جلس إليهم : سراج النعيمكشف ثلاثة ضباط صف مفصولين من جهاز الأمن الوطني والمخابرات تفاصيل مثيرة حول الأسباب التي أدت بالفريق أول صلاح عبدالله قوش مدير أمن الرئيس المخلوع عمر البشير فصلهم من الخدمة .
وفي السياق قال محمد أحمد مصطفي محمد أحمد، رقيب مفصول من جهاز الأمن والمخابرات الوطني- أمن ولاية الخرطوم (فرع النشاط الأجنبي) : بدأت قصتنا أكثر غرابة إذ تقليت شخصياً اتصالاً هاتفياً من إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني- إدارة الأمن الذاتي والعمل الخاص، وأثناء ذلك كنت عائداً من مدينة (عطبرة)، فطلب مني محدثي من الطرف الآخر تسليم نفسي فوراً لرئاسة جهاز الأمن، وكان أن وصلنا ثلاثتنا إلى رئاسة الجهاز بالخرطوم، والذي أكدت لنا فيه إدارته إننا متهمين بالنهب، وبعد التحقيق معنا بصمنا على (ورقة) رغماً عن تأكدنا عدم معرفتنا بالشخص المنهوب.
ماذا لو رفضتم أن تبصموا على (الورقة)؟
لو كان فعلنا لكان تعرضنا للضرب كما حدث مع زميلنا، الأمر الذي اضطرنا إلى أن نبصم على (الورقة)، ومن ثم تم نقلنا من إدارة الجهاز إلى سجن (كرري)، والذي حبسنا فيه إلى أن تفاجأنا بأن أمراً صادراً من الفريق أول صلاح عبدالله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق يقضي بفصلنا من الخدمة بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٨م، أي إننا ظللنا خلف القضبان العسكري تسعة أيام (مدنيين)، وبعد ذلك جاء إلينا مستشار قانوني من جهاز الأمن، وقام بنقلنا من حبس كرري إلى حراسة مباحث سرقة السيارات بالخرطوم، وظللنا داخلها عشرة أيام، وتم التحري معنا على أساس أن هنالك بلاغاً مفتوحا ضدنا يتعلق بـ (النهب)، إذ أشار الاتهام إلى إننا نهبنا (حبشياً) في سجن (الهدي) بسيارة وتحت تهديد السلاح (كلاشنكوف)، وكان أن نفينا الاتهام الذي وجه إلينا.
ما الذي حدث معكم بعد ذلك؟
ما أن أنتهي التحري من التحقيق معنا إلا وتم تحولينا إلى محكمة (النظام العام) بالخرطوم، والتي مثلنا أمام قاضيها مع المتحري ضابط شرطة برتبة الملازم، فما كان منا إلا وطلبنا تحويل البلاغ إلى دائرة الاختصاص، وهو الأمر الذي استجاب له قاضي محكمة النظام العام، وبالفعل تم تحويلنا، ومن ثم تم اقتيادنا إلى سجن (امدرمان)، والذي ظللنا فيه أكثر من أربعة أشهر، أي بقينا فيه نزلاء دون أن نفهم ما الذي سوف يحدث معنا في الأيام المقبلة.
متى تم مثولكم أمام قاضي المحكمة المختصة؟
بعد أربعة أشهر وخمسة عشر يوماً من تاريخ اقتيادنا إلى سجن (امدرمان)، والذي مثلنا منه أمام قاضي المحكمة المختصة، والتي تم عرضنا فيها على الشاكي في البلاغ، والذي نفي صلتنا به، فتم إحضار بلاغ آخر يشير إلى إننا نهبنا شاكياً (٢٠٠٠) جنيه، وقد تم شطب البلاغين في مواجهتنا تحت المادة (٤١) من القانون.
هل تم إخلاء سبيلكم بعد شطب البلاغين؟
نعم أطلق سراحنا وفقاً للقرار الصادر من قاضي المحكمة، والذي على ضوئه كتبنا تظلم لإدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، فطلبت منا إدارته كتابة استرحام بدلاً عن التظلم، وهكذا دون الوصول إلى نتيجة، وبالتالي تضررنا من الفصل من الخدمة، وبقائنا في منازلنا دون عمل منذ عامين، وخلال تلك الفترة عانينا معاناة منقطعة النظير، وقد دخلنا في حالات نفسية سيئة لدرجة إننا أصبحنا غير قادرين على الانصهار في المجتمع الذي اضطر في ظله أحدنا للرحيل من منزله نسبة إلى مطاردات سكان المنطقة التي يقيم فيها بما تعرض له من اتهام بالنهب.
كم أمضيت في الخدمة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني؟
عملت في الجهاز ستة عشر عاماً، إما زميلي (هشام) فقد عمل ثمانية سنوات و زميلي (أيمن) ثمانية سنوات أيضاً.
وماذا عنك أيمن فاروق الرقيب المفصول من جهاز الأمن؟
نحن تضررنا من الاتهام والفصل من الخدمة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إذ إننا تأثرنا على كافة المستويات والأصعدة الاجتماعية والأسرية رغماً عن براءتنا من الاتهام الذي وجه لنا في وقت سابق، والذي عضده قاضي المحكمة بقراره الصادر لصالحنا في القضيتين.
ما الذي تود الإفصاح عنه حول فصلكم من الخدمة؟
لابد من التأكيد بأن فصلنا من الخدمة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني تم رغماً عن خلو ملفات خدمتنا من أي شائبة من الشوائب.
وفي السياق قال محمد أحمد مصطفي محمد أحمد، رقيب مفصول من جهاز الأمن والمخابرات الوطني- أمن ولاية الخرطوم (فرع النشاط الأجنبي) : بدأت قصتنا أكثر غرابة إذ تقليت شخصياً اتصالاً هاتفياً من إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني- إدارة الأمن الذاتي والعمل الخاص، وأثناء ذلك كنت عائداً من مدينة (عطبرة)، فطلب مني محدثي من الطرف الآخر تسليم نفسي فوراً لرئاسة جهاز الأمن، وكان أن وصلنا ثلاثتنا إلى رئاسة الجهاز بالخرطوم، والذي أكدت لنا فيه إدارته إننا متهمين بالنهب، وبعد التحقيق معنا بصمنا على (ورقة) رغماً عن تأكدنا عدم معرفتنا بالشخص المنهوب.
ماذا لو رفضتم أن تبصموا على (الورقة)؟
لو كان فعلنا لكان تعرضنا للضرب كما حدث مع زميلنا، الأمر الذي اضطرنا إلى أن نبصم على (الورقة)، ومن ثم تم نقلنا من إدارة الجهاز إلى سجن (كرري)، والذي حبسنا فيه إلى أن تفاجأنا بأن أمراً صادراً من الفريق أول صلاح عبدالله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق يقضي بفصلنا من الخدمة بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٨م، أي إننا ظللنا خلف القضبان العسكري تسعة أيام (مدنيين)، وبعد ذلك جاء إلينا مستشار قانوني من جهاز الأمن، وقام بنقلنا من حبس كرري إلى حراسة مباحث سرقة السيارات بالخرطوم، وظللنا داخلها عشرة أيام، وتم التحري معنا على أساس أن هنالك بلاغاً مفتوحا ضدنا يتعلق بـ (النهب)، إذ أشار الاتهام إلى إننا نهبنا (حبشياً) في سجن (الهدي) بسيارة وتحت تهديد السلاح (كلاشنكوف)، وكان أن نفينا الاتهام الذي وجه إلينا.
ما الذي حدث معكم بعد ذلك؟
ما أن أنتهي التحري من التحقيق معنا إلا وتم تحولينا إلى محكمة (النظام العام) بالخرطوم، والتي مثلنا أمام قاضيها مع المتحري ضابط شرطة برتبة الملازم، فما كان منا إلا وطلبنا تحويل البلاغ إلى دائرة الاختصاص، وهو الأمر الذي استجاب له قاضي محكمة النظام العام، وبالفعل تم تحويلنا، ومن ثم تم اقتيادنا إلى سجن (امدرمان)، والذي ظللنا فيه أكثر من أربعة أشهر، أي بقينا فيه نزلاء دون أن نفهم ما الذي سوف يحدث معنا في الأيام المقبلة.
متى تم مثولكم أمام قاضي المحكمة المختصة؟
بعد أربعة أشهر وخمسة عشر يوماً من تاريخ اقتيادنا إلى سجن (امدرمان)، والذي مثلنا منه أمام قاضي المحكمة المختصة، والتي تم عرضنا فيها على الشاكي في البلاغ، والذي نفي صلتنا به، فتم إحضار بلاغ آخر يشير إلى إننا نهبنا شاكياً (٢٠٠٠) جنيه، وقد تم شطب البلاغين في مواجهتنا تحت المادة (٤١) من القانون.
هل تم إخلاء سبيلكم بعد شطب البلاغين؟
نعم أطلق سراحنا وفقاً للقرار الصادر من قاضي المحكمة، والذي على ضوئه كتبنا تظلم لإدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، فطلبت منا إدارته كتابة استرحام بدلاً عن التظلم، وهكذا دون الوصول إلى نتيجة، وبالتالي تضررنا من الفصل من الخدمة، وبقائنا في منازلنا دون عمل منذ عامين، وخلال تلك الفترة عانينا معاناة منقطعة النظير، وقد دخلنا في حالات نفسية سيئة لدرجة إننا أصبحنا غير قادرين على الانصهار في المجتمع الذي اضطر في ظله أحدنا للرحيل من منزله نسبة إلى مطاردات سكان المنطقة التي يقيم فيها بما تعرض له من اتهام بالنهب.
كم أمضيت في الخدمة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني؟
عملت في الجهاز ستة عشر عاماً، إما زميلي (هشام) فقد عمل ثمانية سنوات و زميلي (أيمن) ثمانية سنوات أيضاً.
وماذا عنك أيمن فاروق الرقيب المفصول من جهاز الأمن؟
نحن تضررنا من الاتهام والفصل من الخدمة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إذ إننا تأثرنا على كافة المستويات والأصعدة الاجتماعية والأسرية رغماً عن براءتنا من الاتهام الذي وجه لنا في وقت سابق، والذي عضده قاضي المحكمة بقراره الصادر لصالحنا في القضيتين.
ما الذي تود الإفصاح عنه حول فصلكم من الخدمة؟
لابد من التأكيد بأن فصلنا من الخدمة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني تم رغماً عن خلو ملفات خدمتنا من أي شائبة من الشوائب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق