.......
على الدكتور أكرم التوم وزير الصحة تقديم استقالته فوراً، ومحاسبة كل من ضلل الرأي العام بالأخبار المغلوطة التي أدخلت في النفوس الهلع والخوف بصورة عامة وعلى وجه الخصوص في أول حالة وفاة بجائحة كورونا (فيصل الياس)، وذلك حفاظاً على ثقة منظمة الصحة العالمية في الحكومة السودانية، والتي أعترف وزيرها الدكتور أكرم التوم بارتكاب خطأ في تشخيص الحالة الأولي المتهمة زورا وبهتانا بالوفاة بالوباء، فهل هذه الكذبة بنيت عليها سياسات ورفعت في ظلها تقارير صحية، وطلب بموجبها الدعم من المنظمات الدولية الصحية، وهل في إمكان المواطن الملتزم منزله أن يصدق وزارة الصحة في بقية الحالات المعلن عنها سابقاً، والتي سوف يعلن عنها لاحقاً، خاصة وأنها غير صادقة في أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)، ولماذا تصر السلطات الصحية على عدم عرض نتائج فحص الحالات البالغ عددها (١٤٠)؟؟؟.
ومما طرحته من أسئلة على الحكومة الانتقالية أن تعيد النظر في كل القرارات والتدابير الإحترازية الوقائية الصادرة بموجب تقارير وزارة الصحة حول ظهور وانتشار فيروس (كورونا)، وبالأخص قرار حظر التجوال شبه الكامل، وأن تعود لحظر التجوال من السادسة صباحاً إلى السادسة مساء إلى أن تثبت وزارة الصحة حقيقة الحالات المصابة بجائحة (كورونا)، والتي أكد في إطارها وزير الصحة الكذب في الحالة الأولي، كما أنه أقر بأخطأ لا تغتفر حدثت في هذا الإطار، لذلك من الذي يتحمل تلك الأخطاء المترتب عليها تدابير احترازية وقائية وقرارات تتعلق بحياة الإنسان، والذي أصبحت حركته محصورة في (7) ساعات، وهي الساعات المسموح بها للتسوق، وحتي هذه ربما تندرج في باب الأخطاء القائمة على عدم دراسة الأوضاع الاقتصادية، والتي لم تسأل في ظلها السلطات المختصة نفسها من أين للمواطن بالمال الذي يستجلب به مستلزماته طوال فترة الحظر شبه الكامل؟.
إن كذبة وزارة الصحة في الحالة الأولي (فيصل الياس) أفقدت السلطات الصحية مصداقيتها، فكيف سيصدق تصريحاتها الصادرة فيما بعد قرار حظر التجول شبه الكامل، والذي شكك البعض في النوايا حوله، فلماذا لا تكون الحكومة الانتقالية واضحة مع المواطن الذي قبل بها على مضص رغماً عن أنها ليست بطموحه، وصبر عليها وعلى اخطائها المتكررة في سياساتها الاقتصادية والإنسانية، نعم صبر عليها وصدقها والتزم بالارشادات، وظل باقيا في منزله، ولا يخرج منه إلا في الساعات المسموح بها لشراء إحتياجاته الضرورية رغماً عن أن ظروفه صعبة جدا، ويتزامن الحظر مع حلول شهر رمضان المعظم، والذي يضيف أعباء جديدة عليه، فهو لا يدري من أين يأتي بالمال الذي يدعه يوفر إحتياجاته ليوم واحد، ناهيك عن ثلاث أسابيع؟.
من الملاحظ أن قرار إغلاق الكباري لم يكن قرارا موفقا لأنه لا جدوي منه خاصة وأن محليات ولاية الخرطوم مرتبطة مع بعضها البعض في الحركة التجارية، وتبادل السلع الاستهلاكية الضرورية للحياة، بالإضافة إلى الدواء وغيره من المعينات التي توقفت بسببها حياة المواطن تماماً، وهذا يؤكد أن الحكومة الانتقالية لم تدرس تلك الجوانب الإنسانية قبل إصدار قرار الحظر شبه الكامل، فالمحلات التجارية في المدن والأحياء لا تلبي كل مستلزمات الأسر، فهل السلطات الانتقالية كانت مستعجلة لحبس المواطن في منزله لمدة (٢١) يوماً فقط يتحمل نتائجها السالبة لوحده، ومع هذا وذاك تخلت الحكومة الانتقالية عن مسؤليتها اتجاهه وجعلته إنسانا (عاطلا) عن العمل في ظل وضع اقتصادي مذري جدا، وهذا الوضع ينبئ بثورة الجياع، والتي لن توقفها قرارات أو تدابير احترازية وقائية خاصة وأن وزير الصحة اعترف بالكذب في أول حالة متوفاة بفيروس كورونا (فيصل الياس)، والذي أعاد للاذهان تساؤلات تجول في خاطر كل سوداني، هل قرار حظر التجوال شبه الكامل قرارا سياسياً أم اقتصاديا أم صحياً؟ وهل صفوف الطلمبات، المخابز وغاز الطهي لا تندرج في إطار المخالطة والتجمعات القائمة منذ إصدار قرار الحظر، لذلك قبل أن تتأزم الأوضاع أكثر في البلاد على الحكومة الانتقالية التراجع عن قرار الحظر شبه الكامل، والاهتمام بمعاش الناس، لأنه أن لم يموت بجائحة (كورونا)، فإنه سيموت (جوعا).
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق