السؤال الذي يفرض نفسه في الراهن السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري هو لصالح من يستشري (الفساد) ظاهراً وخفياً، نعم يستشري بصورة ملفته جداً وقطعاً يؤثر في الناس والمجتمع رغماً عما يبذل من مجهود للقضاء عليه، إلا أنه مازال يسيطر على الواقع، وكأن هنالك من لديه مصلحة في الإبقاء عليه، خاصة وأن هنالك من ينتهجون نهج يؤطر لممارسات دولة نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، العميقة.
من المؤكد أن الإبقاء على (الفساد) في صوره المتعددة سيكون لاعباً أساسياً في عدم خروج الحكومة الانتقالية من الأزمات المتوارثة من النظام البائد، ولا شك فإن ملفات (الفساد) المختلفة تتطلب إجراءات عاجلة وحاسمه دون الإبطاء فيها حتى يتم إنجازها، وترد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، وتحقيق ما تنشده ثورة ديسمبر المجيدة، والتي تأمل في مكافحة (الفساد) بالصورة المثلي، ولا سيما بالإسراع في وضع حد لها حتى تكون النتائج النهاية إيجابية، وذلك من خلال إعادة النظر فيها عموماً ومن ثم تطوير الآليات، وتوفير الإمكانيات المتوافقة مع حجمه المخيف والمقلق خاصة وأنه موجوداً في أغلب مفاصل مؤسسات الدولة، لذا ظلت تعاني منه الأمرين على مدى ثلاثة عقود، مما قاده إلى أن يترك أثاره السالبة في المشهد رغماً عن الإطاحة بالنظام البائد.
إن عدم الشفافية في ملفات (الفساد)، وتمليك ما يدور حولها للرأي العام سيفرز مرارات للظلم الذي وقع على الشعب السوداني، ولابد من التأكيد بأن (الفساد) الظاهر والخفي من إنتاج وإخراج مؤسسات النظام البائد، والذي أصبح فيما بعد (فساداً) يدار في الخفاء، إلا أنه يمشي بين الناس، ويحسون به في حركاتهم وسكناتهم، فكلما استغلوا المركبات العامة يتفاجأون بزيادات كبيرة في التعريفة المضاعفة أكثر من (200%)، بالإضافة إلى أن بعض سائقي المركبات العامة يجزئون المشاوير لتحصيل أكبر قدر من الأموال، والأغرب أن (فساد) المواصلات يحدده ما يسمي بـ(الطراح) أو (الكومسنجي)، إما فساد بعض الشركات والتجار فإنه يتجلى في رفع أسعار السلع الاستهلاكية بما لا يتوافق مع ميزانيات الأسر الفقيرة، وعندما تسأل لماذا؟ يردون تحججاً بأن الدولار الأمريكي مرتفعاً، وأن كانت هذه الحجة لا تنطلي على المستهلك، لأنه حتى إذا انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لا يتم تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية رغماً عن أن البعض منها يكون موجوداً في رفوف البقالات قبل الزيادة المقررة، هكذا الكل يستنزف الآخر دون رحمة أو رأفة، وليس مهما لديهم من أين يأتي المواطن المغلوب على أمره بالمال لكي يمزق به كل هذه الفواتير التي تطل عليه مع إشراقة كل صباح جديد أشد عنفاً.
يبقي الفساد مهدداً خطيراً للناس والمجتمع الذي ظل يعاني من السياسات الخاطئة على مدى ثلاثين عام، ومازال، وهنالك نوعاً اخراً من الفساد ويلعب فيه المواطن دوراً كبيراً إلا وهو أن البعض منهم كلما كانت لديه معاملة في مؤسسة من مؤسسات الدولة أول ما يفكر فيه هو (الوساطة)، ورغماً عنها قد تتم مساومته في حق مشروع لا يستوجب ذلك خارج إطار أورنيك (١٥)، والذي تسدد وفقه الرسوم التي يتم تحصيلها لخزانة الدولة، وعليه فإن على المتعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة أن لا يدفع ما يسمي بـ(التسهيلات) لأنه يساهم في (فساد الذمم)، وأمثال هؤلاء الذين نفسدهم يفترض فيهم أن يخدمونا طالما أننا ندفع الضرائب، الزكاة والعوائد، بالإضافة إلى رسوم المعاملة، لذا يجب أن لا نتعامل وفق ما كان يجري أبان النظام البائد الذي إذا لم تقدم للبعض من العاملين فيه تسهيلات خارج الأطر القانونية لن تحظي بإتمام معاملتك، وهذا النهج يكون خصماً على حساب آخرين ليس لديهم المقدرة على دفع مبالغ إضافة للرسوم المقررة من المؤسسات الحكومية، لذا ارتهن نجاح الحكومة الانتقالية بالقضاء على (الفساد)، والذي قطعاً مكافحته تتقاطع مع مصالح بعض الشخصيات.
ولا سيما فإن الكشف عن مصادر الدخل وإبراء الذمة بإقرارات ما قبل الوظيفة مهماً جداً في إطار عدم تقاطع المصالح الشخصية مع معاملات المواطن فيما بعد، لذا يجب الإسراع في حسم ملفات (الفساد) حتي يتحقق ما تبتغيه ثورة ديسمبر المجيدة، خاصة وأن بعض مؤسسات دولة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير رفضت المراجعة الداخلية، مما يؤكد أن هنالك (فساداً) تحول على إثره الموظفين إلى (تجار) و(سمسارة)، وبالتالي ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش، وأمثال هؤلاء يجب مسألتهم من أين لكم هذا، واجتزاز من لازالوا في الوظائف، وذلك من خلال تفعيل دور المراجعة الداخلية والرقابة على المال العام بآليات نافذة تكشف حتى (الفساد) الخفي، وأن كنت على قناعة تامة بأن الفشل في أي ملف من الملفات المتعلقة بالنواحي المالية يكون سببه عدم الجدية في حسمه، ولن تكون هنالك جدية إلا من خلال فتح البلاغات وتقديم المتورطين للمحاكم دون أي إبطاء، مع إيجاد حلول ناجزة للأزمات الاقتصادية الطاحنة كالمشتقات البترولية، الخبز، البطالة والسكن حتى نضمن بيئة مستقرة في ظل التحول الكبير الذي أحدثته (العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي قادت العالم إلى أن يصبح عالماً رقمياً، فأي محاولة لمواكبة التطور دون القضاء على (الفساد) ستفشل.
من المؤكد أن الإبقاء على (الفساد) في صوره المتعددة سيكون لاعباً أساسياً في عدم خروج الحكومة الانتقالية من الأزمات المتوارثة من النظام البائد، ولا شك فإن ملفات (الفساد) المختلفة تتطلب إجراءات عاجلة وحاسمه دون الإبطاء فيها حتى يتم إنجازها، وترد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، وتحقيق ما تنشده ثورة ديسمبر المجيدة، والتي تأمل في مكافحة (الفساد) بالصورة المثلي، ولا سيما بالإسراع في وضع حد لها حتى تكون النتائج النهاية إيجابية، وذلك من خلال إعادة النظر فيها عموماً ومن ثم تطوير الآليات، وتوفير الإمكانيات المتوافقة مع حجمه المخيف والمقلق خاصة وأنه موجوداً في أغلب مفاصل مؤسسات الدولة، لذا ظلت تعاني منه الأمرين على مدى ثلاثة عقود، مما قاده إلى أن يترك أثاره السالبة في المشهد رغماً عن الإطاحة بالنظام البائد.
إن عدم الشفافية في ملفات (الفساد)، وتمليك ما يدور حولها للرأي العام سيفرز مرارات للظلم الذي وقع على الشعب السوداني، ولابد من التأكيد بأن (الفساد) الظاهر والخفي من إنتاج وإخراج مؤسسات النظام البائد، والذي أصبح فيما بعد (فساداً) يدار في الخفاء، إلا أنه يمشي بين الناس، ويحسون به في حركاتهم وسكناتهم، فكلما استغلوا المركبات العامة يتفاجأون بزيادات كبيرة في التعريفة المضاعفة أكثر من (200%)، بالإضافة إلى أن بعض سائقي المركبات العامة يجزئون المشاوير لتحصيل أكبر قدر من الأموال، والأغرب أن (فساد) المواصلات يحدده ما يسمي بـ(الطراح) أو (الكومسنجي)، إما فساد بعض الشركات والتجار فإنه يتجلى في رفع أسعار السلع الاستهلاكية بما لا يتوافق مع ميزانيات الأسر الفقيرة، وعندما تسأل لماذا؟ يردون تحججاً بأن الدولار الأمريكي مرتفعاً، وأن كانت هذه الحجة لا تنطلي على المستهلك، لأنه حتى إذا انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لا يتم تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية رغماً عن أن البعض منها يكون موجوداً في رفوف البقالات قبل الزيادة المقررة، هكذا الكل يستنزف الآخر دون رحمة أو رأفة، وليس مهما لديهم من أين يأتي المواطن المغلوب على أمره بالمال لكي يمزق به كل هذه الفواتير التي تطل عليه مع إشراقة كل صباح جديد أشد عنفاً.
يبقي الفساد مهدداً خطيراً للناس والمجتمع الذي ظل يعاني من السياسات الخاطئة على مدى ثلاثين عام، ومازال، وهنالك نوعاً اخراً من الفساد ويلعب فيه المواطن دوراً كبيراً إلا وهو أن البعض منهم كلما كانت لديه معاملة في مؤسسة من مؤسسات الدولة أول ما يفكر فيه هو (الوساطة)، ورغماً عنها قد تتم مساومته في حق مشروع لا يستوجب ذلك خارج إطار أورنيك (١٥)، والذي تسدد وفقه الرسوم التي يتم تحصيلها لخزانة الدولة، وعليه فإن على المتعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة أن لا يدفع ما يسمي بـ(التسهيلات) لأنه يساهم في (فساد الذمم)، وأمثال هؤلاء الذين نفسدهم يفترض فيهم أن يخدمونا طالما أننا ندفع الضرائب، الزكاة والعوائد، بالإضافة إلى رسوم المعاملة، لذا يجب أن لا نتعامل وفق ما كان يجري أبان النظام البائد الذي إذا لم تقدم للبعض من العاملين فيه تسهيلات خارج الأطر القانونية لن تحظي بإتمام معاملتك، وهذا النهج يكون خصماً على حساب آخرين ليس لديهم المقدرة على دفع مبالغ إضافة للرسوم المقررة من المؤسسات الحكومية، لذا ارتهن نجاح الحكومة الانتقالية بالقضاء على (الفساد)، والذي قطعاً مكافحته تتقاطع مع مصالح بعض الشخصيات.
ولا سيما فإن الكشف عن مصادر الدخل وإبراء الذمة بإقرارات ما قبل الوظيفة مهماً جداً في إطار عدم تقاطع المصالح الشخصية مع معاملات المواطن فيما بعد، لذا يجب الإسراع في حسم ملفات (الفساد) حتي يتحقق ما تبتغيه ثورة ديسمبر المجيدة، خاصة وأن بعض مؤسسات دولة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير رفضت المراجعة الداخلية، مما يؤكد أن هنالك (فساداً) تحول على إثره الموظفين إلى (تجار) و(سمسارة)، وبالتالي ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش، وأمثال هؤلاء يجب مسألتهم من أين لكم هذا، واجتزاز من لازالوا في الوظائف، وذلك من خلال تفعيل دور المراجعة الداخلية والرقابة على المال العام بآليات نافذة تكشف حتى (الفساد) الخفي، وأن كنت على قناعة تامة بأن الفشل في أي ملف من الملفات المتعلقة بالنواحي المالية يكون سببه عدم الجدية في حسمه، ولن تكون هنالك جدية إلا من خلال فتح البلاغات وتقديم المتورطين للمحاكم دون أي إبطاء، مع إيجاد حلول ناجزة للأزمات الاقتصادية الطاحنة كالمشتقات البترولية، الخبز، البطالة والسكن حتى نضمن بيئة مستقرة في ظل التحول الكبير الذي أحدثته (العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي قادت العالم إلى أن يصبح عالماً رقمياً، فأي محاولة لمواكبة التطور دون القضاء على (الفساد) ستفشل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق