.....
يتأرجح المشهد السوداني بين شد وجذب، وذلك منذ ظهور وانتشار فيروس (كوفيد-19) المستجد، والذي نجمت عنه إصابات ووفيات رغماً عما اتخذته السلطات من تدابير احترازية وقائية قاسية جداً، ومأخذي عليها أنها لم تكن مدروسة، لذلك أحدثت آثار (سالبة)، وضاعف منها سوء الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، مما قاد البعض إلى بيع ومقايضة الاثاثات المنزلية لشراء الغذاء، وما أن تم الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها، إلا وتفاجأ إنسان السودان بالنسخة الثانية الأشد قسوة وإيلاماً، والتي لم يعد قادراً في إطارها على إحتمال المزيد، خاصةً وأنه يعتمد اعتماداً كلياً على رزق اليوم باليوم، ولا يمكنه إحتمال أي إجراءات من شأنها أن تعطل حياته مرةً اخري.
من المؤسف حقاً أن تكشف جائحة (كورونا) قصور السلطات المختصة في إدارة ملف (الوباء)، والذي كل ما تفعله في ظله هو وضع التدابير الاحترازية الوقائية، وإصدار القرارات غير المدروسة، كقرار إلزام المواطن بارتداء (الكمامة) إزاء تطور الفيروس في نسخته الثانية، وهو قرار يخدم بعض الشركات المستوردة للكمامات، الجونتيات، المعقمات والمطهرات، لذلك قررت عدم ارتداء (الكمامة) إلا بعد أن توفرها وزارة الصحة (مجاناً) رغماً عن إنني لست ضد قرار من شأنه حماية الإنسان بالإصابة بالفيروس، ولكن ضد إلزام المواطن بارتداء (الكمامات) طالما أن السلطات الرسمية لا تستطيع توفيرها (مجاناً)، لذلك أطرح بعضاً من الأسئلة للبرهان وحمدوك، وتتمثل في من أين للمواطن المقلوب على أمره الحصول على المال لشرائها، وهل هي متوفرة في الصيدليات والمحلات التجارية الطبية، وهل سعرها يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود، خاصةً وأن دخله لا يكفي لوجبة واحدة ناهيك عن ثلاثة وجبات لم تعد موجودة منذ سنوات وسنوات؟؟؟، عموماً ليس مهماً لدى الإجابة على تلك الأسئلة، إنما المهم توفير الكمامات (مجاناً)، ومن ثم قرروا في مسألة إلزام المواطن من عدمه.
يبدو أن بعض الدول المتأزمة اقتصادياً، لم تصدق انتشار جائحة (كورونا)، إلا وبدأت في توظيف الصغير الخفي لتمرير أجندتها الظاهرة والخفية، مما يؤكد بأن الأمر منحصر في مصلحة البقاء في الحياة بأي صورة من الصور بدليل أن التدابير الاحترازية الوقائية، والقرارات الإلزامية لا تصب في مصلحة المواطن الذي صبر صبراً منقطع النظير.
هل تعلم الحكومة الانتقالية أن (الكمامات) إذا توفرت، فإنها تباع في الأسواق، الشوارع العامة، وإشارات المرور، وبأسعار تفوق القدرات المالية للمواطن، فهل يشتري (الكمامة)، أم السلعة الغذائية لأطفاله الذين لا يعروفون كلمة (ما عندي؟، أليس الأجدر للسلطات الصحية أن تكافيء المواطن على صبره بتوزيع الكمامات (مجاناً)، وذلك بالاقتداء بدول لا تكتفي بالقرارات والتدابير الاحترازية وحدها في إدارتها لملف جائحة (كورونا)، بل توفر الاحتياجات الخاصة بها، لذا السؤال لماذا تصر الحكومة على إلزام المواطن بما يفوق طاقته المحدودة، اهكذا تعلمتم التعامل مع إنسان السودان الذي يتم استغلاله بقراراتكم وتدابيركم الاحترازية الوقائية في أبشع صورة، وذلك من خلال السوق السوداء التي انهكت ميزانيات الأسر الفقيرة أن وجدت أصلاً، خاصةً وأن الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، ولا يمكن لهؤلاء أو أولئك شراء (كمامات) طبية، ولو كان سعرها جنيهاً واحداً، ناهيك أن يصل سعرها إلى أكثر من (٢٠٠) جنيهاً، وقطعاً عدم توفرها يعود إلى أن البعض يشتريها بكميات كبيرة من الصيدليات، ويخزنها، ومن ثم يطرحها للبيع بالسعر الذي يروق له، وظل هذا الوضع مستمرا منذ انتشار الجائحة في الموجة الأولي، وإعلان أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وعليه ساعدت الحكومة على الجشع والطمع الذي يمارس على المواطن، وذلك باستغلال القرارات غير المدرسة، والتي تركت تأثيرها اقتصادياً وإنسانياً، خاصةً وأن (الكمامات) تباع في الشوارع العامة، وهي معرضة للتلوث.
إن الإجراءات المتخذة من السلطات المختصة أصابت إنسان السودان بشلل تام، لأنها إجراءات خاطئة وغير مدروسة من النواحي الاقتصادية والإنسانية، وبالتالي فتحت تلك الإجراءات الأبواب مشرعة لاستغلال المواطن، والذي يجد نفسه محاصرا بين نار التدابير الاحترازية الوقائية من جهة، ونار جشع وطمع بعض الشركات، المصانع والتجار من جهة آخري، أي الكل يستثمر في جائحة (كورونا)، وليس مهما من أين يجلب الإنسان المال الذي يوفر به مستلزماته؟، مع العلم أنه ظل (عاطلاً) عن العمل بسبب إنتشار الفيروس، مما أدخله في هلع وخوف شديدين من المصير الذي ينتظره في الحاضر أو الذي يخفيه له القدر في المستقبل، والذي لم تكن الحكومة موفقة في إدارة ملفه بما تبثه في نفوس الشعب السوداني من هلع وخوف، وهو الأمر الذي جعل الإنسان بصورة عامة قلقاً من اكتناف الوضع الغموض.
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق