كشف الداعية الإسلامي الطيب محمد حسين من أحد متضرري حرب الخليج في العام 1990، 1991م العراق - الكويت، وتم اجلاء (21) ألف مواطن سوداني، وكان معظمهم يعمل بين العراق - الكويت، وعندما اندلعت حرب الخليج.
وقال : وصلنا من العراق والكويت في العام 1991م بعد أن تم منحنا مبلغ (4) ألف دولار أمريكي على جزئين الجزء الأول (150) ألف دولار أمريكي، والجزء الثاني (250) ألف دولار أمريكي من الأمم المتحدة باعتبار أنها مسؤولة عن المتضررين.
وعرج إلى التعويض قائلاً : إن تعويضنا البالغ (680) مليون دولار أمريكي استلمه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، كما أنها استلمت أيضاً (177,5) مليون دولار أمريكي، وصدر بعدها منشور أوروبي يخاطب حكومة السودان بأن المبلغ اعلاه تم إقراره للسودانيين المتضررين من حرب الخليج، وجاء فيه إذا الإنسان العربي - السوداني يريد أن يصبح ثريا لابد من منحه ذلك المبلغ، وناقشوا فيما بينهم ال(100) ألف دولار أمريكي لكل من (أ) و(ب)، وبقية الشرائح على أساس أنه يكفي معاشها، وفي نهاية الإقرار تثبت الأمم المتحدة المبلغ للإنسان السوداني المتضرر من حرب الخليج،
ثم جاء خطاب من الأمم المتحدة يخاطب حكومة السودان مؤكداً أن متضرري حرب الخليج رفعوا شكوي تشير إلى أن المبالغ المرسلة لم تصلهم، وعلى خلفية ذلك رفعنا شكوي للرئيس المخلوع عمر البشير في العام 2012م، ولكن دون جدوي، فما كان منا إلا ولجأنا للأستاذ غازي سليمان، ولم يفيدنا بشيء، اما في العام 2012م و2013م رفعنا شكوي ضد لجنة متضرري حرب الخليج، والتي ترأسها الأستاذة آمال البيلي، ولكن ظل هذا الملف دون حل منذ العام 1991م وحتي العام 2015م، لذا ناشدنا السلطات ذات الصلة، ووقفنا وقفات احتجاجية بلا نتائج إيجابية أيضاً، عموماً من خلال ترأسي للمتابعة كنت أصل إلى باب المسئولين في الحكومة الانتقالية الوصول إلى نتائج رغماً عن تأكيدات وجود الملف بطرفهم.
وأشار إلى أن متضررا اتخذ إجراءات قانونية ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير لم يقال له خلال ذلك أنت مستحق أو لا رغماً عن أنه ظل يتابع القضية (10) سنوات تقريباً، وفي هذا الإطار سئل عن المبالغ التي صرفها إلا أنه لم يصل إلى نتيجة.
واستطرد : اكتشفنا أن هنالك مكتب في الحكومة السابقة، وعندما ذهبت إليه أكدوا أن الملف الذي بحوزتي ليس عند من يأتون من المتضررين، وقالوا إن ملفي هذا هو الملف الحقيقي الذي يجب أن يطالب في إطاره المتضررين بحقوقهم.
واسترسل : يبدو أن هذا الملف تمضي نحو المجهول رغماً عن سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي بعده طرقنا باب مجلس الوزراء الحالي عدة مرات، ولم يفيدونا بشيء، وكل من ذهبنا إليه يقول إن اللجنة متحركة، ولا ندري إلى أين؟ فعلي الأقل يجب أن توضح لنا تلك اللجنة ماذا فعلت؟ وبما أن الأمر يمضي على النحو الذي أشرت له طلب مني بعض المتضررين تجاوز مجلس الوزراء، وكل من يطرق معي هذا الملف يختفيء في ظروف غامضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق