المحكمة توجه التهمة لـ(7) من المتهمين تحت المادة (21/178) وتبرئ المتهمة الثامنة
سيدة أعمال تكشف تفاصيل مثيرة حول إتهامها بتظهير صك زوجها المتوفى
الخرطوم : سراج النعيم
وجهت محكمة جنايات دار السلام برئاسة مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل التهمة لسبعة متهمين تحت المادتين 21/178 من القانون الجنائي لسنة 1991 فيما شطبت الدعوي الجنائية في مواجهة المتهمة الثامنة ويطلق سراحها ما لم تكن مطلوبة في إجراءات دعوي جنائية أخري.
وقالت : الشاكي تقدم بعريضة دعوي يتهم فيها المتهمين الثمانية بما فيهم شخصي بالاحتيال ليتم القبض علينا وبعد التحري في البلاغ حول إلي المحكمة التي استمعت للشاكي والمشكو ضدهم والشهود ومن ثم وجهت التهمة للمتهمين السبعة وبرأتني كمتهمة ثامنة.
وفي سياق متصل قالت الشابة المتهمة الثامنة بعد شطب الاتهام ضدها : بدأت قصتي مع الشاكي عندما شاهدني لأول مرة مع المتهم السابع الذي تربطه بي صلة قرابة ومن ثم جاءنا في المنزل طالبا يدي للزواج فكان ان رفضته بشكل مباشر في نفس الوقت الذي تقدم فيه.
وتبين : ومجرد ما رفضت الارتباط به شرعا شددت الرحال إلي العاصمة المصرية ( القاهرة ) وظللت بها شهرا كاملا وعندما عدت إلي السودان حكي لي المتهم السابع ان من اشتروا منهم المواشي ( خراف ) اكتشفنا أنهم محتالين مؤكدا انه والشاكي الشخصية المسئولة اتخذوا في مواجهتهم إجراءات قانونية وهكذا ظللت أتابع أخر تطورات القضية مع المتهم السابع بحكم صلة القرابة التي تربطني به إلي هنا كنت بعيدة من دائرة الاتهام في القضية التي اطرحها بكل أمانة وتجرد ولكن ماذا حدث في 1/1/2012م اليوم الذي يصادف يوم جمعة حيث آتت إلينا في ذلك اليوم بمنزلنا بالخرطوم بحري مجموعة مؤلفة من ( 5 ) أفراد يرافقهم الشاكي للقبض عليّ في بلاغ فتح ضدي بقسم شرطة دار السلام يدعي فيه انه يطلبني مبلغ ( 192 ) ألف جنيه فرفضت الذهاب معهم علي أساس أنني لم اكتب شيكا أو أظهره بهذا المبلغ الذي أشرت له في سياق التطرق لهذه القضية ضف إلي ذلك ان المجموعة ترتدي الزى المدني وليس من بينهم شرطياً يرتدي البزة العسكرية لذلك قمت بطردهم من منزلنا بالخرطوم بحري ومنعتهم والدتي من الدخول إليه مرة ثانية فيما أجريت اتصالا هاتفيا بشرطة النجدة ( 999 ) بينما ذهب الشاكي ومن معه من أفراد المباحث من المنزل ثم عادوا بقوة إضافية فيما أصبح الشاكي يقف في شارع منزلنا حاملاً في يده صك مالي وهو يقول إنني اطلب المشكو ضدها ( 192 ) ألف جنيه مشيرا إلي أنني احتلت عليه ( وأكلت قروشه ) وبعد ذلك القي القبض عليّ ومن ثم تم اقتيادي من منزلنا بالخرطوم بحري إلي المباحث بام درمان وتحدثوا معي وفي مساء الجمعة تم اقتيادي إلي قسم شرطة دار السلام وهناك تم إنزال اسمي في دفتر القبض ومن ثم تمت إعادتي مرة أخري إلي المباحث بام درمان وظللت في الحراسة الخاصة بهم إلي يوم الاثنين الساعة الثالثة ظهرا ليتم إطلاق سراحي بشطب الاتهام في مواجهتي.
وأضافت : ومما سبق تخيلت ان القضية إلي هنا انتهت ولكن كانت المفاجأة انه جاءني فردان من المباحث بام درمان بالمنزل بالخرطوم بحري يطلبان مني الحضور إليهما بمكاتب الإدارة لإعادة أقوالي في البلاغ الجنائي المرفوع في مواجهتي بقسم شرطة دار السلام وكان ان ذهبت إليهم وبعد التحري حولت إلي قسم شرطة دار السلام برفقة المحقق في البلاغ والشخص الضامن لي وهناك تم عمل الضمانة بواسطة النيابة المختصة وعلي خلفية تلك الإجراءات اخلي سبيلي بعد ان قالوا لي : سوف يتم إعلانك بتاريخ المحكمة.
وأردفت : وبالفعل كانت أولي جلسات محاكمتنا بمحكمة جنايات دار السلام برئاسة مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل بتاريخ 9/7/2013م وتم الاستماع لأقوال الشاكي الذي وجه اتهامه للمشكو ضدهم جميعا باستثناء شخصي فما كان من مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل إلا ان وجه للشاكي سؤالا مباشرا وما دخل المتهمة الثامنة في القضية؟ فرد عليه قائلا : لا أدري ما هي الكيفية التي أدخلت بها في إجراءات البلاغ؟.
واستطردت : وعندما استمعت المحكمة الموقرة للمتهمين السبعة قالوا : لا نعرف المتهمة الثامنة من قريب أو بعيد ولا دخل لها بالعملية التجارية فلم نشاهدها تبيع المواشي ( الخراف ) للجهة المعنية.
واسترسلت : وحينما استجوبت المحكمة المتهم السابع قال : السبب الذي جعل الشاكي يدخل منزل المتهمة الثامنة هو انه طلبها للزواج من أسرتها إلا ان المشكو ضدها رفضت طلبه في نفس اليوم الذي وضع فيه طلبه علي منضدتها.
واستجوبتني المحكمة
ومضت : واستجوبتني المحكمة التي أكدت لها بشكل قاطع أنني لا علاقة لي بالعمل التجاري الذي تم بين الشاكي والمتهمين السبعة لأنني أصلا كنت خارج السودان امضي فترة شهراً كاملاً بالقاهرة وبعدها تفاجأت بالإجراءات القانونية المتخذة في مواجهتي.
توجيه التهمة للمتهمين
واستمرت قائلة : وبتاريخ 10/6/2013م اصدر مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل قاضي محكمة دار السلام قراره القاضي بتوجيه التهمة للمتهمين السبعة تحت المادتين 21/178 من القانون الجنائي لسنة 1991 فيما تشطب الدعوي الجنائية في مواجهتي كمتهمة ثامنة في القضية ويطلق سراحي ما لم أكن مطلوبة في إجراءات دعوي جنائية أخري.
ويبقي لحين السداد
وبما ان ظاهرة الصكوك المرتجعة تنامت وتزايدت بشكل مطرد ومثير جداً للقلق ما جعل أعداد المحكومين في قضايا الحق الخاص و(يبقي لحين السداد) كثر في إطار كتابة أو تظهير الصكوك المالية التي تصب في نص المادة (179) من القانون الجنائي.
وعليه رأت الدار ان تواصل فتح هذا الملف الساخن الذي ظلت فيه الظاهرة تشغل بال الكثير من الأسر التي يكون البعض منها قد دخل في معاملات من هذا القبيل خاصة وانه منحت السلطة التنفيذية المدنية للقاضي الجنائي بينما نجد ان هنالك شريحة من الموقوفين لا تعرف إدارة السجون تصنيفهم من المحكومين في أحكام مختلفة وذلك لسبب في غاية البساطة يتمثل في أن المحبوسين وفقاً لما نتطرق إليه في الشيكات المرتدة أو تظهيرها من الخلف فالمسألة في النهاية تحمل بين طياتها الكثير من الغرابة فالقصص مثيرة من بينها قضية
سيدة الأعمال التي واجهت اتهاماً تحت المادة (179) من القانون الجنائي وهي المادة القائمة على نظام الاتهام من الفرد وهو نظام معروف عنه أنه نظام (لاتيني انجليزي) بحيث أن أي شخص في مقدوره فتح بلاغ جنائي بعد وضع الصك ضمن عريضته وبالتالي (يبقي المتهم لحين السداد) ومتى ما دفع المبلغ المعني يخلي سبيله في حين ان قانون أصول الأحكام القضائية وفي أول مادة فيه يقول: (الأصل براءة ذمة المسلم) ولكن الحكم بالمادة (179) من القانون الجنائي جعلت السجون تكتظ بمحبوسي (ويبقي لحين السداد).
ومن هنا دعونا ندلف لأغرب قضية تمر بها سيدة أعمال معروفة في مجالها الاستثماري وتدعي (ق) التي تواجه اتهاما يتمثل في تظهيرها شيكاً يزعم الشاكي أنه كتبه زوج سيدة الأعمال الذي توفي إلي رحمة مولاه الشيء الذي استدعي المدانة إلي الوصول بقضيتها إلى المحكمة القومية العليا – الدائرة الجنائية -التي نقضت حكم محكمتي الاستئناف والموضوع وبموجب ذلك أعادت أوراق القضية للمحكمة الابتدائية للنظر في الدعوي بطريقة غير إيجازية فيما أمرت بإعادة القبض على المتهمة وللمحكمة أن تسمع بينة باستدعاء صاحب الصك والاستعانة بخبير الخطوط.
والوقائع التي نحن بصددها دارت فصولها مابين الثورة وسجن النساء امدرمان وبطلتها سيدة الأعمال المعروفة التي ظلت خلف القضبان لفترة زمنية امتدت إلي الثمانية أشهر بعد أن تمت محاكمتها تحت المادة (179) من القانون الجنائي الذي يندرج فيه نظام الحكم بـ(ويبقي لحين السداد) وهو الأمر الذي ترك أثره اقتصاديا واجتماعيا خاصة وان القانون السوداني أولي الشيكات المرتجعة عناية خاصة وجعل ارتجاعها جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن هذا المنطلق قالت المتهمة (ق): بدأت تداعيات قصتي أكثر غرابة واندهاشا ومكمن الغرابة في ادعاء الشاكي ان صاحب الشيك هو زوجي ومصدر الاندهاش في الاتهام الذي طالني دون سابق إنذار حتى ان مسألة كتابة الصكوك المالية تمثل لي هاجسا في النشاط التجاري الذي لم اعتاد رغما عما تقضية الظروف المحيطة بالسوق الذي أحيانا يعاني من شح في السيولة مما يضطر أصحاب المعاملات التجارية للتعامل بنظام الشيكات الذي تعرضت في إطاره إلى مشكلة قائمة على أنني امتلك مخبرا تجارياً بالثورة محلية كرري وكان ان رهنت المخبز لأحد التجار بالمنطقة لحوجتي لسيولة مالية من اجل سفري إلى أمارة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة وذلك بغرض استجلاب سيارة من هناك ولكي احضرها لابد من ان يكون في معيتي (20) مليون جنيه حتى أكمل الصفقة التي توسط لي فيها شخص ما آتي إلى بتاجر مؤكدا انه يساعد الناس بالمستندات الرسمية التي بحوزتهم وعندما يعيدون المبالغ المالية المأخوذة منه يرد إليهم المستندات الرسمية الخاصة بالرهن.
وتسترسل : وعلى خلفية ما ذهبت إليه مسبقا سألني التاجر المشار إليه في سياق هذه القصة ما هي قيمة المبلغ الذي أود ان ارهن في ظله المخبز ؟ فقلت له: ارغب في (20) مليون جنيه فقال: اقل مبلغ ادفع به للدائن (40) مليون جنيه وكان ان قبلت بما أشار به من مبلغ الرهن باعتبار ان قيمة المخبز تساوي (115) مليون جنيه وكان ان استلمت المبلغ وشددت الرحال إلى أمارة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة التي حزت فيها على سيارتي (الدبل كاب) ماركة تايوتا 2005م وقمت بإحضارها إلى السودان
وذكرت: وما أن أردت بيعها إلا واقترح علىّ التاجر المرهون لديه مخبزي إيداع العربة خاصتي بطرفه على أساس أنني لا اعرف التعامل مع سوق الاتجار في السيارات وكان ان قيم سيارتي بـ (70) مليون جنيه يخصم منها مبلغ رهن المخبز الـ (40) مليون جنيه ويعطيني ما تبقي من جملة المبلغ والمستندات الرسمية المتعلقة بالمخبز وحينما مرت عشرة أيام على بقاء السيارة مع التاجر دون جدوي وجهت له سؤالا مباشرا أين العربة الآن؟ فقال: هي في (الكرين) لأنها لم تباع فقلت له: طالما ان الأمر كذلك سلمني إليها وسوف أبيعها بطريقتي الخاصة وبالفعل استجاب إلى رغبتي ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟
وتجيب سيدة الأعمال المعروفة (ق) على السؤال بقولها: وفي سياق زي صلة قمت ببيع العربة ماركة التايوتا 2005م بمبلغ (50) مليون جنيه إلا ان هذا المبلغ المالي الكبير ضاع مني في طريق عودتي إلى منزل بالثورة محلية كرري وهو الأمر الذي جعلني مطاردة من الشاكي بتسديد قيمة الصك الذي أدخلت فيه سجن النساء امدرمان والغريب في هذا الشيك انه لا صلة لي به من قريب أو بعيد وهو يعود إلى شخص يدعي (ع) وفي هذا تأكيد على أنني لم أكتب هذا الصك ولم أظهره ولا يطلبني صاحبه مبلغا ماليا ولا أنا أعرفه لكي يسلمني شيكا بقيمة هذا المبلغ الكبير المهم انه القي علىّ القبض وتم إيداعي الحراسة بمدينة ام بدة في 28/12/2010م.
وتضيف: وفي تحريات الشرطة سئلت هل لي معرفة مسبقة بصاحب الشيك؟ فقلت: لا.. فأردفوا هل زوجك؟ فقلت: لا لأن زوجي متوفي.. ثم قالوا هل تطلبيه مبلغا ماليا؟ قلت: لا ولا أعرفه البتة وبعد هذا التحقيق تمت أحالت ملف القضية إلى محكمة أمبدة الجنائية برئاسة مولانا بابكر عبد الله للنظر في البلاغ الجنائي 5556/2009م تحت المادة (179) من القانون الجنائي لسنة 1991م والذي مثل فيه هيئة الدفاع الدكتور الجيلي حمودة صالح والأستاذين احمد عمر ودفع الله إبراهيم نورين فيما حضر في جلسة 8/3/2012م شاهد الدفاع وصاحب الشيك الضائع (ع.أ.م) وأفاد المحكمة بالاتي:-
(أقر أن هذا الصك المرقم بالرقم (9) ملكي ولكنني فقدته ما استدعاني إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بتاريخ 18/3/2009م ولا علاقة ليّ بالمتهمة ولا أعرفها أصلاً وليست ليّ علاقة زواج بها ورأيتها لأول مرة في المحكمة ) في حين حددت المحكمة جلسة بتاريخ 28/3/2012م لسماع شاهد المحكمة الذي لم يحضر لعدم الإعلان مما أدى إلى تأجيل انعقاد المحكمة إلى 15/4/2012م.
المبلغ مقابل شراء سلعة سكر:
وتستأنف سيدة الأعمال المعروفة الحكاية في قضية ارتداد شيك لأنها لم تحرره أو تظهره حتى يستوجب عليها تغطيه قيمته المالية بطرف البنك المعنون له أو الصادر منه قائلة : لن ولم أفعل لعلمي التام بأن فعلا من هذا القبيل يدخلني السجن.. لذلك كنت في حيرة شديدة من أمري إذ أنني لأول مرة في تاريخ حياتي أتعرض لموقف صعيب جداً من هذا النوع الذي سأل فيه مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية الشاكي بعد أن أدي القسم موجهاً له خطابه الحاصل شنو؟ فرد عليه الشاكي قائلاً: المتهمة زوجها صاحب الشيك المدعو (ع.أ.م) منحني الصك موضوع هذه القضية لصالح زوجته ..وكان أن وقع على الشيك أمامي وهي بدورها ظهرت الصك من الخلف .. وتبلغ قيمته المالية (34.800) مليون جنيه مقابل شراء سكر.
شهود الشاكي في المحكمة :
وفي ردها على هذا الاتهام الذي دفع به الشاكي للمحكمة قالت سيدة الأعمال )(ق.ع.ف) : قلت لمولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية لا أعرف هذا الشاكي طوال حياتي .. ولكن أعرف التاجر الذي رهنت لديه مخبزي مقابل مبلغ الـ (40) مليون جنيه بواسطة جاري بالثورة – محلية كرري – وهو يعمل في مجال السمسرة ..ولا أعرفه بشكل مباشر .. إلى هنا وتم إدخالي السجن في نفس اليوم .. وفي اليوم التالي نقلت إلى المحكمة مرة ثانية حيث احضر الشاكي شهوده في هذا الادعاء .. وهما اثنين قاما بأداء القسم أمام مولانا بابكر عبدالله وقالا : جاءت إلينا المتهمة برفقة زوجها (ع.أ.م) وكان أن أعطانا الصك ووقع عليه أمامنا وأمام الشاكي وهي ظهرت الشيك من الخلف نظير إعطائها سلعة السكر البالغ في قيمتها المالية (34.800) مليون جنيه ومن هذا الواقع استلمت المتهمة الوصل بحضورنا فما كان من قاضي المحكمة ألا وسألني هل تعرفي هذين الشاهدين ؟ قلت له : يا مولانا لا أعرفهما .. ولا أعرف الشاكي ولا أعرف صاحب الشيك.. الشيء الذي حدا بمحامي الشاكي أن يقول: لا نريد حضور صاحب الصك أمام المحكمة ولا زوجها (ع. أ.م) فقط نريد المتهمة التي تقف أمامنا ونحن نكتفي بهذا .. لذلك لم أمنح خطاب للبنك الصادر منه الصك.
وأشارت سيدة الأعمال المعروفة إلى أنه تمت محاكمتها قائلة: وقد قفل المحامي الذي يترافع عني ملف القضية رغماً عن أن مولانا بابكر عبدالله قال له : هل لديك أي دفاع عن المتهمة؟ وقال له : لا .. ولم أكن في ذلك الوقت اعلم ماذا يعني قفل الملف أو ما هي المادة التي تتم من خلالها محاكمتي .. لأنني لأول مرة أقف هذا الموقف .. في حين أن قاضي المحكمة لخص القضية في الجلسة التالية التي اصدر فيها قراره بإدانتي بالتستر على صاحب الشيك الذي أدعى الشاكي أنه زوجي الذي لم احضره أمام المحكمة لذلك حاكمني بشهرين سجن تأديبية .. وبعدها ينفذ فيّ (تبقي لحين السداد ) .. وقبل أن أكمل هذه الفترة المقررة من المحكمة مثلت أمامها بعد شهر من تاريخه ..وفي هذه الجلسة سألني مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية ماذا فعلتي في موضوع قيمة الشيك الذي سيتم تنفيذه فيك (لحين السداد )؟ فقلت له : يا مولانا الشاكي الواقف أمامك هذا لو وقف إلى آخر يوم في حياته وأخر يوم في حياتي أنا لن أتحدث معه فقال ليّ مولانا : لماذا ؟ فقلت له : لأنه أدى القسم بالكذب وأي إنسان يفعل مثله لا أتحدث معه على أساس أنه لم يحترم قول الله – سبحانه وتعالى – وعلى هذا النحو وجهني قاضي المحكمة بان اعمل استئناف للحكم الصادر في مواجهتي.
فيما سمح لي مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية بأن ارفع عريضة دعوى جنائية في صاحب الشيك (ع.أ.م) بعد أن أخذت أذن من إدارة سجن النساء. أمدرمان .. وكان أن ذهبت إلى وكالة نيابة أمبده بسوق ليبيا .. وكان أن عرضت المشكلة على وكيل النيابة الذي خاطب إدارة البنك المعنى بهذا الصك وكان أن أفادوا بأن اسم صاحب الشيك رقم (9) هو (ع.أ.م) عنوانه الدشيناب بالريف الشمالي بطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار أمدرمان بتاريخ 27/11/2008م . وهو مذكي من (أ.م.أ) ببطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار كرري بتاريخ 4/11/2008م وعنوانه المذكي الشهيناب بشمال مدينة أمدرمان ..وقع على خطاب البنك الموجه إلى مدير مجمع محاكم أمبده .. كل من مديرة الفرع والوحدة المالية.
وكانت سيدة الاعمال الشهيرة (ن) قد وضعت قضية القبض عليها وإستدراجها بشيلة عروس ياتي البلاغ ضدها علي أساس أن الشاكي يطلبها 60 الف جنيه .
وقالت : الشاكي تقدم بعريضة دعوي يتهم فيها المتهمين الثمانية بما فيهم شخصي بالاحتيال ليتم القبض علينا وبعد التحري في البلاغ حول إلي المحكمة التي استمعت للشاكي والمشكو ضدهم والشهود ومن ثم وجهت التهمة للمتهمين السبعة وبرأتني كمتهمة ثامنة.
وفي سياق متصل قالت الشابة المتهمة الثامنة بعد شطب الاتهام ضدها : بدأت قصتي مع الشاكي عندما شاهدني لأول مرة مع المتهم السابع الذي تربطه بي صلة قرابة ومن ثم جاءنا في المنزل طالبا يدي للزواج فكان ان رفضته بشكل مباشر في نفس الوقت الذي تقدم فيه.
وتبين : ومجرد ما رفضت الارتباط به شرعا شددت الرحال إلي العاصمة المصرية ( القاهرة ) وظللت بها شهرا كاملا وعندما عدت إلي السودان حكي لي المتهم السابع ان من اشتروا منهم المواشي ( خراف ) اكتشفنا أنهم محتالين مؤكدا انه والشاكي الشخصية المسئولة اتخذوا في مواجهتهم إجراءات قانونية وهكذا ظللت أتابع أخر تطورات القضية مع المتهم السابع بحكم صلة القرابة التي تربطني به إلي هنا كنت بعيدة من دائرة الاتهام في القضية التي اطرحها بكل أمانة وتجرد ولكن ماذا حدث في 1/1/2012م اليوم الذي يصادف يوم جمعة حيث آتت إلينا في ذلك اليوم بمنزلنا بالخرطوم بحري مجموعة مؤلفة من ( 5 ) أفراد يرافقهم الشاكي للقبض عليّ في بلاغ فتح ضدي بقسم شرطة دار السلام يدعي فيه انه يطلبني مبلغ ( 192 ) ألف جنيه فرفضت الذهاب معهم علي أساس أنني لم اكتب شيكا أو أظهره بهذا المبلغ الذي أشرت له في سياق التطرق لهذه القضية ضف إلي ذلك ان المجموعة ترتدي الزى المدني وليس من بينهم شرطياً يرتدي البزة العسكرية لذلك قمت بطردهم من منزلنا بالخرطوم بحري ومنعتهم والدتي من الدخول إليه مرة ثانية فيما أجريت اتصالا هاتفيا بشرطة النجدة ( 999 ) بينما ذهب الشاكي ومن معه من أفراد المباحث من المنزل ثم عادوا بقوة إضافية فيما أصبح الشاكي يقف في شارع منزلنا حاملاً في يده صك مالي وهو يقول إنني اطلب المشكو ضدها ( 192 ) ألف جنيه مشيرا إلي أنني احتلت عليه ( وأكلت قروشه ) وبعد ذلك القي القبض عليّ ومن ثم تم اقتيادي من منزلنا بالخرطوم بحري إلي المباحث بام درمان وتحدثوا معي وفي مساء الجمعة تم اقتيادي إلي قسم شرطة دار السلام وهناك تم إنزال اسمي في دفتر القبض ومن ثم تمت إعادتي مرة أخري إلي المباحث بام درمان وظللت في الحراسة الخاصة بهم إلي يوم الاثنين الساعة الثالثة ظهرا ليتم إطلاق سراحي بشطب الاتهام في مواجهتي.
وأضافت : ومما سبق تخيلت ان القضية إلي هنا انتهت ولكن كانت المفاجأة انه جاءني فردان من المباحث بام درمان بالمنزل بالخرطوم بحري يطلبان مني الحضور إليهما بمكاتب الإدارة لإعادة أقوالي في البلاغ الجنائي المرفوع في مواجهتي بقسم شرطة دار السلام وكان ان ذهبت إليهم وبعد التحري حولت إلي قسم شرطة دار السلام برفقة المحقق في البلاغ والشخص الضامن لي وهناك تم عمل الضمانة بواسطة النيابة المختصة وعلي خلفية تلك الإجراءات اخلي سبيلي بعد ان قالوا لي : سوف يتم إعلانك بتاريخ المحكمة.
وأردفت : وبالفعل كانت أولي جلسات محاكمتنا بمحكمة جنايات دار السلام برئاسة مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل بتاريخ 9/7/2013م وتم الاستماع لأقوال الشاكي الذي وجه اتهامه للمشكو ضدهم جميعا باستثناء شخصي فما كان من مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل إلا ان وجه للشاكي سؤالا مباشرا وما دخل المتهمة الثامنة في القضية؟ فرد عليه قائلا : لا أدري ما هي الكيفية التي أدخلت بها في إجراءات البلاغ؟.
واستطردت : وعندما استمعت المحكمة الموقرة للمتهمين السبعة قالوا : لا نعرف المتهمة الثامنة من قريب أو بعيد ولا دخل لها بالعملية التجارية فلم نشاهدها تبيع المواشي ( الخراف ) للجهة المعنية.
واسترسلت : وحينما استجوبت المحكمة المتهم السابع قال : السبب الذي جعل الشاكي يدخل منزل المتهمة الثامنة هو انه طلبها للزواج من أسرتها إلا ان المشكو ضدها رفضت طلبه في نفس اليوم الذي وضع فيه طلبه علي منضدتها.
واستجوبتني المحكمة
ومضت : واستجوبتني المحكمة التي أكدت لها بشكل قاطع أنني لا علاقة لي بالعمل التجاري الذي تم بين الشاكي والمتهمين السبعة لأنني أصلا كنت خارج السودان امضي فترة شهراً كاملاً بالقاهرة وبعدها تفاجأت بالإجراءات القانونية المتخذة في مواجهتي.
توجيه التهمة للمتهمين
واستمرت قائلة : وبتاريخ 10/6/2013م اصدر مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل قاضي محكمة دار السلام قراره القاضي بتوجيه التهمة للمتهمين السبعة تحت المادتين 21/178 من القانون الجنائي لسنة 1991 فيما تشطب الدعوي الجنائية في مواجهتي كمتهمة ثامنة في القضية ويطلق سراحي ما لم أكن مطلوبة في إجراءات دعوي جنائية أخري.
ويبقي لحين السداد
وبما ان ظاهرة الصكوك المرتجعة تنامت وتزايدت بشكل مطرد ومثير جداً للقلق ما جعل أعداد المحكومين في قضايا الحق الخاص و(يبقي لحين السداد) كثر في إطار كتابة أو تظهير الصكوك المالية التي تصب في نص المادة (179) من القانون الجنائي.
وعليه رأت الدار ان تواصل فتح هذا الملف الساخن الذي ظلت فيه الظاهرة تشغل بال الكثير من الأسر التي يكون البعض منها قد دخل في معاملات من هذا القبيل خاصة وانه منحت السلطة التنفيذية المدنية للقاضي الجنائي بينما نجد ان هنالك شريحة من الموقوفين لا تعرف إدارة السجون تصنيفهم من المحكومين في أحكام مختلفة وذلك لسبب في غاية البساطة يتمثل في أن المحبوسين وفقاً لما نتطرق إليه في الشيكات المرتدة أو تظهيرها من الخلف فالمسألة في النهاية تحمل بين طياتها الكثير من الغرابة فالقصص مثيرة من بينها قضية
سيدة الأعمال التي واجهت اتهاماً تحت المادة (179) من القانون الجنائي وهي المادة القائمة على نظام الاتهام من الفرد وهو نظام معروف عنه أنه نظام (لاتيني انجليزي) بحيث أن أي شخص في مقدوره فتح بلاغ جنائي بعد وضع الصك ضمن عريضته وبالتالي (يبقي المتهم لحين السداد) ومتى ما دفع المبلغ المعني يخلي سبيله في حين ان قانون أصول الأحكام القضائية وفي أول مادة فيه يقول: (الأصل براءة ذمة المسلم) ولكن الحكم بالمادة (179) من القانون الجنائي جعلت السجون تكتظ بمحبوسي (ويبقي لحين السداد).
ومن هنا دعونا ندلف لأغرب قضية تمر بها سيدة أعمال معروفة في مجالها الاستثماري وتدعي (ق) التي تواجه اتهاما يتمثل في تظهيرها شيكاً يزعم الشاكي أنه كتبه زوج سيدة الأعمال الذي توفي إلي رحمة مولاه الشيء الذي استدعي المدانة إلي الوصول بقضيتها إلى المحكمة القومية العليا – الدائرة الجنائية -التي نقضت حكم محكمتي الاستئناف والموضوع وبموجب ذلك أعادت أوراق القضية للمحكمة الابتدائية للنظر في الدعوي بطريقة غير إيجازية فيما أمرت بإعادة القبض على المتهمة وللمحكمة أن تسمع بينة باستدعاء صاحب الصك والاستعانة بخبير الخطوط.
والوقائع التي نحن بصددها دارت فصولها مابين الثورة وسجن النساء امدرمان وبطلتها سيدة الأعمال المعروفة التي ظلت خلف القضبان لفترة زمنية امتدت إلي الثمانية أشهر بعد أن تمت محاكمتها تحت المادة (179) من القانون الجنائي الذي يندرج فيه نظام الحكم بـ(ويبقي لحين السداد) وهو الأمر الذي ترك أثره اقتصاديا واجتماعيا خاصة وان القانون السوداني أولي الشيكات المرتجعة عناية خاصة وجعل ارتجاعها جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن هذا المنطلق قالت المتهمة (ق): بدأت تداعيات قصتي أكثر غرابة واندهاشا ومكمن الغرابة في ادعاء الشاكي ان صاحب الشيك هو زوجي ومصدر الاندهاش في الاتهام الذي طالني دون سابق إنذار حتى ان مسألة كتابة الصكوك المالية تمثل لي هاجسا في النشاط التجاري الذي لم اعتاد رغما عما تقضية الظروف المحيطة بالسوق الذي أحيانا يعاني من شح في السيولة مما يضطر أصحاب المعاملات التجارية للتعامل بنظام الشيكات الذي تعرضت في إطاره إلى مشكلة قائمة على أنني امتلك مخبرا تجارياً بالثورة محلية كرري وكان ان رهنت المخبز لأحد التجار بالمنطقة لحوجتي لسيولة مالية من اجل سفري إلى أمارة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة وذلك بغرض استجلاب سيارة من هناك ولكي احضرها لابد من ان يكون في معيتي (20) مليون جنيه حتى أكمل الصفقة التي توسط لي فيها شخص ما آتي إلى بتاجر مؤكدا انه يساعد الناس بالمستندات الرسمية التي بحوزتهم وعندما يعيدون المبالغ المالية المأخوذة منه يرد إليهم المستندات الرسمية الخاصة بالرهن.
وتسترسل : وعلى خلفية ما ذهبت إليه مسبقا سألني التاجر المشار إليه في سياق هذه القصة ما هي قيمة المبلغ الذي أود ان ارهن في ظله المخبز ؟ فقلت له: ارغب في (20) مليون جنيه فقال: اقل مبلغ ادفع به للدائن (40) مليون جنيه وكان ان قبلت بما أشار به من مبلغ الرهن باعتبار ان قيمة المخبز تساوي (115) مليون جنيه وكان ان استلمت المبلغ وشددت الرحال إلى أمارة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة التي حزت فيها على سيارتي (الدبل كاب) ماركة تايوتا 2005م وقمت بإحضارها إلى السودان
وذكرت: وما أن أردت بيعها إلا واقترح علىّ التاجر المرهون لديه مخبزي إيداع العربة خاصتي بطرفه على أساس أنني لا اعرف التعامل مع سوق الاتجار في السيارات وكان ان قيم سيارتي بـ (70) مليون جنيه يخصم منها مبلغ رهن المخبز الـ (40) مليون جنيه ويعطيني ما تبقي من جملة المبلغ والمستندات الرسمية المتعلقة بالمخبز وحينما مرت عشرة أيام على بقاء السيارة مع التاجر دون جدوي وجهت له سؤالا مباشرا أين العربة الآن؟ فقال: هي في (الكرين) لأنها لم تباع فقلت له: طالما ان الأمر كذلك سلمني إليها وسوف أبيعها بطريقتي الخاصة وبالفعل استجاب إلى رغبتي ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟
وتجيب سيدة الأعمال المعروفة (ق) على السؤال بقولها: وفي سياق زي صلة قمت ببيع العربة ماركة التايوتا 2005م بمبلغ (50) مليون جنيه إلا ان هذا المبلغ المالي الكبير ضاع مني في طريق عودتي إلى منزل بالثورة محلية كرري وهو الأمر الذي جعلني مطاردة من الشاكي بتسديد قيمة الصك الذي أدخلت فيه سجن النساء امدرمان والغريب في هذا الشيك انه لا صلة لي به من قريب أو بعيد وهو يعود إلى شخص يدعي (ع) وفي هذا تأكيد على أنني لم أكتب هذا الصك ولم أظهره ولا يطلبني صاحبه مبلغا ماليا ولا أنا أعرفه لكي يسلمني شيكا بقيمة هذا المبلغ الكبير المهم انه القي علىّ القبض وتم إيداعي الحراسة بمدينة ام بدة في 28/12/2010م.
وتضيف: وفي تحريات الشرطة سئلت هل لي معرفة مسبقة بصاحب الشيك؟ فقلت: لا.. فأردفوا هل زوجك؟ فقلت: لا لأن زوجي متوفي.. ثم قالوا هل تطلبيه مبلغا ماليا؟ قلت: لا ولا أعرفه البتة وبعد هذا التحقيق تمت أحالت ملف القضية إلى محكمة أمبدة الجنائية برئاسة مولانا بابكر عبد الله للنظر في البلاغ الجنائي 5556/2009م تحت المادة (179) من القانون الجنائي لسنة 1991م والذي مثل فيه هيئة الدفاع الدكتور الجيلي حمودة صالح والأستاذين احمد عمر ودفع الله إبراهيم نورين فيما حضر في جلسة 8/3/2012م شاهد الدفاع وصاحب الشيك الضائع (ع.أ.م) وأفاد المحكمة بالاتي:-
(أقر أن هذا الصك المرقم بالرقم (9) ملكي ولكنني فقدته ما استدعاني إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بتاريخ 18/3/2009م ولا علاقة ليّ بالمتهمة ولا أعرفها أصلاً وليست ليّ علاقة زواج بها ورأيتها لأول مرة في المحكمة ) في حين حددت المحكمة جلسة بتاريخ 28/3/2012م لسماع شاهد المحكمة الذي لم يحضر لعدم الإعلان مما أدى إلى تأجيل انعقاد المحكمة إلى 15/4/2012م.
المبلغ مقابل شراء سلعة سكر:
وتستأنف سيدة الأعمال المعروفة الحكاية في قضية ارتداد شيك لأنها لم تحرره أو تظهره حتى يستوجب عليها تغطيه قيمته المالية بطرف البنك المعنون له أو الصادر منه قائلة : لن ولم أفعل لعلمي التام بأن فعلا من هذا القبيل يدخلني السجن.. لذلك كنت في حيرة شديدة من أمري إذ أنني لأول مرة في تاريخ حياتي أتعرض لموقف صعيب جداً من هذا النوع الذي سأل فيه مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية الشاكي بعد أن أدي القسم موجهاً له خطابه الحاصل شنو؟ فرد عليه الشاكي قائلاً: المتهمة زوجها صاحب الشيك المدعو (ع.أ.م) منحني الصك موضوع هذه القضية لصالح زوجته ..وكان أن وقع على الشيك أمامي وهي بدورها ظهرت الصك من الخلف .. وتبلغ قيمته المالية (34.800) مليون جنيه مقابل شراء سكر.
شهود الشاكي في المحكمة :
وفي ردها على هذا الاتهام الذي دفع به الشاكي للمحكمة قالت سيدة الأعمال )(ق.ع.ف) : قلت لمولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية لا أعرف هذا الشاكي طوال حياتي .. ولكن أعرف التاجر الذي رهنت لديه مخبزي مقابل مبلغ الـ (40) مليون جنيه بواسطة جاري بالثورة – محلية كرري – وهو يعمل في مجال السمسرة ..ولا أعرفه بشكل مباشر .. إلى هنا وتم إدخالي السجن في نفس اليوم .. وفي اليوم التالي نقلت إلى المحكمة مرة ثانية حيث احضر الشاكي شهوده في هذا الادعاء .. وهما اثنين قاما بأداء القسم أمام مولانا بابكر عبدالله وقالا : جاءت إلينا المتهمة برفقة زوجها (ع.أ.م) وكان أن أعطانا الصك ووقع عليه أمامنا وأمام الشاكي وهي ظهرت الشيك من الخلف نظير إعطائها سلعة السكر البالغ في قيمتها المالية (34.800) مليون جنيه ومن هذا الواقع استلمت المتهمة الوصل بحضورنا فما كان من قاضي المحكمة ألا وسألني هل تعرفي هذين الشاهدين ؟ قلت له : يا مولانا لا أعرفهما .. ولا أعرف الشاكي ولا أعرف صاحب الشيك.. الشيء الذي حدا بمحامي الشاكي أن يقول: لا نريد حضور صاحب الصك أمام المحكمة ولا زوجها (ع. أ.م) فقط نريد المتهمة التي تقف أمامنا ونحن نكتفي بهذا .. لذلك لم أمنح خطاب للبنك الصادر منه الصك.
وأشارت سيدة الأعمال المعروفة إلى أنه تمت محاكمتها قائلة: وقد قفل المحامي الذي يترافع عني ملف القضية رغماً عن أن مولانا بابكر عبدالله قال له : هل لديك أي دفاع عن المتهمة؟ وقال له : لا .. ولم أكن في ذلك الوقت اعلم ماذا يعني قفل الملف أو ما هي المادة التي تتم من خلالها محاكمتي .. لأنني لأول مرة أقف هذا الموقف .. في حين أن قاضي المحكمة لخص القضية في الجلسة التالية التي اصدر فيها قراره بإدانتي بالتستر على صاحب الشيك الذي أدعى الشاكي أنه زوجي الذي لم احضره أمام المحكمة لذلك حاكمني بشهرين سجن تأديبية .. وبعدها ينفذ فيّ (تبقي لحين السداد ) .. وقبل أن أكمل هذه الفترة المقررة من المحكمة مثلت أمامها بعد شهر من تاريخه ..وفي هذه الجلسة سألني مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية ماذا فعلتي في موضوع قيمة الشيك الذي سيتم تنفيذه فيك (لحين السداد )؟ فقلت له : يا مولانا الشاكي الواقف أمامك هذا لو وقف إلى آخر يوم في حياته وأخر يوم في حياتي أنا لن أتحدث معه فقال ليّ مولانا : لماذا ؟ فقلت له : لأنه أدى القسم بالكذب وأي إنسان يفعل مثله لا أتحدث معه على أساس أنه لم يحترم قول الله – سبحانه وتعالى – وعلى هذا النحو وجهني قاضي المحكمة بان اعمل استئناف للحكم الصادر في مواجهتي.
فيما سمح لي مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية بأن ارفع عريضة دعوى جنائية في صاحب الشيك (ع.أ.م) بعد أن أخذت أذن من إدارة سجن النساء. أمدرمان .. وكان أن ذهبت إلى وكالة نيابة أمبده بسوق ليبيا .. وكان أن عرضت المشكلة على وكيل النيابة الذي خاطب إدارة البنك المعنى بهذا الصك وكان أن أفادوا بأن اسم صاحب الشيك رقم (9) هو (ع.أ.م) عنوانه الدشيناب بالريف الشمالي بطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار أمدرمان بتاريخ 27/11/2008م . وهو مذكي من (أ.م.أ) ببطاقته الشخصية بالرقم (...) إصدار كرري بتاريخ 4/11/2008م وعنوانه المذكي الشهيناب بشمال مدينة أمدرمان ..وقع على خطاب البنك الموجه إلى مدير مجمع محاكم أمبده .. كل من مديرة الفرع والوحدة المالية.
وكانت سيدة الاعمال الشهيرة (ن) قد وضعت قضية القبض عليها وإستدراجها بشيلة عروس ياتي البلاغ ضدها علي أساس أن الشاكي يطلبها 60 الف جنيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق