........
*ألقت السلطات المختصة القبض على شرطي (متعاون) مع مليشيات الدعم السريع الإرهابية، إذ أنه يلعب دور الوسيط في إطلاق سراح المعتقلين مقابل دفع (فدية)، عموماً هذه الواقعة سلوك فردي، ولكنها تفتح الباب على مصراعية للأسئلة حول مشاركة هل شارك أفراد آخرين من الشرطة في تنفيذ المخطط التٱمري الذي تقوده دويلة الإمارات (الشريرة) من خلال مرتزقة (حميدتي)، الحاضنة السياسية، العملاء، والمرشدين، وهل حققت الشرطة حول إتهامات طالت أفراد من الشرطة، وماذا عن الذين نزحوا من الخرطوم إلى الولايات الآمنة بعد أشهر من إندلاع الحرب، وماذا عن اللغط الكثيف الذي دار حول وزير الداخلية السابق الفريق أول شرطة (عنان)، وعلاقته بما جري في قوات شرطة الاحتياطي المركزي، ولماذا لم تصدر الشرطة بياناً تكشف من خلاله الحقائق المندرجة في هذا الإطار، ولماذا تغيب الشرطة عن الإشتراك في الإقتتال، وماذا عن قائمة حملت أسماء لأفراد الشرطة تتهمهم بالتعاون مع المليشيات الإرهابية، ولم يمض وقتاً على تلك القائمة إلا وتم القبض على شرطي ضالع في إطلاق سراح بعض المعتلقين لدي مليشيات (حميدتي) مقابل دفع (فدية)، أي أنه يبتز أسر المأسورين، نعم يفعل ذلك رغماً عن أنه ادي القسم على حماية الأرض والعرض، لذا أمثال هؤلاء أو أولئك يجب إعدامهم في ميدان عام، ولا تأخذكم فيهم رحمة أو رأفة، طالما أنهم تعانوا مع الدعم السريع ضد الجيش السوداني الذي يعمل جاهداً للقضاء على (مرتزقة) دويلة الإمارات (الشريرة)، أكرر لماذا لا تصدر الشرطة السودانية بياناً تتبرأ فيه من الشرطي الذي ساعد (الغزو الأجنبي) لإرتكاب انتهاكات وجرائم في حق سكان الخرطوم؟؟؟.*
*عموماً غياب الشرطة عن التواجد في ميدان الحروب بين الجيش السوداني، والدعم السريع أمراً يستوجب التحقيق مع وزير الداخلية خاصة وأن البعض لم يكتف بالغياب عما حدث، يحدث وسيحدث، بل تعاون مع الدعم السريع رغماً عن أنه تلقي تدريباً عسكرياً للإشتراك في العمل العسكري الميداني، علماً بأن الشرطة السودانية مسئولة عن الأمن الداخلي.*
*من أوجب واجبات الشرطة السودانية حماية الأمن الداخلي والمواطن، إلا أنها غائبة عما يجري في الخرطوم، وهذا الغياب يهز الثقة بينها والمواطن الذي تفاجأ بغيابها قبلاً في أحداث مقتل الدكتور جون قرنق دي مبيور، الأحداث الشهيرة بيوم (الإ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق