*الإستئناف تعيد لمستشار حمدوك البلاغ المثير للجدل*

.....

*محامى الشاكى يظهر بالوكالة العامه عن الشاكى وبالتالي يعتبر الشاكى حضورا فى شخص محاميه*

.....

أعادت محكمة الاستئناف لدى محكمة جرائم المعلوماتية المواد التى تم تعديلها، والغت قرار شطب الحق الخاص، وذلك بتاريخ 22/3/2022.

كان القاضى قد شطب الحق الخاص من المستشار، وهو ضابط الإستخبارات السابق أعقاب غياب الشاكى لجلسه واحده وبحضور محاميه  ذائع الصيت الاستاذ عادل عمر عباس.

وتدور حيثيات القضية إلى ان المستشار السابق لحمدوك أقام دعوى جنائية فى مواجهة المتهمه وآخر، وبعد تدخلات ومحاولات لحمله على التنازل رفضها الشاكى جملة وتفصيلا، فواصلت المحكمه مداولاتها.

هذا وقد سبق ان توقفت القضية لفترة طويلة  للنظر فى إستئناف المتهمه قرار توجيه التهمه لها من قاضى المحكمة الأعلى درجة.

وكان قرار محكمة الاستئناف وقرار المحكمة العليا فى إستئناف المتهمه كانت قد أكدت على توجيه التهمه، وشطب إستئناف المتهمه.

بتاريخ 28/2/2022 تنحى القاضى الذى كان يباشر القضية، وتم وضعها امام قاضى آخر اقل درجة ليتفاجأ المستشار أثناء غيابه بالسفر 10 أيام بتنحى القاضى، وتقدم محامى المتهمه بطلب للقبض عليه لعدم حضوره المحكمة، وفى ذات الجلسه قرر القاضى شطب الحق الخاص، وقرر تحويل المواد من  25/ 26  من قانون جرائم المعلوماتية الى إشانة السمعه.

وعلم المحرر ان سبب غيابه للجلسه المعنيه سفره للمملكة مؤديا لشعيرة العمرة برفقة أسرته ولاعراض اخرى.

وتقدم محامى الشاكى بمذكرة إستئناف مختصره طاعنا فى قرار القاضى بتعديل المواد، وشطب الحق الخاص للشاكى ليأتى قرار الإستئناف فى فترة وجيزه خلال أسبوع لينص قرار الإستئناف على إعادة العمل بالمواد 25/ 26  من قانون جرائم المعلوماتية التى تمنح الشاكى الحق فى التعويض الذى يطالب به، وهو مبلغ  15 مليون جنيه.

حول أسباب تنحى القاضى المحترم اسامة عوض خوجلى وتلى تنحيه وضعه امام قاضى الدرجة الثانيه اصدر القرار الملغى.

الجدير بالذكر ان المستشار الامنى حسن النجومى وهو سليل أمير أمراء المهدية باشر بلاغه بنفسه، بل ويشارك حتى فى إعلان المتهمه، وإجراءات القبض بنفسه، وهو خبير امنى ومارس عمله حتى وصل للسفاره الامريكيه مسؤؤل امنى رفيع وتلى ذلك ترشيحه لمنصب المستشار الامنى لرئيس الوزراء لما له من خبره وباع طويل ومشهور عنه الاستقامة.

وبعد عودة البلاغ لمحكمة المعلوماتية وإثر غيابه لجلسه واحده تفاجأ الشاكى بشطب حقه الخاص وتعديل المواد التى وجهها للمتهمه قاضى المحكمة الأعلى منه درجه ومر البلاغ بمراحله امام محكمة الاستئناف والمحكمة القوميه العليا ولم يتم تغيير المواد.

وأشار قرار الإستئناف لهذا صراحة من خلال عباره (وبالتالي فأن محكمة الموضوع حتى وإن صارت محكمة خلف فليس لها أن تعدل أو تغير في التهمة التي تم توجيهها لأنها ليست محكمة استئناف او طعن)  وواصلت المحكمه فى سردها (ومن جانب اخر فإن محامي الشاكي يظهر بالوكالة العامة عن الشاكي، وبالتالي يعتبر الشاكي حضورا في شخص محاميه)

ولدى استطلاع بعض من الأسرة وجنرالات من القوات المسلحة أبدى الجميع ارتياحهم للقرار  وثقتهم فى القضاء السودانى.

علم المحرر بان الشاكى شرع فى كتابة طلب لتنحية  القاضى الذى اصدر القرار المشطوب وذلك لعدم اطمئنانه لعدالته.