ما الذي جعل الدكتور جمال يوسف مدير مشرحة أمدرمان يصدر تقريراً طبياً غير حقيقياً ومضللاً للعدالة حول أسباب وفاة (بهاء الدين نوري)، في حين أثبت تقرير الدكتور عقيل سوار الدهب بعد إعادة تشريح جثمان شهيد (الكلاكلة) أنه توفي متأثراً بما تعرض له من تعذيب في معتقل قوات الدعم السريع، وبالتالي يكون مدير مشرحة أمدرمان غيب الحقيقة المنوط بها سير العدالة في مجراها الصحيح، مما دفع هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم إلى أن توصي بإيقافه عن مزاولة المهنة، وتحويله للجنة تحقيق، وذلك بعد أن اثبت إعادة تشريح جثمان (بهاء الدين نوري) أن فاته بعيدة كل البعد عن الأسباب الواردة في تقرير الطبيب جمال يوسف، خاصة وأن تقرير الدكتور عقيل سوار الدهب، مدير مشرحة (بشائر) أكد أن الوفاة ناتجة عن وجود (كدمات) تحت فروة الرأس، ووجود (تكدمات) في جانبي الصدر، وأن ظفر الأصبع الكبير للقدم اليسرى متكدم القاعدة، ومنزوع من مكانه الطبيعي، السؤال ألم يشاهد مدير مشرحة أمدرمان أثار الاعتداء على الشهيد بهاء الدين نوري أم أنه تعمد تجاوزها لأسباب يعلمها لوحده، وكيف بعد هذا الخطأ الفادح يمكن الوثوق في تقارير تندرج في هذا الإطار خاصة فيما يتصل بجرائم (القتل)، لأنها يتم من خلالها محاكمة المتهمين بـ(الإدانة) أو (البراءة)، ألا تطلب ذلك المراجعة وتشكيل لجان للتحقيق حول صحتها من عدمه، لأن أسباب الوفاة لاعباً رئيسياً في إظهار الحق.
إن اختلاف أسباب الوفاة في التقريرين للدكتورين (جمال) و(عقيل) يفتح خزائن الأسرار فيما يتعلق بتقارير الطب الشرعي، والتي تطال في ظلها يد القانون الجناة، لذا يجب محاسبة كل من يضلل العدالة بـ(تزوير) التقارير الطبية أو خلافها، كالذي حدث في حادثة الشهيد (بهاء الدين نوري)، وما حدث له يفتقر للإنسانية، ورغماً عن ذلك كتب الطبيب تقريراً يجافي الحقيقة، وهذا الخطأ الذي ارتكب يستوجب إعادة النظر في كل تقرير كتب حول هذا الوفاة أو تلك، وإعادة في سلطة الاعتقال أو القبض أو الحجز الذي يروح ضحيته مواطنين بالتعذيب كقضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير، والذي أكد في إطارها تقرير الطب الشرعي بأن أساب الوفاة (تسمم غذائي)، وأن بدنه كان سليماً وخالياً من (الجروح) و(الكدمات)، وكان هذا التقرير مضللاً للعدالة، فهل مثل هذا التقرير شجع واغري للمزيد من تضليل العدالة، وبالتالي ما ذهب إليه الدكتور جمال يوسف في حالة وفاة الشهيد بهاء الدين نوري يحتاج إلى الاسراع في التحقيق وإظهار النتائج حتي يعرف الرأي ما الذي كان يريد ايصاله من خلال تقريره؟.
السؤال الذي يحتاج إلى إجابة من النائب العام، هل يحق لأي قوات نظامية اعتقال أو قبض أي مواطن دون أمر صادر من السلطات القضائية أو العدلية في البلاد، وهل يحق لكل قوات نظامية إنشاء مراكز اعتقال أو قبض في ولاية الخرطوم أو أي ولاية سودانية آخري ومن الحجز كيفما تريد وكيفما تشاء، وهل هنالك قانون يضبط سلطة الاعتقال والقبض والحجز، وما هو دور الحكومة الانتقالية لحماية المواطن من الانتهاك، وهل تشكيل اللجان يكفي، وهل هي كفيلة بحفظ حقوق الضحايا كاملة بغض النظر عن الجهة المنتهكة، ولماذا لا تفتح السلطات ملفات (الفساد) المتصلة بحقوق الإنسان؟، لذا يحب أن تطال يد العدالة كل منتهك لحقوق المواطن الاعزل، ألا يكفي إنسان السودان انتهاكات ظل يتعرض له على مدي ثلاثة عقود من عمر نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
مما أشرت إليه، فإن على السلطات المختصة مراجعة كل تقارير الدكتور جمال يوسف منذ أن تولي إدارة مشرحة أمدرمان، وإلى لحظة تقرير الشهيد (بهاء الدين نوري)، والذي يبدو أن جريمته ستكشف حقائق مذهلة حول تشريح الجثامين التي امتاز أغلبها بالأسرار والحكايات المثيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق