الظروف المحيطة بالسوق الذي أحيانا يعاني  من شح في السيولة مما يضطر أصحاب المعاملات التجارية للتعامل بنظام الشيكات الذي تعرضت في إطاره  إلى مشكلة  قائمة على أنني امتلك مخبرا تجارياً بالثورة محلية كرري وكان ان رهنت المخبز لأحد التجار بالمنطقة  لحوجتي لسيولة مالية من اجل سفري إلى أمارة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة وذلك بغرض استجلاب سيارة من هناك ولكي احضرها لابد من ان يكون في معيتي (20) مليون جنيه حتى أكمل  الصفقة التي توسط لي فيها شخص ما آتي إلى بتاجر مؤكدا انه يساعد الناس بالمستندات الرسمية التي بحوزتهم وعندما يعيدون المبالغ المالية المأخوذة منه يرد إليهم المستندات الرسمية الخاصة بالرهن.
وتسترسل : وعلى خلفية ما ذهبت إليه مسبقا سألني التاجر المشار إليه في سياق هذه القصة ما هي قيمة المبلغ الذي أود ان ارهن في ظله المخبز ؟ فقلت له: ارغب في (20) مليون جنيه فقال: اقل مبلغ ادفع به للدائن (40)  مليون جنيه وكان ان قبلت بما أشار به من مبلغ الرهن باعتبار ان قيمة المخبز تساوي (115) مليون جنيه وكان ان استلمت المبلغ وشددت الرحال إلى أمارة دبي بدولة الأمارات العربية  المتحدة التي حزت فيها على سيارتي (الدبل كاب) ماركة تايوتا  2005م وقمت بإحضارها  إلى السودان
وذكرت: وما أن أردت بيعها إلا واقترح علىّ التاجر المرهون لديه مخبزي إيداع العربة خاصتي بطرفه على أساس أنني لا اعرف التعامل مع سوق الاتجار في السيارات وكان ان قيم سيارتي بـ (70) مليون جنيه يخصم منها مبلغ رهن المخبز الـ (40) مليون جنيه ويعطيني ما تبقي  من جملة المبلغ والمستندات الرسمية المتعلقة بالمخبز وحينما مرت عشرة أيام على بقاء السيارة مع التاجر دون جدوي وجهت له سؤالا مباشرا أين العربة الآن؟ فقال: هي في (الكرين) لأنها لم تباع فقلت له: طالما ان الأمر كذلك سلمني إليها وسوف أبيعها بطريقتي الخاصة وبالفعل استجاب إلى رغبتي ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟
وتجيب سيدة الأعمال المعروفة (ق) على السؤال بقولها: وفي سياق زي صلة قمت ببيع العربة ماركة التايوتا 2005م بمبلغ (50) مليون جنيه إلا ان هذا المبلغ المالي الكبير ضاع مني في طريق عودتي إلى منزل بالثورة محلية كرري وهو الأمر الذي جعلني مطاردة من الشاكي بتسديد قيمة الصك الذي أدخلت فيه سجن النساء امدرمان والغريب  في هذا الشيك انه لا صلة لي به من قريب أو بعيد وهو يعود إلى شخص يدعي (ع) وفي هذا تأكيد على أنني لم أكتب هذا الصك ولم أظهره ولا يطلبني صاحبه مبلغا ماليا ولا أنا أعرفه لكي يسلمني شيكا بقيمة هذا المبلغ الكبير المهم انه  القي علىّ القبض وتم إيداعي الحراسة بمدينة ام بدة في 28/12/2010م.
وتضيف: وفي تحريات الشرطة سئلت هل لي معرفة مسبقة بصاحب الشيك؟ فقلت: لا.. فأردفوا هل  زوجك؟ فقلت: لا لأن زوجي متوفي.. ثم قالوا هل تطلبيه مبلغا ماليا؟ قلت: لا ولا أعرفه البتة وبعد هذا التحقيق تمت أحالت ملف القضية إلى محكمة أمبدة الجنائية برئاسة مولانا بابكر عبد الله للنظر في البلاغ الجنائي 5556/2009م تحت المادة (179) من القانون الجنائي لسنة 1991م والذي مثل فيه هيئة الدفاع الدكتور الجيلي حمودة صالح والأستاذين احمد عمر ودفع  الله إبراهيم نورين فيما حضر في جلسة 8/3/2012م شاهد الدفاع وصاحب الشيك الضائع (ع.أ.م) وأفاد المحكمة بالاتي:-
(أقر أن هذا الصك المرقم بالرقم (9) ملكي ولكنني فقدته ما استدعاني إلى  اتخاذ الإجراءات القانونية بتاريخ 18/3/2009م ولا علاقة ليّ بالمتهمة ولا أعرفها أصلاً وليست ليّ علاقة زواج بها ورأيتها لأول مرة في المحكمة ) في حين حددت المحكمة جلسة بتاريخ 28/3/2012م لسماع شاهد المحكمة الذي لم يحضر لعدم الإعلان مما أدى إلى تأجيل انعقاد المحكمة إلى 15/4/2012م.
المبلغ مقابل شراء سلعة سكر:
وتستأنف سيدة الأعمال المعروفة الحكاية في قضية ارتداد شيك لأنها لم تحرره أو تظهره حتى يستوجب عليها تغطيه قيمته المالية بطرف البنك المعنون له أو الصادر منه قائلة : لن ولم أفعل لعلمي التام بأن فعلا من هذا القبيل يدخلني السجن.. لذلك كنت في حيرة شديدة من أمري إذ أنني لأول مرة في تاريخ حياتي أتعرض لموقف صعيب جداً من هذا النوع الذي سأل فيه  مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية الشاكي بعد أن أدي القسم موجهاً له خطابه الحاصل شنو؟ فرد عليه الشاكي قائلاً: المتهمة زوجها صاحب الشيك المدعو (ع.أ.م) منحني الصك موضوع هذه القضية لصالح زوجته ..وكان أن وقع على الشيك أمامي وهي بدورها ظهرت الصك من الخلف .. وتبلغ قيمته المالية (34.800) مليون جنيه مقابل شراء سكر.
 شهود الشاكي في المحكمة :
وفي ردها على هذا الاتهام الذي دفع به الشاكي للمحكمة قالت سيدة الأعمال )(ق.ع.ف) : قلت لمولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية لا أعرف هذا الشاكي طوال حياتي .. ولكن أعرف التاجر الذي رهنت لديه مخبزي مقابل مبلغ الـ (40) مليون جنيه بواسطة جاري بالثورة – محلية كرري – وهو يعمل في مجال السمسرة ..ولا أعرفه بشكل مباشر .. إلى هنا وتم إدخالي السجن في نفس اليوم .. وفي اليوم التالي نقلت إلى المحكمة مرة ثانية حيث احضر الشاكي شهوده في هذا الادعاء .. وهما اثنين قاما بأداء القسم أمام مولانا بابكر عبدالله وقالا : جاءت إلينا المتهمة برفقة زوجها (ع.أ.م) وكان أن أعطانا الصك ووقع عليه أمامنا وأمام الشاكي وهي ظهرت الشيك من الخلف نظير إعطائها سلعة السكر البالغ في قيمتها المالية (34.800) مليون جنيه ومن هذا الواقع استلمت المتهمة الوصل بحضورنا فما كان من قاضي المحكمة ألا وسألني هل تعرفي هذين الشاهدين ؟ قلت له : يا مولانا لا أعرفهما .. ولا أعرف الشاكي ولا أعرف صاحب الشيك.. الشيء الذي حدا بمحامي الشاكي أن يقول: لا نريد حضور صاحب الصك أمام المحكمة ولا زوجها (ع. أ.م) فقط نريد المتهمة التي تقف أمامنا ونحن نكتفي بهذا .. لذلك لم أمنح خطاب للبنك الصادر منه الصك.
وأشارت سيدة الأعمال المعروفة إلى أنه تمت محاكمتها قائلة: وقد قفل المحامي الذي يترافع عني ملف القضية رغماً عن أن مولانا بابكر عبدالله قال له : هل لديك أي دفاع عن المتهمة؟ وقال له : لا .. ولم أكن في ذلك الوقت اعلم ماذا يعني قفل الملف أو ما هي المادة التي تتم من خلالها محاكمتي .. لأنني لأول مرة أقف هذا الموقف .. في حين أن قاضي المحكمة لخص القضية في الجلسة التالية التي اصدر فيها قراره بإدانتي بالتستر على صاحب الشيك الذي أدعى الشاكي أنه زوجي الذي لم احضره أمام المحكمة لذلك حاكمني بشهرين سجن تأديبية .. وبعدها ينفذ فيّ (تبقي لحين السداد ) .. وقبل أن أكمل هذه الفترة المقررة من المحكمة مثلت أمامها بعد شهر من تاريخه ..وفي هذه الجلسة سألني مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية ماذا فعلتي في موضوع قيمة الشيك الذي سيتم تنفيذه فيك (لحين السداد )؟ فقلت له : يا مولانا الشاكي الواقف أمامك هذا لو وقف إلى آخر يوم في حياته وأخر يوم في حياتي أنا لن أتحدث معه فقال ليّ مولانا : لماذا ؟ فقلت له : لأنه أدى القسم بالكذب وأي إنسان يفعل مثله لا أتحدث معه على أساس أنه لم يحترم قول الله – سبحانه وتعالى – وعلى هذا النحو وجهني قاضي المحكمة بان اعمل استئناف للحكم الصادر في مواجهتي.
فيما سمح لي مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية بأن ارفع عريضة دعوى جنائية في صاحب الشيك (ع.أ.م) بعد أن أخذت أذن من إدارة سجن النساء. أمدرمان .. وكان أن ذهبت إلى وكالة نيابة أمبده بسوق ليبيا .. وكان أن عرضت المشكلة على وكيل النيابة الذي خاطب إدارة البنك المعنى بهذا الصك وكان أن أفادوا بأن اسم صاحب الشيك رقم (9) هو (ع.أ.م) عنوانه الدشيناب بالريف الشمالي بطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار أمدرمان بتاريخ 27/11/2008م . وهو مذكي من (أ.م.أ) ببطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار كرري بتاريخ 4/11/2008م وعنوانه المذكي الشهيناب بشمال مدينة أمدرمان ..وقع على خطاب البنك الموجه إلى مدير مجمع محاكم أمبده .. كل من مديرة الفرع والوحدة المالية.
 وكانت سيدة الاعمال الشهيرة (ن) قد وضعت قضية القبض عليها وإستدراجها بشيلة عروس ياتي البلاغ ضدها علي أساس أن الشاكي يطلبها 60 الف جنيه .

بالصور: القبض علي سيدة أعمال شهيرة واستدراجها بـ(شيلة) عروس

 

 

 

 

الخرطوم : سراج النعيم

كشفت سيدة أعمال شهيرة تفاصيل مواجهتها للاتهام من شاكي ادعي عليها أنها مدينة له بمبلغ ( 60 ) ألف جنيه بموجب عريضة جنائية رفعها لدي النيابة بعد أن احضر شهوداً اقسموا علي ذلك ليتم فتح بلاغ جنائي في مواجهتها بقسم شرطة السوق المحلي الذي ظلت فيه من يوم الجمعة إلي أن اخلي سبيلها بواسطة النيابة فيما تم تحويل البلاغ إلي محكمة امتداد الدرجة الثالثة للفصل فيه.
وقالت : بدأت القصة الغريبة في التفاصيل والسيناريو عندما جاء إلي محلي التجاري بالخرطوم اثنين من الرجال احدهم كبير في السن والآخر شاب في مقتبل العمر وأدعياء أنهما يرغبان في شراء عدد من الثياب النسائية المتخصص محلي التجاري في بيعها للزبائن علي مدي السنوات الماضية وما أن استقر بهما المقام داخل المحل إلا ووجدا به العاملتين وتجاذبا معهن أطراف الحديث الذي من خلاله تمكنا من اخذ بعض المعلومات الخاصة بطبيعة العمل في شراء وبيع الثياب النسائية والإكسسوارات وبما أن العاملتين لا دراية لهن بما يرمي إليه هذين الشخصين قمن في تلك الأثناء بإعطائهما ما يصبون إليه بما في ذلك من أين يتم استيراد البضائع المودعة بالمحل وما أن توصلا لما يرغبون فيه إلا وطلبا من العاملتين الكرت الخاص بي علي أساس أنني صاحبة المحل ويودون التفاوض معي في شراء عددية كبيرة من الثياب النسائية الفاخرة باهظة الثمن.
وأردفت : وبما أن طبيعة عملي تجارية لا أمانع في منح الكرت الخاص بي لأي شخص يطلبه وبالتالي أرد علي أي اتصال هاتفي يصلني ولو كان الرقم غير مسجل في سجل هاتفي باسم حيث تلقيت مكالمة هاتفية من الشخصين اللذين أشرت إليهما في سردي للقصة التي أشهد الله سبحانه وتعالي عليها وطلبا مني عبر الهاتف السيار الحضور إليهما في الحال من منزلي بـ(بالصحافة) إلي محلي التجاري بحجة أنهما يرغبان في شراء ثياب نسائية بغرض تسفيرها إلي مدينة بابنوسة بغرب السودان فقلت لمحدثي من الطرف الآخر : إنني صائمة في هذا اليوم ولن استطيع أن آتي إليكما إلا بعد أداء صلاة العشاء وعندما حان الموعد ذهبت إليهما في المحل والذي عندما وصلته لم أجد من اتصلا بي وحينما دلفت إلي داخله تفاجأت بهما يدخلان بعدي وهما بنفس الملامح والأوصاف التي تطرقت لها مسبقاً في إطار هذه القضية المثيرة للاهتمام ومجرد ما وقفا أمامي إلا وسألا عن شخصي بشكل مباشر ؟ فقلت لهما : أنا السيدة التي تسألان عنها فقالا : آتينا إليك بتوصية لشراء ثياب نسائية بالجملة من محلك فقلت لهما : الثياب التي عندي باهظة الثمن وإذا رغبتما في شراء ثياب رخيصة لن تجدوها بطرفي لأن أقل ثوب نسائي سعره (500) جنيه وعلي خلفية ذلك خرجا من المحل ثم خرجت بعدهما مباشرة.
وأضافت : وفي اليوم التالي تلقيت من الرجل الكبير اتصالاً هاتفياً كرر فيه طلبه بمقابلتي للمرة الثانية لأنه ورفيقه الشاب يودان أن يشتريا مني ثياب نسائية لإكمال (شيلة) عروس وقالا : (إنها نقصت وهما عقدا العزم علي شرائها مني) فقلت لهما : لن استطيع أن آتي إلي المحلي في التوقيت الذي حددتماه لأنني سأكون في عمل أخر ولكن بعد الانتهاء منه سوف آتي إليكما وبالفعل حينما أزفت الساعة توجهت للمكان الذي حدداه فكانت المفاجأة أنني وجدت الرجل الكبير في السن ولم يكن معه الشاب الذي كان بصحبته فسألته أين الثياب التي اشتريتموها وتودون أن أشاهدها من أجل التقييم؟ فقال : ذهب بها مرافقي في مشوار قريب وسيأتي بعده فانتظري قليلاً فقلت : إنني علي عجالة من أمري ومن ثم تحركت من هناك إلي وجهتي دون أن أولي اهتماماً كبيراً للأمر ولم أضع في حساباتي سوء الظن.
واستطردت : ومما ذهبت إليه مسبقاً تلقيت اتصالاً هاتفيا ثالثاً في مساء الجمعة وقال من خلاله محدثي من الطرف الأخر : أريد الالتقاء بك في محلك التجاري لشراء ( 4 ) ثياب نسائية خاصة بـ(شيلة) عروس وبما أنني كنت قريبة من المحل قلت له : دقائق وسأكون معك وعندما وصلت المحل تفاجأت برجل شرطة يؤكد لي أنني مطلوب القبض عليً مشهراً في نفس الوقت أمر القبض الصادر في مواجهتي فيما طالبته بإثبات انه رجل شرطة فما كان منه إلا وابرز البطاقة الشرطية التي تؤكد انه كذلك وعلي ضوء ذلك توجهت معه إلي قسم الشرطة الذي احضر فيه الشاكي والذي تفاجأت انه هو نفسه الشخص الذي اتصل علي هاتفياً ومن ثم جاءني في محلي التجاري بغرض شراء ثياب نسائية في الوقت الذي سبق القبض علي الأمر الذي استدعاني إلي توجيه سؤالي بصورة مباشرة إلي ضابط الشرطة الموجود بالقسم لماذا القي القبض علي؟ فقال : الشاكي فتح البلاغ ضدك علي أساس انه يطلبك مبلغ ( 60 ) ألف جنيه فأردفت السؤال بأخر وهل كل من يقول انه يطلب شخصاً ما يفتح له بلاغ جنائي؟ قال : بموجب أمر من السيد وكيل النيابة وعليه الشاكي لديه اثنين من الشهود أديا القسم أمام وكيل النيابة.
ومضت : وبعد أن القي القبض علي بقسم الشرطة اتصلت علي شقيقي وشقيقتي المحامية المعروفة بالإضافة إلي عقيد شرطة جاءوا ثلاثتهم إليّ واستأذن العقيد شرطة من العميد شرطة من اجل أن أظل خارج الحراسة وبالفعل تم ذلك وبقيت هناك من يوم الجمعة إلي يوم الأحد الساعة الثامنة مساء بعدها تم إدخالي إلي العميد شرطة في مكتبه فطلب مني دفع المبلغ الذي القي علي فيه القبض حتى يتم إطلاق سراحي فاقترحت بدلاً من دفع المبلغ أن أسلمهم عربتي البالغة في قيمتها ( 120 ) ألف جنيه إلا أنهم رفضوا المقترح علماً بأنه لم تكن بحوزتي مبالغ مالية (سيولة) في تلك الأثناء وبالتالي بقيت في قسم الشرطة إلي اليوم الثاني.
وأسترسلت : وعندما قوبل طلب إخلاء سبيلي بالرفض توجهت شقيقتي المحامية وشقيقي إلي وكيل النيابة الذي هو أيضا رفض إطلاق سراحي بالضمان الشخصي وطالبني بتسديد المبلغ فما كان من شقيقتي المحامية المعروفة إلا وكتبت استرحاماً لوكيل النيابة علي أساس أنني مريضة وأسرتي لا تعلم بأمر القبض عليّ من طرف الشرطة ووجودي بالقسم فقال السيد المستشار : إنه سيمنحنا فرصة إلي الساعة الثالثة والنصف وذلك من أجل إحضار ضامن يقيم في دائرة الاختصاص ولم نتمكن من الآتيان به لأنني أقيم في الصحافة شرق فيما استطاع زوج شقيقتي إحضار مخلص جمركي من دائرة الاختصاص فرفضت ضمانته وقيل لنا لأبد من ضامن يعمل في بنك أو أي مصلحة تقع في دائرة الاختصاص وعندما لم نجد حلاً لجأنا إلي وكيل نيابة المقرن الذي بدوره أطلق سراحي.
وختمت قصتها قائلة : من جهة أخري حول البلاغ إلي محكمة امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم للفصل فيه.

بالصورة والقلم : ست شاي توزع الشاي مجاناً حداداً علي الحوت

 

 

الخرطوم : سراج النعيم
قامت أشهر ست شاي بسوق الشهداء ام درمان أخلاص الشهيرة ببت احمد بعمل تأبين علي طريقتها الخاصة من خلال موقع عملها بالشهداء ام درمان حيث توشحت بالثوب الأسود أسبوعا كاملا حدادا علي الفنان الراحل محمود عبدالعزيز فيما ظلت توزع الشاي مجانا لكل من ادعي انه من ( الحواتة ).
وقالت بت احمد : تعلقت بصوت الحوت من خلال أبنائي الذين يستمعون له منذ نعومة أظافرهم ويتابعون كل كبيرة وصغيرة عنه ويحتفظون بكل الألبومات الغنائية التي أنتجها عبدالعزيز في حياته.
وأضافت : أنا حواتية مائة في المائة.

تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية وأسماء العشرة الأوائل

 

نسب نجاح كافة المساقات
اوضحت الأستاذة سعاد عبد الرازق وزيرة التربية والتعليم انه قد إنعقد اليوم السبت الموافق 22 يونيو في تمام الساعة التاسعة صباحاً مجلس امتحانات السودان واجاز النتيجة واجاز معها جملة من التوصيات .. ثم تم الانتقال بالتنسيق مع عدد من الجهات الى السيد رئيس الجمهورية الذي أجاز وإعتمد النتيجة بعد الإطلاع على تفاصيلها . وأشادت بالجهد الكبير الذي بزلته الوزارة والمعلمين حتى تخرج التنيجة بصورة صحيحة ودقيقة .
المراكز الأكاديمية
مجموع الجالسين 422674 طالب وطالبة وبلغ عدد المراكز الأكاديمية 2796 مركزاً ، وبلغ عدد الجالسين 412242 طالباً وطالبة ، وبلغ عدد الناجحين 28762 ، بنسبة نجاح بلغت 69.6% .
عدد المراكز الفنية 106 مركزاً وبلغ عدد الجالسين 8168 طالباً ، وبلغ عدد الناجحين 3339 طالباً بنسبة نجاح 43.3% .
الشهادة الأهلية
عدد المراكز 42 مركزاً وبلغ عدد الجالسين 2264 طالباً وطالبة ، وبلغ عدد الناجحين 1924 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 85% .
نسب نجاح القسم الفني :
المساق التجاري نسبة النجاح 44.8%
المساق الصناعي نسبة النجاح 42.1%
المساق الزراعي نسبة النجاح 50%
المساق النسوي نسبة النجاح 42.3%
نسب نجاح القسم الأكاديمي :
نسبة نجاح المدارس الحكومية 75%
نسبة نجاح المدارس الخاصة 75.5%
نسبة نجاح اتحاد المعلمين 61.8%
نسبة نجاح الممتحنين من منازلهم 59.6%
نسبة نجاح القسم العلمي 81.1%
نسبة نجاح القسم الأدبي 64.6%
إحصائية النجاح حسب النوع :
نسبة نجاح البنات 71.9%
نسبة نجاح البنين 67.6% .
أسماء العشرة الأوائل :
الأول مشترك : احمد منصور محمد الحسن – مدرسة الشيخ مصطفى الأمين النموذجية ـ الخرطوم – نسبة النجاح 96.9% .
الاول مشترك : عُلا كمال محمد الحسن – مدرسة القبس بورتسودان – نسبة النجاح 96.9% .
الثالث مشترك : هدى فيصل سيد احمد صالح – مدرسة المنار الجديدة ـ الخرطوم – نسبة النجاح 96.7% .
الثالث مشترك : عبد الحليم الحسين محمد البشير – مدرسة الشيخ مصطفى الأمين النموذجية ـ الخرطوم – نسبة النجاح 96.7% .
الثالث مشترك : بدرية الفضل عيد طبيق – مدرسة السيد علي الميرغني ـ شمال كردفان – نسبة النجاح 96.7% .
السادس : دعاء عمر عبد الله محمد – مدرسة الخرطوم النموذجية – نسبة النجاح 96.3% .
السابع مشترك : آلاء علي إدريس علي – مدرسة الخرطوم النموذجية – نسبة النجاح 96% .
السابع مشترك : نسيبة مبارك الصديق حسن – مدرسة بحري النموذجية – نسبة النجاح 96% .
السابع مشترك : روان عصام الدين محمد – مدرسة علوية عبد الرافع – نسبة النجاح 96% .
السابع مشترك : محمد عباس الضو العباس – مدرسة مكي الطيب الخاصة – نسبة النجاح 96% .
النيلين

«41» مليار دولار ديون السودان الخارجية

وزير المالية: البت في 14 قضية من جرائم الاعتداء على المال العام

اعلن وزير المالية، علي محمود،أن ديوان السودان الخارجية بلغت 41 مليار دولار واتهم دولا غربية لم يسمها بعرقلة إعفاء الديون لدواعٍ سياسية ،واكد أن السودان استلم حصته من عائدات صادر البترول لعام 2011م والبالغة 290 مليون دولار، والتي احتجزت بواسطة الشركة الصينية لسداد أقساط شحنات شهري يونيو ويوليو من نفس العام.
واكد الوزير في رده علي ملاحظات البرلمان بشأن تقرير المراجع العام امس ، خصخصة 27 شركة تابعة للحكومة وإحالة عائداتها البالغة قيمتها 72مليون جنيه إلى القوات المسلحة والأمن ،وأمن علي توصية البرلمان بوقف التعاقدات الشخصية وحصرها في الخبرات النادرة وان تتم بموافقة مجلس الوزراء ، وأوضح أن التعاقد مع خبيرين أجنبيين بمبلغ 607 الف دولار سنويا كان ضروريا لتخصصهم النادر بالطيران المدني لكنه أشار إلى أن العقد سيخضع للمراجعة.
وكشف الوزير عن معالجات خاصة لشركات الاتصالات لم يفصح عنها ستقدم إلى مجلس الوزراء توطئة لتقديمها إلى البرلمان ،وشدد على ضرورة وقف التجنيب في الوحدات الحكومية والتحصيل غير القانوني ،واكد استمرار الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمنظمات الدولية، مقرا بصعوبة اتخاذ قرار بشأنها خوفا من الأضرار بعلاقات السودان الخارجية.
واعلن محمود، عن تشكيل لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية لدراسة تقرير المراجع العام ،وقال أن مجلس الوزراء وجه بمحاسبة المخالفين ومعالجة كافة الإخفاقات وتعويض العاملين لعام 2011م، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة علي الجهات المتهربة من توريد أرصدتها للبنك المركزي نهاية كل عام مالي .
وبرر محمود تزايد الصرف الحكومي عن المبلغ المرصود في الموازنة بإنفاذ مشروعات التنمية وسداد استحقاقات بعض المشاريع التي توقفت لأسباب فنية، لافتا إلى أن معالجة الفجوة تتم من نسبة الاحتياطي.
واكد أن جرائم الاعتداء علي المال العام تمت إحالتها إلى الأجهزة العدلية حيث تم البت في 14 قضية وشطبت 13 قضية بينما لا تزال 6 أمام المحاكم و3 قضايا قيد التحري ووجهت 6 تهم لمتهمين هاربين.
واعتبر وزير المالية أن تقرير المراجع العام حاز علي درجة عالية من الشفافية ،وأضاف الشفافية لأتحسب بالأرقام فحسب بل بوجود مؤسسات تقوم علي أمرها من برلمان ومراجع عام واجهزة قضائية، وتابع كل هذه البنود تجمع في «نمر «وعلي أساس هذه «النمر» تحدد نسبة الشفافية في الدولة وما أذا كانت متدنية او عالية .
من جانبه اثني رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر علي أداء المراجع العام ،وقال انه اثبت استقلاليته ومهنيته وحياديته بما قدمه من تقارير، واكد أهمية تلك التقارير للدولة حتي لا تضيع الأموال التي جمعت من الشعب دون رقابة والا تذهب في غير الطريق الصحيح، وقال أن كل الدول فيها جرائم وفساد ولكن ليس كل الدول فيها الأجهزة التي تراقب وتصحح وتعاقب. وتابع لدينا مراجعة عامة نفخر بها ،لكنه اعتبر أن ما قدمه المراجع العام من تقارير ليس كافيا، مشددا علي ضرورة متابعة كل فقرة للوصول الي مرحلة الشفافية الكاملة التي تخلو فيها الدولة من المخالفات الجوهرية .

  الصحافة

جماعة أنصار السنة تنادي بتحصين المجتمع ضد الفكر الشيعي الرافضي

حذر د. إسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان من خطورة تنامي المد الشيعي الرافضي وسعيه لتفريق المجتمع السوداني ، وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدعوي للعام 1434هـ - 2013م والذي نظمته الجماعة تحت عنوان (تمكين منهج أهل السنة في السودان لمناهضة الرافضة) بمركزها العام بالسجانة ، إن هناك بون شاسع بين منهج الإسلام والفكر الشيعي الرافضي لمخالفته مصادر التلقي والأصول ، ودعا لتكاتف أهل السنة لتحصين المجتمع والعمل على إظهار محبة الصحابة وآل البيت ، من جهته لفت د. عبد الله أحمد التهامي بأن المنتدى يهدف لترتيب الصف الداخلي وتنسيق سبل المواجهة ، وأشار لعلاقة وطيدة وجذور ممتدة بين اليهود والرافضة ، بجانب تآمرها المتواصل وكيدهم ضد أهل السنة وتسميتهم بـ(الظالمين وأهل الردة) . وقال الشيخ علي جاويش المراقب العام للأخوان المسلمين إن الشيعة الرافضة يعملون على تخريب عقيدة الأمة وأصبحوا مهدداً حقيقياً لها بجانب سعيهم لتغييب المعالم الإسلامية .
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى حضرها الأستاذ فيصل بن حامد معلا سفير سفارة خادم الحرمين الشريفين بالسودان وممثل سفير دولة الكويتية ، والشيخ علي جاويش المراقب العام للإخوان المسلمين والشيخ الطيب الفاتح الشيخ قريب الله مرشد الطريقة السمانية ودعاة جماعة أنصار السنة وقياداتها وضيوف من الطوائف والجماعات الإسلامية ، ويستمر المنتدى ليومين يختم بتقديم التوصيات في جلسته الختامية .
الخرطوم - النيلين