وزير المالية: البت في 14 قضية من جرائم الاعتداء على المال العام
اعلن وزير المالية، علي محمود،أن ديوان السودان الخارجية بلغت 41 مليار
دولار واتهم دولا غربية لم يسمها بعرقلة إعفاء الديون لدواعٍ سياسية ،واكد
أن السودان استلم حصته من عائدات صادر البترول لعام 2011م والبالغة 290
مليون دولار، والتي احتجزت بواسطة الشركة الصينية لسداد أقساط شحنات شهري
يونيو ويوليو من نفس العام.
واكد الوزير في رده علي ملاحظات البرلمان بشأن تقرير المراجع العام امس ، خصخصة 27 شركة تابعة للحكومة وإحالة عائداتها البالغة قيمتها 72مليون جنيه إلى القوات المسلحة والأمن ،وأمن علي توصية البرلمان بوقف التعاقدات الشخصية وحصرها في الخبرات النادرة وان تتم بموافقة مجلس الوزراء ، وأوضح أن التعاقد مع خبيرين أجنبيين بمبلغ 607 الف دولار سنويا كان ضروريا لتخصصهم النادر بالطيران المدني لكنه أشار إلى أن العقد سيخضع للمراجعة.
وكشف الوزير عن معالجات خاصة لشركات الاتصالات لم يفصح عنها ستقدم إلى مجلس الوزراء توطئة لتقديمها إلى البرلمان ،وشدد على ضرورة وقف التجنيب في الوحدات الحكومية والتحصيل غير القانوني ،واكد استمرار الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمنظمات الدولية، مقرا بصعوبة اتخاذ قرار بشأنها خوفا من الأضرار بعلاقات السودان الخارجية.
واعلن محمود، عن تشكيل لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية لدراسة تقرير المراجع العام ،وقال أن مجلس الوزراء وجه بمحاسبة المخالفين ومعالجة كافة الإخفاقات وتعويض العاملين لعام 2011م، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة علي الجهات المتهربة من توريد أرصدتها للبنك المركزي نهاية كل عام مالي .
وبرر محمود تزايد الصرف الحكومي عن المبلغ المرصود في الموازنة بإنفاذ مشروعات التنمية وسداد استحقاقات بعض المشاريع التي توقفت لأسباب فنية، لافتا إلى أن معالجة الفجوة تتم من نسبة الاحتياطي.
واكد أن جرائم الاعتداء علي المال العام تمت إحالتها إلى الأجهزة العدلية حيث تم البت في 14 قضية وشطبت 13 قضية بينما لا تزال 6 أمام المحاكم و3 قضايا قيد التحري ووجهت 6 تهم لمتهمين هاربين.
واعتبر وزير المالية أن تقرير المراجع العام حاز علي درجة عالية من الشفافية ،وأضاف الشفافية لأتحسب بالأرقام فحسب بل بوجود مؤسسات تقوم علي أمرها من برلمان ومراجع عام واجهزة قضائية، وتابع كل هذه البنود تجمع في «نمر «وعلي أساس هذه «النمر» تحدد نسبة الشفافية في الدولة وما أذا كانت متدنية او عالية .
من جانبه اثني رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر علي أداء المراجع العام ،وقال انه اثبت استقلاليته ومهنيته وحياديته بما قدمه من تقارير، واكد أهمية تلك التقارير للدولة حتي لا تضيع الأموال التي جمعت من الشعب دون رقابة والا تذهب في غير الطريق الصحيح، وقال أن كل الدول فيها جرائم وفساد ولكن ليس كل الدول فيها الأجهزة التي تراقب وتصحح وتعاقب. وتابع لدينا مراجعة عامة نفخر بها ،لكنه اعتبر أن ما قدمه المراجع العام من تقارير ليس كافيا، مشددا علي ضرورة متابعة كل فقرة للوصول الي مرحلة الشفافية الكاملة التي تخلو فيها الدولة من المخالفات الجوهرية .
الصحافة واكد الوزير في رده علي ملاحظات البرلمان بشأن تقرير المراجع العام امس ، خصخصة 27 شركة تابعة للحكومة وإحالة عائداتها البالغة قيمتها 72مليون جنيه إلى القوات المسلحة والأمن ،وأمن علي توصية البرلمان بوقف التعاقدات الشخصية وحصرها في الخبرات النادرة وان تتم بموافقة مجلس الوزراء ، وأوضح أن التعاقد مع خبيرين أجنبيين بمبلغ 607 الف دولار سنويا كان ضروريا لتخصصهم النادر بالطيران المدني لكنه أشار إلى أن العقد سيخضع للمراجعة.
وكشف الوزير عن معالجات خاصة لشركات الاتصالات لم يفصح عنها ستقدم إلى مجلس الوزراء توطئة لتقديمها إلى البرلمان ،وشدد على ضرورة وقف التجنيب في الوحدات الحكومية والتحصيل غير القانوني ،واكد استمرار الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمنظمات الدولية، مقرا بصعوبة اتخاذ قرار بشأنها خوفا من الأضرار بعلاقات السودان الخارجية.
واعلن محمود، عن تشكيل لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية لدراسة تقرير المراجع العام ،وقال أن مجلس الوزراء وجه بمحاسبة المخالفين ومعالجة كافة الإخفاقات وتعويض العاملين لعام 2011م، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة علي الجهات المتهربة من توريد أرصدتها للبنك المركزي نهاية كل عام مالي .
وبرر محمود تزايد الصرف الحكومي عن المبلغ المرصود في الموازنة بإنفاذ مشروعات التنمية وسداد استحقاقات بعض المشاريع التي توقفت لأسباب فنية، لافتا إلى أن معالجة الفجوة تتم من نسبة الاحتياطي.
واكد أن جرائم الاعتداء علي المال العام تمت إحالتها إلى الأجهزة العدلية حيث تم البت في 14 قضية وشطبت 13 قضية بينما لا تزال 6 أمام المحاكم و3 قضايا قيد التحري ووجهت 6 تهم لمتهمين هاربين.
واعتبر وزير المالية أن تقرير المراجع العام حاز علي درجة عالية من الشفافية ،وأضاف الشفافية لأتحسب بالأرقام فحسب بل بوجود مؤسسات تقوم علي أمرها من برلمان ومراجع عام واجهزة قضائية، وتابع كل هذه البنود تجمع في «نمر «وعلي أساس هذه «النمر» تحدد نسبة الشفافية في الدولة وما أذا كانت متدنية او عالية .
من جانبه اثني رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر علي أداء المراجع العام ،وقال انه اثبت استقلاليته ومهنيته وحياديته بما قدمه من تقارير، واكد أهمية تلك التقارير للدولة حتي لا تضيع الأموال التي جمعت من الشعب دون رقابة والا تذهب في غير الطريق الصحيح، وقال أن كل الدول فيها جرائم وفساد ولكن ليس كل الدول فيها الأجهزة التي تراقب وتصحح وتعاقب. وتابع لدينا مراجعة عامة نفخر بها ،لكنه اعتبر أن ما قدمه المراجع العام من تقارير ليس كافيا، مشددا علي ضرورة متابعة كل فقرة للوصول الي مرحلة الشفافية الكاملة التي تخلو فيها الدولة من المخالفات الجوهرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق