امدرمان/ العريشة
من خلال ذهابي إلى محكمة الأحوال الشرعية، التقيت بالأستاذ حامد يحي حامد المحامي الذي دار بيني وبينه حوار حول قضايا (الطلاق) التي تشهدها أروقة المحاكم، والتى سألته في إطارها عن الأسباب الأساسية؟، فقال : الأغلبية العظمي لدعاوي الانفصال سببها المباشر الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف : وصلت حالات الانفصال عن الأزواج إلى أكثر من (3000) طلب طلاق لسيدات يؤكدن أنهن متضررات، ولا يخفى على الجميع بأن (الطلاق) قائم على عدم حل الإشكاليات قبل استفحالها، وبالتالي يصبح (الطلاق) لا مفر منه نهائياً، خاصةً وأن الحياة تستحال بين الزوجين في حال تعنت أحدهما بالإصرار على موقفه، مما يصعب إيجاد الحل، والذي يصل في ظله الطرفين إلى طريق مسدود، لا يكون أمامهما حل سوي اللجوء إلى أبغض الحلال عند الله (الطلاق)، لذا السؤال كيف نحد من وقوع حالات الانفصال؟، الإجابة ببساطة تكمن في السعي للتوفيق بينهما، وتقريب وجهات النظر من أجل لم الشمل مجدداً، والذي نجحت فيه الكثير من المبادرات نجاحا باهراً، لذلك يجب أن يدرك الفرقاء بأن الوصول إلى إتفاق حتى بعد الانفصال يأمن المؤسسة الزوجية من التفكك الأسري.
ينبغي على الشريكين مراعاة التوافق الفكري في الإختيار، لأنه وبدون أدني شك الضامن القوى لاستقرار عش الزوجية، إما في حال لم تتوافق الأفكار، فليتنازل الطرفين حتى تمضي الحياة وفقاً لما هو مخطط له مستقبلاً من أجل الأبناء، ووجودهما في أحضان الأبوين حتى إذا اضطرتهم الظروف المحيطة بهما للذهاب عن بعضهما البعض بالانفصال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق