معاملات تجارية في السودان بالدولار الامريكي بسبب التضخم

 

 تقرير : العريشة

يشهد الاقتصاد السوداني تضخماً حاداً يفوق كل التوقعات، إذ أنه يمضي بسرعة فائقة نحو (الانهيار)، والذي ربما يضطر السلطات المختصة فيما بعد إلى طباعة العملات دون تغطيتها، لذلك سيكون المصير الاقتصادي على المدى القريب والبعيد مجهولاً للمؤسسات، الشركات، المصانع والتجار، فإما أن تعمل في ظل الخسارة، وإما أن تلجأ إلى شراء الدولار الأمريكي، العملات الأجنبية، الذهب، قطع الأراضي، العقارات والأصول الأخرى للاحتفاظ بالأموال بنفس قيمتها، فالجنيه السوداني يتأرجح مقابل الدولار الأمريكي بسبب القرارات الاقتصادية (الفاشلة)، والتي أدخلت الكثير من الناس في حالة ذعر شديد، خاصة وأن الاقتصاد السوداني يمضي من أسوأ إلى أسوأ، والقائمين على أمر الاقتصاد يقفون مكتوفي الأيدي، وكل ما يتم من معالجات اقتصادية لا تتجاوز (المهدئات) و(المسكنات)، وبالتالي فإن كل خيار لدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمر من الآخر، لذلك ستضطر إلى إفساح المجال للتضخم المفرط، والذي سينتج عنه ارتفاع في الأسعار بالضعف، كما ستتوقف المؤسسات، الشركات، المصانع والتجار لبعض الوقت حتماً، خاصة وأنها مرحلة أشد قسوة وإيلاما، وسيليها تدمير  للنظام المالي لاحقاً، بالإضافة إلى توقف عجلة الإنتاج، والذي سيفرز تداعيات سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أمنية، ثقافية وفكرية.

إن التضخم الذي يركن إليه السودان آنياً سيؤدي بلا شك إلى إفلاس الغالبية العظمي خاصة أولئك الذين جنوا الأموال في ظل استغلال الأزمات الاقتصادية، لذلك سيأتي الإفلاس برد فعل متسلسل، وسيقود إلى الانهيار التام للأعمال التجارية الناجحة، وسيؤدي إلى إخفاق مالي لعدم الإيفاء بالسداد للدائنين، وسيكون السيناريو (كإرثي) جداً لدرجة يصعب تصوره، وسيقود إلى (كساد)، كالذي شهده الاقتصاد العالمي في العام 1929م، لذلك فإن إنسان السودان سيجد نفسه أمام موجة من الإفلاس الذي لن يكون قادراً على العيش في ظله بصورة كريمة، فضلاً عن عوامل آخري تزيد من معدلات (البطالة) في البلاد، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية ستضطر المؤسسات، الشركات، المصانع والتجار إلى تسريح (العمالة).

ربما يتجاوز معدل التضخم الـ(4%)، لأن السودان متأخر جداً عن ركب الاقتصاد العالمي، والذي تتسارع في إطاره زيادات الأسعار، ولن يكون أمام المسئولين خيار سوي (الانهيار) الاقتصادي.