ارتفع سعر إيجار المنازل والشقق بما يفوق كل التصورات، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية المذرية، والتى أصبحت في إطارها الزيادات تتم بصورة خيالية في ولاية الخرطوم، وبات الإيجار في بعض المدن والأحياء الراقية بالدولار الأمريكي، وأغلب الذين يستأجرونها من البعثات الدبلوماسية، وأسر المغتربين والمستثمرين.
ومن الآثار الاقتصادية على إنسان السودان أنه أصبح غير قادراً على الإيفاء بأبسط مستلزمات الحياة، لذلك بات يواجه ظروفاً اقتصادية طاحنة جداً، فكلما مزق فاتورة تطل عليه آخري اعنف، فما بالك بمن تنتظره فاتورة إيجار منزل أو شقة مع العلم أن أقل إيجار لأصغر شقة يتجاوز الـ(100) ألف جنيه شهرياً، وعلى خلفية ذلك تتراوح الأسعار من (200 - 300) ألف جنيه.
وبالمقابل فإن الأحياء الشعبية تتفاوت الإيجارات فيها ما بين (150- 200) ألف جنيه، وريما يرتفع هذا الإيجار في الأحياء الشعبية القريبة من الأسواق، فإيجار الشقق فيها ما بين (200-250) ألف جنيه.
وشكا بعض المستأجرين من (تجار الأزمات) و(السماسرة) مؤكدين أنهم يستقلون الأوضاع الاقتصادية الطاحنة جداً لتطويعها لصالح رفع قيمة إيجار المنازل والشقق رغماً عن علمهم بأن ميزانيات الأسر لا تسمح لهم بذلك، وفي الغالب الأعم يقسم مالك العقار المنزل إلى مساحات صغيرة، ومع هذا وذاك لا تفرض عليهم السلطات المختصة ضرائب أو عوائد، ولا تتعامل معهم إدارة الكهرباء، وهيئة المياه بالفواتير التجارية، لذلك من حق الحكومة أن تضع سقوف لإيجار المنازل والشقق في ولاية الخرطوم.
وقال الطيب يوسف المتخصص في العقارات : ارتفاع قيمة إيجار المنازل والشقق طبيعي جداً في ظل الأوضاع الاقتصادية، والتى يتأرجح في إطارها سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، مما انعكس ذلك بصورة سلبية على حياة الناس اليومية، لذلك تلجأ مؤسسات، شركات وتجار إلى شراء المنازل، الشقق والسيارات أو استبدال الجنيه السوداني بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخري، لأن العملات المحلية فقدت قيمتها بسبب التدهور المتسارع للجنيه السوداني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق