خطاب مفتوح من رئيس مجلس إدارة (شركة اليوم) للطباعة والنشر
رئيس وأعضاء مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية المحترمين بصورتين لوزير الإعلام ورئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان الموقرين
أولاً:
أكتب هذا الخطاب المفتوح بعدة صفات:
1/
أكتبه بصفتي رئيساً لمجلس إدارة (شركة اليوم) للطباعة والنشر والتي تصدر الصحف
الثلاث اليومية (أخبار اليوم ..الدار ..وفنون)
2/
أكتبه كمالك لـ(دار البلال الطيب للطباعة) والتي تتولى تمويل وطباعة الصحف الثلاث.
*أكتبه
كصحفي مارس هذه المهنة احترافاً لقرابة الأربعين عاماً..صحفياً بصحف حكومية إبان
العهد المايوي (1977 - 1985) (بصحيفة الأيام) وتدرج في العمل من محرر وحتى مدير
تحرير ثم صحافياً وشريكاً بنسبة الخمس (20%) بصحيفة (الأسبوع المستقلة) بعد
انتفاضة أبريل 1985 بالعهدين الانتقالي والديمقراطي الثالث، حيث كنت عضواً بمجلس
الإدارة ومديراً للتحرير (1986-1989) ثم شريك فمالك لمعظم الأسهم بـ(شركة اليوم
للطباعة والنشر) التى تصدر حالياً بالصحف الثلاث (1992) وحتى اليوم) وإلى أن يمد
الله في (آجالنا) أو (آجال الصحف الثلاث).
ثانياً:
السؤال المشروع..لماذا اخترنا أسلوب توجيه الخطاب المفتوح وللإجابة على هذا السؤال
نقول:
1:
القضية التى نتناولها، نتناولها بصورة عامة وليست خاصة أو متعلقة بـ(اثنين) من صحف
الشركة هما (الدار وفنون) والأطراف المعنية متعددة ويصعب لدرجة الاستحالة جمعها في
مائدة واحدة بداية من قيادة الدولة والحكومة بكافة جهاتها المختصة (سياسياً
وإدارياً وأمنياً ومالياً واقتصادياً وتشريعياً وقانونياً )..مروراً بالعاملين
بالشركات والصحف (من الخفير وحتى المدير)..وقوفاً عند أصحاب المصلحة الحقيقية وهم
القراء الأعزاء والذين وحدهم بعد (أقدار الله) و (القرارات التقشفية والظالمة )
القادرون على الحكم (باستمرار) أو (إعدام) أية صحيفة (رواجاً أو بواراً أو إغلاقاً
)
2:
لقد سبق أن تحدثنا شفاهة وبصور غير رسمية مع قيادات وأعضاء بمجلس الصحافة وإتحاد
الصحفيين وعلى رأسهم أستاذ على شمو رئيس المجلس وصديقنا الأستاذ العبيد مروح الأمين
العام للمجلس وصديق وزميل العمر أستاذنا محي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحفيين حول
هذا الأمر، كما تحدثنا داخل أروقة المجلس في أكثر من اجتماع حول هذه القضية ونعيد
ما قلناه بهذا المقال (إبراءً للذمة) والتزاماً بالأمر الديني (بعدم كتم الشهادة)
حيث يصل الأمر هنا لدرجة (الجرم) وكاتم الشهادة شيطان أخرس.
3:
اخترنا أن ننشر هذا الخطاب المفتوح بالصحف الثلاث للشركة حرصاً منا لوصول كلماته
لجميع الجهات المختصة، حيث أن فلسفتنا في إصدار الصحف الثلاث بتخصصاتها
المختلفة..سياسية (أخبار اليوم) ..اجتماعية (الدار) ..وفنية (فنون) الهدف منه
مخاطبة كافة قطاعات المجتمع بكافة فنون وتخصصات العمل الصحفي.
ثالثاً:
وما هي مناسبة وأسباب كتابة هذا الخطاب المفتوح وللإجابة نقول:
1:
خاطبنا مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية المحترم ونحن ملمون بما ورد بقانونه
ولوائحه ونقدِّر حرص المجلس على تطوير المهنة ومراقبة الأداء والحفاظ على حقوق
العاملين والقراء ولكن إن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام (الرمادة) بالعصر
الجاهلي قد رفع الصيام عن المسلمين فمن باب أولى أن يختار المجلس الأوقات المناسبة
لإصدار قراراته، وأعنى هنا القرار الأخير للمجلس والخطاب المعمم من أمينه العام
بإلزام الصحف الاجتماعية والرياضية بعد رفع سعرها من (جنيه) إلى (جنيه ونصف)
بالصدور في (12 صفحة) بدلاً من ثمانٍ وذلك اعتباراً من أول مارس المقبل.
وعلمت
من مدير مطبعة (دار البلال) ورئيسيّ تحرير (الدار وفنون ) والذين شاركوا في اجتماعات
تشاورية مع قادة مجلس الصحافة حول هذا الأمر حيث وكما أفادت تلك القيادات أن لجنة
مختصة أفادت أن بيع الصحف ذات الثماني صفحات بمبلغ (جنيه ونصف) يحقق أرباحاً كبيرة
للناشرين!!! وهذا أمر سأعود إليه في نهاية المقال.. كما ألمحت تلك القيادات بما
يعني أن هناك عدم رضاء من بعض النافذين والمسؤولين الرفيعين بالدولة من أداء الصحف
الرياضية والاجتماعية ولهذا كان لابد من إصدار هذه القرارات للضغط على هذه الصحف
وخنقها اقتصادياً لكي تموت بصورة طبيعية!! وهذا أمر سأعود إليه أيضاً في نهاية هذا
المقال
2:
ونبعث بصورة من الخطاب المفتوح للسيد وزير الثقافة والإعلام ونحن نعلم بتبعية
المجلس لرئاسة الجمهورية..ولكننا أيضاً نعلم بأن هذا الأمر يخص أيضاً الوزارة
والوزير.
3:
ونبعث بصورة من الخطاب المفتوح للسيدة الفاضلة رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس الوطني
والتي لم نتشرف بمعرفتها أو لقائها ولكننا نلمس تحركاً دائباً منها وهمة عالية في
ملاحقة التطورات الإعلامية والصحفية.
رابعاً:
وبعد هذه المقدمة الطويلة واللازمة ندلف لموضوع قرار مجلس الصحافة والمطبوعات
الصحفية بإلزام الصحف المتخصصة بالصدور في (12) صفحة بدلاً من (ثمانٍ) بعد رفع
سعرها من جنيه إلى جنيه ونصف..ونقول وبلغة الأرقام:
1:عندما
كانت الصحف المتخصصة تصدر في ثماني صفحات كانت تباع بمبلغ خمسمائة جنيه بالقديم
(خمسون قرشاً بالجديد) وكان سعر صرف الدولار يومها مقابل الجنيه السوداني لا
يتجاوز الألفين بالقديم (جنيهان بالجديد)..وصدر القرار بإلزام تلك الصحف بالصدور
في (12) صفحة ..وانصاعت مكرهة واضطرت لرفع السعر إلى (جنيه) مما ساهم في انخفاض
نسبة بيعها إلى 50% ومن ثم بدأ يتصاعد سعر الصرف للظروف الاقتصادية المعلومة
للجميع من انفصال وأزمات مالية عالمية وداخلية أدى لأن يتصاعد سعر الصرف إلى أن
كاد أن يصل إن لم يكن قد وصل الصرف بالفعل إلى ثمانية جنيهات!! فاضطرت معظم الصحف
رفع أسعارها من جنيه إلى جنيه ونصف..وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة ولا تحتاج
لاقتصاديين أو متخصصين أو عملية (ضرب) و (جمع) و (طرح) و (قسمة) ..فعندما كان سعر
الصحيفة (خمسون قرشاً) كان سعر الدولار (جنيهان) وإذا عدنا لليوم فيفترض أن تكون
قيمة (الخمسين قرشاً) بحساب فروقات سعر الصرف (جنيهان) أي يجب أن تباع الصحيفة ذات
الثمان صفحات بـ(جنيهين) وليس (جنيه ونصف) حيث أن سعر الصرف زاد بنسبة (400%)..!!
*وبذات
لغة الأرقام فلقد كان طن الورق الواحد (بكرتان وربع) يبلغ سعره حتى وصوله للخرطوم
(ألفا جنيه) فإنه يصل اليوم إلى قرابة (السبعة آلاف جنيه) بناءً على آخر ورق وصلنا
قبل عدة أسابيع ..وأسعار الحبر الأسود تصاعدت من (5 جنيهات) للكيلو الواحد إلى
قرابة الـ(12 جنيهاً) والملون من (9 جنيهات) إلى أكثر من (20 جنيهاً)..!!!
*وقرار
المجلس المشار إليه يعني واحدة من اثنين إما أن تتوقف هذه الصحف أو ترفع سعرها
لأكثر من (جنيهين) على النحو الذي أردناه فقط في بندين يتعلقان فقط بفروقات أسعار
الصرف وانعكاساتها على ورق الطباعة والأحبار ولم نتحدث عن الزيادات (الطردية)
الأخرى في كافة مناحي العمل والإنتاج الصحافي والطباعي ولقد تلقيت مطالبة عاجلة من
المجلس قبل يومين بسداد أكثر من (44 مليون بالقديم) رسوم تجديد سنوي فقط للصحف
الثلاث.
*ونقولها
صادقين إن هذا القرار يمكن أن يكون مقبولاً إذا سعى المجلس ونجح في إقناع أجهزة الدولة
باستيراد المدخلات الطباعية بالأسعار الرسمية وعندها من (حقه) ومن حق الدولة أن
تتدخل لتحديد عدد الصفحات..ولكن ليس من العدل أبداً أن يلقى المجلس الصحف المتخصصة
وهي (مكتفة) بقراره الجديد بالعودة للاثني عشرة صفحة..ويلقيها في (يم العمل الصحفي)
ويطالبها بمواصلة الصدور..!!
*مما
تقدم فإننا نطالب المجلس الموقر وقد قام مشكوراً بتكوين لجنة كما علمت من رئيسيّ
تحرير (الدار) و(فنون) لمراجعة المجلس في قراره ..نطالب المجلس بتجميد قراره غير
الموفق توقيتاً وفي ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التى تمر بها البلاد ونحن استخدمنا
(بقصد) كلمة تجميد وليس (إلغاء) احتراماً للمجلس الموقر وقراراته.
اللهم
إنا بلغنا فأشهد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق