.....
تشكل الجرائم المرتكبة في حق الناس والمجتمع هاجساً كبيراً، لدرجة القلق، التوتر والخوف، وذلك لتصاعد نسبها ما بين الفينة والاخرى، ومعظمها تتسم بالجراءة المطلقة، مما استدعي البعض إقتناء أسلحة (نارية) و(بيضاء) للدفاع عن الممتلكات والأرواح، وأن دل هذا التفكير على شيء، فإنما يدل على الإحساس بعدم الأمن والطمأنينة في بلد يشهد عدم استقرار سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي وفكري، وذلك رغماً عما يبذل من مجهود مقدر لمكافحة الظواهر (السالبة) إلا أنه لم يحقق الغاية المنشودة لحسم التفلتات حسماً جذرياً.
إن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تؤكد تأكيداً جازماً بأن مرتكبها لا يخاف ما ينتظره من (عقاب)، والشواهد على ذلك كثيرة، وأبرزها جريمة إغتيال طالب جامعة امدرمان الإسلامية، والاعتداء على مهندس شاب ونهب هاتفه المحمول وشنطة بداخلها مبلغ كبير ومستندات، وذلك داخل مركبة عامة بأمدرمان، وكذلك تم الاعتداء على العازف المعروف (صالح)، ونهب منه الجناة (شنطة) يحملها على ظهره، وبداخلها (200) ألف جنيه، وجهاز خاص بآلة الجيتار، والذي يبلغ قيمته (60) الف جنيه بأمدرمان وغيرها.
ربما افلات الجناة عن العقاب الرادع هو الذي اغري البعض للاستمرار في إرتكابها، وهي جرائم لا تحتمل بأي شكل من الأشكال تفسيراً أو تبريراً أو مفهوماً يفتقر إلى تشكيل وعي بخطورة الظاهرة المنتشرة في إطار خطف الهواتف الذكية، والحقائب النسائية بالدراجات النارية، وهي سبباً في خوف مرتادي الأسواق، الشارع والأماكن العامة، لذلك يجب أن يكون القانون هو (سيد الموقف)، فليس من المعقول أو المقبول أن يتعرض المواطن للنهب، السلب، السرقة والاعتداء حد الأذى أو الموت دون أن تحرك السلطات ساكناً، وليس من المعقول أو المقبول أن تستمر الجرائم بهذه الصورة المرعبة المتطلبة إيجاد وسائل رادعة للحد منها للقضاء عليها تماماً.
من المعروف بأن وسائل مكافحة الجريمة كلما تطورت، فإن أدواتها تتطور أيضاً، لذلك يجب إستعمال وسائل ناجعة لمعالجة ظواهر (سالبة) تستوجب حملات لحسمها بما يدخل في النفوس الأمن، الإطمئنان، الاتعاظ والاعتبار بأن تطبيق القانون يجب أن يكون بحزم لأن أغلب الجرائم ترتكب نتيجة لعدم الخوف من (العقاب)، خاصةً وأنها لا تراعي قيماً ولا أخلاقاً، وذلك في ظل مجتمع لا زال دائراً في سلطة قانونية (أبوية) و(مجتمعية)، لذلك السؤال هل هنالك فجوة بين (القانون) و(التشريع)، ولماذا لم تعدل قوانين وتشريعات نظام المخلوع عمر البشير؟؟.
إن السواد الأعظم يجد غرباء يهددون حياته بإسقاط سوء تصرفاته، نواياه ودوافعه الشريرة على الآخرين، ومهما تحاول إنقاذ هاتفك المحمول من النهب، فإنه يقودك للاعتداء حد تسبيب الجروح، وحد إزهاق الروح بأي بشكل من الأشكال، ومثل هذه الجرائم المستحدثة تستدعي التساؤلات الملحة، هل يوجد قانون صريح وواضح يضع حداً للظواهر والسلوكيات السالبة، أم أن الأمر خاضع لاجتهادات، وهل يقرر حجم الجرم المرتكب، وهل يضع ما يراه مناسباً من عقوبة؟ وهل التشريعات قاصرة على إدراك تبعات الجرم، ومدى أثره على الناس والمجتمع بشكل عام؟؟؟، وحينما يلجأ الإنسان إلى طرح تلك الأسئلة، فإنه لا يعول كثيراً على إلتزام مرتكب الجرم بـ(القيم) و(الأخلاق) المنبثقة من عادات وتقاليد لا تنفصل عن الديانة الإسلامية، فالقانون هو الضمان الوحيد لردع كل مجرم.
*فعلوا القانون ضد الجبلية والدولية واخرين*
نحن في حاجة ماسة إلى (قانون) و(تشريعات) تسد الثغرات، وهذه الثغرات يتسرب من خلالها أشخاص تأثروا بما تفرزه ثقافات مغايرة لا تشبه ثقافتنا غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية، فالقانون يتطلب تشريعاً يكون صولجاناً لبث الأمن والطمأنينة وسط الناس والمجتمع، خاصة وأن القانون جزء لا يتجزأ من الاستقرار المنشود، وبه فقط يستطيع الإنسان الإنتاج، البذل، العطاء والإبداع المتمحور في إطار خطط، برامج وأهداف ترمي إلى رؤية موحدة في ظل مستوى ثقافي متدني، لذلك أصبح يرتكز على ثقافة غنائية (ركيكة) أبطالها عائشة الجبل، مروة الدولية، ريان الساتة، هدي عربي، ميادة قمرالدين، مكارم بشير، وجدان الملازمين، علي كايرو، سجاد وآخرين بعيدين عن عين القانون الذي يحتاج إلى تفعيل لوضع حد للظواهر (السالبة) وفق رؤاها القاصرة، لذلك من المهم تشريع قانون يحفظ للمجتمع عاداته وتقاليده حتى لا تسقط في ظل التحولات الثقافية والاجتماعية الجارفة للإنسان، لأن الاتجاه الذي نمضي فيه يكاد يقضي على قيم، أخلاق، عادات، تقاليد ومعتقدات، لذلك يبقي وجود القانون ضرورة ملحة لإصلاح (الخلل)، فالقانون ينظم المجتمع، ويبين للإنسان الحقوق والواجبات، ولا يدع أحداً ينتهك حقوق الآخر بارتكاب أي جريمة من الجرائم، وسيكون متأدباً وغير متهاوناً في الحقوق والواجبات، فالقانون اللاعب الرئيسي في تنظيف المجتمع من أي شائبة تشوبه، لذا يبقى القانون هو الحل حتى لو لم يستطع الوصول إلى نتيجة حتمية في مواجهة القوى المتحكمة في سياق الحدث الاجتماعي وسلطة القانون الذي يخلو من ثغرات تخدم النخب، وتسحق ما تبقى من الناس.
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق