وضع تحرير أسعار المواد البترولية والاستهلاكية إنسان السودان أمام إمتحان صعب جدا، إذ قفزت الأسعار عموماً قفزة كبيرة، وهذه القفزة فاقت كل الزيادات السابقة، إذ أنها شارفت الوصول إلى (100%)، وفقاً لرفع سعر لتر البنزين إلى (290) جنيهاً، والجازولين إلى (285) جنيهاً، مما نتج عنها اندلاع احتجاجات في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وإغلاق للطرق الرئيسية، وصاحب ذلك تفلتات أمنية، وهذه التفلتات الأمنية تشير بوضوح شديد إلى استقلال الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، وتطويعها بما يحقق للبعض ما يصبو إليه، ومع هذا وذاك يتوقع حدوث زيادات جديدة لارتباط أسعار (الوقود) بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، والذي يشهد تراجعاً أمام العملات الأجنبية.
إن الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من الحكومة الإنتقاليه قادت إلى أن يعاني المواطن الأمرين من الفواتير، مما نجم عن ذلك حالة من الاستياء الشديد للزيادات التي تمت دون الأكتراث إلى إنسان السودان الذي يعاني معاناة مطلقة من استمرار الحكومة الإنتقالية في الاستجابة لاشتراطات الدائنين والممولين الدوليين، وهي سياسة ضيقت الخناق على معاش الناس، والذي أصبح في غاية الصعوبة نسبة لعدم انتهاج سياسات تدعم الإنتاج والصادر.
فيما أدت الظروف الاقتصادية إلى هروب أزواج من زوجاتهم بسبب عدم تمكنهم من الإيفاء بالإلتزامات الأسرية، مما اضطر بعض الزوجات إلى أن يعملن في بعض المهن الهامشية كبائعات للمشروبات الساخنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق