قاضٍ نام أثناء المحاكمة فاضطر إلى الاستقالة

الجلسة انتهت بالحكم على المتهم بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بتهمة الاحتيال

قدم قاضٍ في منطقة أمور الروسية استقالته بعد بث شريط فيديو عبر الإنترنت يظهره وهو ينام خلال جلسة محاكمة.
وصور يفغيني ماخنو نائب رئيس محكمة بغوفيشتشيتسك غافياً خلال جلسة في أغسطس/آب 2012 من قبل مدون يدعى فلاديسلاف نيكيتينكو الذي نشر الفيديو على الإنترنت، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.
وقد انتهت المحاكمة التي صور فيها القاضي غافياً إلى الحكم على المتهم بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة الاحتيال. وينوي محامي المتهم استئناف الحكم.

وكيل أعلي نيابة الصحافة يبرئ الدار وصاحبة الصور الفاضحة من تهمة اشانة سمعة الضابط

الخرطوم : سراج النعيم

شطب المستشار القانوني أحمد علي وكيل أعلي نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية الاستئناف الذي تقدم به الضابط بالقوة النظامية في مواجهة الصحيفة ممثلة في الأستاذين عبدالرازق الحارث والزميل سراج النعيم وزوجته السابقة الطالبة الجامعية لنا أحمد الشريف التي تتهمه ببث صورها الخاصة بفترة قضائها شهر العسل معه قبل حدوث الانفصال.

وجاء في حيثيات قرار مولانا أحمد علي وكيل أعلي نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية أن الشاكي المشار إليه مسبقاً قد تقدم باستئناف للنيابة الأعلى ضد قرار مولانا عوض بله وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية والقاضي بشطب البلاغ المفتوح ضد صحيفة (الدار) ليأتي قرار وكيل أعلي النيابة مؤيداً لقرار وكيل أول النيابة مستنداً في حيثيات شطب الاستئناف علي انه لا توجد جريمة اشانة سمعة وعلي خلفية ذلك قرر شطب الاستئناف وألا يكون هنالك بلاغ.   

من جانب أخر كان مولانا عوض بله وكيل أول نيابة الصحافة قد اصدر قراراً يقضي بشطب الدعوى المرفوعة من الضابط النظامي في مواجهة صحيفة (الدار) ممثلة في الأستاذين عبدالرازق الحارث والزميل سراج النعيم والطالبة الجامعية لنا احمد الشريف صاحبة الصور الفاضحة الخاصة بشهر العسل الذي أمضته مع زوجها السابق قبل ان يتم تطليقها في وقت لاحق وهو الحوار الذي أجرته الصحيفة في سلسلة حلقات تم نشرها.

وتضمن قرار النيابة علي شطب الدعوى بموجب المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء كافة الأوامر.

وفي ما يلي تنشر (الدار) حيثيات القرار : (بعد أن نظرت نيابة الصحافة والمطبوعات برئاسة مولانا عوض بله عمر وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات في البلاغ تحت المادة 159 من القانون الجنائي مقرونا مع المادة 24 و26 من قانون الصحافة والمطبوعات الشاكي فيه (.....) والمشكو ضده الأستاذين عبد الرازق الحارث رئيس التحرير الزميل سراج النعيم كاتب المقال والطالبة لنا أحمد حسن الشريف).

وأشار في القرار إلي ان النيابة ومن خلال طرح الوقائع والتحريات لم تجد هنالك مخالفة لنص المادة 159 مقرونة من المواد أ/26 من قانون الصحافة والمطبوعات لم تجد هنالك جريمة وبالتالي قررت شطب الدعوى بموجب المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية وإخلاء سبيل المشكو ضده وإلغاء كافة الأوامر .. ويخطر الأطراف بالقرار وبحقهم.

بالعودة لوقائع القضية نجد أن الطالبة الجامعية (لنا) قد وضعت قصة انتشار صورها الفاضحة وتسجيلاتها الصوتية المبثوثة بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) علي منضدة الصحيفة  من واقع الشكوى الإدارية لدي الشرطة الأمنية والإجراءات القانونية لدي وكالة نيابة الجرائم الإلكترونية والتي تحرت فيها إدارة الأمن وجرائم المعلوماتية التابعة للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.

العنف ضد المرأة بالخرطوم : نسبة «48%» من حالات الضرب بالمدارس

يُعتبر العنف ضد المرأة أحد الملفات الشائكة التي يؤرق الكثيرين من أهل الشأن أو المهتمين بقضايا المرأة، وعُقدت الكثير من الورش والمؤتمرات ظلت تنادي بعدم العنف، ونظمت وحدة العنف ضد المرأة بولاية الخرطوم عدة ورش صاحبت اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة بدأت خلال الأسابيع الفائتة بالعاصمة وولايات السودان الأخرى فعاليات الحملة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة استمرت ستة عشر يومًا تحت شعار «عدم احتمال أي عنف ضد النساء الآن» وجاءت هذه الحملة في إطار مقررات قمة دول منطقة البحيرات العظمى التي رعاها الدكتور الحاج آدم يوسف نائب الرئيس السوداني تم خلالها تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والزيارات تمت تنفيذًا لالتزامات السودان تجاه حقوق المرأة والتي تم تحديدها في نفس القمة، وقد قدَّم د. صالح أبو اليمن الخبير الديمغرافي مسح قياس العنف إدارة البحث العلمي وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل المبني على النوع في السودان بالتطبيق على ولاية الخرطوم، وقد اختيرت ولاية الخرطوم كأول ولاية يتم فيها تطبيق هذه الدراسة باعتبار أنها تضم كل أطياف المجتمع السوداني وجامعة لكل الشرائح المختلفة، وقد ركزت هذه الدراسة على العنف الجسدي على النساء والأطفال وقد فصلت بعض أشكال العنف الجسدي للنساء مع التركيز على الصفع باعتباره أكثر أنواع العنف الجسدي الواقع على النساء، وقد أخذت المعلومات الخاصة بالعنف ضد النساء من فئتين من المبحوثات ربات البيوت العاملات اللاتي سبق لهنَّ الزواج من موظفات وعاملات نظافة وبائعات شاي.. استهدفت العينة حوالى «600» مبحوثة تم توزيعها حسب حجم ربات البيوت والعاملات قدرت بـ«510» مبحوثات ربات منازل و«90» مبحوثة من العاملات، كما أظهرت النتائج على هذا النحو المعدل الكلي العام للعنف ضد النساء بينما يكون المعدل الكلي للعنف ضد النساء طيلة فترة الحياة «27.7%» بينما يكون المعدل الكلي للعنف ضد ربات البيوت «22.8%» ويكون المعدل الكلي للعنف ضد العاملات «44.%» والمعدل الكلي خلال السنة السابقة للمسح للنساء «11.5%» بينما كان المعدل الكلي خلال السنة السابقة لربات البيوت «10.4%»، وأشار المعدل الكلي خلال العام المنصرم لمسح العاملات «17.8%» وقد أوضح معدل العنف من قبل الزوج لكل المبحوثات طيلة فترة حياتهنَّ «21%» وأيضًا معدل العنف ضد ربات البيوت طيلة فترة حياتهنَّ «17.7%» وللعاملات كذلك «42.3%».
لكل المبحوثات خلال السنة السابقة للمسح = 10.2% لربات البيوت خلال السنة السابقة للمسح «8.9%» للعاملات خلال السنة السابقة للمسح «19.2%»، وكشفت الدراسة أن معدل العنف من غير الزوج لكل المبحوثات طيلة فترة حياتهنَّ «9%» لربات البيوت طيلة فترة حياتهنَّ «9.4%» للعاملات طيلة فترة حياتهنَّ و«6.7%» لكل المبحوثات خلال السنة السابقة للمسح و«2.2%» لربات البيوت خلال السنة السابقة للمسح «2.4%» للعاملات خلال السنة السابقة للمسح «1.1%».
وقام د. سليمان علي بالتحليل النفسي والاجتماعي للعنف ضد المرأة وذكر أن الضرب والأذى بنسبة «48%» من حالات الضرب بالمدارس، وقال إن الأذى غير الضرب قليل، وهناك انخفاض حالات العنف من الأسرة وإن حجم العنف نسبة الأبناء الذين تعرضوا للعنف دون «15» عامًا داخل الأسرة، وذكر أن العنف وسط الذكور أكثر من الإناث والمستوى النوعي هو الأخطر مستوى ببرامج الإصلاح، وقال إن والدراسة تمثل المجتمع والعنف يبدأ فكرة ثم يُترجم سلوكًا ومن ثم يُترجم مشاعر والعاملات هنَّ الأكثر معاناة من العنف ضد المرأة وأن بنات العاملات هنَّ الأكثر تعرضًا للضرب من الأولاد نسبة لعدم قيامهنَّ بالأعمال المنزلية في غياب الأم مضيفًا أنَّ كم الزيجات خلال الخمس سنوات الماضية تنهار نتيجة للاتصالات الهاتفية وهي السبب الرئيس وراء العنف بسوء الفهم من قبل الزوج وأن سلوك العنف هو ناتج من ثقافة مشبعة بسلوك العدوان، ولم يأتِ من فراغ وطرح أن الحلول تأتي من ثقافة الحوار بين الأزواج، ويمضي إلى القول إن المرأة اختلفت عن ذي قبل ويجب توجيه الإعلام والمناهج التربوية والمنابر التي يجب أن تستفيد من هذه المواعين لتلافي أي حالة عنف.

> تقرير: خديجة صقر البرزن
صحيفة الانتباهة

اختطاف فتاة مسلمة وأسرتها تتهم جهة بتنصيرها

الفتاة في العشرين من عمرها وكانت تعمل في مصنع

ألقت المباحث الجنائية القبض على صاحب مصنع بشندي (مسيحي) بتهمة اختطاف فتاة مسلمة وتقديمها إلى جهة غير معلومة، وذلك بعدما تم فتح بلاغ بمنطقة الدروشاب بالخرطوم.
وقالت مصادر قريبة لـ (المجهر) إن الفتاة في العشرين من عمرها وكانت تعمل كعاملة في مصنع، وإن صاحب المصنع ذكر في أقواله للشرطة أن الفتاة قد أخذت أجازتها باعتبارها عاملة وأنه لا يعرف عنها شيئاً. فيما أكدت مصادر مقربة من الفتاة أنه يحتمل أن تكون قد تم تنصيرها، خاصة أنها قبل اختطافها كانت تتحدث عن الديانة المسيحية بصورة ملفتة.
في السياق نفسه. هذا وشرعت الشرطة في اتخذت تحرياتها لكشف الملابسات.
صحيفة المجهر السياسي

بالصورة : الكودة يوقع مع عقار على ميثاق (الفجر الجديد)

في تطور خطير، وقع رئيس حزب الوسط الإسلامي «يوسف الكودة» أمس الخميس في العاصمة اليوغندية «كمبالا» على وثيقة (الفجر الجديد) مع رئيس (الجبهة الثورية) المتمردة «مالك عقار» بحضور نائبه «مني أركو مناوي» ومستشاره «التوم هجو». وتأتي خطوة «الكودة» في أول رد فعل يستهين بتحذيرات رئيس الجمهورية وقيادات الدولة للأحزاب السياسية من مغبة التحالف مع التمرد والتوقيع على وثيقة (كمبالا) وفي أعقاب تبروء قيادات الأحزاب من الميثاق وتوجيه انتقادات شديدة له.
وهدد مجلس شؤون الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد من تثبت مشاركته الفعلية من الأحزاب في ميثاق (الفجر الجديد) الموقع بكمبالا.
وجدد الأمين العام للمجلس «محمد آدم» في تصريح لـ (المجهر) أمس (الخميس) التزامهم بالدستور والقوانين التي تنبذ العمل المسلح.
وأشاد في الوقت نفسه بالخطوة الجريئة لتبرؤ عدد من الأحزاب السياسية المسجلة بالمجلس من وثيقة (الفجر الجديد).
وحصلت (المجهر) على صور من العاصمة اليوغندية «كمبالا» أمس (الخميس) تجمع رئيس حزب الوسط الإسلامي «يوسف الكودة» إلى جانب رئيس الجبهة الثورية المتمردة «مالك عقار» بعد حفل توقيع الاتفاق على ما يُسمى بوثيقة (الفجر الجديد).
وكان رئيس مجلس إدارة صحيفة (المجهر السياسي) الأستاذ «الهندي عز الدين» قد طالب في عموده اليومي (شهادتي لله) السلطات المختصة بمحاكمة «الكودة» وكل من يدعم المتمردين سواء بالاتفاق السياسي أو الدعم المعنوي.
صحيفة المجهر السياسي

توجيه تهمة القتل العمد لطفلة عمرها (7 سنوات) بام درمان

الخرطوم : سراج النعيم

وجه مولانا امام الدين جمعة عبد الله قاضي محكمة جنايات كرري تهمة القتل العمد  لطفلة  تبلغ من العمر (7 سنوات) .
بالعودة للتفاصيل نجد ان الطفلة المشار إليها مسبقاً  قد تم اتهمها بالتسبب في غرق صديقتها (طفلة) أخري بدفعها داخل مياه النيل أثناء ما كانت تلهو معها بالقرب من النيل الشيء الذي قادها إلي ان تدفع بها لداخل المياه مما نتج عن ذلك تعرض المجني عليها للغرق الذي استدعي إلي  انتشال جثمان الطفلة الغريقة ومن ثم تحوله إلي مشرحة الطب الشرعي بموجب اورنيك (8) لمعرفة الاسباب حيث جاءت نتيجة التشريح لتؤكد ان الوفاة ناجمة عن الغرق ما حدا  بالنيابة احالت ملف القضية إلي محكمة الأسرة والطفل والتي بدورها وجهت تهمة القتل العمد للطفلة تحت طائلة المادة 132 من القانون الجنائي.
فيما تمت احالة اوراق الملف للنيابة المختصة لاحالتها لمحكمة الاسرة لان الطفلة لم تتجاوز السن القانونية ، ومن ثم إعادة ملف القضية للمحكمة المختصة لتحويل الطفلة المتهمة للقمسيون الطبي.

احمد البلال بعد قرار الزام الصحف المتخصصة بالصدور في (12) صفحة

 

خطاب مفتوح من رئيس مجلس إدارة (شركة اليوم) للطباعة والنشر

رئيس وأعضاء مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية المحترمين بصورتين لوزير الإعلام ورئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان الموقرين

أولاً: أكتب هذا الخطاب المفتوح بعدة صفات:

1/ أكتبه بصفتي رئيساً لمجلس إدارة (شركة اليوم) للطباعة والنشر والتي تصدر الصحف الثلاث اليومية (أخبار اليوم ..الدار ..وفنون)

2/ أكتبه كمالك لـ(دار البلال الطيب للطباعة) والتي تتولى تمويل وطباعة الصحف الثلاث.

*أكتبه كصحفي مارس هذه المهنة احترافاً لقرابة الأربعين عاماً..صحفياً بصحف حكومية إبان العهد المايوي (1977 - 1985) (بصحيفة الأيام) وتدرج في العمل من محرر وحتى مدير تحرير ثم صحافياً وشريكاً بنسبة الخمس (20%) بصحيفة (الأسبوع المستقلة) بعد انتفاضة أبريل 1985 بالعهدين الانتقالي والديمقراطي الثالث، حيث كنت عضواً بمجلس الإدارة ومديراً للتحرير (1986-1989) ثم شريك فمالك لمعظم الأسهم بـ(شركة اليوم للطباعة والنشر) التى تصدر حالياً بالصحف الثلاث (1992) وحتى اليوم) وإلى أن يمد الله في (آجالنا) أو (آجال الصحف الثلاث).

ثانياً: السؤال المشروع..لماذا اخترنا أسلوب توجيه الخطاب المفتوح وللإجابة على هذا السؤال نقول:

1: القضية التى نتناولها، نتناولها بصورة عامة وليست خاصة أو متعلقة بـ(اثنين) من صحف الشركة هما (الدار وفنون) والأطراف المعنية متعددة ويصعب لدرجة الاستحالة جمعها في مائدة واحدة بداية من قيادة الدولة والحكومة بكافة جهاتها المختصة (سياسياً وإدارياً وأمنياً ومالياً واقتصادياً وتشريعياً وقانونياً )..مروراً بالعاملين بالشركات والصحف (من الخفير وحتى المدير)..وقوفاً عند أصحاب المصلحة الحقيقية وهم القراء الأعزاء والذين وحدهم بعد (أقدار الله) و (القرارات التقشفية والظالمة ) القادرون على الحكم (باستمرار) أو (إعدام) أية صحيفة (رواجاً أو بواراً أو إغلاقاً )

2: لقد سبق أن تحدثنا شفاهة وبصور غير رسمية مع قيادات وأعضاء بمجلس الصحافة وإتحاد الصحفيين وعلى رأسهم أستاذ على شمو رئيس المجلس وصديقنا الأستاذ العبيد مروح الأمين العام للمجلس وصديق وزميل العمر أستاذنا محي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحفيين حول هذا الأمر، كما تحدثنا داخل أروقة المجلس في أكثر من اجتماع حول هذه القضية ونعيد ما قلناه بهذا المقال (إبراءً للذمة) والتزاماً بالأمر الديني (بعدم كتم الشهادة) حيث يصل الأمر هنا لدرجة (الجرم) وكاتم الشهادة شيطان أخرس.

3: اخترنا أن ننشر هذا الخطاب المفتوح بالصحف الثلاث للشركة حرصاً منا لوصول كلماته لجميع الجهات المختصة، حيث أن فلسفتنا في إصدار الصحف الثلاث بتخصصاتها المختلفة..سياسية (أخبار اليوم) ..اجتماعية (الدار) ..وفنية (فنون) الهدف منه مخاطبة كافة قطاعات المجتمع بكافة فنون وتخصصات العمل الصحفي.

ثالثاً: وما هي مناسبة وأسباب كتابة هذا الخطاب المفتوح وللإجابة نقول:

1: خاطبنا مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية المحترم ونحن ملمون بما ورد بقانونه ولوائحه ونقدِّر حرص المجلس على تطوير المهنة ومراقبة الأداء والحفاظ على حقوق العاملين والقراء ولكن إن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام (الرمادة) بالعصر الجاهلي قد رفع الصيام عن المسلمين فمن باب أولى أن يختار المجلس الأوقات المناسبة لإصدار قراراته، وأعنى هنا القرار الأخير للمجلس والخطاب المعمم من أمينه العام بإلزام الصحف الاجتماعية والرياضية بعد رفع سعرها من (جنيه) إلى (جنيه ونصف) بالصدور في (12 صفحة) بدلاً من ثمانٍ وذلك اعتباراً من أول مارس المقبل.

وعلمت من مدير مطبعة (دار البلال) ورئيسيّ تحرير (الدار وفنون ) والذين شاركوا في اجتماعات تشاورية مع قادة مجلس الصحافة حول هذا الأمر حيث وكما أفادت تلك القيادات أن لجنة مختصة أفادت أن بيع الصحف ذات الثماني صفحات بمبلغ (جنيه ونصف) يحقق أرباحاً كبيرة للناشرين!!! وهذا أمر سأعود إليه في نهاية المقال.. كما ألمحت تلك القيادات بما يعني أن هناك عدم رضاء من بعض النافذين والمسؤولين الرفيعين بالدولة من أداء الصحف الرياضية والاجتماعية ولهذا كان لابد من إصدار هذه القرارات للضغط على هذه الصحف وخنقها اقتصادياً لكي تموت بصورة طبيعية!! وهذا أمر سأعود إليه أيضاً في نهاية هذا المقال

2: ونبعث بصورة من الخطاب المفتوح للسيد وزير الثقافة والإعلام ونحن نعلم بتبعية المجلس لرئاسة الجمهورية..ولكننا أيضاً نعلم بأن هذا الأمر يخص أيضاً الوزارة والوزير.

3: ونبعث بصورة من الخطاب المفتوح للسيدة الفاضلة رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس الوطني والتي لم نتشرف بمعرفتها أو لقائها ولكننا نلمس تحركاً دائباً منها وهمة عالية في ملاحقة التطورات الإعلامية والصحفية.

رابعاً: وبعد هذه المقدمة الطويلة واللازمة ندلف لموضوع قرار مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية بإلزام الصحف المتخصصة بالصدور في (12) صفحة بدلاً من (ثمانٍ) بعد رفع سعرها من جنيه إلى جنيه ونصف..ونقول وبلغة الأرقام:

1:عندما كانت الصحف المتخصصة تصدر في ثماني صفحات كانت تباع بمبلغ خمسمائة جنيه بالقديم (خمسون قرشاً بالجديد) وكان سعر صرف الدولار يومها مقابل الجنيه السوداني لا يتجاوز الألفين بالقديم (جنيهان بالجديد)..وصدر القرار بإلزام تلك الصحف بالصدور في (12) صفحة ..وانصاعت مكرهة واضطرت لرفع السعر إلى (جنيه) مما ساهم في انخفاض نسبة بيعها إلى 50% ومن ثم بدأ يتصاعد سعر الصرف للظروف الاقتصادية المعلومة للجميع من انفصال وأزمات مالية عالمية وداخلية أدى لأن يتصاعد سعر الصرف إلى أن كاد أن يصل إن لم يكن قد وصل الصرف بالفعل إلى ثمانية جنيهات!! فاضطرت معظم الصحف رفع أسعارها من جنيه إلى جنيه ونصف..وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة ولا تحتاج لاقتصاديين أو متخصصين أو عملية (ضرب) و (جمع) و (طرح) و (قسمة) ..فعندما كان سعر الصحيفة (خمسون قرشاً) كان سعر الدولار (جنيهان) وإذا عدنا لليوم فيفترض أن تكون قيمة (الخمسين قرشاً) بحساب فروقات سعر الصرف (جنيهان) أي يجب أن تباع الصحيفة ذات الثمان صفحات بـ(جنيهين) وليس (جنيه ونصف) حيث أن سعر الصرف زاد بنسبة (400%)..!!

*وبذات لغة الأرقام فلقد كان طن الورق الواحد (بكرتان وربع) يبلغ سعره حتى وصوله للخرطوم (ألفا جنيه) فإنه يصل اليوم إلى قرابة (السبعة آلاف جنيه) بناءً على آخر ورق وصلنا قبل عدة أسابيع ..وأسعار الحبر الأسود تصاعدت من (5 جنيهات) للكيلو الواحد إلى قرابة الـ(12 جنيهاً) والملون من (9 جنيهات) إلى أكثر من (20 جنيهاً)..!!!

*وقرار المجلس المشار إليه يعني واحدة من اثنين إما أن تتوقف هذه الصحف أو ترفع سعرها لأكثر من (جنيهين) على النحو الذي أردناه فقط في بندين يتعلقان فقط بفروقات أسعار الصرف وانعكاساتها على ورق الطباعة والأحبار ولم نتحدث عن الزيادات (الطردية) الأخرى في كافة مناحي العمل والإنتاج الصحافي والطباعي ولقد تلقيت مطالبة عاجلة من المجلس قبل يومين بسداد أكثر من (44 مليون بالقديم) رسوم تجديد سنوي فقط للصحف الثلاث.

*ونقولها صادقين إن هذا القرار يمكن أن يكون مقبولاً إذا سعى المجلس ونجح في إقناع أجهزة الدولة باستيراد المدخلات الطباعية بالأسعار الرسمية وعندها من (حقه) ومن حق الدولة أن تتدخل لتحديد عدد الصفحات..ولكن ليس من العدل أبداً أن يلقى المجلس الصحف المتخصصة وهي (مكتفة) بقراره الجديد بالعودة للاثني عشرة صفحة..ويلقيها في (يم العمل الصحفي) ويطالبها بمواصلة الصدور..!!

*مما تقدم فإننا نطالب المجلس الموقر وقد قام مشكوراً بتكوين لجنة كما علمت من رئيسيّ تحرير (الدار) و(فنون) لمراجعة المجلس في قراره ..نطالب المجلس بتجميد قراره غير الموفق توقيتاً وفي ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التى تمر بها البلاد ونحن استخدمنا (بقصد) كلمة تجميد وليس (إلغاء) احتراماً للمجلس الموقر وقراراته.

اللهم إنا بلغنا فأشهد.