......
أثبت تعويم الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي فشله الذريع، وذلك في إطار ارتفاعه في السوق الموازي، مما عمق من الضائغة الاقتصادية المتجددة المتوارثة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وضاعف منها يوماً تلو الآخر اصرار السلطات الرسمية على الاستمرارية في تعويم الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، وحلول لم تدع الأزمات تبارح مكانها قيد انملة، وهذه الأزمات أفرزتها السياسات الاقتصادية (الفاشلة)، والتي نتج عنها (جشعاً) و(طمعاً) يمارس في الأسواق التجارية، وهو ما أدى إلى وضع الحكومة الإنتقالية في خانة (الفشل)، إذ لم تستطع القضاء على أزمات الوقود، غاز الطهي والخبز، المياه والكهرباء، وكل ما تنجزه في هذا الإطار عبارة عن (مهدئيات) و(مسكنات) لا يمكنها أن تضبط (فوضي) أسعار السلع الإستهلاكية في الأسواق، أو أن تضع تعريفة ملزمة للمركبات العامة.
إن الأوضاع الاقتصادية الطاحنة لإنسان السودان تنبىء بحدوث ما لا يمكن تصوره نهائياً، فالمواطن لا يمكنه مواجهة كل هذه الفواتير لوحده خاصةً وأنه وصل إلى مرحلة متأخرة جداً من الفقر المقدع، ومع هذا وذاك لم ينحصر الفشل الاقتصادي في السلع الأساسية، المواد البترولية، غاز الطهي، المواصلات، المياه والكهرباء، إنما طال حتي الحقل الصحي الذي فشلت في ظله وزارة الصحة في توفر (الدواء)، هكذا الأزمات تتوالي على محمد أحمد الغلبان الذي لم يكن يضعها في حساباتها، مما أجبره ذلك الوضع المواطن إلى محاولة التأقلم معه إلا أنه لم يستطع الصمود طويلاً، فـ(الغلاء) الذي يركن له (فاحش) جداً، ويزداد بصورة تفوق كل تصوراته، مما جعله غير قادراً على تمزيف الفواتير المتراكمة، والتي تبدأ معه من الصباح الباكر بشراء السكر، والذي وصل الكيلو منه إلى (280) جنيه، ورطل اللبن (100) جنيهاً، هكذا يحتاج مع إشراقة كل صباح إلى مبلغ كبير، بالإضافة إلى مشكلة المواصلات، وتعريفتها المضاعفة بنسبة (400٪)، هكذا يستغل (تجار الأزمات) عدم وضع الحكومة الانتقالية تسعيرة للسلع الاستراتيجية، وتعريفة للمواصلات من وإلى، لذلك يجد إنسان السودان نفسه في وضع غاية من الصعوبة، ومعاناة بلا نهاية، مما يدخله في ضغوطات نفسية تفوق طاقته المحدودة، والأكثر ضرراً المواطن الذي يعتمد على رزق اليوم باليوم، إذ أنه يواجه الكثير من التحديات الجسام، ورغماً عن ذلك لا تحرك الحكومة الانتقالية ساكناً رغماً عن علمها التام بأن بعض الشركات، المصانع، التجار وسائقي المركبات العامة يرفعون الأسعار بما يتناسب مع ما يصبون إليه، الشيء الذي اضطر البعض إلى بيع الأثاثات المنزليه من أجل مجابهة جشع وطمع (تجار الأزمات)، وإذا أستمر هذا الوضع على ما هو عليه كثيراً، فإن البعض سيضطر إلى بيع منزله الذي يأويه، وسيطرد المستأجر المؤجر من (المنزل) أو (الشقة) نسبة إلى تراكم شهور الإيجار، وهنالك من لا يمتلك مالاً لشراء وجبة واحدة تسد رمق أطفاله الذين لا يعرفون كلمة (ما عندي)، ناهيك عن ثلاثة وجبات، لذا السؤال لمن يلجأ الشعب السوداني للحافظ على حقوقه، وضبط حركة الأسواق والمركبات العامة، فما يجري يشير بوضوح إلى أنه ليس هنالك قانوناً يحتكم إليه المواطن مع إرتفاع الأسعار وتعريفة المواصلات.
إن الأزمات المتوالية قادت لأوضاع معيشية خناقة للأسر الفقيرة المتعففة، ورغماً عن ذلك ظلت صابره، ولكن يبدو أن السلطات ليس من أولوياتها إشكاليات معاش المواطن، والذي يلحظ تركيز الحكومة على مسارات ليس من بينها مساره المعيشي بالرغم من أن الواقع مذري.
من الوضح أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في اتجاهات ليس من بينها ما يأمل فيه المستهلك، والذي يهمه في المقام الأول والأخير إيجاد الحلول لكافة المشاكل الاقتصادية، لذا السؤال هل الحكومة الانتقالية تستوعب خطورة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المجتمع السوداني، والذي تدور في مخيلته الكثير من علامات الاستفهام حول أوضاعه المعيشية في ظل (فوضى) أسعار السلع الإستهلاكية، وهذه (الفوضي) تعود إلى أن البعض يستغل صمت الحكومة الانتقالية، ويرفع أسعار السلع الغذائية وغيرها، بالإضافة إلى تعريفة المواصلات بالصورة التي تروق له، ولا يهمه من أين يأتي المواطن المقلوب على أمره بالمال؟.
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق