أصبحت ظاهرة (التسول) الإلكتروني من الظواهر السالبة التي تنمو بشكل مخيف ومقلق جدا في الآونة الأخيرة، وأسفر عنها اصطياد بعض الضحايا باستدرار عطفهم بالمرض، مما جعل الظاهرة تلقي بظلالها (السالبة) على الناس والمجتمع، خاصةً وأنها أصبحت تتطور مع التطور الإلكتروني، أي أنها أضحت بعيدة كل البعد عن الطرق التقليدية المتمثلة في طرق أبواب المكاتب، المنازل، وإشارات المرور (الاستوبات)، ولا سيما فإن (التسول) أصبح على مستوى عال جدا، ويستخدم في إطاره (المتسول) برنامج (الفوتوشوب) لدبلجة الصور، ومن ثم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبدو أكثر قابلية لاستدرار العطف والشفقة.
ينبغي التأكيد من أن (المتسول) يستغل العاطفة للتأثير على الآخرين الذين يحظي منهم بالمساعدة، لذا من أوجب الواجبات حسم الظاهرة حتى لا تتحقق لهم الغاية التي يلجأ إليها هؤلاء أو أولئك كغطاء لإنجاز ما يصبون إليه بصورة غير مشروعة، فالمساعدة لا تتم إلا بزعم المرض أو تبني الأيتام أو الأرامل، لذا يجب أن نولي هذا الجانب الخطير كل الإهتمام، وأن لا تدع فرصة لضعاف النفوس لاستغلاله لتحقيق أهداف شخصية ينشيء في ظلها البعض منظمات (وهمية) باسم الإنسانية والأعمال الخيرية، ومن ثم يبثون في ظلها ما يرمون إليه عبر منصات الإعلام البديل، لذا ينبغي الالتفات لهذا الاحتيال العاطفي الذي يتفاوت من شخص إلى آخر، ولا يخفى على فطنة وكياسة المتلقي بأن الاحتيال بالإنسانية والأعمال الخيرية بات منتشرا في هذا العصر، وينجرف في ظله البعض وراء تياره الجارف للاستفادة تعاطف الناس مع المرض، الكوارث والأزمات، وهذا الإتجاه (السالب) أدي إلى عدم تقديم المساعدات لمن يستحقها من المرضى، الفقراء، المساكين، المعوزين والمحتاجين الذين ربما لا يمتلكون المال الذي يشترون به الهواتف الذكية للدخول للإنترنت، واستدرار العطف للاستفادة منها لحل الإشكاليات التي يمرون بها، لذا لا تنطلي ظاهرة (التسول) على المتلقي الذي يجب أن لا يقع ضحية لهم بمنحهم المال الذي لا يقبله إنسانا على نفسه إلا إذا كان إنسانا فاقدا للمروءة.
يقيني بأن مكافحة (التسول) تتطلب التوعية من قبل الأجهزة الإعلامية والنشطاء الشرفاء، وبالتأكيد فإن الإتجاه إلى هذا الأسلوب يمكن أن يسفر عنه تحجيم الظاهرة في نطاق ضيق جدا، ومع هذا وذاك تشريع القوانين الرادعة للمتسول الرقمي، فليس من المبرر مساعدة أشخاص تقتصر معرفتنا بهم في العالم الافتراضي الذي أصبح مرتعا لادعاء الأكاذيب التي لا يجدي معها التذرع بحسن النية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق