....
يتأرجح المشهد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري في البلاد ما بين شد وجذب، وزاد ذلك الوضع تعقيداً ظهور وانتشار فيروس (كوفيد-19) المستجد في الموجة الأولي والثانية، والذي نجم عنه إصابات ووفيات دفعت السلطات الرسمية إلى اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية المتمثلة في الإغلاق الجزئي والكامل، وهي قرارات غير مدروسة لأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد طاحنة جداً، مما نجم عنها وضعاً اقتصادياً أشد قسوة وإيلاماً على المواطن، واخرها قرارات والي ولاية الخرطوم القاضية بمنع التجمعات، وإقامة حفلات المناسبات في صالات الأفراح، الاحياء والمدن، وهي قرارات لم تراع الظروف الاقتصادية والإنسانية، مما أثر على المواطن عموماً، والأكثر تضرراً منها الفنانين، الفنانات، الموسيقين وأصحاب الصالات الذين باتوا في حيرة شديدة من أمرهم، لذلك السؤال لماذا لا تشمل قرارات والي الخرطوم (العريس) أو (صاحب المناسبة) باعتبار أنه سبباً مباشراً في جمع الناس؟، أليس هذا يؤكد أن والي ولاية الخرطوم لم يضع في حساباته العدد الكبير من السودانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي ضاعف من معاناة الأغلبية العظمى، والذين أصبح الواحد منهم يحصل على وجبة واحدة في غاية الصعوبة أي أنه : (إذا فطر، فإن الغداء في خطر) خاصةً وأن الأسعار في إرتفاع يومي، وبصورة تفوق كل التصورات، هكذا تستغل الشركات أو المصانع أو تجار الأزمات أو الطراحين أو ما يسمى بالكمسنجي أو الكمساري أو أصحاب المركبات العامة الأزمات وتطويعها على حسب الأهواء الشخصية، وعليه لا يعرف المواطن المقلوب على أمره لمن يلجأ لحمايته من ضغوطات يواجهها مع إشراقة كل صباح، ومع هذا وذاك لا ضابط ولا رابط لفوضي زيادة الأسعار، والتي لا تحرك في إطارها الحكومة الانتقالية ساكناً، بل تقف متفرجة للطحن الذي يتعرض له إنسان السودان.
إن السياسات الاقتصادية الخاطئة أدت إلى تعطيل الحياة اليومية، وبالتالي أثبتت الحكومة العجيبة والغريبة فشلها في إدارتها الملفات بشكل عام، وعلى وجه الخصوص الملف الاقتصادي وملف فيروس (كورونا) المستجد، ومع هذا وذاك تلجأ الحكومة الانتقالية إلى الحلول السهلة المتمثلة في زيادة أسعار المحروقات، غاز الطهي، الكهرباء والخبز، أي أنها تضغط على المواطن بما يفوق طاقته المحدودة، فتارة تحاصره بالتدابير الاحترازية الوقائية، وتارة أخرى برفع أسعار السلع الغذائية، التموينية والإستراتيجية، فلا أمل في انفراج الأزمات المعتمدة في إطارها الحكومة الانتقالية اعتماداً كلياً على (جيب) المواطن، والذي يدفع ما يتحصل عليه من دخله المحدود في فواتير باهظة الثمن، لذلك السؤال للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، والسيد ايمن خالد نمر، والي ولاية الخرطوم، من أين يأتي المواطن بالمال الذي يشتري به الوقود، غاز الطهي، الخبز، دفع تعريفة المواصلات وفواتير أخرى مثل الكهرباء والماء، والتي تبدأ معه من الصباح الباكر، ولا تنتهي إلا عندما يخلد للنوم؟.
يبدو أن بعض الدول المتأزمة سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً لم تصدق ظهور وانتشار جائحة (كورونا) في سلالتها الأولي والثانية، وبدأت في توظفيها بما يروق لها، ويخفف من الضغط عليها، وهذا يؤكد أن الفكرة منحصرة في مصلحة البقاء في كرسي السلطة أطول فترة ممكنة بدليل أن التدابير الاحترازية الوقائية، والقرارات المقيدة للحركة لا تصبب في مصلحة المواطن الذي صبر صبراً منقطع النظير، ورغماً عن صبره فإن الحكومة الانتقالية لا تفعل كما تفعل معظم حكومات العالم، والتي لا تكتفي بالقرارات لوحدها، بل توفر لمواطنيها الاحتياجات الخاصة بهم، لذا السؤال لماذا تعصر الحكومة الانتقالية على المواطن دون أن تعصر على نفسها، ولو لمرة واحدة قبل أن تلزمه بأن يعفل كذا وكذا، وأن لم يفعل فإنه مهدد بالغرامة أو السجن، اهكذا تعلمتم التعامل مع إنسان السودان الذي يتم استغلاله بقراراتكم وتدابيركم الاحترازية الوقائية في أبشع الصور، والتي أدت إلى انهاك ميزانياته، وبالتالي لا يمكن له أن يتحمل أخطاء الحكومة الانتقالية، والتي تمضي من فشل إلى فشل أعمق، وذلك بمساعدتها للطمع الذي الممارس على المواطن، وذلك من خلال استغلال القرارات غير المدرسة، والتي أصابت إنسان السودان بشلل تام، لأنها إجراءات خاطئة، وهذه الإجراءات الخاطئة قادت إلى فتح الأبواب مشرعة لاستغلال المواطن، والذي يجد نفسه محاصراً بين نار التدابير الاحترازية الوقائية من جهة، ونار جشع الشركات، المصانع وتجار الأزمات من جهة آخري، أي الكل يستثمر في جائحة (كورونا)، وليس مهماً عنده من أين يجلب إنسان السودان المال الذي يوفر به مستلزماته؟، مع العلم أنه ظل (عاطلاً) عن العمل بسبب الفيروس في موجته الأولي، وعطلت حياته في موجته الثانية، فالإجراءات المتخذة من السلطات المختصة أدخلت المواطن في هلع وخوف من المصير الذي ينتظره أو الذي يخفيه له القدر في المستقبل، فالحكومة الانتقالية لم تكن موفقة في إدارة الملف بما تبثه في نفوس الشعب السوداني من هلع وخوف، وهو الأمر الذي جعل الإنسان بصورة عامة قلقاً على الحاضر والمستقبل الذي يكتنفه الكثير من الغموض.
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق