......
إن استمرار جائحة (كورونا) في نسختها الثانية يستوجب على السلطات الرسمية التأقلم مع الفيروس كسائر الأوبئة المزمنة خاصة وأنه تزامن مع أوضاع اقتصادية (طاحنة) للإنسان حد النخاع والعظم، فالإنسان إذا فكر في الخروج من المنزل، فإنه يحتاج على الأقل للمواصلات (٢٠٠٠) جنيه، وهو ما جعله مكبلاً بقيود لا فكاك منها نهائياً، ولا يستطيع التحرك في ظلها كما يشاء، لذا يجب على السلطات المختصة أن لا تخشى من الموجة الثانية برغم توقعات تفشيها بصورة أعنف من الموجة الأولي، وأن تفكر السلطات المختصة في التحذير من خطورتها.
إن التقارير والأبحاث الطبية تؤكد أن الفيروس يزداد في الانتشار، أي أنه لا نهاية له، وبالتالي فإن على المواطن الإلتزام بالتدابير الاحترازية الوقائية حتي لا تضطر السلطات الصحية للإغلاق الجزئي أو الكامل.
وعندما ننظر بمنظار فاحص للدول العربية والأفريقية، فإن الإمكانيات الاقتصادية تقف عائقاً أمام إلتزام السكان بالتدابير الاحترازية، مما استدعي دولاً لفرض جملة من القرارات النابعة من عدم تعويلها على وعي المواطن لمنع انتشار فيروس (كورونا)، وذلك من واقع تفشي الجائحة في الموجة الثانية، والتي أثبتت تجربتها الفشل الذريع، فالمواطن بطبعه ينتهج سلوكاً تلقائياً لا يلتزم في إطاره بإجراءات التباعد الإجتماعي، ومع هذا وذاك تشهد البلاد ظروفاً اقتصادية (ضاغطة) لا يحتمل في إطارها المزيد من التدابير الاحترازية القاسية، لأنه لم يألفها أو يعتاد عليها قبلاً، فعندما خاض التجربة الأولي للجائحة، خاضها بشق الأنفس، ولا سيما فإنه مطالب بتوفير مستلزماته الأسرية من الصباح الباكر، بالإضافة إلى أنه يبحث عن تمزيق فواتير آخري ربما تقوده إلى بيع بعض آثاثاته المنزله لشراء وجبة واحدة على الأقل، لذلك إذا أستمر الوضع على ما هو عليه، فإنه سيضطر إلى الإقتراض من المتاجر الموجودة بالحي، ومن يفعل معه اليوم، فإنه لن يفعل معه غداً، لأنه سينتظر رد المديونية السابقة لكي يفتح له صفحة مديونية جديدة، وبالتالي لن يأبه بالموجة الثانية، لأنه من الصعب عليه الإلتزام بالتدابير الاحترازية الوقائية، لذا ينبغي على الجهات الصحية عدم التفكير نهائياً في الإغلاق الجزئي أو الكامل تقديراً للاوضاع الاقتصادية (القاهرة).
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق