مما لاشك فيه فإن (الفساد) بصورة عامة وعلى وجه الخصوص الإقتصادى استشري في
ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي لم يكتف بالممارسة، بل عمد إلى
حماية من افسدوا في البلاد، إذ جمع بعض الوزراء، الموظفين، التنفيذيين
والدستوريين بين الوظيفة والتجارة والسمسرة في الأموال العامة خاصة من
ينتمون إلى النظام البائد الذي أفقر الأثرياء واثري الفقراء بالسياسات
الإقتصادية المفتقرة للقيم، الأخلاق، المعايير والمقاييس، وفي ظل تلك
الأجواء وجد المنتفعين ضالتهم من خلال واجهات تنظيمية سياسية تدعي في بادئ
الأمر معارضتها، ومن ثم تتأقلم مع الفاسدين ، وكل ذلك يجري تحت غطاء خدمة
الوطن المفتري عليه ثلاثين عاماً متصلة، وخلال هذه الثلاثة عقود انشئوا
المؤسسات، الشركات والمصارف المسهلة لهم إيداع الأموال العامة في خزائنهم،
إذ أنهم كانوا يستغلون السلطات الممنوحة لهم وكافة التسهيلات في إطار
المصالح الشخصية المتبادلة، وبالتالي لا ضرائب أو جمارك أو أى رسوم
يدفعونها لخزينة الدولة، مما جعل الشعب السوداني منهكاً من التلاعب بأبسط
مقومات حياته المعيشية اليومية إذ أنهم باتوا يسيطرون على السلع
الاستهلاكية الضرورية المنفذة للحياة، ويتلاعبون بها كيفما يشاءون وكيفما
يريدون.
ومما ذهبت إليه ظهرت أسماء في الأوساط السودانية دون سابق إنذار كرجال أعمال ومستثمرين لم يعرف عنهم أو أسرهم هذا الثراء الفاحش الذي فاحت رائحته لدرجة أنه اذكم الأنوف، وأمثال هؤلاء طبقة طفيلية وجدت الأرض خصبة لبذر بذور فسادها الذي قضي على الأخضر واليابس، وبالتالي لم يترك بنية تحتية للاقتصاد يمكن أن ترتكز عليها الحكومة الانتقالية خلال فترتها المحددة بثلاث سنوات، وأن كنت أرى أنها ليست كافية لإنجاز مهمتها بالغة التعقيد، لذا يجب الصبر عليها بقدر ما صبرنا على نظام الرئيس المخلوع عمر البشير طوال الثلاثة عقود الماضية التي تلاعب من خلالها بالقروض الخاصة بالمواد البترولية، وإستيراد القمح والدقيق للمستهلك السوداني الذى عاني معاناة شديدة من الأزمات المتوارثة وهي أزمات انتجها النظام البائد، لذا لا تحملوا الحكومة الانتقالية فوق طاقتها، لذلك لا تشغلوها عن وضع البرامج المعالجة للإشكاليات المتراكمة منذ ثلاثين عام تجاوزوا في إطارها كل ما هو في الإمكان، إذ أنهم حولوا الدولارات من البلاد للخارج تحت غطاء الاستيراد والتصدير، والذى يتم في ظله منحهم لها بأقل مما هو مطروح في السوق.
ومما ذهبت إليه ظهرت أسماء في الأوساط السودانية دون سابق إنذار كرجال أعمال ومستثمرين لم يعرف عنهم أو أسرهم هذا الثراء الفاحش الذي فاحت رائحته لدرجة أنه اذكم الأنوف، وأمثال هؤلاء طبقة طفيلية وجدت الأرض خصبة لبذر بذور فسادها الذي قضي على الأخضر واليابس، وبالتالي لم يترك بنية تحتية للاقتصاد يمكن أن ترتكز عليها الحكومة الانتقالية خلال فترتها المحددة بثلاث سنوات، وأن كنت أرى أنها ليست كافية لإنجاز مهمتها بالغة التعقيد، لذا يجب الصبر عليها بقدر ما صبرنا على نظام الرئيس المخلوع عمر البشير طوال الثلاثة عقود الماضية التي تلاعب من خلالها بالقروض الخاصة بالمواد البترولية، وإستيراد القمح والدقيق للمستهلك السوداني الذى عاني معاناة شديدة من الأزمات المتوارثة وهي أزمات انتجها النظام البائد، لذا لا تحملوا الحكومة الانتقالية فوق طاقتها، لذلك لا تشغلوها عن وضع البرامج المعالجة للإشكاليات المتراكمة منذ ثلاثين عام تجاوزوا في إطارها كل ما هو في الإمكان، إذ أنهم حولوا الدولارات من البلاد للخارج تحت غطاء الاستيراد والتصدير، والذى يتم في ظله منحهم لها بأقل مما هو مطروح في السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق