.....
أدى تصاعد وتيرة الجرائم المرتكبة ضد الإنسان في البلاد إلى ارتفاع معدل الخوف والرعب وسط السكان، وأصبح المواطن لا يحس بالطمأنينة والأمن داخل منزله، الأماكن، والشارع العامة، وذلك من واقع أنها ترتكب في أوقات متفرقة، ولا سيما ادخلت الهلع والخوف الشديدين في نفوس سكان الخرطوم خاصةً الجرائم المرتبطة بإزهاق الأرواح، وهو الأمر الذي استدعى عدداً من المواطنين للتفكير جدياً في إقتناء الأسلحة (النارية) و(البيضاء) لحماية أنفسهم من مجموعات إجرامية تهدف للنهب، السلب والسرقة، ومن يقاومها تعتدي عليه بالأسلحة كـ(السواطير) و(السكاكين)، ومن ثم يهربون من مسرح الحادث، لذلك يتبادر لذهني أسئلة ملحة هل إذا شنت الشرطة حملات على أوكار الجريمة تحتاج أن يمنح الشرطي (حصانة كاملة)، وهل هي قادرة على منع الجريمة قبل وقوعها، ولماذا رهن أمن المواطن بالحصانة الكاملة للشرطي، وما هي نوعية البلاغات المفتوحة ضد عناصرها الذين يطلب النائب العام رفع الحصانة عنهم، وذلك بحسب ما أشار مدير الشرطة الذي أكد أن النائب العام طلب رفع الحصانة عن أفراد من الشرطة؟؟؟.
لا أعتقد أن منح الشرطة أو أي قوات نظامية آخري الحصانة الكاملة سيمنع ارتكاب الجريمة آنياً أو مستقبلاً، فالجريمة سترتكب طالما أن هناك حياة، والشرطة لا يمكن أن تمنعها طالما أن هنالك نبض في الحياة، فمثلاً إذا قتل زوج زوجته داخل المنزل كيف تمنع الشرطة جريمة من هذا القبيل، لذلك تظل الجرائم عموماً مستمرة إلى يوم ما يبعثون، وبالتالي فإنه على أي قيادة من القيادات عدم التفكير في سياسات سبقه عليها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير حتى لا يكون امتداداً له، خاصة وأنه كان يحمي نظامه المباد بـ(الحصانة) ضد الإجراءات القانونية المتخذة في مواجهة منسوبيه.
إن الشرطة ليست معنية بمنع جرائم (قتل) تحدث بعيداً عنها، وكل ما عليها فعله هو التحرى بدقة للوصول إلى الجناة، لذلك لا أرى ما يستدعي الشرطة للمطالبة بـ(حصانة كاملة) لأداء واجبها المنوط بها.
السؤال لماذا لا يتم تأمين محطات الوقود حتى لا تكون هدفاً للسرقات خاصةً وأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالغة التعقيد لدرجة أن القتل دون التفكير في العواقب الوخيمة، فضلاً عن أن جرائم السرقات أصبحت تأخذ ابعاداً لا يمكن احتمالها بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن الصمت حيالها، فظاهرة خطف الهواتف وحقائب اليد بالدراجات النارية تأخذ أشكالاً وألواناً مزعجة، ومثل هذه الجرائم تستدعي التساؤلات، لماذا يكون الإنسان خائفاً من الخرج من منزله إلى العمل أو العكس؟، الإجابة تكمن في أنه يضع في ذهنه هاجس جرائم نهب، سلب، سرقات وقتل ارتكبت في أوقات مختلفة على مدار الساعة، هكذا يدب الخوف في أوساط السكان الذين أصبح البعض منهم يأمنون أنفسهم قبل التفكير في التوجه إلى قلب الخرطوم، فما بالك بالمناطق الطرفية!.
استغربت جداً من مدير الشرطة الذي رهن اختفاء الانفلات الأمني بمراجعة التشريعات والقوانين وإطلاق يد منسوبي الشرطة بمنحهم (الحصانة) لردع المجرمين، لا أعتقد إن الشرطة تحتاج للحصانة الكاملة لإيقاف جرائم الخطف، النهب، السلب والسرقات، وقال الفريق أول شرطة خالد مهدي : (إن الشرطة تعمل في ظروف تشريعية دون المطلوب، وإن الشرطة تحمل السلاح ولا تستطيع استخدامه، مشيراً لإشكالات بالكادر البشرى، ونقص كبير وعزوف عن التقديم للعمل بالشرطة، بينما جزم بعدم وجود بلاغ ضد مجهول بأضابيرهم.
وكشف عن (7) طلبات تأتيهم من النائب العام لرفع الحصانة عن منسوبيهم الذين يقومون بتأدية واجبهم، وتعمل على باب الله بدون حماية قانونية، وتلاحقه النيابة العامة، ولو تم منح الشرطة الحماية القانونية الكافية لاختفت التفلتات الأمنية خلال أسبوع واحد)، فليس من المعقول أن يرهن مدير الشرطة اختفاء التفلتات الأمنية بالحصانة الكاملة، وهو تصريح لم يوفق فيه لأنه منح المواطن ايحاء بأن الجرائم يمكن منعها قبل وقوعها، وهذه أمر لا يمكن تحققه، لأن الشرطة لا تستطيع منع جريمة القتل، لذلك ترك علامات استفهام، عموماً مهما كان نوع الجرم المرتكب، فإنه بلا شك لا يترك الباب مشرعاً لانتهاك حقوق الإنسان الذي كفلته له المعاهدات، الاتفاقيات والقوانين الدولية.
إن رهن مدير الشرطة الجريمة بالحصانة الممنوحة للشرطة يدعني استشهد بالسياسات المنتهجة قبلاً من النظام البائد الذي درج على سن القوانين لحمايته وحماية منسوبيه من أن يطالهم القانون، فالحصانات الكاملة تلعب دوراً في تأخير الإجراءات القانونية، فالنظامي لا يمنح حصانة كاملة بل يمنح حصانة إجرائية، ومتى ما اتخذت ضده إجراءات قانونية يتم رفعها عنه من أجل سير العدالة المنوط بها حفظ الحقوق كاملة، وبدلاً من المطالبة بحصانة كاملة كان الأجدر بمدير الشرطة وضع الخطط الإستراتيجية لحفظ الأمن الداخلي من خلال الحصانة الإجرائية، والتي تأمن للشرطة أداء واجبها على أكمل وجه، وذلك وفق للإمكانيات المتاحة دون قيد أو شرط، وإذا وقع أي شرطي في خطأ، فإنه لا ينسحب على مؤسسة الشرطة، إنما هو خطأ فردي يعاقب عليه إدارياً وقانونياً.
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق