في الوقت الذي تدرس فيه بعض الدول تخفيف القيود المفروضة على مواطنيها بسبب فيروس (كورونا) المستجد، ها هي الحكومة السودانية المنصبة بأمر الشعب تشدد في التدابير الاحترازية الوقائية بالقرار القاضي بالاغلاق شبه الكامل لمدة (٢١) يوماً، وما أن يدخل هذا القرار الكارثي حيز التنفيذ، إلا ويجد إنسان السودان نفسه أمام خيارات غاية في الصعوبة، ولا حلول أمامه سوي أن يرفض قرار السلطات الانتقالية، والتي لم تعد قادرة على إدارة ملف الأزمة (الاقتصادية) و(الإنسانية) بعيداً عن القرارات غير المدروسة، وهو قرار تتضرر منه الأسر الفقيرة، والتي لا تدري من أين تأتي بالمال للتسوق؟، وهو الأمر الذي لم تضع في إطاره الحكومة الانتقالية الحلول الناجزة، ومثل هذا القرار يتجاوز الطاقة الاحتمالية للإنسان، والذي يجب أن لا تظن الحكومة الانتقالية أنه راض عنه، خاصة وأن بعض القرارات التي لم يستطع الرئيس المعزول عمر البشير تنفيذها، ها هي الحكومة الانتقالية تنفذها مع ظهور وانتشار جائحة (كورونا)، ومنها قرار رفع سعر قطعة الخبز من جنيه إلى جنيهين، بالإضافة إلى الزيادات اليومية في السلع الاستهلاكية، هكذا تتضاف الفواتير تلو الاخري على المواطن الذي أصبحت حساباته معقدة رغماً عن أنه هو السبب في تقلد الباشمهندس مدني عباس مدني والدكتور أكرم التوم وغيرهما المناصب الوزارية، ومثلما كان سبباً في ذلك، فإنه بلا شك قادر على ابعادهم منها، وتنصيب من يحقق له ما يصبو إليه، لذلك لا يجدي التحجج بفيروس (كورونا) المستجد، والذي جعله يلوذ بالصمت ويصبر على أي قرار سابق يتعلق بالوباء، إلا أن قرار الحظر شبه الكامل يتطلب عدم الصمت عليه خاصة وأنه قرار لا يراعي الظروف الاقتصادية والإنسانية، والتي قادت المواطن إلى أن يركن إلى واقع مرير بكل ما تحمل الكلمة من معني، وربما يقود ذلك القرار أغلب السودانيين إلى أوضاع أكثر تأزما، فمن لم يموت بجائحة (كورونا)، فإنه سيموت أن طال الزمن أو قصر، فالأغلبية العظمي تعتمد على رزق اليوم باليوم، بالإضافة إلى ذوي الدخل المحدود، الموظفين، العمال وغيرهم، لذا يجب على الحكومة الانتقالية العدول عن قرار الحظر شبه الكامل، ولا تحسب الحكومة أن في صمت المواطن رضا عليه، ولكن ربما أنه لا يريد الإفصاح عما يعتمل في دواخله حتي لا يصاب بالمزيد من الألم والمرارات.. و.. و... و....و.... الخ.
إن قرار الحظر شبه الكامل يعتبر ظالما للشعب السوداني، فهو لا يستحق أن تكبله الحكومة الانتقالية بقيود دون أن تجد حلول للنواحي المعيشية، لذا السؤال الذي يفرض نفسه على السلطات الانتقالية لماذا تصر على إصدار قرارات لا تصب في مصلحة الإنسان البسيط؟، والذي دائماً ما يتفاجأ بزيادات في سعر السلع المنقذة للحياة، إلا أنه يمررها على أمل أن يكون فيها العلاج الانجع للازمات المتوارثة من النظام البائد، ولكن قرار الحظر شبه الكامل أدخله في حسابات لا حصر لها ولا عد، ومع هذا وذاك تزداد الأوضاع الاقتصادية والإنسانية تعقيدا لأن القرار يضغط على المواطن، والذي إذا شاهدته الحكومة الانتقالية يضحك فلا تعتقد أنه مبسوطا من سياساتها، بل صبر عليها بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، ولكن بذلك القرار يتمزق من الألم، والذي يعيش في ظله لحظات اشدة قسوة وإيلاما، فالتجربة خلال الفترة الماضية أثبتت فشل الساسة، وكشفت قصورهم في إدارة ملف الأزمات، وذلك من واقع أن الحكومة الانتقالية ليس لديها خطط إستراتيجية للحاضر والمستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق