أجبرت الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد أسراً إلى أن تودع العام ٢٠٢٠م بالإقامة في الشارع العام الذي اتخذت منه ملاذاً غير آمناً، إذ أنها اضطرها ظروف الحوجة إلى أن تلجأ إليه، وذلك يعود إلى عدم امتلاكها المأوي، خاصةً وأن استئجار المنازل أو الشقق في غاية الصعوبة، فالإيجارات مرتفعة بصورة تفوق كل التصورات، وظل هذا الوضع قائماً منذ جائحة (كورونا) الأولي، واستمر في موجتها الثانية الاشد قسوة وإيلاماً، مما ضاعف من معاناة إنسان السودان الذي بات محاصراً بأوضاع اقتصادية ضاغطة من جهة، و(الوباء) من جهة آخري، وهذه الضغوط سبباً رئيسياً في ذلك، وبما أن الأمر يمضي نحو تفكك بعض الأسر رأيت أن أقف عند ظاهرة بعض الأسر المتخذة من بعض الأماكن العامة، الأسواق، المواقف وغيرها مقراً للإقامة، وعليه وثقت للبعض منها بشارع الوادي، وللأسف الشديد فإن تلك الأسر تفترش الأرض وتتغطي بالسماء، وذلك في عز شتاء قارص، وبيئة تفتقر لادني مقومات الصحة، إذ أن الذباب يتحلق حولها نهاراً، والبعوض ليلاً، بالإضافة إلى ما تخبئه الأرض في باطنها وظاهرها، لذا تعيش تلك الأسر أوضاعاً أقل ما توصف بـ(الكارثية)، وتعتمد في أكلها وشربها على هبات يدفع بها الخيرين ما بين الفنية والاخري، وأكثر ما حز في نفسي ضياع مستقبل الأطفال الذين تضطرهم الظروف إلى مد أيديهم للمارة اعطوهم أو منعوهم، خاصة وأن الظروف الاقتصادية متزامنة مع جائحة (كورونا) الثانية.
إن إجراءات التدابير الاحترازية لجائحة (كورونا) في موجتها الأولي كانت قاسية جداً على المواطن لأنه لم يكن يدخر المال للصمود طويلاً، لذلك اجبرته للاتجاه لاتخاذ القرار الصعب جداً، والمتمثل في البيع والمقايضة لضمان شراء السلع الاستهلاكية، فلا حل أمامه غير ذلك للحصول على المال أو الغذاء، ناهيك عن التفكير في الدواء.
إن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها أغلب سكان السودان مذرية جداً، ولا تحتمل وقوف الحكومة الانتقالية مكتوفة الأيدي، وترك الحبل على القاب لتعبث به بعض الشركات، المصانع والتجار الذين لا يرعون لظروف محمد أحمد الغلبان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق