سراج النعيم يكتب حول شكاوى العملاء حول

كنت إلى وقت قريب أقف كثيراً عند شكاوى العملاء حول أخطاءها وضعف خدمات الشبكة عموماً، والتي لا توازي المبالغ المأخوذة من الزبائن، مع هذا وذاك خدماتها غير جيدة بالصورة المثلي، بالإضافة إلى أنها درجت على رفع أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت ما بين الفينة والاخري، وذلك وسط غياب تام للرقابة من السلطات المختصة في البلاد، والتي شهدت (فساداً) منقطع النظير في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقد شمل شتي مناحي الحياة خاصة الاقتصادية، مما أدي إلى أن يشوب بعض المؤسسات، الشركات، المصارف والمشاريع الكثير من الشوائب، والتي تتطلب في الحكومة الانتقالية تنقيتها بما يعيدها إلى وضعها الحافظ لإنسان السودان حقوقه، خاصة وأن هنالك ضبابية تسود النواحي الاقتصادية والمعاملات المالية في البلاد منذ ثلاثة عقود ماضية.

ودائماً ما نجد أن عملاء شركات الاتصالات يتفاجأون بالجديد المدهش في هذا العالم الذي لأقنن عنه على أساس أنه أصبح جزءً من حياة كل إنسان على وجه هذه البسيطة، وارتبط بحياته كسائر ضروريات الحياة رغماً عن الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد التي يمر بها السودان منذ سنوات خلت، إلا أنه على الحكومة الانتقالية إعادة النظر في شركات الاتصالات عموماً بغض النظر عن تبعيتها للقطاع العام أو الخاص طالما أنها تستفيد من عملاءها بالبلاد، والذين يجدون زيادات الأسعار دون سابق انذار أو الإعلان عنها مسبقاً.

ومما ذهبت إليه، فإنني تعرضت إلى موقف بطرف شركة (سوداني) للاتصالات، إذ انني اضطررت إلى أن أسدد الفاتورة الشهرية مرتين خلال شهر واحد، وذلك لخطأ وقعت فيه موظفة بالشركة المعنية، والتي كنت إلى وقت قريب أعتقد أنها الأفضل والأدق في مجال الاتصالات والانترنت، وفي تعاملها مع عملاءها ولكن وجدتها لا تختلف كثيراً عن منافساتها في هذا الإطار، وتشير الوقائع إلى انني ذهبت إلى نافذة شركة (سوداني) بمدينة امدرمان لاستخراج شريحتي الضائعة، وما أن انهيت هذه المعاملة بـ(25) جنيهاً، إلا وطلبت من ذات موظفة موظفة الشركة أن تكشف لي عن فاتورتي الشهرية، فأكدت أنها (١٩٣) جنيهاً، وكان أن سددتها، والشئ الطبيعي أن استمتع بخدمات الشركة، إلا إنني تفاجأت بأن الخدمة لم تتم إعادتها لي، فقلت في قرارة نفسي ربما خطأ في إعدادات هاتفي لأن الخطأ من شركة الاتصالات استبعدته باعتبار انني سددت الفاتورة كاملة، وبما أنني لدي أيضا شريحة شركة (زين) أصبحت استخدمها في اتصالاتي والانترنت إلى أن قررت الذهاب إلى مكتب شركة سوداني بحي الشهداء امدرمان، وعندما وقفت أمام موظفة الشركة أكدت لها إنني كلما حاولت الاتصال هاتفيا يأتي ردا من شركة سوداني يؤكد أنه ليس في مقدوري إستخدام هذه الخاصة، فما كان منها الا وأخذت مني الهاتف وأجرت اتصالا هاتفياً، ثم أكدت لي بأنه على تسديد الفاتورة الشهرية، فأكدت لها إنني سددتها قبل أيام فقط، فأكدت أنها غير مدرجة في السيستم، وبالتالي سيظل الخط مقطوعا إلى أن اسدد المطالبة، وحاولت اقناعها بانني سددت الفاتورة، وكانت هي تؤكد أنها غير مدرجة في جهاز الكمبيوتر الموضع أمامها.

حقيقة غضبت غضبا شديدا من الخطأ الذي ارتكبته معي شركة (سوداني) لذا دار نقاش بيني والموظفة التي حاولت أن تقلل من الخطأ الذي ارتكبته زميلتها وعندما استمر الحوار بيني والموظفة تدخلت المشرفة على ما يبدو وسألت ما هي الإشكالية وعندما اوضحت لها ما جري معي قالت ببساطة احضر كعب الفاتورة وسوف اعيد لك الخط حالا فقلت أن الفاتورة في المنزل ولا يمكنني الذهاب والعودة مرة آخري لأنني متوجه إلى العمل، المهم أن المشرفة خيرتني ما بين اتخاذ الإجراءات القانونية أو تقديم شكوي إدارية في مواجهة الموظفة بعد أن قلت لها من سيتحمل الضرر الذي وقع على منذ أن سددت الفاتورة إلى اللحظة التي أقف فيها أمامكم، وبما أن ما ذهبت إليه المشرفة لم يروق لي خرجت من مكتب شركة سوداني بحي الشهداء امدرمان على اساس ان اظل مقطوعا إلى اليوم التالي، والذي على خلفيته أكون قد أحضرت فاتورتي المسددة بنفس النافذة، ومن خرجت من المكتب إلا وقررت أن أعود وأسدد الفاتورة الشهرية للمرة الثانية تأكيد إلى الخطأ الفادح الذي ارتكبته شركة (سوداني).