..........
منذ ظهور وانتشار جائحة (كورونا) في العالم، والحكومة السودانية الانتقالية تصدر القرار تلو الآخر فيما يتصل بها، ولم تكتفي بفترة الحظر السابقة، بل مددتها إلى (١٠) أيام، تبدأ من اليوم (السبت)، ولكن المؤسف حقا أن التمديد تم دون دراسة الآثار السالبة على إنسان السودان الذي صبر عسي ولعل أن تجد السلطات الصحية حلولا للجائحة، وعلاجا للمرضي خلاف (البندول) الذي أشار له الدكتور أكرم التوم وزير الصحة الذي أوجه له بعض الأسئلة المتمثلة في من أين جاءت سلطاته الصحية بأجهزة الفحص المتطورة للمتشبه فيهم بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولماذا لا يتم عرض نتائج الفحوصات طالما أن الأرقام المذكورة صحيحة، وأين تم عزل هذا العدد الكبير من الحالات، وأين دفنت الحالات المتوفاة، وكيف انتقلت إليهم العدوي، وما الدواء الذي عالج حالات قلتم إنها تماثلت للشفاء؟؟، علماً بأن الإصابة بالوباء زادت في فترة حظر التجوال الشامل، وذلك رغماً عن التزام الشعب السوداني بالبقاء في المنازل أي أن الحكومة جعلتهم (عاطلين) عن العمل؟.
سبق وأجريت حوارا مطولا مع الحالة رقم (٦) الأستاذ ربيع دهب، والذي قيل إنه توفي بجائحة (كورونا)، دون الإشارة إلى أنه مريضا بأي مرض آخر، مع التأكيد أن العدوي تنتقل بالمخالطة، فهل حالتي حالة إستثنائية، مجرد سؤال للسلطات الصحية في البلاد، كما كشفت التدابير الاحترازية الوقائية عن عدم وجود خطة تحدد متي ينتهي حظر التجوال الكامل؟، والذي تتمتع في ظله بعض المؤسسات الخاصة والعامة بامتيازات التحرك من خلال التصاريح من وإلى، فطالما أن هنالك إستثناءات فإن الجائحة ليست بالخطورة التي تصورها بها الحكومة الانتقالية، وبالتالي السؤال لماذا لا ترفع الحظر الشامل والاكتفاء به جزئيا خاصة وأنها ليس لديها حلول بديلة سوي اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة الفيروس، ومن يخالف القرارات المندرجة في إطارها فإنه مهدد بالعقوبات، والتي بلا شك تعزز من حجم معاناة (محمد أحمد الغلبان) الذي أصبحت ثقته مهزوزة فيما يجري من حوله، مع التأكيد أنه صبر صبرا منقطع النظير على أمل أن يتجاوز فترة الحظر الشامل السابقة، إلا أن الحكومة الانتقالية فاجأته بتمديد الفترة إلى (١٠) أيام آخري، وبالتالي يكون تبقي للعيد (٥) أيام، ولكن السؤال من أين يأتي بالمال الذي يحجر به نفسه وأسرته الأيام الجديدة، علماً بأن الأزمات الاقتصادية بالغة التعقيد، وهذا يؤكد أن المواطن من آخر اهتمامات هؤلاء أو أولئك.
يبدو أن الحكومة الانتقالية لم تجد حلولا وسطية كما فعلت معظم الدول في إطار مكافحتها للوباء، إذ أنها رفعت الحظر جزئيا في هذا الشهر الفضيل، مما جعل إنسان السودان حائرا من الفواتير المتراكمة، والتي لم تضع لها السلطات حلولا مناسبة خاصة وأن الضائغة المعيشية تفوق طاقته بكثير. وفوق هذا كله مهدد بالتدابير الاحترازية الوقائية، لذا لا يدري ماذا يفعل؟، وهو مجرد إنسانا (عاطلا) عن العمل طوال الفترة الماضية، وسيظل كذلك إلى انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، والذي تتطلب عطلته مستلزمات إضافية جديدة لا يدري من أين يأتي بها خاصة إذا كان لديه أطفال فالأفضل لا يعرفون (وباء) أو خلافه، المهم عندهم هو توفير ما يحتاجونه، وبالتالي يبقي الأب بين نارين نار أطفاله ونار حظر التجوال الشامل، والذي كان يفترض أن تراعي فيه الجوانب الاقتصادية والإنسانية، والعمل على وضع السياسات الملائمة وتخفيض ساعات الحظر على الأقل مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.
بالمقابل فإن الشعب السوداني لا يستحق أن يوضع في هذه الأوضاع الاقتصادية والإنسانية القاسية بكل ما تحمل الكلمة من معني، فالشعب السوداني معلم باخلاقياته، التزامه، صبره وتجاوبه مع السلطات الصحية في البلاد، وبقدر ما أنه فعل كنت أتوقع أن تبحث الحكومة الانتقالية عن حلول بعيداً عن التمديد، والذي لا نملك في ظله غير أن ندعو الله أن يجلي الوباء عن الشعب السوداني، وأن يرفع البلاء عن العالم أجمع، ويحسن الظروف الاقتصادية القاهرة، لأن ما يحدث على خلفية جائحة كورونا يشعرني بحجم المعاناة التي نعيشها في وطن يبتليه الله بحكام يمتازون بالسياسات والقرارات الخاطئة، والتي لا تجلب لنا غير المحن والأزمات المتكررة، وهي جميعا ليست بقدر الشعب السوداني الذي أظهر صبراً جميلاً على الابتلاء بفيروس كورونا المستجد والحكومة الانتقالية معا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق