*سراج النعيم يكتب : التطبيع مع إسرائيل والدور الغذر لهذه الدولة*
......
إن الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من الحكومة الإنتقاليه أدت بالمواطن إلى أن يعاني الأمرين من تراكم الفواتير، ويبقي الوضع الاقتصادي الضاغط في ظلها سبباً من الأسباب المباشرة لرضوخ بعض الدول الإسلامية والعربية للتطبيع مع إسرائيل، بالإضافة للضغوطات الأمريكي الداعمة لهذا الخط رغماً عن أن إرادة الشعوب ضد الفكرة جملة وتفصيلا، لذلك هي في بحث دائم عن حريتها المسلوبة بالسياسات (الخشنة)، وهي اللاعب الرئيسي في إخماد الثورات التحررية في بلدان إسلامية وعربية، وظلت هذه الدولة تلعب هذا الدور منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في مطلع العام 2011م، وهو ذات الدور (الغذر) الذي تمارسه مع الثورات التحرر في المنطقة، وتسخر كل إمكانياتها المالية والأمنية لابطال الانتقال الديمقراطي.
إن التحالف غير المُعلن بينها ودول إسلامية -عربية و الاحتلال الإسرائيلي- الأمريكي يسعي سعياً حثيثاً إلى توسيع دائرة التطبيع في منطقة الشرق الأوسط بأي شكل من الأشكال، وتعقد في ظله صفقات اقليمية ودولية، وتتوغل في إطاره الأنظمة بما يخدم أجندتها للبقاء في السلطة بأي صورة من الصور، ومع هذا وذاك تحاول أنظمة إسلامية وعربية إقناع شعوبها بفوائد التطبيع مع (إسرائيل)، والذي تعالت في ظله أصوات تعارض الفكرة على أساس أنها تمس محرمات ترتبط ارتباطاً عميقاً بالعقيدة، وكل ما يرتبط بها ينطلق من أرضية قوية لا يمكن تفتيتها بأي حال من الأحوال، لذلك تؤكد التفاعلات الشعبية تأكيداً جازماً هذه الحقيقة، والتي لا مناص منها.
سنت بعض الدول قوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتية، وذلك لتضييق دائرة الانتقادات الموجهة للخط الداعم للتطبيع من خلال وسائط التقنية الحديثة الأكثر اعتراضاً على التطبيع مع إسرائيل، ولا سيما فإن سن التشريعات جعل الإنسان معارضاً لـ(لتطبيع) الذي يركن مجبراً لهيمنة سلطة الأقلية على الاقلبية دون الخوض في الحقوق والواجبات القائمة على التحوُّلات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والفكرية.
مما لا شك فيه، فإن العالم تحكمه اقتصاديات تسيطر على اتخاذ القرار السياسي في البلدان الإسلامية والعربية، ومن خلال ذلك النفوذ يتم تشكيل سمات المجتمع، والذي لا فكاك له من قرارات مرتبطة بوضعه الاقتصادي، ومرهونة في ذات الوقت بمن يتخذ القرار وفقاً لأجندات سياسية، وظل هذا الوضع قائماً رغماً علاقة بين دول إسلاميةـ عربية ودولة الكيان الصهيوني، وهي علاقات مختلفة جذرياً قبل القرن العشرين، وهذا الاختلاف فرض واقعاً جديداً في شكل العلاقة بين الفرد والسلطة، لذلك استطاعت دولاً أن تستحوذ على مصادر القوة والسلطة، ومن ثم إدارة الصراعات والتباينات وفق أجندات تستند على نهج لا يراعي التوازنات، بقدر ما أنه يراعي بقاء الأنظمة الديكتاتورية في سلطة تستند إلى أولوية الأمن والاقتصاد، وإحكام القبضة على الملفات الشائكة والمتشابكة داخلياً وخارجياً.
إن العامل الاقتصادي أتاح لبعض الدول القدرة على توسيع نفوذها على حساب دول إسلامية وعربية، وبالتالي يتم استقلال النواحي الاقتصادية للضغط على دول تعاني اقتصادياً، وهو ما جعلها تنجح في الانزلاق بها نحو الإخضاع، وتحقيق الأهداف والمخططات لإفشال الثورات التحررية، والقضاء على جهود الانتقال الديمقراطي بصورة أكثر (خشونة) من خلال التدخل الرامي لوأد الثورة التحررية حفاظاً على مصالحها، وهذا بخلاف عدد من الملفات الأخرى التي توغَّلت فيها، وهو ما يؤكد مع أن رؤيتها الأمنية (خشنة) اتجاه عدد من دول المنطقة، وتعمل على السيطرة محلياً وإقليمياً، وتهدف إلى وأد التجارب الديمقراطية حتى تستطيع التأطير لـ(لتطبيع) مع دولة الكيان الصهيوني، والذي يعمل على هتك النسيج الاجتماعي بالقضاء على القيم والأخلاق.
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق