......
وقف عندها : سراج النعيم
......
أصدر مولانا حسن مصطفي عثمان قاضي محكمة جنايات (جبل أولياء) أمراً يقضي بإلقاء القبض على المتهم (عثمان ذوالنون عيسي)، وأن لا يتم إطلاق سراحه إلا بالمثول أمامه، وقد صدرهذا الأمر بتاريخ 12/8/2020 في البلاغ رقم (2194)، تحت المادة (79) من القانون الجنائي.
فيما تحصلت صحيفة (الدار) على تفاصيل مثيرة في البلاغين المفتوحين في مواجهة الناشط السياسي عثمان ذوالنون عيسي، والذي أشتهر بـ(اللايفات) عبر الإعلام البديل، وتشير الوقائع إلى أنه ألقي القبض عليه في بلاغين تحت المادتين (20أ) من قانون المخدرات (تعاطي) و(79) من القانون الجنائي (حيازة خمر).
وفي السياق كشف بهاء الدين مكستن إبن عم الضامن (عبدالله) القصة منذ لحظة الذهاب إلى قسم شرطة (جبل أولياء) لاكمال إجراءات الضمانة للمتهم (عثمان ذوالنون).
وقال : في البدء لابد من التأكيد على إنني أود طرح القضية بدون مساحيق أو رتوش، لذا أتمني صادقاً أن يتفهم الجميع الأسباب المستدعية لسردها بما يوضح للمتلقي الحقيقة، ومع هذا وذاك ليس لدي سبباً واحداً للادعاء عليه، ولا سيما فإنه لم يقدر وقفتي إلى جانبه أثناء وجوده داخل حراسة قسم الشرطة الأمر الذي قادني للاقدام على هذه الخطوة لتوضيح الحقائق مجردة وفقاً للإجراءات القانونية، والتي أقسم في إطاره بالله العظيم أن أي كلمة اتطرق لها صحيحة مائة بالمائة، وإذا كذبت فإنني أدعو الله العلي القدير أن ينتقم مني في الدنيا قبل الآخرة، وبالتالي دعوني أدلف مباشرة إلى ذلك اليوم الذي دارت فيه القصة منذ أن ألقيت بالفنان الشاب (.....) من أبناء منطقتنا، والذي كان في طريقه إلى قسم شرطة (جبل أولياء) حوالي الساعة الثامنة مساء، فما كان مني إلا وسألته لماذا أنت ذاهب إلى قسم الشرطة في هذا التوقيت؟ فقال : (ألقي القبض على الناشط السياسي عثمان ذوالنون عيسي في بلاغين تحت المادة (20أ) من قانون المخدرات (تعاطي)، والمادة (79) من القانون الجنائي (حيازة خمر)، وبما أنه من أبناء منطقتنا رافقته، وعندما دلفنا إلى قسم شرطة (جبل أولياء)، وجدنا الأستاذ المتهم عثمان ذوالنون عيسي خلف قضبان الحراسة، وكان أن القينا عليه التحية من على البعد، ومن ثم سألنا ضابط الشرطة عن إمكانية إطلاق سراحه بالضمان؟ فأكد أنه يحتاج إلى ضامن من سكان (جبل أولياء)، وبما أن بطاقتي القومية (ضائعة)، ولا أحمل منها غير صورة فقط عرضتها على ضابط الشرطة، فقال : (الضمان لا يتم من خلال صورة بطاقة)، وبالتالي لا يمكن إخلاء سبيله إلا من خلال إحضار البطاقة الأصل، وبما أن الفنان الشاب (......)، والذي رافقته يعمل نظامياً فإنه غير مسموح له أن يضمن (المتهم)، وبحكم أن الناشط السياسي عثمان ذوالنون ضيفاً على منطقة (جبل أولياء)، بالإضافة إلى انني من المؤيدين إلى طرحه الذي يحمل عنوان (الطرح القادم)، والذي ظللت أشارك فيه من خلال القروب رقم (11)، وكانت لدي قناعة كبيرة بالفكرة لدرجة انني كتبت في سيارتي (الطرح القادم)، مما يؤكد انني كنت أرى فيه أنه الشخص الوحيد الذي يحمل هم الوطن، وتوصلت إلى هذا الاستنتاج من خلال متابعتي إلى اللايفات التي يبثها عبر الإعلام البديل، وذلك منذ بداية ثورة ديسمبر المجيدة، فما كان مني إلا وبحثت عن طريقه لإطلاق سراحه في ذلك الوقت المتأخر من الليل، والذي ذهبت على إثره إلى منزلنا بـ(جبل أولياء)، واحضرت إبن عمي (عبدالله)، والذي قام بدوره بضمانة المتهم عثمان ذوالنون عيسي دون أن يسألني من هو المتهم أو ما هو الاتهام الذي يواجهه؟ وعندما عرف أن المتهم سياسياً (غضب)، وبما أنه يعرف أن الفنان الشاب (......) من أبناء المنطقة لم يتوقف عند هذا الأمر كثيراً، بل مرر الأمر على مضض قائلاً : (ما في مشكلة).
واسترسل : أثناء إجراءات الضمانة أكتشفت أن المتهم عثمان ذوالنون عيسي يواجه بلاغين تحت المادة (20أ) من قانون المخدرات (تعاطي)، والمادة (79) من القانون الجنائي (حيازة خمر)، المهم أن الضمانة تمت في بلاغ (حيازة الخمر) حوالي الساعة الواحدة صباحاً، وتبقي بلاغ تعاطي (المخدرات) تحت المادة (20أ) من قانون المخدرات، والذي يتطلب ضامناً معتمداً مثلاً موظف أو أستاذ، وعليه أيضاً إحضار إفادة من مكان عمله، هكذا أوصدت كل الأبواب في وجه إخلاء سبيله في الساعات الأولي من الصباح، وعليه لم يكن أمامه حلاً إلا أن يظل في الحراسة إلى أن تمضي السويعات المتبقية، لذا ذهبت وإبن عمي (عبدالله) إلى منزلنا، فما كان من الفنان الشاب (.....) إلا ويتصل بي هاتفياً مؤكداً أن السيد وكيل النيابة طلب إحضار نفس الضامن، وكان أن اصطحبت إبن عمي (عبدالله) مرة ثانية إلى قسم شرطة (جبل أولياء)، وتمت إجراءات الضمانة، ومن ثم خرجنا من قسم الشرطة، إلا انني لاحظت أن عثمان ذوالنون عيسي لم يسلم على إبن عمي (عبدالله)، ولم يفكر في معرفة من هو الضامن، ولماذا وثق فيه وهو لا يعرفه؟؟، عموماً ذهبنا جميعاً إلى شاطيء النيل بمنطقة (جبل أولياء)، وتناولنا على ضفافه وجبة (سمك)، ثم ذهبنا إلى منزل الفنان الشاب (......)، وبث عثمان ذوالنون مقطع فيديو لايف من داخله، وأثناء اللايف تلقي إبن عمي (عبدالله) اتصالاً هاتفياً من ضباط الشرطة التابع لقسم شرطة (جبل أولياء)، وقال للضامن من خلال المكالمة : (غداً الساعة الثامنة صباحاً تحضر المتهم، وتأتي معه إلى قسم الشرطة)، وابلغت عثمان دوالنون عيسي بما أشار إليه ضابط الشرطة، فقال : (أنا من الساعة السادسة صباحاً سأكون معكم، إما الآن فسأذهب للاطمئنان على أسرتي)، وكان ذلك في تمام الساعة الثانية ظهر ذلك اليوم، أي أن الإتصال بـ(عثمان ذوالنون) تم بعد أن ذهب هو إلى منزله، ورغماً عن معرفتي به إلا أن رقم هاتفه ليس بطرفي، لذا قمت بأخذه من الفنان الشاب.
واستطرد : في الزمان والمكان المحددين كنا حضوراً في قسم الشرطة (جبل أولياء)، والذي وجدنا فيه ضابط الشرطة، والذي وجه إلينا سؤالاً مفاده أين المتهم؟ فقلنا : (جاي) رغماً عن أنه لم يكن يرد على اتصالاتنا الهاتفية، وظل الفنان الشاب (......) يتصل على رقم هاتفه من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر صباحاً، ومن ثم ظللنا ننتظر عسي ولعل أن يأتي، وعندما خيب ظننا فيه، اتصلنا على رقم هاتف صديقه، وسألناه أين عثمان؟ فقال : (ربما يكون نايماً، لذلك انتظروا قليلاً)، إلا أن الشرطة أدخلت إبن عمي (عبدالله) حراسة قسم شرطة (جبل أولياء) باعتبار أنه ضامن للمتهم في بلاغ تعاطي (المخدرات) وحيازة (الخمر).
وتابع : ما أن تم إيداع إبن عمي (عبدالله) خلف قضبان الحراسة إلا وذهبنا مباشرة إلى الثورة الحارة (18) بمدينة ام درمان حيث يقع منزل أسرة المتهم (عثمان)، والذي وجدنا فيه والده (ذوالنون)، وسردنا له القصة، فقال : (ليه عثمان يعمل كده الزول الضامن ذنبو شنو؟)، المهم أنه أتصل على زوجة نجله، والتي أكدت له أن إبنه (نائم)، عندها طلب منا أن نمهله نص ساعة حتي يتمكن من أن يدعه يذهب إلى قسم شرطة (جبل أولياء)، وبعد ساعة عدنا إلى العم (ذوالنون) والد المتهم (عثمان)، فقال : (انتو عارفين البلاغ ده كيدي، وهنالك أحزاب سياسية ضده وهو مظلوم)، فسألناه ما ذنب الشاب الضامن له في البلاغين؟ فقال : (أنا آسف ما بقدر أساعدكم) فما كان منا إلا أن نعود إلى منطقة (الجبل) نجرجر اذيال الندم، ومع هذا وذاك لا ندري ماذا نفعل في هذه (الورطة)؟ عموماً تحركنا في إتجاه عمل ضمانة لابن عمي (عبدالله)، والتي على إثرها حددت له المحكمة جلسة، والتي أصدر فيها القاضي حكماً يقضي بتغريمه في بلاغ (تعاطي المخدرات) مبلغ (20) ألف جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن شهر، وكان أن دفعنا الغرامة.
واسترسل : أرفق صورة من الحكم، وإيصال دفع مبلغ الغرامة الخاص بالبلاغ تحت المادة (20أ) من قانون المخدرات (تعاطي)، وتبقي البلاغ الثاني المتعلق بـ(حيازة الخمر)، والذي حددت في إطاره المحكمة جلسة بتاريخ 9/15 إلا أنها أجلت إلى يوم 9/29.
فيما كانت شرطة مكافحة المخدرات قد ألقت القبض على الناشط عثمان ذوالنون بجوار خزان جبل أولياء، وبحوزته (مخدرات) و(خمر) داخل عربة صالون، وتم فتح بلاغ في مواجهته في قسم شرطة (جبل أولياء) بالرقم (2101) تحت المادة (79) حيازة (خمر) والمادة (20أ) من قانون المخدرات (تعاطي)، وعليه تم إيداعه الحراسة.
بينما نفي الناشط عثمان ذوالنون عيسي ما تم تداوله عبر السوشال ميديا حول البلاغين المفتوحين في مواجهته من خلال مقطع فيديو قصير.
وقال : قبل فترة من هذا التوضيح قلت لكم شاهدوا هذا الحائط جيداً واحفظوه، وذلك عندما أطلقت شائعة إلقاء القبض في (المعمورة)، وعندما وجدوا أن هذه الشائعة لم تأت أكلها اتجهوا إلى موضوع اخر، علماً بانني منذ شهر أو أقل منه كنت خارج السودان لظروف صحية، وكنت في تلك الأثناء أقول لكم من خلال (الطرح القادم) دعواتكم، وبالتالي الحديث الدائر حول المحكمة لا أساس له من الصحة، فالمحكمة في الأساس قرار، وحتي إذا ثبتت هذه القضية، فإن الحكم فيها غرامة، لذلك عندما خرجت تركت وصية، وطلبت الذهاب بها إلى (جبل أولياء)، من أجل أن يدفعوا للضامن مبلغ الغرامة، وبما أنه مجالي وأعرفه جيداً أرسلت للضامن مبلغ الغرامة إلا أنه رفض إستلامه، وقال سادفعها لوحدي، عموماً لو كل (الجوطة دي في قروش) برسلها ليكم، ولكن القصة ما قصة (قروش)، إنما القصة قصة حملة ممنهجه ومرتب لها، ورغماً عن ذلك أشكر أي زول وقف معي وحتي الضامن، لكن ما تمت الإشارة إليه في هذا الخصوص غير حقيقي، وأنا لا تكسرني مثل هذه الشائعات، وهي ليست أول مرة، ولن تكون اخر مرة، لذلك على الناس أن لا تأتي إلي وتسألني عنها، فأنا على المستوي المعنوي جاهز لمثل هذه المسائل، ولن اقف أو انكسر إذا كنت في الداخل أو الخارج، فمن الواضح أن هنالك أناس حسوا بأن أعمارهم شارفة على الإنتهاء، ويريدون أن يكسر أي إنسان يقول كلمة الحق، وأنا لا أعتقد ان هذه القضية يمكن أن تؤثر على سياسي حتي ولو كانت حقيقية، ناهيك أن تكون (مفبركة)، وبالتالي نصيحتي لكم (ما يقبشوا وعيكم، ما يسوقكم بشغل لفت الانظار إلى قضايا غير حقيقية).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق