..........
تتصاعد التحذيرات من تلاشي الثقافات بالاستغرق في مواكبة التطور الشرقي والغربي الذي يحكم قبضته بإمكانيات مالية مهولة لإقصاء الثقافات الأصيلة، ويستثمرون متغيرات يشهدها العالم في إطار(العولمة) ووسائطها المختلفة لترغيب المستهلك العربي والافريقي، وذلك رغماً عن محاولات بعض الدول الحد من انتشار الثقافات المغايرة، وتبذل جهوداً خارقة للحفاظ على ثقافاتها للسيطرة على الهوية.
بينما يأتي ذلك الصراع في إطار المال، السلاح، المياه، وغيرها من الموارد الطبيعية المتنازع حولها للسيطرة على الأسواق العالمية، واحكام الاستعمار الحديث بالغزو الثقافي، وتغيير الأنماط الاستهلاكية للمجتمعات خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية مذرية جداً، وتلعب دوراً كبيراً في التبعية للمنتجات الشرقية والغربية، وفي الغالب الأعم تحدث اضطرابات اقتصادية، اجتماعية وسياسية، وذلك من واقع الاعتماد الكلي على الاستيراد دون التفكير في إنتاج الموارد، مما جعل النظرة للمتغيرات أمراً ملحاً للغاية طالما أنها طالت الكثير من الأنماط الاستهلاكية من بالثقافات المستوردة، وربما يكون ذلك أمراً طبيعياً لافتقار مجتمعاتنا لأسس الحفاظ على ثقافاتها المكتسبة تلقائياً على مدى آلاف السنين.
إن انتشار المنتجات الشرقية والغربية يشكل خطراً على المنتجات المحلية المتأثرة بـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي ساهمت في القضاء على المنتجات الطبيعية المحلية على مدى حقب التاريخ، وبالتالي تراجعت قدرة الإنتاج في ظل أزمات اقتصادية حاضرة، ومستقبلية تنبيء بتزايد احتمالات حدوث الكوارث البيئية.
لابد من الإتفاق على أن الشعوب الأفريقية والعربية تستهلك المنتجات المستوردة بصورة فائقة جداً بما فيها الوجبات الغذائية، وأشهرها وجبة (الأندومي) رغماً عن الاضرار الصحية الناجمة عنها بحسب ما أشار أهل الاختصاص، في حين نجد أن مستهلك الدول الشرقية والغربية لا يستهلك منتجاتها إلا بما يتوافق مع إمكانيته الشرائية.
إن شراء المنتجات الشرقية والغربية أحدث متغيرات ثقافية، خاصة في ظل ثورة الاتصالات الحديثة اللاعب الرئيسي في إزالة الحواجز الزمانية والمكانية، وبالتالي فإن الاستهلاك يسيطر على تفكير مستهلك الدول النامية، والذي لا يفكر في الإنتاج، بقدر ما أنه يستورد المنتجات الشرقية والغربية، وعليه لا نتساوى في دائرة توسيع التأثر بالثقافات الوافدة، فنحن ننبهر بما تنتجه، ولو كان بعيداً عن المواصفات والمقاييس، وبالتالي الفرق بيننا وبينهم الإفراط في استهلاك دون الاعتماد على بدائل كما تفعل الدول الشرقية والغربية، والتي تمتلك القدرة على استنباط المصادر من خلال الدراسات والأبحاث، وتطبيقها على أرض الواقع.
ومما أشرت له، فإن الأمر في غاية الخطورة لأننا نستهلك مواردنا بالتصدير، ومن ثم تتم إعادتها بعد الإنتاج للشراء، هكذا يستنزفون مواردنا الطبيعية وإفراغ الخزائن من الأموال، وإدخالنا في مديونيات يصعب تسديدها مع مرور الزمن، فهم يتسابقون لاقتنائها وإنتاجها، فيما نستهلكها نحن دون إدرك المخاطر المستقبلية، والاخطر من ذلك كله حرب المياه، والتي تشير مواجهتها إلى أنه لا حلول وسطية، فاما الرحيل أو الموت عطشاً، ضف إلى ذلك التنقيب عن الذهب وتصديره خارج البلاد وفق تعاقدات طويلة الأمد، وتصدير الثروة الحيوانية، وهي جميعاً تتطلب إنتاجها محلياً قبل تصديرها.
إن المؤشر الملمس للموارد الطبيعية هو اقتراب نفاد مخزونها الاستراتيجي، لذا علينا البحث عن حلول لإيقاف الاستهلاك المستمر بما في ذلك المنتجات الغذائية غير الضرورية، والتي ترتفع بصورة خالية دون إيجاد حلول علمية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق