الدكتور عزالدين يكشف إشكاليات تواجه الموسم الزراعي

فصلني نظام الرئيس السابق عمر البشير واعادني الدكتور عبدالله حمدوك

(لا البرهان ولا حميدتي بسوي لينا حاجة) في القضية

جلس إليه : سراج النعيم

اجلست الدكتور عزالدين على محمد الفقير نائب مدير البنك الزراعي في كرسي ساخن حول الكثير من القضايا المتعلقة بالبنك، فاجاب بكل شفافية على الأسئلة الموضوعة على منضدته، فإلى مضابط الحوار.

في البدء من الذي فصلك عن العمل بالبنك الزراعي

فصلت إبان حكم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ومن ثم تمت إعادتي إليه بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك وقتئذ، إلا أن مدير البنك آنذاك رفض رفضاً باتاً تنفيذ القرار، وعندما تم إعفائه من منصبه عدت إلى وظيفتي نائباً لمدير البنك الزراعي.

ما الذي تأمل فيه بعد عودتك إلى البنك الزراعي في هذه المرحلة الحساسة؟

أأمل في أن يساعد المزارع إدارة البنك للخروج به إلى بر الأمان، فالبنك لا يمكن إدارته بدون موارد أو أسس وضوابط مصرفية.

يوجه لكم البعض إتهامات تتمثل في أن التمويل الممنوح للمزارع يؤخذ منه بعد الحصاد مباشرة؟

هذا الحديث عار من الصحة تماماً، فنحن نقف مع المزارع حتى يحقق النجاح، ومن ثم نحدد له سعر التركيز، وإذا وجد المزارع سعراً أفضل في السوق لا نقف في طريقه، بل ندعه يبيع محصوله بالكيفية التى يرغب فيها، ولكن عليه تسديد المديونية.

هل مع انتهاء الموسم الزراعي هذا العام سدد المزارع المديونية؟

لا لم يسدد المديونية إلى تاريخ هذه اللحظة، ورغماً عن ذلك لم نتخذ أي إجراءات قانونية ضده، فضلاً عن أن الموسم مضي عليه أكثر من ستة أشهر تقريباً، ورغماً عن ذلك لم نسأله أو نلاحقه بالإجراءات القانونية، نعم لم نفعل حتى نمكنه من الموسم الزراعي الجديد.

ما الكيفية التى تتعامل بها إدارة البنك مع المزارع الذي يعجز عن تسديد المديونية؟

من لا يسدد المديونية نتعامل معه وفقاً للأسس والضوابط الخاصة بالبنك الزراعي، فإذا المزارع زرع وادي واجبه كاملاً في كل المراحل الزراعية، فإن الإدارة تمهله فرصة، وتستند في ذلك على تقارير موجودة بحوزتها، وعليه إذا تبث لها أن الزراعة فشلت للأسباب المعلومة لديها، لذلك لا تسأله، بل بالعكس تساعده بتأجيل المديونية للعام القادم.

لماذا؟ 

لأن المزارع قام بالعمليات الزراعية في كل مراحلها إلا أنه لم يوفق في نجاح ما زرعه، والفشل في الزراعة يكون لشيء خارج عن إرادة المزارع، مثلاً الأمطار، الطبيعة، الآفات وغيرها، وبالمقابل ربما نجد مزارعاً آخراً قام بالعملية الزراعية ذاتها، ونجح إلا أنه في نهاية الموسم لا يسدد المديونية، ومثل هذا المزارع لا نتركه نهائياً، خاصةً إذا أكدت التقارير نجاح ما زرعه من محصول، وبالتالي سنكون مضطرين إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وهذا يؤكد بأن تعاملنا مع المزارع وفقاً للتقارير، لذا تجد مشروعاً واحداً كتبت فيه العديد من التقارير المبنية على المراقبة اللصيقة، والتى تبدأ منذ لحظة منح التمويل للمزارع من البنك الزراعي، وتظل الرقابة مستمرة إلى أن يحصد محصوله.

هل للبنك رأي في التأمين للمزارع بعد أن يقدم له التمويل؟

لا مانع لدي إدارة البنك من التأمين للمزارع إلا أنه يرفض فكرة التأمين جملة وتفصيلا رغماً عن أن إدارة البنك تطلب من المزارع الإقدام على هذه الخطوة، لأنه إذا حدث أي شيء لا قدر الله، فإن الجهة التأمينية، هي المسؤولة عن المديونية إلا أن المزارع يريد كل شيء (ببلاش).

هنالك لغط كثيف يدور حول البنك الزراعي، فماذا عنه؟

فئة قليلة داخل البنك تريد السيطرة على الأغلبية من خلال الأيديولوجيات السياسية، وهذه الفئة لديها شعور قاطع بأنها لابد من أن تسيطر على إدارة البنك، ودون ذلك (الخراب)، فأي سوداني يقرأ الأحداث في سياقها الصحيح سيكتشف أن هذا التفكير خاطيء، فلا (البرهان ولا حميدتي بسوي لينا حاجة)، لذلك قلنا لهم كلام واضح هو أن البنك الزراعي من المؤسسات التى يجب أن (نوقفها على حيلها) في هذه المرحلة بغض النظر عن اتجاهات الأشخاص شمالاً أو جنوباً، شرقاً أو غرباً، أي لا نريد جهوية أو قبلية، فمثلاً المدير الأسبق للبنك عينه الدكتور عبدالله حمدوك بعد أن أعفي له موظفاً يعمل في البنك أكثر من (40) عام، وعندما ذهب رئيس الوزراء من منصبه ألغي قراره، لذلك نحن أمام تحدي توحيد الرؤي، ونبذ الجهوية والقبلية، والنأي بالبنك عن الانتماءات السياسية.

ما هي المشاكل التى تواجه البنك في الوقت الراهن؟

كثيرة هي الإشكاليات المعترضة طريق البنك، لذا ردي على سؤالك السابق هو أن من أشرت لهم (لا عاجبهم العجب، ولا الصيام في رجب)، لذلك من لا يرغب في وجودك، فإنه (بحمر لك في الظلام).

أليس القرار لك؟ 

نعم القرار لي، ولكن رغبتي تكمن في أن نعمل جميعاً في بوتقة واحدة، وفي هذا الإطار سأقوم بدوري على أكمل وجه، وإذا لم أنجح في استراتيجيتي هذه، فإنني سأكون مضطراً إلى إصدار القرارات الحافظة لوحدة وتماسك البنك الزراعي، إلا إنني في باديء الأمر لا يمكن أن أقطع أرزاق الناس، لكن أي موظف يعكنن على زملائه ساتعامل معه بحسم، وذلك بغض النظر عن الإنتماء السياسي، لذا لن أسمح بأي شكل من الأشكال بأن يحدث أي شخص الضرر للبنك، ومع هذا وذاك سامنح الجميع فرصة للعمل من أجل خدمة البلاد، علماً بأن الإدارة ترصد كل كبيرة وصغيرة تدور في أروقة البنك الزراعي، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم الاستعجال في إتخاذ القرار، بل نرصد، ندرس ونحلل، ومتى ما شعرنا بأن هنالك أي مؤشر (سلبي) سنتخذ القرار الحاسم، وإذا شعرنا أن هنالك عودة إلى جادة الطريق سنلغي القرار، فنحن لدينا برنامج سنمضي في هداه وفقاً للخبرة الطويلة في هذا المصرف، والذي عملنا فيه أكثر من (40) عام.

ما تخطيطكم المستقبلي لهذه المؤسسة المصرفية الهامة؟ 

سنعود للمؤسسية بالترتيب للوظائف حسب الدرجات، لذلك أي موظف سنظعه في مكانه المناسب حسب الكفاءة، والاسبقية للوظيفة، مثلاً أريد أن أعين مدير مالي، فإنني استعرض من هم يحملون هذا التخصص، والأكثر كفاءة، خبرة وعطاء، ومن تتوفر فيه هذه الشروط أضعه في هذا المنصب، وهذا هو الموضوع الذي نعكف عليه، لأنه سيدع البنك يستقر، خاصةً وأننا وجدنا البنك الزراعي لا يحتكم لأسس وضوابط، بالمقابل أول قرار اتخذناه هو قرار تعين حافظ رمضان مساعداً للمدير العام للإدارة والخدمات. 

ماذا عن الموظفين الاقدم من مساعد المدير للإدارة والخدمات؟ 

من أشرت لهم لديهم إشكاليات مع إدارة البنك السابقة، ولم نوقفهم نحن، إنما اوقفتهم لجنة إزالة التمكين.

من هو المدير العام للبنك الزراعي، ماذا ستفعلون إدارياً وزراعياً؟

هو محمد آدم عبدالكريم، وفي نفس ترتيب البيت من الداخل سوف نرتب أيضاً للموسم الزراعي.

ماذا عن الذين فصلوا من البنك؟

أي موظف فصل، واعادته المحكمة لا مانع لدينا من انتظامه في عمله بالبنك، ولكن لابد من أوضح أمراً مهماً فيما ذهبت إليه، فالقرار الذي تحدثت عنه هو قراري يخصني شخصياً، فأنا الموظف الوحيد الذي عدت إلى وظيفتي بالبنك بموجب قرار إعادة المفصولين من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، وعندما جئت للبنك في ظل الإدارة السابقة لم تعير القرار أي إهتمام، عموماً أنا واصلت في إطار تنفيذ القرار إلى أن تم ايقافي عن العمل للمرة الثانية بواسطة مجلس الإدارة، فعدت لمجلس الوزراء للمرة الثانية، والذي بدوره أصدر قراراً بإعادتي للبنك، والمدير السابق تم إعفائه من منصبه لتعنته في تنفيذ قرار مجلس الوزراء،

من الذي فصلك من البنك الزراعي؟ 

فصلت من البنك في ظل نظام الرئيس السابق عمر البشير، وتم فصلي لانني ليس منتمي إلى (الكيزان)، وكنت قد شارفت في ترتيبي أن أصبح مديراً عاماً للبنك أو نائباً للمدير العام، لذا لابد من أن أفصل حتى تتاح الفرصة لمن هو موالي للنظام السابق، وفي هذا الإطار استدعاني محمد خير الذي قال لي نريد أن نعينك مديراً عاماً للبنك الزراعي إلا أن تعينك مديراً عاماً بشرط، فقلت له ما هو شرطكم فقال يجب أن أنتمي إلى المؤتمر الوطني، فقلت له إذا حلفت القسم بانني مؤتمر وطني سوف تصدقني، واضفت (أنا ما داير وظيفة) بهذه الطريقة، فأنا لدي كفاءة، وهذه الكفاءة، هي انتمائي السياسي، فلم يكن أمامهم إلا أن يعينوا مديراً قبل بالشرط التى رفضتها، وصلاح حسن المدير العام الأسبق عين موظفاً في البنك في تسعينيات القرن الماضي، وآنذاك كنت مدير فرع في الدرجة الأولى، وكان صلاح حسن يعمل معي مفتش زراعي في الدرجة السادسة، وبموجب أنهم فصلوني بشكل غير قانوني رفعت مظلمتي إلى لجنة مفصولي نظام الإنقاذ، والتى بدورها أصدرت قرارها القاضي بإعادتي إلى وظيفتي في البنك الزراعي، لذلك لم تكن إدارة البنك السابقة تريد تنفيذ القرار، لأن وجودي في البنك له تأثير عليهم، وأنا مدين لثورة ديسمبر المجيدة التى كانت سبباً في إعادتي إلى وظيفتي بالبنك الزراعي، فبعد فصلي من البنك عملت ماجستير ودكتوارة، بالإضافة إلى إنني أدرس في الجامعات، وعندما عدت إلى العمل في البنك وجدت نفسي متقدماً جداً عليه، ولم اعد للبنك إلا لإيماني بانني قادر على أن أقدم له، وعلى بالطلاق لو شعرت انني لا أستطيع أن أقدم له شيئاً، فلن أبقي فيه، ولو لدقيقة واحدة، فأنا غير محتاج للوظيفة، فأنا الحمدلله ساكن وشارب وماكل، ودرست أولادي وزوجت بناتي، لذا أنا أريد من زملائي الإستفادة من خبرتي.