الخرطوم : سراج النعيم
شطب المستشار القانوني أحمد علي وكيل أعلي نيابة الصحافة
والمطبوعات الصحفية الاستئناف الذي تقدم به الضابط بالقوة النظامية في مواجهة
الصحيفة ممثلة في الأستاذين عبدالرازق الحارث والزميل سراج النعيم وزوجته السابقة
الطالبة الجامعية لنا أحمد الشريف التي تتهمه ببث صورها الخاصة بفترة قضائها شهر
العسل معه قبل حدوث الانفصال.
وجاء في حيثيات قرار مولانا أحمد علي وكيل أعلي نيابة
الصحافة والمطبوعات الصحفية أن الشاكي المشار إليه مسبقاً قد تقدم باستئناف للنيابة
الأعلى ضد قرار مولانا عوض بله وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية والقاضي
بشطب البلاغ المفتوح ضد صحيفة (الدار) ليأتي قرار وكيل أعلي النيابة مؤيداً لقرار
وكيل أول النيابة مستنداً في حيثيات شطب الاستئناف علي انه لا توجد جريمة اشانة
سمعة وعلي خلفية ذلك قرر شطب الاستئناف وألا يكون هنالك بلاغ.
من جانب أخر كان مولانا عوض بله وكيل أول نيابة الصحافة قد
اصدر قراراً يقضي بشطب الدعوى المرفوعة من الضابط النظامي في مواجهة صحيفة (الدار)
ممثلة في الأستاذين عبدالرازق الحارث والزميل سراج النعيم والطالبة الجامعية لنا
احمد الشريف صاحبة الصور الفاضحة الخاصة بشهر العسل الذي أمضته مع زوجها السابق قبل
ان يتم تطليقها في وقت لاحق وهو الحوار الذي أجرته الصحيفة في سلسلة حلقات تم
نشرها.
وتضمن قرار النيابة علي شطب الدعوى بموجب المادة 57 من
قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء كافة الأوامر.
وفي ما يلي تنشر (الدار) حيثيات القرار : (بعد أن نظرت
نيابة الصحافة والمطبوعات برئاسة مولانا عوض بله عمر وكيل أول نيابة الصحافة
والمطبوعات في البلاغ تحت المادة 159 من القانون الجنائي مقرونا مع المادة 24 و26
من قانون الصحافة والمطبوعات الشاكي فيه (.....) والمشكو ضده الأستاذين عبد الرازق
الحارث رئيس التحرير الزميل سراج النعيم كاتب المقال والطالبة لنا أحمد حسن الشريف).
وأشار في القرار إلي ان النيابة ومن خلال طرح الوقائع
والتحريات لم تجد هنالك مخالفة لنص المادة 159 مقرونة من المواد أ/26 من قانون
الصحافة والمطبوعات لم تجد هنالك جريمة وبالتالي قررت شطب الدعوى بموجب المادة 57
من قانون الإجراءات الجنائية وإخلاء سبيل المشكو ضده وإلغاء كافة الأوامر .. ويخطر
الأطراف بالقرار وبحقهم.
بالعودة
لوقائع القضية نجد أن الطالبة الجامعية (لنا) قد وضعت قصة انتشار صورها الفاضحة وتسجيلاتها
الصوتية المبثوثة بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) علي منضدة الصحيفة من واقع الشكوى الإدارية لدي الشرطة الأمنية والإجراءات
القانونية لدي وكالة نيابة الجرائم الإلكترونية والتي تحرت فيها إدارة الأمن وجرائم
المعلوماتية التابعة للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق